نقض قوانین مربوط به زنان اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار ار...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند. | بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های [[مالی]] که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند. | ||
زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند. | زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند. | ||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند.
زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند.