جایگاه، اهداف و اولویت های دیپلماسی فرهنگی فرانسه

آندره مالرو

فرانسه، اولین کشور اروپایی است که وزارتخانه‌ای به نام فرهنگ تاسیس کرد و به این ضرورت تاریخی دست یافت که در مقوله فرهنگ چاره‌ای جز مداخله دولت و به بیانی دیگر سیاست‌گذاری فرهنگی نیست. سیاست‌گذاری واژه‌ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است. تدابیر و سیاست‌های عمومی دولت در حوزه فرهنگ، سیاست‌گذاری فرهنگی نامیده می‌شود. آندره مالرو پایه‌گذار و موسس نخستین وزارت فرهنگ در فرانسه در سال 1959 میلادی بود و تنها از این زمان است که می‌توان در این کشور از سیاست گذاری فرهنگی سخن گفت. آندره مالرو با تشکیل وزارت فرهنگ، امور فرهنگی را تا عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری بالا برد و اهتمام به فرهنگ و هنر را معنایی تازه بخشید. از این پس، پرداختن دولت به فرهنگ و هنر ابزاری برای اجرای اهداف دموکراسی فرهنگی، تمرکز زدایی، مردمی‌شدن هنر، ایجاد همبستگی اجتماعی، رویارویی با اشرافی‌گری و مانند آن شد.

با تشکیل نخستین وزارت فرهنگ فرانسه در سال 1959، امور فرهنگی جایگاهی ویژه یافت. برای نخستین بار اصول اساسی و پایداری برای امور فرهنگی تعیین شد و دولت برای دستیابی به اهداف روشن به سراغ برنامه‌های فرهنگی و هنری رفت. به رغم دست به دست شدن قدرت بین جناح‌های سیاسی چپ و راست، برخی از اصول مالرو در حکم اساسی ترین اصول سیاستگذاری فرهنگی در دستور کار همه دولت ها قرار داشته است. دموکراسی فرهنگی، تمرکز زدایی و پاسداری از تنوع و تمایز فرهنگی از جمله سیاست‌های کم و بیش ثابت فرهنگی در فرانسه محسوب می‌شود.

اصل اول: دولت مداری در عرصه فرهنگی

دولت به معنای امروزی آن در فرانسه، ریشه در قرن چهاردهم دارد. با پیدایش دولت، تمرکز گرایی بر اقتدار دولت افزود و انقلاب فرانسه هم نتوانست این سنت رابه کلی از بین ببرد. دولت مداری در عرصه فرهنگ از اغاز با کمک‌های مالی دولتی به فرهنگ و هنر خود را نشان داد. شیوه ای که از دیرباز آغاز شد و همچنان ادامه دارد. امروز نیز می‌توان گفت که فرانسه یکی از پیشتازان هزینه دولتی در امور فرهنگی و هنری است. این هزینه و یاری مالی از گذشته برای یاری رسانی به هنر در سرزمین گل‌ها شکل گرفت که از آن به " مٍسٍنا"(mécénat) تعبیر می‌شود.

برای نخستین بار، واژه " مٍسٍنا" در قرن اول میلادی در رم به کار رفت. " مٍسٍنا" برگرفته از نام مائسناس وزیر آگوست، امپراتور رم است. مائسناس برای نخستین بار نویسندگان، هنرمندان و دانشنمدان را تحت حمایت‌های همه جانبه خود قرار داد. فرانسوی‌ها هم از ابتدا کمک مالی به هنرمندان را به شیوه رومی‌ها " مٍسٍنا" نام دادند و تا امروز هم نظام یارانه‌ای هنرمندان به همین نام خوانده می‌شود. از مهم ترین ویژگی‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در فرانسه نقش دولت در تامین هزینه فرهنگ و هنر بر اساس سنت دیرین مسناست.

