نظام بانکی و پولی عراق: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «نظام بانکی و پولی عراق در طول چند دهه گذشته با تغییر و تحولاتی روبرو بوده است. در سال 1947 میلادی اولین بانک دولتی در عراق تاسیس شد. در جولای 1964 تمامی بانکها و بیمه ها ملی شدند و در دهه بعد از آن ارزش دینار افزایش یافت. بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نظام بانکی و پولی عراق در طول چند دهه گذشته با تغییر و تحولاتی روبرو بوده است. در سال 1947 میلادی اولین بانک دولتی در عراق تاسیس شد. در جولای 1964 تمامی بانکها و بیمه ها ملی شدند و در دهه بعد از آن ارزش دینار افزایش یافت. بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991، پول جدید عراق توسط دولت چاپ شد و ارزش آن در سال 1995 به ازای هر دلار معادل 3000 دینار تعیین شد. قانون بانکداری عراق در 19 دسامبر 2003 منتشر شد. این قانون چهارچوب حقوقی بانکداری عراق را در راستای استانداردهای | نظام بانکی و پولی [[عراق]] در طول چند دهه گذشته با تغییر و تحولاتی روبرو بوده است. در سال 1947 میلادی اولین بانک دولتی در [[عراق]] تاسیس شد. در جولای 1964 تمامی بانکها و بیمه ها ملی شدند و در دهه بعد از آن ارزش دینار افزایش یافت. بعد از جنگ [https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 خلیج فارس] در سال 1991، پول جدید عراق توسط دولت چاپ شد و ارزش آن در سال 1995 به ازای هر دلار معادل 3000 دینار تعیین شد. قانون بانکداری [[عراق]] در 19 دسامبر 2003 منتشر شد. این قانون چهارچوب حقوقی بانکداری [[عراق]] را در راستای استانداردهای بین المللی در بر می گیرد و با معرفی سیستمی رقابتی مطمئون و شفاف سعی دارد اعتماد عمومی به سیستم بانکی را افزایش دهد. همچنین بانک مرکزی مستقل [[عراق]] طبق قانون بانکداری این کشور در 6 مارس 2004 تاسیس شد. هدف اولیه قانون بانکداری در عراق حفظ اعتماد در نظام بانکی است. سایر اهداف نیز از جمله عبارتند از: | ||
نظام | * اطمینان بخشی نسبت به حفظ سپرده ها در نظام بانکی؛ | ||
* کمک به کاهش جرائم مالی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم<ref>مهدوی، خدیجه، '''''بررسی ساختار نظام بانکی و نقدینگی در کشور عراق،''''' گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، (14/8/ 1391)، ص 17-18.</ref>. | |||
نظام پولی و بانکی [[عراق]] تحت نظارت [https://www.cbi.iq/ بانک مرکزی عراق] فعالیت میکند. این نظام در طول دهههای اخیر، به ویژه پس از جنگهای متعدد و تحولات سیاسی، دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی شده است. [https://www.cbi.iq/ بانک مرکزی عراق] در سال 1947 میلادی تأسیس شد و نقش اصلی آن مدیریت پولی و سیاستهای مالی کشور است. از جمله وظایف اصلی [https://www.cbi.iq/ بانک مرکزی] عبارتند از: | |||
* حفظ ثبات پولی و کنترل تورم؛ | |||
* نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی؛ | |||
* تنظیم نرخ بهره و مدیریت ذخایر ارزی؛ | |||
* انتشار ارز رسمی کشور یعنی دینار [[عراق]] و | |||
* مدیریت سیاستهای ارزی و بازارهای مالی کشور. | |||
در [[عراق]] بانکهای دولتی، خصوصی و برخی بانکهای خارجی فعالیت می کنند. در میان بانکهای دولتی بانک رافدین و بانک رشید به عنوان بزرگترین بانکهای این کشور هستند که نقش عمدهای در تأمین مالی دولت و پروژههای بزرگ دارند. این بانکها بخش قابلتوجهی از داراییها و سپردههای نظام بانکی کشور را در اختیار دارند. تعداد زیادی بانک خصوصی نیز در [[عراق]] فعالیت دارند، اما نقش آنها در اقتصاد نسبت به بانکهای دولتی کوچکتر است. بیشتر این بانکها در خدمات مالی خرد و تجاری فعالیت دارند. بانکهای بینالمللی متعددی نیز شعبههایی در عراق تأسیس کردهاند، به ویژه پس از سال 2003. این بانکها عمدتاً در تأمین مالی بینالمللی و سرمایهگذاری نقش دارند. در مجموع