تحقیقات در نظام آموزشی فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''يادآوري‌ دو مشخصه سيستم‌ آموزشي‌فرانسه‌ جهت بررسي جايگاه تحقيقات در آن الزامي‌است :'''
  یادآوری‌ دو مشخصه سیستم‌ آموزشی‌فرانسه‌ جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامی‌ است:<blockquote>«جدایی‌ بنیادین‌ میان مقررات‌ تحقیقات‌ و آیین‌نامه‌های آموزشی‌»</blockquote>بارزترین‌ نشانه‌ این‌ جدایی‌، وجود سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ نظیر مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)، مؤسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ و تحقیقات‌ پزشکی‌(INSERM)،مؤسسه‌ ملی‌ تحقیقات‌ کشاورزی‌(INRA) و کمیساریای‌ انرژی‌ اتمی‌(CEA)  است‌ که‌ از مأموریت‌ رسمی‌ آموزشی‌ برخوردار نمی‌باشند.


'''«جدايي‌ بنيادين‌ ميان مقررات‌ تحقيقات‌ و آيين‌نامه‌هاي آموزشي‌»'''
آموزش‌ عالی‌ که‌ تاکنون‌ از بخشی‌ از نیروی‌ تحقیقاتی‌ تفکیک شده‌، خود از شکافی‌ که‌ دانشگاه‌ و مدارس‌ عالی‌ را از هم‌ جدا می‌سازد، عبور نموده ‌است‌. نهادهای‌ تفکیک شده‌ مذکور  طی‌ سال‌ها با کاهش قدرت‌ به‌ طور محسوسی‌ مواجه  بوده‌اند. ارزشیابی‌های‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ کمیته‌ ملی‌ ارزشیابی‌ دانشگاه‌ها صورت‌ گرفته‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بیش‌ از نیمی‌ از استادان‌ و برگزارکنندگان ‌کنفرانس‌های علمی ‌به‌ فعالیت‌های‌ تحقیقاتی‌ مبادرت می‌نمایند.از دیدگاه آنان،سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌ به تلاش‌ در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع ‌سوم‌ آموزش‌ عالی‌ کشور مبادرت می‌نمایند. نیمی‌ از کارکنان‌ آزمایشگاه‌های‌ مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی ‌از محققان‌ خود این‌ مرکز و نیمی‌دیگر از محققان‌ کارآمد دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور(‌دانشجویان‌ سال‌ آخر دوره‌ دکتری)‌ متشکل گردیده است‌.


