حقوق ازدواج در فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حقوق ازدواج در فرانسه:'''در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یع...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق ازدواج در فرانسه:'''در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یعنی از یک طرف نکاح واقع می شود بین یک مرد و یک زن؛ بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطه ای است دائمی و غیر قابل فسخ. تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل است و کلیه فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی خواهند بود. در فرانسه تراضی طرفین, کافی برای صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجرای صیغه که مأمور رسمی دولت است وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه اعلام نکرده ازدواج واقع نمی گردد. از اینرو معلوم می شود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی دارد. در حقوق فرانسه در امر ازدواج وکالت باطل است چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی به ازدواج نمایند. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند. در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی به میان نیامده و مهر بهیچوجه معمول نیست-البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز می شود ولی این مطلب در قباله علیحده مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمینماید و در هر صورت قانونگذار فرانسوی ارزش مالی برای زناشوئی قائل نیست. زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج به اجازهء شوهر است- گرچه قانون اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه ضرورت دارد. [7] | '''حقوق ازدواج در [[فرانسه]]:'''در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یعنی از یک طرف نکاح واقع می شود بین یک مرد و یک زن؛ بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطه ای است دائمی و غیر قابل فسخ. تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل است و کلیه فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی خواهند بود. در فرانسه تراضی طرفین, کافی برای صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجرای صیغه که مأمور رسمی دولت است وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه اعلام نکرده ازدواج واقع نمی گردد. از اینرو معلوم می شود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی دارد. در حقوق فرانسه در امر ازدواج وکالت باطل است چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی به ازدواج نمایند. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند. در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور [[مالی]] به میان نیامده و مهر بهیچوجه معمول نیست-البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز می شود ولی این مطلب در قباله علیحده مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمینماید و در هر صورت قانونگذار فرانسوی ارزش مالی برای زناشوئی قائل نیست. زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج به اجازهء شوهر است- گرچه قانون اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه ضرورت دارد. [7] | ||
نسخهٔ ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۳
حقوق ازدواج در فرانسه:در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یعنی از یک طرف نکاح واقع می شود بین یک مرد و یک زن؛ بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطه ای است دائمی و غیر قابل فسخ. تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل است و کلیه فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی خواهند بود. در فرانسه تراضی طرفین, کافی برای صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجرای صیغه که مأمور رسمی دولت است وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه اعلام نکرده ازدواج واقع نمی گردد. از اینرو معلوم می شود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی دارد. در حقوق فرانسه در امر ازدواج وکالت باطل است چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی به ازدواج نمایند. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند. در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی به میان نیامده و مهر بهیچوجه معمول نیست-البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز می شود ولی این مطلب در قباله علیحده مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمینماید و در هر صورت قانونگذار فرانسوی ارزش مالی برای زناشوئی قائل نیست. زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج به اجازهء شوهر است- گرچه قانون اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه ضرورت دارد. [7]