بر اساس اطلاعات سال 2022، [[عراق]] دارای ۷۴ بانک با ۹۰۴ شعبه در سراسر کشور است که عمدتاً در شهرهای بغداد و بصره متمرکز هستند. این بانکها شامل ۷ بانک دولتی،۵۳ بانک متعلق به بخش خصوصی و ۱۴ شعبه از بانکهای بینالمللی است<ref name=":0">Safwa Salim and others, Iraqi Banking Sector and Financial Infrastructure Overview, KAPITA Business Hub, Augest, 2022, at: https://kapita.iq/storage/app/media/New%20Research%20Publications/Iraqi%20Banking%20Sector%20and%20Financial%20Infrastructure%20Overview.pdf</ref>. | |||
یکی دیگر از چالشهای مهم نظام بانکی و پولی عراق وابستگی آن به امریکا است. حضور عراق در ذیل فصل ششم منشور سازمان ملل متحد سبب عدم استقلال کامل این کشور در امور بانکی در نظام بینالملل شد. پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عراق تحت نظارت شدید ایالات متحده امریکا و سازمانهای بینالمللی قرار گرفت. لذا عنوان شد سیستم بانکی عراق به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید تحت نظارت و استانداردهای تعیینشده توسط امریکا و مؤسسات بینالمللی عمل کند. اعمال تحریمها بر برخی بانکهای عراقی در مواردی که به ایران یا گروههای تحریمی دیگر ارتباط داشتهاند، نشاندهنده تأثیر و نفوذ امریکا بر این نظام است. همچنین بخش زیادی از ذخایر ارزی عراق در حسابهایی در بانک فدرال رزرو آمریکا نگهداری میشود. این موضوع به دلیل توافقات صورت گرفته پس از جنگ عراق و تحت نظارت جامعه بینالمللی است. لذا هرگونه انتقال این ذخایر یا دسترسی عراق به دلار آمریکا نیازمند تأییدیه از سوی بانک فدرال رزرو است، که نوعی کنترل غیرمستقیم ایجاد میکند. همچنین این موضوع مطرح است که 60 درصد از سهام بانک تی.بی.تی.آی بهعنوان مهمترین بانک دولتی عراق که مسئولیت اکثر پرداختهای خارجی دولت را در اختیار دارد، از طریق بانک آمریکایی جی.پی.مورگان خریداریشده است. نکته حائز اهمیت بعدی نیز حضور مشاوران آمریکایی در بانک مرکزی این کشور است که بهنوعی بر تمامی اقدامات بانک مرکزی عراق تسلط دارند<ref>گروه مطالعات اندیشکده سبا، بررسی نظام بانکی عراق، (2022/04/04)، قابل بازیابی از: https://www.saba-world.com/?p=295</ref>. | ارزش کل داراییهای بخش بانکی [[عراق]] حدود ۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود، اما سهم این بانکها در تولید ناخالص داخلی از دو درصد فراتر نمیرود. این سهم بسیار پایین است و نشاندهنده نقش محدود این بخش در فعالیتهای اقتصادی است. علاوه بر این، خدمات بانکی ارائهشده نیز محدود است و عمدتاً بر وامدهی و تأمین مالی ساده متمرکز است که بیشتر به تأمین مالی فعالیتهای دولتی ناکارآمد و زیاندیده اختصاص دارد، در حالی که بخش خصوصی از تأمین مالی لازم برای انباشت سرمایه محروم مانده است. همچنین، ۸۱ درصد از سرمایهگذاریهای سیستم بانکی دولتی (بانکهای رافدین و رشید) در اوراق خزانهداری انجام میشود، که نشاندهنده محدود بودن پایگاه سرمایهگذاری و تمرکز آن بر ابزارهای دولتی است. از سوی دیگر، بانکهای دولتی همچنان بخش عمدهای از کل سرمایه بانکی را در اختیار دارند (معادل ۴ میلیون دینار )که ۷۶ درصد از کل سرمایه بانکی را شامل میشود و باقیمانده (۲۴ درصد) در اختیار بانکهای خصوصی است<ref>أ.م.د.ابتسام علی حسين(2019)، "سبل اصلاح و تطویر قطاع المصرفی فی العراق"، '''''مجله کلیه بغداد للعلوم الاقتصادیه الجامعه'''''، العدد الثامن و الخمسون، ص 57.</ref>. | ||