بارزترين‌ نشانه‌ اين‌ جدايي‌، وجودسازمانهاي‌ تحقيقاتي‌ دولتي‌ نظيرمركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي‌(CNRS)، مؤسسه‌ ملي‌ بهداشت‌ و تحقيقات‌ پزشكي‌(INSERM)،مؤسسه‌ ملي‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌(INRA) و كميسارياي‌ انرژي‌ اتمي‌CEA) ) است‌ كه‌از مأموريت‌ رسمي‌آموزشي‌ برخوردار نمي‌باشند.آموزش‌عالي‌ كه‌ تاكنون‌ از بخشي‌ از نيروي‌ تحقيقاتي‌ تفكيك شده‌، خود ازشكافي‌ كه‌ دانشگاه‌ و مدارس‌ عالي‌ را از هم‌ جدا مي‌سازد، عبور نموده ‌است‌. نهادهاي‌ تفكيك شده‌ مذكور  طي‌ سالها با كاهش قدرت‌ به‌طورمحسوسي‌ مواجه  بوده اند. ارزشيابي هاي‌ مختلفي‌ كه‌ از سوي‌ كميته‌ ملي‌ ارزشيابي‌ دانشگاه‌ها صورت‌ گرفته‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ بيش‌ از نيمي‌از استادان‌ و برگزار كنندگان ‌كنفرانس هاي علمي ‌به‌ فعاليت هاي‌ تحقيقاتي‌ مبادرت مي‌نمايند.از ديدگاه آنان،سازمانهاي‌ تحقيقاتي‌ به تلاش‌ در جهت تربيت افراد ماهر در مقطع ‌سوم‌ آموزش‌ عالي‌ كشورمبادرت مي‌نمايند. نيمي‌از كاركنان‌ آزمايشگاه‌هاي‌مركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي ‌از محققان‌ خود اين‌ مركز و نيمي‌ديگر ازمحققان‌ كارآمد دانشگاه‌ها ومراكز آموزش عالي كشور(‌دانشجويان‌ سال‌ آخردوره‌ دكتري)‌ متشكل گرديده است‌. حضور تعداد 15تن از محققين‌ (دانشجويان‌ سال‌آخر دوره‌ دكتري)‌ در ساختار كميسارياي انرژي اتمي ‌[[فرانسه]] طي سال1991 خود مبين اين موضوع است. واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ رغم‌ جا به‌ جايي‌ ضعيف‌ كادر آموزشي ـ تحقيقاتي كشوركه‌ به‌ندرت‌ از يك‌ نظام تحقيقاتي‌ به‌ نظامی ديگر منتقل‌ مي‌گردد،ميان سازمانهاي‌ تحقيقاتي‌ دولتي‌ و دانشگاه‌ها تداخل ‌تنگاتنگي‌ به‌وجود آمده‌ است‌. اختلاف‌ ميان دانشكده‌هاي مهندسي‌ ودانشگاه‌ها، به‌طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كاهش‌ يافته‌ است‌. دانشكده هاي‌مهندسي‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ امورتحقيقاتي‌ ‌پرداخته و اين‌ درحالي‌است‌ كه‌ دردانشگاه‌ها افزايش‌ بالقوه‌ فوق باحمايت‌ واقعي‌ سازمانهاي تحقيقاتي‌(سازمانهايي‌ كه‌ 5400 نفر از 9000 نفركادرعلمي‌مدارس‌ مهندسي‌ را تأمين‌ مي‌نمايند) مواجه گرديده است.بر قراري چنين ارتباطات  نزديكي‌ حين دوره ‌تربيت دانشجويان مقطع‌ دكتري‌ نيز جلوه‌گر است‌.در سال‌ 1990،كشور فرانسه‌ با تربيت‌ 140نفر با مدرك‌ دكتري‌ به ازاي  يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌ در سال‌ در مقايسه‌ با امريكا با 130 نفر، آلمان‌ با 126 نفر و ژاپن‌ تنها با 30 نفر، درصدر كشورهاي‌ توسعه‌يافته‌ جهان‌ قرار گرفت‌. در آغاز سال هاي‌1980،درصد رساله‌هاي‌ آموزشي ارائه شده‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ نسبت‌ به‌ علوم‌طبيعي‌ يا مهندسي‌ به‌ مراتب‌ بيشتر بوده و دانشجوياني‌متعلق به كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مستقر در كشورفرانسه‌ از نسبت‌ بالايي ‌برخوردار بودند. در جهت تعادل‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ نسبتها تلاشهاي‌پيگيري نه‌ با هدف‌افزايش شمار رساله‌هاي‌ دانشگاهي،‌ بلكه ‌با هدف‌ تشديد حركت‌ مضاعف‌ درجهت‌ علوم‌ پيچيده و نيز در مسير برقراري ارتباط  با كشورهاي‌ عضو اتحاديه اروپا صورت گرفت.طي دهه1970، شمار اين‌ افراد جهت‌ نگارش ‌رساله‌هاي آموزشي‌ بسيار ناچيز بود، و اين درحالي است كه‌ هم‌ اكنون‌،10 درصد فارغ‌التحصيلان از ‌رساله‌ برخوردار مي‌باشند. امروزه‌، مرزبندي‌ ميان مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي كشور نسبت‌ به10‌ سال‌قبل‌ كاهش يافته است. مقطع‌ دوم‌ آموزش‌ عالي‌دانشگاهي در كشور فرانسه‌ همچنان از اين‌ حركت‌ به‌ دور مانده‌  است. طي سالهاي اخيرسازمانهاي‌ دولتي‌ با همكاري مركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي‌(CNRS)به تشكيل واحدهاي حمايتي آموزش‌ عالي‌ مبادرت نموده اند.در نهايت‌، توالي‌دوره‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ براي‌ كليه كادر وابسته‌ به‌ آموزش‌ عالي‌ لازم‌الاجراءاعلام‌ گرديد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در آغاز سالهاي‌1980، قطع‌ رابطه‌عميق‌ ميان‌ ‌دو قطب دانشگاه ومراكز تحقيقاتي به اوج خود رسيده وتمايل‌ ضعيف‌ دانشگاه‌ها جهت همكاري ‌با مؤسسات‌ صنعتي‌ و بي‌اعتمادي‌ متقابل‌ به تحقيقات از جانب‌صاحبان‌ صنايع به وقوع پيوست. اين درحالي است كه حتي وجود چنين‌ جوي مانع‌ از پرداختن صنايع‌ به نوآوري‌ و پرداختن محققان‌دانشگاهي‌ به اكتشاف‌ و اختراع‌ نگرديد.
حضور تعداد 15تن از محققین‌ (دانشجویان‌ سال‌آخر دوره‌ دکتری)‌ در ساختار کمیساریای انرژی اتمی ‌فرانسه طی سال1991 خود مبین این موضوع است. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ به‌ رغم‌ جا به‌ جایی‌ ضعیف‌ کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشور که‌ به‌ندرت‌ از یک‌ نظام تحقیقاتی‌ به‌ نظامی دیگر منتقل‌ می‌گردد، میان سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ و دانشگاه‌ها تداخل ‌تنگاتنگی‌ به‌وجود آمده‌ است‌. اختلاف‌ میان دانشکده‌های مهندسی‌ و دانشگاه‌ها، به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. دانشکده‌های‌ مهندسی‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ امورتحقیقاتی‌ ‌پرداخته و این‌ درحالی‌ است‌ که‌ دردانشگاه‌ها افزایش‌ بالقوه‌ فوق باحمایت‌ واقعی‌ سازمان‌های تحقیقاتی‌ (سازمانهایی‌ که‌ 5400 نفر از 9000 نفرکادر علمی‌ مدارس‌ مهندسی‌ را تأمین‌ می‌نمایند) مواجه گردیده است.بر قراری چنین ارتباطات نزدیکی‌ حین دوره ‌تربیت دانشجویان مقطع‌ دکتری‌ نیز جلوه‌گر است‌. در سال‌ 1990، کشور فرانسه‌ با تربیت‌ 140نفر با مدرک‌ دکتری‌ به ازای  یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در سال‌ در مقایسه‌ با امریکا با 130 نفر، آلمان‌ با 126 نفر و ژاپن‌ تنها با 30 نفر، درصدر کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ جهان‌ قرار گرفت‌.