هزینه کردن دولت فرانسه در عرصه فرهنگ و هنر برای دفاع از هویت ملی و فرهنگی است. سرمایه گذاری فرهنگی در فرانسه، سنتی کهن و دیرین است و گفته می‌شود از زمان فرانسوای اول سرمایه گذاری دولتی در امر فرهنگ آغاز شد. کمدی فرانسه و اپرای پاریس در این دوره تاسیس شدند و برای نخستین بار، دولت نهادهای فرهنگی را زیر چتر حمایت مدیریتی و مالی خود قرار داد و دولت " مٍسٍنا" رسما پا به عرصه وجود گذاشت. بعد از انقلاب فرانسه این سنت پاس داشته شد و نهادهای مختلف و مهمی برای ارتقای رشته‌های گوناگون هنری ایجاد شدند. تبدیل لوور به موزه، تشکیل مدرسه عالی هنرهای زیبا و تاسیس انستیتوی فرانسه در سال‌های بعد از انقلاب نشان دهنده تمایل دولت‌های مسنا به سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ است. ناپلئون در ساختار دولت نهاد میراث فرهنگی را پیش بینی نمود و سرمایه گذاری در این عرصه مهم را نیز عهده دار شد.

یکی از نهادهای مهمی که دخالت دولت را در امور هنری نهادینه کرد، آکادمی هنرهای زیبا است. سالیان طولانی این آکادمی در زمینه هنرهای تجسمی مهم‌ترین نقش را عهده دار بود. از اوایل قرن بیستم اهتمام دولت به امور فرهنگی بیش از پیش افزایش یافت. سرانجام در سال 1959، وزارت فرهنگ فرانسه تشکیل و دولت رسما سرمایه‌گذاری در امور فرهنگی را عهده‌دار شدند. آنره مالرو با بودجه 179 میلیون فرانک فرانسه اجرای برنامه‌های خود را آغاز کرد. تلاش‌های مالرو سبب شد تا نه سال بعد از روی کار آمدنش بودجه وزارت فرهنگ به سه برابر افزایش یابد و دولت " مٍسٍنا" نهادینه شود.

در دوران مالرو ساختار وزارت فرهنگ گسترش یافت و نهادهای مختلفی به ویژه برای اداره امور فرهنگی در مناطق و استان‌ها به وجود آمدند. مدیریت‌های امور فرهنگی استان‌ها با نام اختصار دراک، پانزده مرکز ملی هنرهای دراماتیک و خانه‌های فرهنگ به ابتکار مالرو تشکیل شدند. نتیجه طبیعی گسترش ساختار دولت، افزایش بی‌شمار بودجه دولت در بخش فرهنگ و تمرکز امور فرهنگی در دولت ملی است. به تدریج با نفوذ وزارت فرهنگ به اداره کتابخانه ها در سال 1976، تولیدات دیداری و شنیداری در سال 1981 و رادیو در سال 1986 گسترش یافت. بدین ترتیب، دولت بخش مهمی از هزینه‌های امور فرهنگی کشور را بر عهده گرفت. در نتیجه بودجه وزارت فرهنگ از 542 میلیون در سال 1968 به 2229 میلیون فرانک در سال 1978 افزایش یافت.

موزه کٍه برانلی

تحول مهم دیگر برای افزایش دولت مداری در امور هنری و فرهنگی ریشه در دوران ژاک لانگ، وزیر فرهنگ فرانسوا میتران دارد. با روی کار آمدن ژاک لانگ، بودجه وزارت فرهنگ از 2977 میلیون فرانک به حدود دو برابر یعنی 5994 میلیون فرانک افزایش یافت. لانگ با شعار" یک درصد کل بودجه دولت برای فرهنگ" کارش را آغاز کرد و سرانجام این هدف در سال 1991 تحقق یافت. از این پس، همه دولت‌ها بر اصل اختصاص یک درصد بودجه کل دولت به امور فرهنگی پایبند ماندند. فرانسوا میتران ساخت و سازهای بزرگ و ملی را در عرصه فرهنگ به عنوان " طرح‌های بزرگ" آغاز کرد و در دوران ریاست جمهوری اش کتابخانه ملی، مشهور به کتابخانه میتران را به پایان رساند. هزینه‌های این طرح، جداگانه و خارج از بودجه یک درصدی وزارت فرهنگ تامین شد. ژاک شیراک نیز این سنت را پاس داشت و در واپسین سال ریاست جمهوری اش موزه بزرگ "کٍه برانلی" را برای هنر تمدن‌های نخستین افتتاح کرد. نگاهی کلی به بودجه فرهنگی دولت نشان از افزایش دائمی بودجه در سال‌های مختلف دارد. از سال 2000 تا 2005 میلادی، بودجه فرهنگی با چهارده درصد افزایش، نقش دولت در امور فرهنگی و هنری را بیش از گذشته افزایش داد. هم زمان، علاوه بر افزایش بودجه وزارت فرهنگ، وزارتخانه‌های دیگر نیز بودجه‌های فرهنگی و هنری خود را افزودند.

نگاهی به سیاست‌های دولت در 50 سال گذشته،از دو برابر شدن بودجه وزارت فرهنگ در هر 10 سال حکایت می‌کند. علاوه بر افزایش چشمگیر بودجه، امکانات سرمایه‌ای و سخت افزاری این وزارتخانه نسبت به سال تاسیس، 75 درصد افزایش داشته‌است. این آمار از دولت مداری هر چه بیشتر امور فرهنگی در فرانسه حکایت دارد. حاصل آنکه دولت مداری در عرصه فرهنگ در ابتدا خود را با گسترش ساختاری وزارت فرهنگ و افزایش پیوسته بودجه امور فرهنگی دولت نشان می‌دهد.

اصل دوم: دموکراسی فرهنگی

دومین اصل سیاست گذاری فرهنگی در فرانسه،"دموکراسی فرهنگی" یا مردمی‌کردن فرهنگ و هنر است. با تاسیس وزارت فرهنگ، مردمی‌کردن فرهنگ در دستور کار وزیران فرهنگ قرار گرفت و هر یک کوشیدند تا اندازه‌ای دامنه مخاطبان و خریداران کالاهای فرهنگی را به طبقات پایین جامعه گسترش دهند. هر وزیری به تناسب زمان، سیاست‌های ویژه ای را برای مردمی‌کردن فرهنگ و هنر اتخاذ کرد. بنابراین، می‌توان گفت اجرای سیاست‌های مختلف در فرانسه با کامیابی همراه بود چرا که امروز فرهنگ بخشی از زندگی اکثر مردم این کشور را تشکیل می‌دهد. مشتریان تئاتر و سینما و بازدیدکنندگان از موزه‌ها و نمایشگاه‌های هنری افزایش چشمگیری یافته‌اند و در کنار هنرهای سنتی و کلاسیک، هنرهای مردمی نیز از توسعه و رونق خوبی برخوردارند. نمایش‌های خیابانی، انواع موسیقی، گرافیک، پویانمایی، کاریکاتور و رشته‌های مختلفی از این دست در کنار هنرهای کلاسیک و پرهزینه توانستند اقشار مختلف اجتماعی را به عرصه فرهنگ کشانده و فرهنگ را در قلب زندگی اجتماعی مردم قرار دهند.

اصل سوم: تمرکز زدایی

یکی از اهداف مهم و فراگیر دوره‌های مختلف در سیاست‌گذاری فرهنگی، تمرکززدایی در مدیریت امور فرهنگی است. با توجه به ساختار قدرت در فرانسه، همه امکانات و برنامه‌های فرهنگی در کنار قدرت ملی یعنی شهر پاریس متمرکز شده و شهرهای فرانسه در حسرت نمایش‌ها، ارکستر ملی و دیگر برنامه‌های پایتخت بودند. پس از ژنرال دوگل، به تدریج قدرت‌های محلی در برابر دولت مرکزی خواهان اختیارات بیشتری شدند. تمرکز زدایی و افزایش قدرت نهادهای مدنی و انتخابی به ویژه شهرداران به درخواستی اجتماعی تبدیل شد و دولت‌های گوناگون با اعلام سیاست تمرکززدایی کوشیدند از این سنت مرکز محور فاصله بگیرند و اختیارات بیشتری به قدرت‌های محلی بدهند. در گام اول، اداره امور شهر و شهرداری ها به نمایندگان مردم واگذار شد و در گام دوم، اختیارات این نمایندگان افزایش چشمگیری یافت. یکی از عرصه‌های مهم واگذاری قدرت به نهادهای محلی، امور فرهنگی است. نمایندگان منتخب مردم دریافتند که برای کسب مشروعیت بیشتر، باید اهتمام بیشتری به فرهنگ و هنر داشته باشند. شهر ها و محله ها کوشیدند با استفاده از ابزار فرهنگی برای خود هویتی جست و جو کنند. استقبال از برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف با این انگیزه دنبال شد و تمرکز زدایی در عرصه فرهنگی به یکی از خواسته‌های مهم قدرت‌های محلی تبدیل شد.

