فرهنگ سیاسی در اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''فرهنگ سیاسی''' در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در اردن در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت''''های محسوس در خصوص آزاد سازی رخ داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله دارد. گرچه نمی''''توان وجود شواهدی از اراده...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فرهنگ سیاسی''' | '''[[فرهنگ سیاسی در اردن|فرهنگ سیاسی]]''' | ||
در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در اردن در بیش از دو دهه اخیر، | در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در [[اردن]] در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت‌‌های محسوس در خصوص آزادسازی رخ داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله دارد. گرچه نمی‌توان وجود شواهدی از اراده در ملک عبدالله را برای آزادسازی و دموکراسی، منکر شد اما این اراده، چندان محکم و جدی نبوده است. پادشاه [[اردن]] بارها بر پیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی، پلورالیسم، رونق اقتصادی و آزادی بیان و تفکر در [[اردن]] به عنوان روندی برگشت‌ناپذیر تأکید کرده است؛ با این حال، ابتکارها و اقدام‌های اعلامی و انجام شده برای تحقق اصلاحات سیاسی، چندان مهم و جدی نبوده‌اند. | ||
به تأثیر از نهاده بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر | به تأثیر از نهاده بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر رسمی دموکراسی در [[اردن]] مانند احزاب سیاسی، قوانین مربوط به آزادی اجتماع‌ها، تشکل‌ها و انتخابات‌ها، کم و بیش منظم وجود دارند اما به طور عمده صوری و کمتر مستقل هستند؛ در عمل پادشاه، انحصار به طور تقریبی کامل در قدرت دارد؛ او اغلب از طریق مؤسسات فراتر از قانون اساسی قدرت را اعمال کرده و پارلمان را محدود می‌کند لذا مؤلفه‌های محدودکننده قدرت اجرایی و پادشاه در قانون اساسی، به طور عمده در مقابل پادشاه رنگ باخته، روی کاغذ باقی می‌مانند. | ||
طبق قانون اساسی، پادشاه | طبق قانون اساسی، پادشاه می‌تواند نخست وزیر، کابینه و مجلس نمایندگان را منصوب و قوانین را وتو کند. پادشاه با وضع «قوانین موقت» در زمان انحلال پارلمان، می‌تواند قدرت خود را تثبیت و هر زمان، لازم دانست، پارلمان مصمم به اصلاحات دموکراتیک را منحل کند. پادشاه از طریق دادگاه سلطنتی و سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند مخالفان و دموکراسی خواهان را کنترل و مجازات کند. اگرچه قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به تناوب و مکرر نقض کرده‌اند. نتیجه مطالعات مؤسسه «خانه آزادی» نشان می‌دهد که جنبش‌های اپوزیسیون و مردم [[اردن]]، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به طور کامل پاسخگو هستند. | ||
پادشاه و نهادهای امنیتی | پادشاه و نهادهای امنیتی می‌توانند از طریق قوانین اضطراری و امنیتی، فعالیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها را کنترل کنند. سیاست‌ها و اقدام‌های کنترلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری، به نوعی، به ایجاد «فرهنگ‌ترس» در [[اردن]] و عدم تمایل جدی شهروندان و نهادهای مدنی به انتقاد آشکار از ساختار قدرت و پادشاه انجامیده است. دولتمردان اردنی از طریق الزام‌ها و خطوط قرمز حقوقی و کنترلی ساختاری، محدودیت‌های بسیاری بر مطبوعات اعمال کرده‌اند. در سال 2013 طی دستوری، دویست وب سایت به بهانه نداشتن مجوز رسمی از نهادهای دولتی، تعطیل شدند؛ همچنین فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها با محدودیت‌های زیاد مواجه بوده است، اتحادیه‌های دانشجویی تنها در محدوده دانشگاه‌های خود می‌توانند فعالیت کنند. «کمپین ملی حقوق دانش آموز»(سال 2008)، و «اتحادیه جوانان دموکراتیک [[اردن]]» که در سال 2002 تأسیس شدند، مهم‌ترین تشکل‌های سازمانی دانشجویی و دانش‌آموزی هستند. | ||
