اقتصاد و نظام اقتصادی عراق

اقتصاد عراق در طول دهه ­های گذشته تحت تاثیر مولفه ­های مختلفی قرار داشته است که از مهمترین آنها عبارتند از: برخورداری عراق از منابع وسیع انرژی و تکیه حداکثری بر درآمدهای ناشی از فروش نفت؛ بهره ­مندی از زمینهای حاصلخیز و رونق اقتصاد کشاورزی؛ دولت محور بودن نظام اقتصادی و تاثیرپذیری بالای اقتصاد از سیاستهای اقتصادی حکومتها و؛ مواجه شدن اقتصاد عراق با چالشهایی اساسی در نتیجه وقوع جنگها و بی­ثباتیهای سیاسی متعدد.

سیر تحول تاریخی اقتصاد عراق

اقتصاد عراق از زمان استقلال این کشور در سال 1932 با تغییر و تحولات مختلفی مواجه بوده است. در دوره پادشاهی یعنی سالهای بین 1932 تا  1958 عراق از لحاظ اقتصادی، شاهد تحولات بسیاری بود که شامل توسعه بخش‌های کشاورزی، نفت، و اصلاحات ارضی می‌شد. کشف نفت در دهه 1920 و 1930 به یکی از مهم‌ترین عناصر اقتصادی عراق تبدیل شد. هر چند شرکت نفت عراق تجارت صادرات نفت را از منطقه کرکوک آغاز کرد، اما ظرفیت تولیدی نفت ازدهه 1950 به شدت توسعه یافت. در دهه‌های 1920 و 1930، کشاورزی هنوز ستون فقرات اقتصاد عراق بود. اصلاحات ارضی و سیاست‌های حمایتی محدود در برخی مناطق به توسعه کشاورزی کمک کرد، اما مشکلاتی مانند نبود فناوری مدرن، زیرساخت‌های ناکافی، و وابستگی به شرایط آب و هوایی، مانع توسعه پایدار کشاورزی شدند. در این دوره در عرصه کشاورزی منطقه زیر کشت افزایش یافت و همچنین محصولات تولیدی بیشتر شد. همچنین زیرساخت‌های عراق، شامل راه‌ها، پل‌ها، مدارس، و بیمارستان‌ها، با استفاده از درآمدهای نفتی و کمک‌های خارجی توسعه یافت. صنعت عراق در دوره پادشاهی رشد اندکی داشت و تا سال 1958 تنها 7 درصد جمعیت در این بخش به کار گرفته شدند. در بخش خدمات نیز به رغم برخی پیشرفتها، به دلیل تسلط نگرشهای نخبه گرایانه رشد اندکی صورت گرفت.

در مجموع اقتصاد عراق در دوره پادشاهی به‌شدت وابسته به صادرات نفت و واردات کالاهای صنعتی و مصرفی بود. این وابستگی اقتصادی عراق را به نوسانات بازار جهانی نفت حساس می‌کرد و همچنین در برابر تحولات سیاسی داخلی و خارجی آسیب‌پذیر می‌ساخت.

در دوره جمهوری از 1958 تا 2003 اقتصاد عراق تغییر و تحولات بزرگی را تجربه کرد. رژیمهای انقلابی عراق از 1958 تا 1968 بسیاری از سیاستهای اقتصادی دوره قبل را تغییر دادند، با این حال همانند دوره پادشاهی، اختصاص بخش بزرگی از بودجه به حمل و نقل، ارتباطات و نوسازی نظامی را ادامه دادند. عبدالکریم قاسم تحت تاثیر الگوهای اقتصادی سوسیالیستی قرار داشت و بر مولفه­ های متعددی تاکید کرد که از جمله عبارت بودند از: اقتصاد برنامه ­ریزی شده؛ حدف نفوذ و مداخلات اقتصادی خارجی به خصوص در بخش نفت و اصلاحات ارضی. سیاستهای اقتصادی اصلی قاسم در دور ه­های بعد نیز با سرعت کمتری تداوم یافت. حکومت عارف اقدامات بیشتری را برای افزایش سهم بخش عمومی در اقتصاد انجام داد و از جمله در جولای 1964، تمام بانک­ها و شرکتهای بیمه و همچنین 27 شرکت بزرگ صنعتی خصوصی را ملی اعلام کرد. این نوع از اقدامات به فرار سرمایه و خروج مدیران باتجربه انجامید که در نهایت باعث افول توسعه صنعتی در دهه 1960 شد.

در دوره حکومت حزب بعث، به ویژه در زمان صدام حسین، عراق شاهد تحولات اقتصادی چشمگیری بود که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی بود. این تحولات، از رشد اقتصادی اولیه تا رکود ناشی از جنگ و تحریم‌ها، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد . در ابتدای دوره بعث، عراق شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بود که عمدتاً به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف اقتصاد صورت گرفت. با وجود تلاش‌هایی برای متنوع‌سازی اقتصاد، عراق همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای ارزی این کشور از صادرات نفت تأمین می‌شد. این وابستگی شدید، اقتصاد عراق را آسیب‌پذیر در برابر نوسانات قیمت نفت کرده بود. سیاستهای تهاجمی صدام و تجاوز به ایران و کویت باعث وارد شدن صدمات جدی به اقتصاد عراق شد. جنگ طولانی‌مدت با ایران، به زیرساخت‌های اقتصادی عراق آسیب جدی وارد کرد و منجر به تخریب گسترده صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل شد. هزینه‌های سنگین جنگ، عراق را با بدهی‌های هنگفتی مواجه کرد که بازپرداخت آن‌ها سال‌ها به طول انجامید. در ادامه تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط جامعه بین‌المللی، به دلیل تجاوز عراق به کویت، ضربه شدیدی به اقتصاد این کشور وارد کرد و روند بازسازی را کندتر نمود.

ساختار اقتصادی عراق

در دوره بعث نظام اقتصادى عراق بر اساس قانون اساسى اين کشور مبتنى بر شيوه سوسياليستى و مانند اقتصاد اکثر کشورهاى خليج فارس، تک محصولى و بر اساس توليد و صدور نفت قرار داشت. اتکاى عراق بر درآمدهاى نفتى از دهه 1950 آغاز شد و در دهه 1970 اين درآمدها بسيار افزايش يافت. در سال 1979 اين درآمد به نقطه اوج خود به مبلغى بالغ بر 25 ميليارد دلار رسيد. اين کشور در يک دوره کوتاه در سايه دلارهاى نفتى توانست در امور صنعتى، کشاورزى و بهداشتى نتايج مثبتى را کسب کند و گامهاى گسترده‏اى را در جهت صنعتى کردن کشور بردارد. توليد ناخالص ملى اين کشور در سال 1979 به رقم بى سابقه 31 ميليارد دلار رسيد. درآمد سرانه واقعى که در سال 1978 برابر 1840 دلار بود، در سال 1979 به 2450 دلار افزايش يافت. بنابراين مهمترين خصوصيت سيستم اقتصادى عراق، تک محصولى بودن و در نتيجه تسلط حکومت بر اقتصاد و کنترل آن بود.

حاکم شدن اقتصاد سوسیالیستی در مدل بعثی آن بر عراق باعث شد اقتصاد کشور دولتی شود؛ اقتصادی متمرکز، غیر رقابتی و مبتنی بر تجارت نفت که هیچ اجازه ای به سرمایه گذاری­های خارجی یا مالکیت تجاری به سرمایه­گذاری خارجی نمی­داد. این شرایط در مارس سال ۲۰۰۳ میلادی به پایان رسید و تحولات امنیتی و سیاسی ویژه ای در عراق رخ داد. از اوایل سال ۲۰۰۴ به تدریج سیاستگذاری های اقتصادی عراق، بر خصوصی­سازی مبتنی شد. در این زمان عراق از شکل سیاسی سابق به کشوری با قانون اساسی جدید در قالب فدرالیسم پارلمانی درآمده بود. به همین سبب، سیاستگذاری های اقتصادی در مجلس عراق اصلاحیه های متعددی از سر گذراند. در آن دوره بسیاری از پالایشگاه های نفت و حوزه هایی در جنوب کشور که وجود ذخایر نفتی در آن‌ها محتمل بود، به دست شرکتهای های آمریکایی، فرانسوی و چینی افتاد، اما درآمد حاصل از این سرمایه گذاری ها در حدی نبود که بتواند از عهده بازسازی حجم ویرانی های کشور برآید.