جهان‌ صنعت‌ به‌ دو گروه‌تقسيم‌ شده‌ بود:گروه‌ اول‌ بر مهارت‌ فني‌، دوره‌هاي‌ كارآموزي‌ جمعي‌، چيره‌دستي‌ مهندسان‌ و كارگران‌ شايسته‌ جهت‌ بارورنمودن و تجارتي‌ نمودن محصولات مصرفي،تأكيد داشت‌.گروه‌ دوم‌ نيز در بخش‌ تحقيق‌ و توسعه ‌بسيار پيشرفته‌ و مجهز به‌ آزمايشگاه‌هاي‌ تخصصي بوده، باهماهنگي‌ كامل‌ با سازمانهاي‌ دولتي‌ هدفمند فعاليت‌ نموده و با سرمايه‌گذاريهاي‌ كلان‌  درجهت توليد محصولاتي‌ با كيفيت  بالا فعاليت مي‌نمود. تمركز برتحقيقات و توسعه‌ در صنايع‌ همزمان با برنامه‌هاي آموزشي ‌دولت‌ طي‌ دهه 1980 فزوني‌ يافت‌. طي دهه 1980، شمار مؤسساتي‌ كه‌ به انجام تحقيقات‌ مبادرت نموده اند، از 1300 مورد به‌ حدود 4000مورد افزايش ‌ يافت. افزايش‌ بالقوه‌ و توسعه‌ و بسط تحقيقات‌ آموزشي  كه‌ بيش‌ از پيش‌ شاخه‌ها ومؤسسات‌ كوچك‌ را دربرمي‌گيرد، با كمك‌ فزاينده‌ تحقيقات‌ دولتي‌همراه‌ گرديده است‌.اين‌ حركت‌ در ارتباط با سازمانهاي‌ تحقيقاتي‌، باانبوه‌ عظيمي‌از قراردادهاي‌ آموزشي همراه‌ بود. در سال‌1992، درمركز ملي‌ تحقيقات‌ علمي‌(CNRS)، تعداد قراردادهاي‌ منعقده‌ بامؤسسات‌ به‌ 3700 مورد (120 مورد در سال‌1982) و هزينه‌ آن‌ بر‌700 ميليون‌ فرانك‌ بالغ‌ گرديد(30 ميليون‌ فرانك‌ در سال‌ 1982).
در آغاز سال های‌1980،درصد رساله‌های‌ آموزشی ارائه شده‌ در رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ نسبت‌ به‌ علوم‌طبیعی‌ یا مهندسی‌ به‌ مراتب‌ بیشتر بوده و دانشجویانی‌ متعلق به کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مستقر در کشور فرانسه‌ از نسبت‌ بالایی ‌برخوردار بودند. در جهت تعادل‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ نسبت‌ها تلاش‌های‌ پیگیری نه‌ با هدف‌ افزایش شمار رساله‌های‌ دانشگاهی،‌ بلکه ‌با هدف‌ تشدید حرکت‌ مضاعف‌ درجهت‌ علوم‌ پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط  با کشورهای‌ عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. طی دهه1970، شمار این‌ افراد جهت‌ نگارش ‌رساله‌های آموزشی‌ بسیار ناچیز بود، و این درحالی است که‌ هم‌ اکنون‌، 10 درصد فارغ‌التحصیلان از ‌رساله‌ برخوردار می‌باشند. امروزه‌، مرزبندی‌ میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور نسبت‌ به 10‌ سال‌قبل‌ کاهش یافته است. مقطع‌ دوم‌ آموزش‌ عالی‌دانشگاهی در کشور فرانسه‌ همچنان از این‌ حرکت‌ به‌ دور مانده‌  است. طی سال‌های اخیر سازمان‌های‌ دولتی‌ با همکاری مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش‌ عالی‌ مبادرت نموده‌اند. در نهایت‌، توالی‌ دوره‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ برای‌ کلیه کادر وابسته‌ به‌ آموزش‌ عالی‌ لازم‌الاجراءاعلام‌ گردید. طبق بررسی‌های به عمل آمده در آغاز سال‌های‌1980، قطع‌ رابطه‌ عمیق‌ میان‌ ‌دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل‌ ضعیف‌ دانشگاه‌ها جهت همکاری ‌با مؤسسات‌ صنعتی‌ و بی‌اعتمادی‌ متقابل‌ به تحقیقات از جانب‌صاحبان‌ صنایع به وقوع پیوست. این درحالی است که حتی وجود چنین‌ جوی مانع‌ از پرداختن صنایع‌ به نوآوری‌ و پرداختن محققان‌دانشگاهی‌ به اکتشاف‌ و اختراع‌ نگردید. جهان‌ صنعت‌ به‌ دو گروه‌ تقسیم‌ شده‌ بود:
*گروه‌ اول‌ بر مهارت‌ فنی‌، دوره‌های‌ کارآموزی‌ جمعی‌، چیره‌دستی‌ مهندسان‌ و کارگران‌ شایسته‌ جهت‌ بارورنمودن و تجارتی‌ نمودن محصولات مصرفی، تأکید داشت‌؛
*گروه‌ دوم‌ نیز در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه ‌بسیار پیشرفته‌ و مجهز به‌ آزمایشگاه‌های‌ تخصصی بوده، باهماهنگی‌ کامل‌ با سازمان‌های‌ دولتی‌ هدفمند فعالیت‌ نموده و با سرمایه‌گذاری‌های‌ کلان‌ درجهت تولید محصولاتی‌ با کیفیت  بالا فعالیت می‌نمود.
تمرکز برتحقیقات و توسعه‌ در صنایع‌ همزمان با برنامه‌های آموزشی ‌دولت‌ طی‌ دهه 1980 فزونی‌ یافت‌. طی دهه 1980، شمار مؤسساتی‌ که‌ به انجام تحقیقات‌ مبادرت نموده‌اند، از 1300 مورد به‌ حدود 4000مورد افزایش ‌یافت. افزایش‌ بالقوه‌ و توسعه‌ و بسط تحقیقات‌ آموزشی که‌ بیش‌ از پیش‌ شاخه‌ها و مؤسسات‌ کوچک‌ را دربرمی‌گیرد، با کمک‌ فزاینده‌ تحقیقات‌ دولتی‌ همراه‌ گردیده است‌.این‌ حرکت‌ در ارتباط با سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌، با انبوه‌ عظیمی‌ از قراردادهای‌ آموزشی همراه‌ بود. در سال‌1992، درمرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)، تعداد قراردادهای‌ منعقده‌ بامؤسسات‌ به‌ 3700 مورد (120 مورد در سال‌1982) و هزینه‌ آن‌ بر‌700 میلیون‌ فرانک‌ بالغ‌ گردید(30 میلیون‌ فرانک‌ در سال‌ 1982).