نظام بانکی و پولی [[عراق]] در سالهای اخیر شاهد برخی پیشرفتها در عرصه های مختلف از جمله ارایه خدمات بوده و اعتماد عمومی به نظام بانکی در حال افزایش است. در تلاشی برای ترویج تراکنشهای غیرنقدی و تحول دیجیتال، دولت از فوریه ۲۰۱۷ پرداخت حقوق کارمندان دولتی را از طریق کارتهای صادر شده توسط بانکهای عراقی آغاز کرد. در حال حاضر، ۳۶ بانک در این ابتکار شرکت میکنند. از جمله دیگر اقدامات میتوان به حمایت بانک مرکزی عراق از پروژههای تولید انرژی تجدیدپذیر، بسته مالی سه تریلیون دیناری برای تأمین مسکن اشاره کرد. همچنین، تلاشهایی برای تشویق شمول مالی و بانکداری الکترونیکی از طریق پروژه حقوقپردازی دیجیتال و افزایش ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی انجام شده است. با این حال همچنان مشکلات و چالشهایی در این عرصه وجود دارد که از مهمترین آنها عبارتند از: | |||
* وابستگی به نفت؛ | |||
* زیرساختهای ناکارآمد؛ | |||
* بیاعتمادی عمومی به نظام بانکی؛ | |||
* فساد مالی و شفافیت پایین در بخش بانکی و؛ | |||
* تحریمها و بحرانهای خارجی<ref name=":0" />. | |||
یکی دیگر از چالشهای مهم نظام بانکی و پولی [[عراق]] وابستگی آن به امریکا است. حضور [[عراق]] در ذیل فصل ششم منشور [https://www.un.org/en/ سازمان ملل متحد] سبب عدم استقلال کامل این کشور در امور بانکی در نظام بینالملل شد. پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عراق تحت نظارت شدید ایالات متحده امریکا و سازمانهای بینالمللی قرار گرفت. لذا عنوان شد سیستم بانکی [[عراق]] به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید تحت نظارت و استانداردهای تعیینشده توسط امریکا و مؤسسات بینالمللی عمل کند. اعمال تحریمها بر برخی بانکهای عراقی در مواردی که به ایران یا گروههای تحریمی دیگر ارتباط داشتهاند، نشاندهنده تأثیر و نفوذ امریکا بر این نظام است. همچنین بخش زیادی از ذخایر ارزی عراق در حسابهایی در بانک فدرال رزرو آمریکا نگهداری میشود. این موضوع به دلیل توافقات صورت گرفته پس از جنگ عراق و تحت نظارت جامعه بینالمللی است. لذا هرگونه انتقال این ذخایر یا دسترسی عراق به دلار آمریکا نیازمند تأییدیه از سوی بانک فدرال رزرو است، که نوعی کنترل غیرمستقیم ایجاد میکند. همچنین این موضوع مطرح است که 60 درصد از سهام بانک تی.بی.تی.آی بهعنوان مهمترین بانک دولتی عراق که مسئولیت اکثر پرداختهای خارجی دولت را در اختیار دارد، از طریق بانک آمریکایی جی.پی.مورگان خریداریشده است. نکته حائز اهمیت بعدی نیز حضور مشاوران آمریکایی در بانک مرکزی این کشور است که بهنوعی بر تمامی اقدامات بانک مرکزی عراق تسلط دارند<ref>گروه مطالعات اندیشکده سبا، بررسی نظام بانکی عراق، (2022/04/04)، قابل بازیابی از: https://www.saba-world.com/?p=295</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[اقتصاد و نظام اقتصادی عراق]]؛ [[سیر تحول تاریخی اقتصاد عراق]] | |||
== کتابشناسی == | |||
<references /> | |||
== نویسنده مقاله == | |||
علی اکبر اسدی | |||
[[رده:اقتصاد و نظام اقتصادی]] | |||
[[رده:نظام پولی و بانکی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۰
نظام بانکی و پولی عراق در طول چند دهه گذشته با تغییر و تحولاتی روبرو بوده است. در سال 1947 میلادی اولین بانک دولتی در عراق تاسیس شد. در جولای 1964 تمامی بانکها و بیمه ها ملی شدند و در دهه بعد از آن ارزش دینار افزایش یافت. بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991، پول جدید عراق توسط دولت چاپ شد و ارزش آن در سال 1995 به ازای هر دلار معادل 3000 دینار تعیین شد. قانون بانکداری عراق در 19 دسامبر 2003 منتشر شد. این قانون چهارچوب حقوقی بانکداری عراق را در راستای استانداردهای بین المللی در بر می گیرد و با معرفی سیستمی رقابتی مطمئون و شفاف سعی دارد اعتماد عمومی به سیستم بانکی را افزایش دهد. همچنین بانک مرکزی مستقل عراق طبق قانون بانکداری این کشور در 6 مارس 2004 تاسیس شد. هدف اولیه قانون بانکداری در عراق حفظ اعتماد در نظام بانکی است. سایر اهداف نیز از جمله عبارتند از:
- اطمینان بخشی نسبت به حفظ سپرده ها در نظام بانکی؛
- کمک به کاهش جرائم مالی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم[۱].