حکومت اردن از طریق ساز و کارهای کنترلی و قانونی، فعالیت | حکومت [[اردن]] از طریق ساز و کارهای کنترلی و قانونی، فعالیت تشکل‌های زنان را نیز تحت کنترل قرار داده است. پس از وقوع بهار عربی، اصلاح طلبان و فعالان سیاسی فمنیست، امیدوار بودند که مشارکت و حضور خود را در قدرت سیاسی گسترش دهند، اما آمیزه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌ها و ساز و کارهای کنترلی، مخالفت سنت‌گرایان در میان اسلام‌گرایان سلفی و نخبگان سیاسی در کرانه شرقی [[رود اردن]] و ضعف رهبری و سازمان دهی مانع از ایجاد جنبش اجتماعی فراگیر زنان برای پیشبرد حقوق شهروندی شده است. فعالیت‌های بخشی بزرگ از سازمان‌های زنان اردنی را نخبگانی رهبری می‌کنند که دارای روابط قوی با رژیم هستند؛ رهبران بسیاری از این گروه‌ها بیشتر به اهداف اجتماعی اهمیت می‌دهند تا اهداف سیاسی با هدف چالش رژیم و نخبگان حاکم. | ||
دولت اردن برای نشان دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان» را در پارلمان تصویب کرد اما در عمل اجرای تعدادی قابل توجه | دولت [[اردن]] برای نشان دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان» را در پارلمان تصویب کرد اما در عمل اجرای تعدادی قابل توجه از مفاد آن به دلایل سیاسی و مخالفت‌ها از ناحیه محافظه‌کاران سنت‌گرا و اسلام‌گرا با توجیه مغایرت با شرع و فرهنگ جامعه به تعویق افتاده است اما با وجود این، نمی‌توان فرصت‌های ایجاد شده توسط جکومت برای مشارکت سیاسی زنان را نادیده گرفت که مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از: انتصاب برخی زنان به عضویت شورای شهر، اجازه نامزد شدن به زنان برای پارلمان و شورای شهر و افزایش درصد کرسی‌های زنان در شورای شهر. | ||
نخبه گرایانه بودن ساختار قدرت و حاکمیت در اردن و نیز عدم نهادینگی نهادهای مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه شده در | نخبه گرایانه بودن ساختار قدرت و حاکمیت در [[اردن]] و نیز عدم نهادینگی نهادهای مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه شده در توده‌های مردم، از دیگر موانع ساختاری در فراروی نقش آفرینی جدی شهروندان در پویش‌های دموکراتیک و سیاسی [[اردن]] بوده‌اند. آمیزه‌ای از ازدواج سنتی دو کنشگر مهم سنتی و الیگارشیک یعنی پادشاه و نخبگان سنتی-قبیله‌ای، فرهنگ تابعیت را در توده‌ها ریشه دار کرده است. لذا ریشه داری این فرهنگ و عدم استقبال توده‌ها به ویژه در کرانه‌های شرقی [[رود اردن]] که متحد سنت گرایان ضد دموکراسی هستند، سبب شده که کنشگران دموکراسی‌خواه و اخوانی‌ها با استقبال فراگیر بدنه‌های اجتماعی مواجه نشوند؛ درواقع در [[اردن]] نوعی رابطه بازتولیدی میان ساخت به طور عمده نخبگی و سنتی قدرت سیاسی و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی، از گذر از دموکراسی حداقلی به حداکثری جلوگیری کرده و فعالان نوگرا و نهادهای مدنی را با نبود پشتوانه فراگیر مردمی مواجه کرده است. | ||