اين‌ گونه تحولات‌، به‌طور كلي‌ در مقوله‌ چاپ‌ وانتشارات‌ نيز تأثير خود را نشان‌ داد: 7 درصد كتب‌ علمي‌چاپ‌فرانسه‌- كه‌ از سوي‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ علمي‌آمريكا (ISI) فهرست‌شده‌- توسط محققين‌ دانشگاهي‌ و صنعتي‌ تأليف‌ گرديده‌ است‌. از دهه‌1980،به عنوان سالهاي‌تماس هر چه بيشتر ميان دو قطب‌ صنايع‌ وتحقيقات‌ دانشگاهي‌ كشور فرانسه ياد مي‌گردد.
این‌ گونه تحولات‌، به‌طور کلی‌ در مقوله‌ چاپ‌ وانتشارات‌ نیز تأثیر خود را نشان‌ داد: 7 درصد کتب‌ علمی‌چاپ‌فرانسه‌- که‌ از سوی‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ علمی‌[[آمریکا]] (ISI) فهرست‌شده‌- توسط محققین‌ دانشگاهی‌ و صنعتی‌ تألیف‌ گردیده‌ است‌. از دهه‌1980،به عنوان سال‌های‌تماس هر چه بیشتر میان دو قطب‌ صنایع‌ و تحقیقات‌ دانشگاهی‌ کشور فرانسه یاد می‌گردد.