نظام پولی و بانکی عراق تحت نظارت بانک مرکزی عراق فعالیت میکند. این نظام در طول دهههای اخیر، به ویژه پس از جنگهای متعدد و تحولات سیاسی، دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی شده است. بانک مرکزی عراق در سال 1947 میلادی تأسیس شد و نقش اصلی آن مدیریت پولی و سیاستهای مالی کشور است. از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی عبارتند از:
- حفظ ثبات پولی و کنترل تورم؛
- نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی؛
- تنظیم نرخ بهره و مدیریت ذخایر ارزی؛
- انتشار ارز رسمی کشور یعنی دینار عراق و
- مدیریت سیاستهای ارزی و بازارهای مالی کشور.
در عراق بانکهای دولتی، خصوصی و برخی بانکهای خارجی فعالیت می کنند. در میان بانکهای دولتی بانک رافدین و بانک رشید به عنوان بزرگترین بانکهای این کشور هستند که نقش عمدهای در تأمین مالی دولت و پروژههای بزرگ دارند. این بانکها بخش قابلتوجهی از داراییها و سپردههای نظام بانکی کشور را در اختیار دارند. تعداد زیادی بانک خصوصی نیز در عراق فعالیت دارند، اما نقش آنها در اقتصاد نسبت به بانکهای دولتی کوچکتر است. بیشتر این بانکها در خدمات مالی خرد و تجاری فعالیت دارند. بانکهای بینالمللی متعددی نیز شعبههایی در عراق تأسیس کردهاند، به ویژه پس از سال 2003. این بانکها عمدتاً در تأمین مالی بینالمللی و سرمایهگذاری نقش دارند. در مجموع بر اساس اطلاعات سال 2022، عراق دارای ۷۴ بانک با ۹۰۴ شعبه در سراسر کشور است که عمدتاً در شهرهای بغداد و بصره متمرکز هستند. این بانکها شامل ۷ بانک دولتی،۵۳ بانک متعلق به بخش خصوصی و ۱۴ شعبه از بانکهای بینالمللی است[۲].
ارزش کل داراییهای بخش بانکی عراق حدود ۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود، اما سهم این بانکها در تولید ناخالص داخلی از دو درصد فراتر نمیرود. این سهم بسیار پایین است و نشاندهنده نقش محدود این بخش در فعالیتهای اقتصادی است. علاوه بر این، خدمات بانکی ارائهشده نیز محدود است و عمدتاً بر وامدهی و تأمین مالی ساده متمرکز است که بیشتر به تأمین مالی فعالیتهای دولتی ناکارآمد و زیاندیده اختصاص دارد، در حالی که بخش خصوصی از تأمین مالی لازم برای انباشت سرمایه محروم مانده است. همچنین، ۸۱ درصد از سرمایهگذاریهای سیستم بانکی دولتی (بانکهای رافدین و رشید) در اوراق خزانهداری انجام میشود، که نشاندهنده محدود بودن پایگاه سرمایهگذاری و تمرکز آن بر ابزارهای دولتی است. از سوی دیگر، بانکهای دولتی همچنان بخش عمدهای از کل سرمایه بانکی را در اختیار دارند (معادل ۴ میلیون دینار )که ۷۶ درصد از کل سرمایه بانکی را شامل میشود و باقیمانده (۲۴ درصد) در اختیار بانکهای خصوصی است[۳].