شواهد، حاکی از | شواهد، حاکی از آن است که در [[اردن]]، مشارکت توده‌های ساکن در کرانه شرقی [[رود اردن]] به طور عمده منفی و در جهت تأیید نخبگان سنتی برای پارلمان بوده است. توده‌های ساکن در کرانه غربی [[رود اردن]] با وجود شواهد مثبت در تأیید نامزدهای چپ‌گرا، لیبرال و به طور عمده اخوان‌المسلمین برای پارلمان، اغلب، فاقد نقش مشارکتی بوده و عضویت فعالانه در نهادهای مدنی ندارند، به طور عمده رأی دهنده بوده‌اند تا عامل اعمال فشار برای حکومت پاسخگو و مشارکت فعالانه نهادمند؛ آن‌ها به طور عمده نقش ابزاری برای نمایش صوری و ویترینی برای نشان دادن اراده حاکمیت به دموکراسی داشته‌اند. داده‌های مطالعه‌ای میدانی نشان می‌دهد که در مشارکت توده‌های اردنی، خطوط قومی و قبیله‌ای در رتبه نخست و خطوط فکری و ایدئولوژیک در رتبه دوم بوده و شهروندان منفعل و فاقد علایق ثابت برای مشارکت در رتبه سوم قرار می‌گیرند. | ||
توده‌های اردنی برای نیازهای اقتصادی و معیشتی، اولویت و ضرورتی به مراتب بیشتر از ضرورت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاحات سیاسی قائل‌اند. نتیجه برخی مطالعات میدانی از آن حاکی است که همان توده‌های کرانه غربی [[رود اردن]] نیز به دلیل عدم اهتمام احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توزیعی، امید خود را به این بازیگران از دست داده‌اند؛ در همین خصوص، نظر سنجی انجام شده توسط «مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه [[اردن]]» در سال 2012 نشان می‌دهد که گرچه بیشتر اردنی‌ها و بدنه اجتماعی وضع موجود در هنگام وقوع [[بهار عربی]] ناراضی بوده‌اند، به دلایل امنیتی و اولویت اصلاحات اقتصادی، خواستار تغییرهای رادیکال نیستند، لذا در میان دو گزینه تقدم اصلاحات سیاست اقتصادی (الگوی [[بهار عربی]]) و تقدم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی بر دموکراسی (الگوی شورای همکاری خلیج فارس)، اکثریت قاطعشان یعنی 79 درصد، الگوی دوم را برگزیده‌اند. موج اخیر اعتراض‌ها در سال 2018 در [[اردن]] تأیید کننده همین نارضایتی است؛ این تظا[[هرات]] در اعتراض به دولت ناکارآمد از حیث اقتصادی و افزایش مالیات بر خدمات رخ داد و معترضان خواستار استعفای نخست وزیر شدند. | |||
یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در | یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در [[اردن]]، استیلای نخبگان و کنشگران سنتی بر حاکمیت و تصمیم‌گیری‌هاست؛ آمیزه‌ای از سلطه سنتی آن‌ها بر قدرت، منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از ملاحظه کاری، حفظ ساخت سنتی و الیگارشیک قدرت سیاسی و رقابت آن‌ها با کنشگران رقیب چپ‌گرای لیبرال و اسلام‌گرای نوگرا سبب شده است که خطوط قرمز و موانع ساختاری حقوقی و سیاسی در مقابل آزادسازی سیاسی تا حد زیادی حفظ شود. پس از وقوع [[بهار عربی]]، نخبگان سنتی و قبیله‌ای در [[اردن]] در میان دو الگوی «[[بهار عربی]]» و «الگوی امنیتی-اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس» الگوی دوم را برگزیدند؛ آن‌ها با حضور خود در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی و سلطه به طور تقریبی انحصاری بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همواره تلاش کرده‌اند، از تحقق حداکثری خواسته‌های رقبای اصلاح طلب لیبرال، چپ‌گرایان و اخوانی‌ها جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت آن‌ها با دموکراسی، آن است که از آنجا که اخوانی‌های نوگرا و لیبرال‌ها در میان اردنی‌های فلسطینی تبار در کرانه غربی [[رود اردن]] نفوذ دارند، حمایت و پیشبرد دموکراسی، قدرت یافتن توده‌های فلسطینی و از دست رفتن قدرت سنتی پیشین آن‌ها را در ساختار قدرت سیاسی سبب می‌شود. نخبگان سنتی در قالب «عقلانیت ابزاری-سودمحور» به قدرت سیاسی می‌نگرند لذا گسترش دموکراسی را برنمی‌تابند<ref>دو فصلنامه علمی‌جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)</ref><ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[فرهنگ سیاسی در روسیه]]؛ [[فرهنگ سیاسی تونس]]؛ [[فرهنگ سیاسی ژاپن]]؛ [[فرهنگ سیاسی سنگال]]؛ [[فرهنگ سیاسی در فرانسه]]؛ [[فرهنگ سیاسی در اسپانیا]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳
در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در اردن در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت‌‌های محسوس در خصوص آزادسازی رخ داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله دارد. گرچه نمی‌توان وجود شواهدی از اراده در ملک عبدالله را برای آزادسازی و دموکراسی، منکر شد اما این اراده، چندان محکم و جدی نبوده است. پادشاه اردن بارها بر پیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی، پلورالیسم، رونق اقتصادی و آزادی بیان و تفکر در اردن به عنوان روندی برگشت‌ناپذیر تأکید کرده است؛ با این حال، ابتکارها و اقدام‌های اعلامی و انجام شده برای تحقق اصلاحات سیاسی، چندان مهم و جدی نبوده‌اند.
به تأثیر از نهاده بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر رسمی دموکراسی در اردن مانند احزاب سیاسی، قوانین مربوط به آزادی اجتماع‌ها، تشکل‌ها و انتخابات‌ها، کم و بیش منظم وجود دارند اما به طور عمده صوری و کمتر مستقل هستند؛ در عمل پادشاه، انحصار به طور تقریبی کامل در قدرت دارد؛ او اغلب از طریق مؤسسات فراتر از قانون اساسی قدرت را اعمال کرده و پارلمان را محدود می‌کند لذا مؤلفه‌های محدودکننده قدرت اجرایی و پادشاه در قانون اساسی، به طور عمده در مقابل پادشاه رنگ باخته، روی کاغذ باقی می‌مانند.
طبق قانون اساسی، پادشاه می‌تواند نخست وزیر، کابینه و مجلس نمایندگان را منصوب و قوانین را وتو کند. پادشاه با وضع «قوانین موقت» در زمان انحلال پارلمان، می‌تواند قدرت خود را تثبیت و هر زمان، لازم دانست، پارلمان مصمم به اصلاحات دموکراتیک را منحل کند. پادشاه از طریق دادگاه سلطنتی و سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند مخالفان و دموکراسی خواهان را کنترل و مجازات کند. اگرچه قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به تناوب و مکرر نقض کرده‌اند. نتیجه مطالعات مؤسسه «خانه آزادی» نشان می‌دهد که جنبش‌های اپوزیسیون و مردم اردن، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به طور کامل پاسخگو هستند.
پادشاه و نهادهای امنیتی می‌توانند از طریق قوانین اضطراری و امنیتی، فعالیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها را کنترل کنند. سیاست‌ها و اقدام‌های کنترلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری، به نوعی، به ایجاد «فرهنگ‌ترس» در اردن و عدم تمایل جدی شهروندان و نهادهای مدنی به انتقاد آشکار از ساختار قدرت و پادشاه انجامیده است. دولتمردان اردنی از طریق الزام‌ها و خطوط قرمز حقوقی و کنترلی ساختاری، محدودیت‌های بسیاری بر مطبوعات اعمال کرده‌اند. در سال 2013 طی دستوری، دویست وب سایت به بهانه نداشتن مجوز رسمی از نهادهای دولتی، تعطیل شدند؛ همچنین فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها با محدودیت‌های زیاد مواجه بوده است، اتحادیه‌های دانشجویی تنها در محدوده دانشگاه‌های خود می‌توانند فعالیت کنند. «کمپین ملی حقوق دانش آموز»(سال 2008)، و «اتحادیه جوانان دموکراتیک اردن» که در سال 2002 تأسیس شدند، مهم‌ترین تشکل‌های سازمانی دانشجویی و دانش‌آموزی هستند.