طبق ‌برآوردهاي به عمل آمده، نرخ آكادميك بودن‌ تحقيقات‌فرانسه‌،2/1 درصد بيشتر از انگلستان‌ و آلمان‌،7/1درصد بيشتر از آمريكا و3/2درصد بيشتر از [[ژاپن]] بوده‌ است‌.به‌طور كلي‌، تمركز يافتگي ‌دو قطب مذكور،‌ تأثيرات‌ مثبتي‌ به‌ همراه‌ آورد.در مدل‌ خطي‌ كه‌ علوم‌ پايه‌ به‌عنوان‌ منبع‌ نوآوري‌ مدنظر است‌، چنين‌ موفقيتي‌ با اتكاء به‌ خود حاصل‌ مي‌گردد و اين درحاليست كه درمدل‌ تعاملي‌،كسب‌ چنين‌ موفقيتي‌ به‌ دلايل‌مختلف‌ چندان‌ هم‌ بي‌اهميت‌ نيست‌. در دنياي‌ دانشگاهي‌، ميدان‌ديدها- كه‌ به‌ درجه‌ مشاركت‌ در شبكه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ بستگي‌ دارد- توان‌ راه‌ يافتن‌ سريع‌ به‌ اطلاعات‌ پايه‌‌ را كه‌ توسط رده‌هاي‌ همتافراهم‌ آمده‌ ‌سنجيده و ‌ به ارزشيابي بهره گيري‌ ازاينگونه‌ اطلاعات‌ مبادرت مي‌نمايند. از اين‌ لحاظ طي‌سالهاي‌1980تحقيقات‌ در كشور فرانسه‌ از كارآيي‌ بسيار بالايي‌ برخوردار گرديده، تحقيقات‌ فرانسه‌ در جهان ‌كتاب‌ و انتشارات به كشور‌ انگلستان‌ راه‌ يافته و  از اين‌ طريق‌ در جهت ‌انتقال‌ نتايج‌ خود فراتر از زبان‌ ملي‌ گام برداشته و همكاري‌ با محققان‌خارجي‌ گسترش‌ يافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر  در سراسر كشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت مي‌نمايندكه از اين ميان تعداد 67 هزارمحقق  دولتي و تعداد 55هزارمحقق غير دولتي مي باشند.درحدود50% هزينه‌هاي پژوهشي توسط دولت تأمين اعتبارمي‌گردد.درحال حاضرمسووليت رسيدگي برامورپژوهشي كشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوري است.اين در حالي‌است كه وزارتخانه‌هاي ديگر من جمله وزارت بهداشت، كشاورزي و اقتصاد از سازمانهاي پژوهشي خاص خود برخوردارمي‌باشند.گفتني است كه عمده پژوهشهاي كشور دردانشگاهها و سازمانهاي دولتي همچون مركز ملي پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملي بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت مي‌گيرد. علاوه براين دولت فرانسه از پژوهشهاي غيردولتي و پژوهشهايي كه درموسسات خصوصي به‌ويژه درحوزه‌هاي هوانوردي، الكترونيك، شيمي‌و داروسازي صورت مي‌گيرد، حمايت مي‌نمايد.
طبق ‌برآوردهای به عمل آمده، نرخ آکادمیک بودن‌ تحقیقات‌فرانسه‌،2/1 درصد بیشتر از انگلستان‌ و آلمان‌، 7/1درصد بیشتر از آمریکا و 3/2درصد بیشتر از [[ژاپن]] بوده‌ است‌.به‌طور کلی‌، تمرکز یافتگی ‌دو قطب مذکور،‌ تأثیرات‌ مثبتی‌ به‌ همراه‌ آورد. در مدل‌ خطی‌ که‌ علوم‌ پایه‌ به‌عنوان‌ منبع‌ نوآوری‌ مدنظر است‌، چنین‌ موفقیتی‌ با اتکاء به‌ خود حاصل‌ می‌گردد و این درحالیست که درمدل‌ تعاملی‌، کسب‌ چنین‌ موفقیتی‌ به‌ دلایل‌مختلف‌ چندان‌ هم‌ بی‌اهمیت‌ نیست‌. در دنیای‌ دانشگاهی‌، میدان‌دیدها- که‌ به‌ درجه‌ مشارکت‌ در شبکه‌های‌ تحقیقاتی‌ بستگی‌ دارد- توان‌ راه‌ یافتن‌ سریع‌ به‌ اطلاعات‌ پایه‌‌ را که‌ توسط رده‌های‌ همتافراهم‌ آمده‌ ‌سنجیده و ‌به ارزشیابی بهره‌گیری‌ ازاینگونه‌ اطلاعات‌ مبادرت می‌نمایند. از این‌ لحاظ طی‌ سال‌های‌1980تحقیقات‌ در کشور فرانسه‌ از کارآیی‌ بسیار بالایی‌ برخوردار گردیده، تحقیقات‌ فرانسه‌ در جهان ‌کتاب‌ و انتشارات به کشور‌ انگلستان‌ راه‌ یافته و  از این‌ طریق‌ در جهت ‌انتقال‌ نتایج‌ خود فراتر از زبان‌ ملی‌ گام برداشته و همکاری‌ با محققان‌ خارجی‌ گسترش‌ یافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر در سراسر [[فرانسه|کشور فرانسه]] به امر پژوهش مبادرت می‌نمایند که از این میان تعداد 67 هزارمحقق دولتی و تعداد 55هزارمحقق غیر دولتی می‌باشند.درحدود50% هزینه‌های پژوهشی توسط دولت تأمین اعتبار می‌گردد.درحال حاضر مسئولیت رسیدگی بر امور پژوهشی کشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوری است. این در حالی‌ است که وزارت‌خانه‌های دیگر من جمله وزارت بهداشت، کشاورزی و اقتصاد از سازمان‌های پژوهشی خاص خود برخوردار می‌باشند.گفتنی است که عمده پژوهش‌های کشور در دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی همچون مرکز ملی پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملی بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت می‌گیرد. علاوه براین دولت فرانسه از پژوهش‌های غیردولتی و پژوهش‌هایی که درموسسات خصوصی به‌ ویژه درحوزه‌های هوانوردی، الکترونیک، شیمی‌ و داروسازی صورت می‌گیرد، حمایت می‌نماید.<ref>نعیمی گورابی ، محمد حسین ، جامعه و فرهنگ فرانسه ، [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و بین المللی الهدی] ، تهران ، 1392 .ص499-502.</ref>
 