نظام بانکی و پولی عراق در سالهای اخیر شاهد برخی پیشرفتها در عرصه های مختلف از جمله ارایه خدمات بوده و اعتماد عمومی به نظام بانکی در حال افزایش است. در تلاشی برای ترویج تراکنشهای غیرنقدی و تحول دیجیتال، دولت از فوریه ۲۰۱۷ پرداخت حقوق کارمندان دولتی را از طریق کارتهای صادر شده توسط بانکهای عراقی آغاز کرد. در حال حاضر، ۳۶ بانک در این ابتکار شرکت میکنند. از جمله دیگر اقدامات میتوان به حمایت بانک مرکزی عراق از پروژههای تولید انرژی تجدیدپذیر، بسته مالی سه تریلیون دیناری برای تأمین مسکن اشاره کرد. همچنین، تلاشهایی برای تشویق شمول مالی و بانکداری الکترونیکی از طریق پروژه حقوقپردازی دیجیتال و افزایش ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی انجام شده است. با این حال همچنان مشکلات و چالشهایی در این عرصه وجود دارد که از مهمترین آنها عبارتند از:
- وابستگی به نفت؛
- زیرساختهای ناکارآمد؛
- بیاعتمادی عمومی به نظام بانکی؛
- فساد مالی و شفافیت پایین در بخش بانکی و؛
- تحریمها و بحرانهای خارجی[۲].
یکی دیگر از چالشهای مهم نظام بانکی و پولی عراق وابستگی آن به امریکا است. حضور عراق در ذیل فصل ششم منشور سازمان ملل متحد سبب عدم استقلال کامل این کشور در امور بانکی در نظام بینالملل شد. پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عراق تحت نظارت شدید ایالات متحده امریکا و سازمانهای بینالمللی قرار گرفت. لذا عنوان شد سیستم بانکی عراق به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید تحت نظارت و استانداردهای تعیینشده توسط امریکا و مؤسسات بینالمللی عمل کند. اعمال تحریمها بر برخی بانکهای عراقی در مواردی که به ایران یا گروههای تحریمی دیگر ارتباط داشتهاند، نشاندهنده تأثیر و نفوذ امریکا بر این نظام است. همچنین بخش زیادی از ذخایر ارزی عراق در حسابهایی در بانک فدرال رزرو آمریکا نگهداری میشود. این موضوع به دلیل توافقات صورت گرفته پس از جنگ عراق و تحت نظارت جامعه بینالمللی است. لذا هرگونه انتقال این ذخایر یا دسترسی عراق به دلار آمریکا نیازمند تأییدیه از سوی بانک فدرال رزرو است، که نوعی کنترل غیرمستقیم ایجاد میکند. همچنین این موضوع مطرح است که 60 درصد از سهام بانک تی.بی.تی.آی بهعنوان مهمترین بانک دولتی عراق که مسئولیت اکثر پرداختهای خارجی دولت را در اختیار دارد، از طریق بانک آمریکایی جی.پی.مورگان خریداریشده است. نکته حائز اهمیت بعدی نیز حضور مشاوران آمریکایی در بانک مرکزی این کشور است که بهنوعی بر تمامی اقدامات بانک مرکزی عراق تسلط دارند[۴].
نیز نگاه کنید به
اقتصاد و نظام اقتصادی عراق؛ سیر تحول تاریخی اقتصاد عراق
کتابشناسی
- ↑ مهدوی، خدیجه، بررسی ساختار نظام بانکی و نقدینگی در کشور عراق، گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، (14/8/ 1391)، ص 17-18.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ Safwa Salim and others, Iraqi Banking Sector and Financial Infrastructure Overview, KAPITA Business Hub, Augest, 2022, at: https://kapita.iq/storage/app/media/New%20Research%20Publications/Iraqi%20Banking%20Sector%20and%20Financial%20Infrastructure%20Overview.pdf
- ↑ أ.م.د.ابتسام علی حسين(2019)، "سبل اصلاح و تطویر قطاع المصرفی فی العراق"، مجله کلیه بغداد للعلوم الاقتصادیه الجامعه، العدد الثامن و الخمسون، ص 57.
- ↑ گروه مطالعات اندیشکده سبا، بررسی نظام بانکی عراق، (2022/04/04)، قابل بازیابی از: https://www.saba-world.com/?p=295
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی