نقض قوانین مربوط به زنان مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
بدون خلاصۀ ویرایش
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرچند در قانون اساسی [[مالی]] هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند.
هرچند در [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی مالی]] هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند.


قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و ... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند.
قانون خانوادۀ [[مالی|کشور مالی]] که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند.


وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند '''(MALI: Violence against women on rise, 2008).'''
وزارت زنان، کودکان و [[نهاد خانواده در مالی|خانوادۀ مالی]]، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند.<ref name=":5">Mali: Violence Against Women On Rise, Bamako, 2 October 2008 (Irin)].</ref><ref>عرب احمدی ، امیر بهرام (1391).جامعه و فرهنگ [[مالی]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی و هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی] ،ص84.</ref>
 
== نیز نگاه کنید به ==
[[زنان در مالی]]؛ [[نقض قوانین مربوط به زنان اردن]]
 
== کتابشناسی ==
<references />
[[رده:زن و حقوق زن]]
[[رده:آسیب های اجتماعی حوزه زنان]]

نسخهٔ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۳

هرچند در قانون اساسی مالی هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند.

قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند.

وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند.[۱][۲]

نیز نگاه کنید به

زنان در مالی؛ نقض قوانین مربوط به زنان اردن

کتابشناسی

  1. Mali: Violence Against Women On Rise, Bamako, 2 October 2008 (Irin)].
  2. عرب احمدی ، امیر بهرام (1391).جامعه و فرهنگ مالی. تهران: موسسه فرهنگی و هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی ،ص84.