== نیز نگاه کنید به ==
[[تحقیقات در نظام آموزشی تایلند]]
 
== کتابشناسی ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۵

  یادآوری‌ دو مشخصه سیستم‌ آموزشی‌فرانسه‌ جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامی‌ است:

«جدایی‌ بنیادین‌ میان مقررات‌ تحقیقات‌ و آیین‌نامه‌های آموزشی‌»

بارزترین‌ نشانه‌ این‌ جدایی‌، وجود سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ نظیر مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)، مؤسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ و تحقیقات‌ پزشکی‌(INSERM)،مؤسسه‌ ملی‌ تحقیقات‌ کشاورزی‌(INRA) و کمیساریای‌ انرژی‌ اتمی‌(CEA) است‌ که‌ از مأموریت‌ رسمی‌ آموزشی‌ برخوردار نمی‌باشند.

آموزش‌ عالی‌ که‌ تاکنون‌ از بخشی‌ از نیروی‌ تحقیقاتی‌ تفکیک شده‌، خود از شکافی‌ که‌ دانشگاه‌ و مدارس‌ عالی‌ را از هم‌ جدا می‌سازد، عبور نموده ‌است‌. نهادهای‌ تفکیک شده‌ مذکور  طی‌ سال‌ها با کاهش قدرت‌ به‌ طور محسوسی‌ مواجه  بوده‌اند. ارزشیابی‌های‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ کمیته‌ ملی‌ ارزشیابی‌ دانشگاه‌ها صورت‌ گرفته‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بیش‌ از نیمی‌ از استادان‌ و برگزارکنندگان ‌کنفرانس‌های علمی ‌به‌ فعالیت‌های‌ تحقیقاتی‌ مبادرت می‌نمایند.از دیدگاه آنان،سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌ به تلاش‌ در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع ‌سوم‌ آموزش‌ عالی‌ کشور مبادرت می‌نمایند. نیمی‌ از کارکنان‌ آزمایشگاه‌های‌ مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی ‌از محققان‌ خود این‌ مرکز و نیمی‌دیگر از محققان‌ کارآمد دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور(‌دانشجویان‌ سال‌ آخر دوره‌ دکتری)‌ متشکل گردیده است‌.