نظام اقتصادی عراق تک محصولی بوده و بر اساس تولید و صدور نفت اداره می­شود. به عبارتی اقتصاد رانتیر عراق بر اساس وابستگی شدید به درآمدهای نفتی شکل گرفته است. در این مدل اقتصادی، درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی (عمدتاً نفت) به‌عنوان منبع اصلی تامین مالی دولت و بودجه کشور عمل می‌کند. این ساختار ویژگی‌های خاص خود را دارد که مهمترین آنها عبارتند از: وابستگی به نفت؛ دولتی بودن اقتصاد و ضعف در تنوع اقتصادی؛ محدود و ضعیف بودن بخش خصوصی؛ زیرساختهای آسیب دیده و؛ مشکلات اقتصادی و اجتماعی.

حدود 95 درصد از درآمدهای دولتی و بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی عراق از فروش نفت تأمین می‌شود. این امر عراق را به یکی از کشورهایی تبدیل کرده است که وابستگی زیادی به اقتصاد تک‌محصولی دارند. دولت در اقتصاد عراق نقش بسیار پررنگی دارد. بسیاری از صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی تحت کنترل دولت هستند. همچنین، دولت در زمینه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و حمایت از بخش خصوصی نقش فعالی ایفا می‌کند. بخش خصوصی در عراق، به ویژه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، از توسعه کمتری برخوردار است. موانع قانونی، فساد اداری و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران، از جمله عواملی هستند که رشد بخش خصوصی را محدود کرده‌اند. لذا سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله کشاورزی و صنعت، توسعه‌یافته نیستند. این امر باعث شده است که اقتصاد کشور در برابر تغییرات قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. همچنین سال‌ها جنگ و تحریم، به زیرساخت‌های عراق آسیب جدی وارد کرده است. برغم برخی پیشرفتها، بهبود زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب، یکی از چالش‌های اصلی دولت عراق است ضمن اینکه اقتصاد رانتیر در عراق باعث افزایش نابرابری، فساد اداری و عدم شفافیت شده است. تمرکز درآمدها در دست دولت، مانع از توزیع عادلانه ثروت و توسعه اقتصادی پایدار شده است. اقتصاد تک محصولی و عدم موفقیت در متنوع ساختن اقتصاد، عراق را از نوسانات بازار نفت به شدت متاثر کرده و باعث ایجاد چالشهای مهمی برای این کشور می­شود.

اقتصاد دولتی مبتنی بر تولید و صدور نفت به رغم اینکه منابع مالی مهمی را در اختیار دولت قرار می­دهد با توسعه پایدار و بلندمدت انطباق لازم را ندارد و لزوم اصلاحاتی در نظام اقتصادی و حرکت به سمت به نظام اقتصادی بازتر و با اتکای کمتر به نفت همواره موضوع مهمی در این کشور بوده است. این مساله به خصوص در دوره پس از صدام بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تا در قالب قانون اساسی و سایر قوانین و مجموعه­ای از اصلاحات اقتصادی به این موضوع پرداخته است. قانون اساسی عراق به طور مستقیم و جزئی به نظام اقتصادی کشور نمی‌پردازد و بیشتر بر اصول کلی حاکم بر اقتصاد مانند مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد تاکید می‌کند. قانون اساسی عراق از جمله به اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی، نقش دولت در اقتصاد، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از سرمایه ­گذاری اشاره می­کند.