حکومت اردن از طریق ساز و کارهای کنترلی و قانونی، فعالیت تشکل‌های زنان را نیز تحت کنترل قرار داده است. پس از وقوع بهار عربی، اصلاح طلبان و فعالان سیاسی فمنیست، امیدوار بودند که مشارکت و حضور خود را در قدرت سیاسی گسترش دهند، اما آمیزه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌ها و ساز و کارهای کنترلی، مخالفت سنت‌گرایان در میان اسلام‌گرایان سلفی و نخبگان سیاسی در کرانه شرقی رود اردن و ضعف رهبری و سازمان دهی مانع از ایجاد جنبش اجتماعی فراگیر زنان برای پیشبرد حقوق شهروندی شده است. فعالیت‌های بخشی بزرگ از سازمان‌های زنان اردنی را نخبگانی رهبری می‌کنند که دارای روابط قوی با رژیم هستند؛ رهبران بسیاری از این گروه‌ها بیشتر به اهداف اجتماعی اهمیت می‌دهند تا اهداف سیاسی با هدف چالش رژیم و نخبگان حاکم.
دولت اردن برای نشان دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان» را در پارلمان تصویب کرد اما در عمل اجرای تعدادی قابل توجه از مفاد آن به دلایل سیاسی و مخالفت‌ها از ناحیه محافظه‌کاران سنت‌گرا و اسلام‌گرا با توجیه مغایرت با شرع و فرهنگ جامعه به تعویق افتاده است اما با وجود این، نمی‌توان فرصت‌های ایجاد شده توسط جکومت برای مشارکت سیاسی زنان را نادیده گرفت که مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از: انتصاب برخی زنان به عضویت شورای شهر، اجازه نامزد شدن به زنان برای پارلمان و شورای شهر و افزایش درصد کرسی‌های زنان در شورای شهر.
نخبه گرایانه بودن ساختار قدرت و حاکمیت در اردن و نیز عدم نهادینگی نهادهای مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه شده در توده‌های مردم، از دیگر موانع ساختاری در فراروی نقش آفرینی جدی شهروندان در پویش‌های دموکراتیک و سیاسی اردن بوده‌اند. آمیزه‌ای از ازدواج سنتی دو کنشگر مهم سنتی و الیگارشیک یعنی پادشاه و نخبگان سنتی-قبیله‌ای، فرهنگ تابعیت را در توده‌ها ریشه دار کرده است. لذا ریشه داری این فرهنگ و عدم استقبال توده‌ها به ویژه در کرانه‌های شرقی رود اردن که متحد سنت گرایان ضد دموکراسی هستند، سبب شده که کنشگران دموکراسی‌خواه و اخوانی‌ها با استقبال فراگیر بدنه‌های اجتماعی مواجه نشوند؛ درواقع در اردن نوعی رابطه بازتولیدی میان ساخت به طور عمده نخبگی و سنتی قدرت سیاسی و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی، از گذر از دموکراسی حداقلی به حداکثری جلوگیری کرده و فعالان نوگرا و نهادهای مدنی را با نبود پشتوانه فراگیر مردمی مواجه کرده است.
شواهد، حاکی از آن است که در اردن، مشارکت توده‌های ساکن در کرانه شرقی رود اردن به طور عمده منفی و در جهت تأیید نخبگان سنتی برای پارلمان بوده است. توده‌های ساکن در کرانه غربی رود اردن با وجود شواهد مثبت در تأیید نامزدهای چپ‌گرا، لیبرال و به طور عمده اخوان‌المسلمین برای پارلمان، اغلب، فاقد نقش مشارکتی بوده و عضویت فعالانه در نهادهای مدنی ندارند، به طور عمده رأی دهنده بوده‌اند تا عامل اعمال فشار برای حکومت پاسخگو و مشارکت فعالانه نهادمند؛ آن‌ها به طور عمده نقش ابزاری برای نمایش صوری و ویترینی برای نشان دادن اراده حاکمیت به دموکراسی داشته‌اند. داده‌های مطالعه‌ای میدانی نشان می‌دهد که در مشارکت توده‌های اردنی، خطوط قومی و قبیله‌ای در رتبه نخست و خطوط فکری و ایدئولوژیک در رتبه دوم بوده و شهروندان منفعل و فاقد علایق ثابت برای مشارکت در رتبه سوم قرار می‌گیرند.