اصل چهارم: دفاع از استثنای فرهنگی و تنوع فرهنگی

همراه با فرایند جهانی شدن، فرانسوی‌ها در زمره نخستین کشورهای اروپایی هستند که نگرانی شان را از جهانی شدن فرهنگ ابراز کردند.پیوستن به پیمان گات در سال 1993 به معنای آزاد شدن تجارت در همه عرصه‌ها از جمله فرهنگ بود. بی‌تردید مهم‌ترین نگرانی فرانسوی‌ها هجوم فیلم‌های سینمایی و کالاهای دیداری و شنیداری آمریکایی بود که سینمای آنها را تهدید می‌کرد.فرانسوی‌ها خواهان مستثنا شدن تولیدات دیداری و شنیداری از قاعده کلی تجارت آزاد جهانی شدند.این طرح که مورد حمایت کشورهای اروپایی قرار گرفت به طرح فرانسوی "استثنای فرهنگی" شهرت یافت.این طرح به فرانسوی‌ها اجازه می داد تا از سینمای ملی و تولیدات دیداری و شنیداری شان در برابر سینمای آمریکا حمایت کنند. استثنای فرهنگی در عرصه بین‌المللی به معنای گریز از قوانین تجارت آزاد است. اما در عرصه داخلی، فرانسه گوناگونی فرهنگی- هویتی را نمی پذیرد. فرانسوی‌ها به ویژه از روزگار جمهوری سوم با شعارادغام فرهنگی، تعریفی بنیادگرایانه از لائیسیته ارائه کردند و ارزش‌های جمهوریت بر همه طبقات اجتماعی تحمیل شد. دولت فرانسه برای خود رسالتی فرهنگی می‌شناسد و در تلاش است فرهنگ جمهوریت و زبان ملی را ترویج دهد. در عین حال خرده فرهنگ‌ها را نیز به رسمیت شناخته، وابستگی به هر فرهنگ و زبان دیگر را از حقوق شهروندی می‌شمارد. از دیدگاه فرانسوی، خرده فرهنگ‌ها در داخل مرزهای این کشور باید با اصول و ارزش‌های جمهوریت ادغام شوند و خود را با آنها سازگار و هماهنگ کنند. در عرصه بیت الملل نیز باید از کیان این فرهنگ ملی و برخاسته از اصول جمهوریت در برابر تهاجم فرهنگی آمریکایی دفاع کرد. بنابراین، دفاع از فرهنگ کلی در برابر آمریکایی شدن جهان بخشی از سیات فرهنگی فرانسه محسوب می‌شود.

اصل پنجم: فرهنگ و همبستگی اجتماعی

فرهنگ به معنای گسترده آن یعنی میراث فرهنگی و هنری، شعر و ادب، نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی نه فقط باعث انتقال فرهنگ از نسل گذشته به نسل‌های بعدی می‌شود، بلکه عاملی برای پیوند گذشته و حال بوده، هویت افراد را قوام می بخشد. یکی از دلایل اصلی دولتمردان فرانسوی برای توجیه هزینه‌های دولت در امور فرهنگ، نسبت آن با منافع ملی و عمومی است.آندره مالرو و جانشینانش در دفاع از بودجه فرهنگی دولت غالبا بر تاثیرات فرهنگ در همبستگی ملی، ایجاد وحدت و مسائلی از این دست تاکید می‌کردند.

نیز نگاه کنید به

نظام فرهنگی فرانسه