نظام و نهاد قانون گذاری قطر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قوه مقننه(نظام و نهاد قانونگذاری)''' براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مجلس شورا عهده‌دار قوه مقننه است و بودجه‌ي عمومی دولت را تصویب می‌کند و بر قوه‌ي مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورا متشکل از چهل و پنج عضو می‌باشد که تعداد...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مجلس شورا عهده‌دار قوه مقننه است و بودجه‌ي عمومی دولت را تصویب می‌کند و بر قوه‌ي مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورا متشکل از چهل و پنج عضو می‌باشد که تعداد سی تن از آنان از طریق انتخابات و رأی گیری عمومی و به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند و سایر پانزده نفر دیگر را امیر از میان وزرا و سایر افراد منصوب می‌کند. سی و هفتمین دوره‌ي مجلس شورا در تاریخ 15/8/1387 آغاز به کار کرد. | براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مجلس شورا عهده‌دار قوه مقننه است و بودجه‌ي عمومی دولت را تصویب می‌کند و بر قوه‌ي مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورا متشکل از چهل و پنج عضو می‌باشد که تعداد سی تن از آنان از طریق انتخابات و رأی گیری عمومی و به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند و سایر پانزده نفر دیگر را امیر از میان وزرا و سایر افراد منصوب می‌کند. سی و هفتمین دوره‌ي مجلس شورا در تاریخ 15/8/1387 آغاز به کار کرد. | ||
قوه‌ي مقننه در واقع شورایی است مشورتی که تعیین خط مشی عمومی کشور در زمینه‌های گوناگون، از جمله بررسی لوایح پیشنهادی از سوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و لوایح بودجه، را بر عهده دارد. شورای مشورتی دارای کمیته‌های امور حقوقی و قانون گذاری، مالی و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطلاعاتی است كه به شیوه‌ای نظام‌مند از دیدگاه‌های شیوخ برجسته و خاندان‌های مهم و متنفذ و نقش اطلاع رسانی به امیر را بر عهده دارد. این شورا به همراه شوراهای شهرداری، بر حسب ظاهر، در نهاد دموکراتیک، جهت عدم تمرکز قدرت تشكيل شده‌اند؛ اما با توجه به اختیارات وسیع امیر، در عمل قدرت قانون گذاری ندارند. | قوه‌ي مقننه در واقع شورایی است مشورتی که تعیین خط مشی عمومی کشور در زمینه‌های گوناگون، از جمله بررسی لوایح پیشنهادی از سوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و لوایح بودجه، را بر عهده دارد. شورای مشورتی دارای کمیته‌های امور حقوقی و قانون گذاری، [[مالی]] و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطلاعاتی است كه به شیوه‌ای نظام‌مند از دیدگاه‌های شیوخ برجسته و خاندان‌های مهم و متنفذ و نقش اطلاع رسانی به امیر را بر عهده دارد. این شورا به همراه شوراهای شهرداری، بر حسب ظاهر، در نهاد دموکراتیک، جهت عدم تمرکز قدرت تشكيل شده‌اند؛ اما با توجه به اختیارات وسیع امیر، در عمل قدرت قانون گذاری ندارند. | ||
نسخهٔ ۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۴
قوه مقننه(نظام و نهاد قانونگذاری)
براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مجلس شورا عهده‌دار قوه مقننه است و بودجه‌ي عمومی دولت را تصویب می‌کند و بر قوه‌ي مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورا متشکل از چهل و پنج عضو می‌باشد که تعداد سی تن از آنان از طریق انتخابات و رأی گیری عمومی و به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند و سایر پانزده نفر دیگر را امیر از میان وزرا و سایر افراد منصوب می‌کند. سی و هفتمین دوره‌ي مجلس شورا در تاریخ 15/8/1387 آغاز به کار کرد.
قوه‌ي مقننه در واقع شورایی است مشورتی که تعیین خط مشی عمومی کشور در زمینه‌های گوناگون، از جمله بررسی لوایح پیشنهادی از سوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و لوایح بودجه، را بر عهده دارد. شورای مشورتی دارای کمیته‌های امور حقوقی و قانون گذاری، مالی و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطلاعاتی است كه به شیوه‌ای نظام‌مند از دیدگاه‌های شیوخ برجسته و خاندان‌های مهم و متنفذ و نقش اطلاع رسانی به امیر را بر عهده دارد. این شورا به همراه شوراهای شهرداری، بر حسب ظاهر، در نهاد دموکراتیک، جهت عدم تمرکز قدرت تشكيل شده‌اند؛ اما با توجه به اختیارات وسیع امیر، در عمل قدرت قانون گذاری ندارند.