حضور تعداد 15تن از محققین‌ (دانشجویان‌ سال‌آخر دوره‌ دکتری)‌ در ساختار کمیساریای انرژی اتمی ‌فرانسه طی سال1991 خود مبین این موضوع است. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ به‌ رغم‌ جا به‌ جایی‌ ضعیف‌ کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشور که‌ به‌ندرت‌ از یک‌ نظام تحقیقاتی‌ به‌ نظامی دیگر منتقل‌ می‌گردد، میان سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ و دانشگاه‌ها تداخل ‌تنگاتنگی‌ به‌وجود آمده‌ است‌. اختلاف‌ میان دانشکده‌های مهندسی‌ و دانشگاه‌ها، به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. دانشکده‌های‌ مهندسی‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ امورتحقیقاتی‌ ‌پرداخته و این‌ درحالی‌ است‌ که‌ دردانشگاه‌ها افزایش‌ بالقوه‌ فوق باحمایت‌ واقعی‌ سازمان‌های تحقیقاتی‌ (سازمانهایی‌ که‌ 5400 نفر از 9000 نفرکادر علمی‌ مدارس‌ مهندسی‌ را تأمین‌ می‌نمایند) مواجه گردیده است.بر قراری چنین ارتباطات نزدیکی‌ حین دوره ‌تربیت دانشجویان مقطع‌ دکتری‌ نیز جلوه‌گر است‌. در سال‌ 1990، کشور فرانسه‌ با تربیت‌ 140نفر با مدرک‌ دکتری‌ به ازای  یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در سال‌ در مقایسه‌ با امریکا با 130 نفر، آلمان‌ با 126 نفر و ژاپن‌ تنها با 30 نفر، درصدر کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ جهان‌ قرار گرفت‌.

در آغاز سال های‌1980،درصد رساله‌های‌ آموزشی ارائه شده‌ در رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ نسبت‌ به‌ علوم‌طبیعی‌ یا مهندسی‌ به‌ مراتب‌ بیشتر بوده و دانشجویانی‌ متعلق به کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مستقر در کشور فرانسه‌ از نسبت‌ بالایی ‌برخوردار بودند. در جهت تعادل‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ نسبت‌ها تلاش‌های‌ پیگیری نه‌ با هدف‌ افزایش شمار رساله‌های‌ دانشگاهی،‌ بلکه ‌با هدف‌ تشدید حرکت‌ مضاعف‌ درجهت‌ علوم‌ پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط  با کشورهای‌ عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. طی دهه1970، شمار این‌ افراد جهت‌ نگارش ‌رساله‌های آموزشی‌ بسیار ناچیز بود، و این درحالی است که‌ هم‌ اکنون‌، 10 درصد فارغ‌التحصیلان از ‌رساله‌ برخوردار می‌باشند. امروزه‌، مرزبندی‌ میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور نسبت‌ به 10‌ سال‌قبل‌ کاهش یافته است. مقطع‌ دوم‌ آموزش‌ عالی‌دانشگاهی در کشور فرانسه‌ همچنان از این‌ حرکت‌ به‌ دور مانده‌  است. طی سال‌های اخیر سازمان‌های‌ دولتی‌ با همکاری مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش‌ عالی‌ مبادرت نموده‌اند. در نهایت‌، توالی‌ دوره‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ برای‌ کلیه کادر وابسته‌ به‌ آموزش‌ عالی‌ لازم‌الاجراءاعلام‌ گردید. طبق بررسی‌های به عمل آمده در آغاز سال‌های‌1980، قطع‌ رابطه‌ عمیق‌ میان‌ ‌دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل‌ ضعیف‌ دانشگاه‌ها جهت همکاری ‌با مؤسسات‌ صنعتی‌ و بی‌اعتمادی‌ متقابل‌ به تحقیقات از جانب‌صاحبان‌ صنایع به وقوع پیوست. این درحالی است که حتی وجود چنین‌ جوی مانع‌ از پرداختن صنایع‌ به نوآوری‌ و پرداختن محققان‌دانشگاهی‌ به اکتشاف‌ و اختراع‌ نگردید. جهان‌ صنعت‌ به‌ دو گروه‌ تقسیم‌ شده‌ بود:

  • گروه‌ اول‌ بر مهارت‌ فنی‌، دوره‌های‌ کارآموزی‌ جمعی‌، چیره‌دستی‌ مهندسان‌ و کارگران‌ شایسته‌ جهت‌ بارورنمودن و تجارتی‌ نمودن محصولات مصرفی، تأکید داشت‌؛
  • گروه‌ دوم‌ نیز در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه ‌بسیار پیشرفته‌ و مجهز به‌ آزمایشگاه‌های‌ تخصصی بوده، باهماهنگی‌ کامل‌ با سازمان‌های‌ دولتی‌ هدفمند فعالیت‌ نموده و با سرمایه‌گذاری‌های‌ کلان‌ درجهت تولید محصولاتی‌ با کیفیت  بالا فعالیت می‌نمود.