توده‌های اردنی برای نیازهای اقتصادی و معیشتی، اولویت و ضرورتی به مراتب بیشتر از ضرورت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاحات سیاسی قائل‌اند. نتیجه برخی مطالعات میدانی از آن حاکی است که همان توده‌های کرانه غربی رود اردن نیز به دلیل عدم اهتمام احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توزیعی، امید خود را به این بازیگران از دست داده‌اند؛ در همین خصوص، نظر سنجی انجام شده توسط «مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن» در سال 2012 نشان می‌دهد که گرچه بیشتر اردنی‌ها و بدنه اجتماعی وضع موجود در هنگام وقوع بهار عربی ناراضی بوده‌اند، به دلایل امنیتی و اولویت اصلاحات اقتصادی، خواستار تغییرهای رادیکال نیستند، لذا در میان دو گزینه تقدم اصلاحات سیاست اقتصادی (الگوی بهار عربی) و تقدم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی بر دموکراسی (الگوی شورای همکاری خلیج فارس)، اکثریت قاطعشان یعنی 79 درصد، الگوی دوم را برگزیده‌اند. موج اخیر اعتراض‌ها در سال 2018 در اردن تأیید کننده همین نارضایتی است؛ این تظاهرات در اعتراض به دولت ناکارآمد از حیث اقتصادی و افزایش مالیات بر خدمات رخ داد و معترضان خواستار استعفای نخست وزیر شدند.
یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در اردن، استیلای نخبگان و کنشگران سنتی بر حاکمیت و تصمیم‌گیری‌هاست؛ آمیزه‌ای از سلطه سنتی آن‌ها بر قدرت، منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از ملاحظه کاری، حفظ ساخت سنتی و الیگارشیک قدرت سیاسی و رقابت آن‌ها با کنشگران رقیب چپ‌گرای لیبرال و اسلام‌گرای نوگرا سبب شده است که خطوط قرمز و موانع ساختاری حقوقی و سیاسی در مقابل آزادسازی سیاسی تا حد زیادی حفظ شود. پس از وقوع بهار عربی، نخبگان سنتی و قبیله‌ای در اردن در میان دو الگوی «بهار عربی» و «الگوی امنیتی-اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس» الگوی دوم را برگزیدند؛ آن‌ها با حضور خود در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی و سلطه به طور تقریبی انحصاری بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همواره تلاش کرده‌اند، از تحقق حداکثری خواسته‌های رقبای اصلاح طلب لیبرال، چپ‌گرایان و اخوانی‌ها جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت آن‌ها با دموکراسی، آن است که از آنجا که اخوانی‌های نوگرا و لیبرال‌ها در میان اردنی‌های فلسطینی تبار در کرانه غربی رود اردن نفوذ دارند، حمایت و پیشبرد دموکراسی، قدرت یافتن توده‌های فلسطینی و از دست رفتن قدرت سنتی پیشین آن‌ها را در ساختار قدرت سیاسی سبب می‌شود. نخبگان سنتی در قالب «عقلانیت ابزاری-سودمحور» به قدرت سیاسی می‌نگرند لذا گسترش دموکراسی را برنمی‌تابند[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
فرهنگ سیاسی در روسیه؛ فرهنگ سیاسی تونس؛ فرهنگ سیاسی ژاپن؛ فرهنگ سیاسی سنگال؛ فرهنگ سیاسی در فرانسه؛ فرهنگ سیاسی در اسپانیا
کتابشناسی
- ↑ دو فصلنامه علمی‌جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)
- ↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)