از توافق نامه ناپلئونی تا جمهوری سوم: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹

با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‌هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت فرانسه و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی‌ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت‌ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.

- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول

توافق نامه معروف به کنکوردا (Concordat)، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و کلیسای کاتولیک فرانسه برقرار می‌شوند. طبق آن:

1. دولت فرانسه کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).

2. دولت فرانسه اسقف‌ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).

3. کشیش ها از طرف اسقف‌ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).

4. پاپ انتقال دارایی‌های کلیسا به دولت را بطور قطعی می‌پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف‌ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).

بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف‌ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.

علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.

پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده‌های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در فرانسه، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می‌ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.

دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه‌های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند.

با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می‌توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند‌های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید^[۱].

نیز نگاه کنید به

ادیان در فرانسه

کتابشناسی

↑ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

[:0-1] نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''از توافق نامه ناپلئوني(1801) تا جمهوري سوم(1871)'''
+با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‌هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت [[فرانسه]] و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی‌ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت‌ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.
-با کودتاي بناپارتي (9 نوامبر 1799) و تبديل جمهوري به حاکميت فردي و امپراتوري (1804) و سپس در پي بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هايي که در جريان انقلاب ميان دولت و کليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم مي گردند. توافق نامه 1801 بين دولت [[فرانسه]] و واتيکان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسي 1848 مراحل مختلف تاريخي اي را تشکيل مي دهند که طي آن، لائيسيته در فرانسه، با پيشرفت ها و رجعت ها، به تدريج ولي همواره به صورت محدود و ناقص، تکوين مي يابد.
+- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول
--   توافق نامه 1801 و قوانين مدني امپراتوري اول
+توافق نامه معروف به کنکوردا (Concordat)، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و [[کلیسای کاتولیک فرانسه]] برقرار می‌شوند. طبق آن:
-توافق نامه معروف به کنکوردا[67] ، قراردادي است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پيِ هفتم امضا مي کند. بر اساس اين عهد نامه، روابط جديدي بين دولت و کليساي کاتوليک فرانسه برقرار مي شوند. طبق آن:
+. دولت [[فرانسه]] کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).
-.  دولت فرانسه کاتوليسيسم را به مثابه "مذهب اکثريت بزرگ شهروندان فرانسوي" به رسميت مي شناسد. (ديباچه توافق نامه).
+. دولت [[فرانسه]] اسقف‌ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).
-.  دولت فرانسه اسقف ها را تعيين و پاپ آن ها را از لحاظ شرعي منصوب مي کند  (ماده 4 و 5).
+. کشیش ها از طرف اسقف‌ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).
-.  کشيش ها از طرف اسقف ها ناميده مي شوند ولي بايد مورد تاييد دولت قرار گيرند. (ماده 6 و 7).
+. پاپ انتقال دارایی‌های کلیسا به دولت را بطور قطعی می‌پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف‌ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).
-. پاپ انتقال دارايي هاي کليسا به دولت را بطور قطعي مي پذيرد و در عوض دولت حقوق اسقف ها و کشيشان را مي پردازد. (ماده 13 و 14).
+بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت [[فرانسه]] با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف‌ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.
-بدين ترتيب، توافق نامه فوق جايگاه ممتاز کاتوليسيسم را به طور رسمي مورد تاکيد قرار مي دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کليسايي و با ناميدن اسقف ها و تاييد کشيش ها، در امور کليسا مداخله مي کند و اين نهاد را تحت کنترل خود نگه مي دارد. پس از انفکاک دولت و دين در دوره کوتاهي از انقلاب، امپراتوري مجدداً پيوند دولت و کليسا را برقرار مي سازد و بدين سان، سنت گاليکًني را که مبتني بر تشکيل يک «کليساي مليِ فرانسوي» است، دوباره احيا مي کند.
+علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.
-علاوه بر تنظيم مناسبات با کليساي کاتوليک، ناپلئون، در آوريل 1802، دست به تعيين رابطه دولت با دو کليساي پروتستان - کالوينيست و لوتري - مي زند. اين دو بر اساس نظام باز هم سخت تري، نسبت به کاتوليسيسم، سازمان داده مي شوند. بدين معنا که در زمينه عملکرد و تصميم گيري ها، حتي در رابطه با دکترين و انتظامات دروني شان، دولت ناپلئوني نظارت و کنترل شديد تري بر آن ها اعمال مي کند.
+پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده‌های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در [[فرانسه]]، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می‌ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.
-پس از اين تاريخ، مواد سازمند و ارگانيکي به توافق نامه مذکور اضافه مي شوند.. طبق اين ماده هاي الحاقي، وجود کيش ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به رسميت شناخته مي شوند. دولت موازيني را که خود يهوديان وضع کرده بودند، محترم مي شمارد. قانون مدني 1804 از "حق جهان شمول و تغيير ناپذير يعني عقل طبيعي" سخن مي راند و به «مذهب خاصي» ارجاع نمي کند. قانون کيفري جديد به تاريخ 1810، تنها ازدواج مدني را به عنوان عقد معتبر به رسميت مي شناسد و ازدواج کليسايي را قبل از انجام عقد مدني ممنوع اعلام مي کند. ثبت احوال در حيطه اختيارات شهرداري ها باقي مي ماند و حق طلاق در قانون مدني 1804 مورد تاکيد قرار مي گيرد.
+دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه‌های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند.
-دولت امپراتوري نظام آموزشي را در انحصار خود قرار مي دهد و دانشگاه واحدي ايجاد مي کند. آموزش متوسطه و عالي را به دست پرسنل لائيک مي سپارد، اما آموزش ابتدايي را به دليل کمبود آموزگار لائيک و به خاطر مصالحه با کليسا، به طور عمده در حوزه عمل کليسا و فرقه هاي مذهبي باقي مي گذارد. در مدارس ابتدايي تعليمات ديني مسيحي، همراه با ستايش امپراتوري و فرمانبري از امپراتور تدريس مي شوند.
+با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می‌توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند‌های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید<ref name=":0">نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.
-با اين همه بايد تاکيد کنيم که در اين دوره، به رغم اصلاحات لائيک در قانون مدني، جزا و در سيستم آموزشي،  لائيسيته بطور محدود و ناکاملي اجرا مي شود. البته دولت، مستقل از نهاد کليسا عمل مي کند و بدين معنا مي توان آن را لائيک دانست. اما  لائيسيته کامل نيست زيرا هنوز بند هاي بسياري دولت را به کليسا وصل مي کند، زيرا دولت هنوز کليسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا کاتوليسيسم را به مثابه مذهب اکثريت جامعه به رسميت مي شناسد و با کليسا و واتيکان «قرارداد» مي بندد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا در سازماندهي نهاد دين دخالت مي کند و کليسا را از لحاظ اقتصادي وابسته به خود مي نمايد.
+==نیز نگاه کنید به==
+[[ادیان در فرانسه]]
+==کتابشناسی==