تمرکز برتحقیقات و توسعه‌ در صنایع‌ همزمان با برنامه‌های آموزشی ‌دولت‌ طی‌ دهه 1980 فزونی‌ یافت‌. طی دهه 1980، شمار مؤسساتی‌ که‌ به انجام تحقیقات‌ مبادرت نموده‌اند، از 1300 مورد به‌ حدود 4000مورد افزایش ‌یافت. افزایش‌ بالقوه‌ و توسعه‌ و بسط تحقیقات‌ آموزشی که‌ بیش‌ از پیش‌ شاخه‌ها و مؤسسات‌ کوچک‌ را دربرمی‌گیرد، با کمک‌ فزاینده‌ تحقیقات‌ دولتی‌ همراه‌ گردیده است‌.این‌ حرکت‌ در ارتباط با سازمان‌های‌ تحقیقاتی‌، با انبوه‌ عظیمی‌ از قراردادهای‌ آموزشی همراه‌ بود. در سال‌1992، درمرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)، تعداد قراردادهای‌ منعقده‌ بامؤسسات‌ به‌ 3700 مورد (120 مورد در سال‌1982) و هزینه‌ آن‌ بر‌700 میلیون‌ فرانک‌ بالغ‌ گردید(30 میلیون‌ فرانک‌ در سال‌ 1982).

این‌ گونه تحولات‌، به‌طور کلی‌ در مقوله‌ چاپ‌ وانتشارات‌ نیز تأثیر خود را نشان‌ داد: 7 درصد کتب‌ علمی‌چاپ‌فرانسه‌- که‌ از سوی‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ علمی‌آمریکا (ISI) فهرست‌شده‌- توسط محققین‌ دانشگاهی‌ و صنعتی‌ تألیف‌ گردیده‌ است‌. از دهه‌1980،به عنوان سال‌های‌تماس هر چه بیشتر میان دو قطب‌ صنایع‌ و تحقیقات‌ دانشگاهی‌ کشور فرانسه یاد می‌گردد.

طبق ‌برآوردهای به عمل آمده، نرخ آکادمیک بودن‌ تحقیقات‌فرانسه‌،2/1 درصد بیشتر از انگلستان‌ و آلمان‌، 7/1درصد بیشتر از آمریکا و 3/2درصد بیشتر از ژاپن بوده‌ است‌.به‌طور کلی‌، تمرکز یافتگی ‌دو قطب مذکور،‌ تأثیرات‌ مثبتی‌ به‌ همراه‌ آورد. در مدل‌ خطی‌ که‌ علوم‌ پایه‌ به‌عنوان‌ منبع‌ نوآوری‌ مدنظر است‌، چنین‌ موفقیتی‌ با اتکاء به‌ خود حاصل‌ می‌گردد و این درحالیست که درمدل‌ تعاملی‌، کسب‌ چنین‌ موفقیتی‌ به‌ دلایل‌مختلف‌ چندان‌ هم‌ بی‌اهمیت‌ نیست‌. در دنیای‌ دانشگاهی‌، میدان‌دیدها- که‌ به‌ درجه‌ مشارکت‌ در شبکه‌های‌ تحقیقاتی‌ بستگی‌ دارد- توان‌ راه‌ یافتن‌ سریع‌ به‌ اطلاعات‌ پایه‌‌ را که‌ توسط رده‌های‌ همتافراهم‌ آمده‌ ‌سنجیده و ‌به ارزشیابی بهره‌گیری‌ ازاینگونه‌ اطلاعات‌ مبادرت می‌نمایند. از این‌ لحاظ طی‌ سال‌های‌1980تحقیقات‌ در کشور فرانسه‌ از کارآیی‌ بسیار بالایی‌ برخوردار گردیده، تحقیقات‌ فرانسه‌ در جهان ‌کتاب‌ و انتشارات به کشور‌ انگلستان‌ راه‌ یافته و  از این‌ طریق‌ در جهت ‌انتقال‌ نتایج‌ خود فراتر از زبان‌ ملی‌ گام برداشته و همکاری‌ با محققان‌ خارجی‌ گسترش‌ یافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر در سراسر کشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت می‌نمایند که از این میان تعداد 67 هزارمحقق دولتی و تعداد 55هزارمحقق غیر دولتی می‌باشند.درحدود50% هزینه‌های پژوهشی توسط دولت تأمین اعتبار می‌گردد.درحال حاضر مسئولیت رسیدگی بر امور پژوهشی کشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوری است. این در حالی‌ است که وزارت‌خانه‌های دیگر من جمله وزارت بهداشت، کشاورزی و اقتصاد از سازمان‌های پژوهشی خاص خود برخوردار می‌باشند.گفتنی است که عمده پژوهش‌های کشور در دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی همچون مرکز ملی پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملی بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت می‌گیرد. علاوه براین دولت فرانسه از پژوهش‌های غیردولتی و پژوهش‌هایی که درموسسات خصوصی به‌ ویژه درحوزه‌های هوانوردی، الکترونیک، شیمی‌ و داروسازی صورت می‌گیرد، حمایت می‌نماید.[۱]

نیز نگاه کنید به

تحقیقات در نظام آموزشی تایلند

کتابشناسی

  1. نعیمی گورابی ، محمد حسین ، جامعه و فرهنگ فرانسه ، موسسه فرهنگی هنری و بین المللی الهدی ، تهران ، 1392 .ص499-502.