قانون اساسی عراق، اقتصاد آزاد را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته است. این بدان معنی است که افراد آزادند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند، مالکیت خصوصی وجود دارد و دولت دخالت محدودی در اقتصاد دارد.  قانون اساسی، حق مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند و دولت موظف است از این حق محافظت کند. اگرچه قانون اساسی بر اقتصاد آزاد تاکید دارد، اما نقش مهمی را برای دولت در تنظیم بازار، حمایت از بخش خصوصی و ارائه خدمات عمومی قائل است. دولت موظف است به شکلی عادلانه منابع طبیعی کشور را مدیریت کند و از درآمدهای حاصل از آن برای توسعه کشور و بهبود وضعیت زندگی مردم استفاده کند. همچنین  قانون اساسی بر لزوم توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌های اقتصادی تاکید دارد و دولت موظف است برای کاهش فقر و نابرابری تلاش کند. در قانون اساسی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حمایت می‌شود و دولت موظف است محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. با توجه به این اصول کلی، می‌توان گفت که نظام اقتصادی عراق ترکیبی از اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی است. دولت در برخی از بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی نقش محوری دارد، اما در عین حال به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت می‌دهد.

محوریت نفت در اقتصاد عراق در سهمی که هر کدام از بخشها در تولید ناخالص داخلی عراق دارند به خوبی مشخص است. در سال 2021، بخش خدمات 42 درصد از کل تولید ناخالص داخلی، بخش تولید دو درصد، فعالیت های صنعتی دیگر 52 درصد و بخش کشاورزی چهار درصد را تشکیل دادند. با نگاهی به تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه، مصرف خصوصی 56 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2020، مصرف دولت 22 درصد، سرمایه گذاری ثابت 19 درصد و صادرات خالص 3 درصد را تشکیل داد.

شاخص های کلان اقتصادی عراق

عراق یکی از کشورهای بسیار وابسته به نفت است. طی دهه گذشته، بیش از 99 درصد از صادرات، 85 درصد بودجه دولت و 42 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) عراق از درآمدهای نفتی تأمین شده است. این وابستگی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت شده است. شاخصهای کلان اقتصادی عراق در دوره های مختلف با تغییراتی همراه شده است. از نظر رشد اقتصادی، عراق در یک دهه منتهی به سال 2022، به صورت میانگین رشد 3/9 درصدی را تجربه کرده است. همچنین میانگین کسری بودجه عراق در این دهه نسبت به تولید ناخلص داخلی سه درصد بوده است. در این دوره میانگین نرخ بیکاری عراق 12/7 درصد و تورم نیز تنها دو درصد بوده است. در حالی که جنگ و تحریم و بحرانهای نظامی و امنیتی اقتصاد عراق را در دهه های گذشته متاثر ساخت، با بهبود ثبات در عراق به خصوص در دوره بعد از غلبه بر داعش، شاخص های اقتصادی این کشور بهبود یافته است. با این حال این شاخصها همچنان تحت تاثیر شرایط سیاسی و امنیتی عراق و منطقه و به خصوص نوسانات قیمت نفت قرار دارند. جدول زیر شاخصهای کلان اقتصادی عراق را بین سالهای 2019 تا 2023 نشان می­دهد.

شاخص	2019	2020	2021	2022	2023
جمعیت	39/1	40/2	41/2	42/2	43/3
تولید ناخالص داخلی(میلیارد دلار)	232	180	206	285	243
سرانه تولید ناخالص داخلی( دلار امریکا)	5/929	4/490	5/900	6/740	5/612
رشد اقتصادی	5/5	12	1/6	7/6	2/9
تولید نفت (میلیون بشکه در روز)	4/68	4/50	4/20	4/44	4/28
بیکاری (درصد)	14/1	15/8	16/2	15/6	15/5
توازن مالی (درصد از تولید ناخالص داخلی)	0/8	12/8-	0/4-	8/1	1/2
بدهی عمومی( درصد از تولید ناخالص داخلی)	43/4	76/5	57/6	40	44/5
تورم	0/2	0/6	6	5	4/4

نظام بانکی و پولی عراق

نظام بانکی و پولی عراق در طول چند دهه گذشته با تغییر و تحولاتی روبرو بوده است. در سال 1947 میلادی اولین بانک دولتی در عراق تاسیس شد. در جولای 1964 تمامی بانکها و بیمه ها ملی شدند و در دهه بعد از آن ارزش دینار افزایش یافت. بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991، پول جدید عراق توسط دولت چاپ شد و ارزش آن در سال 1995 به ازای هر دلار معادل 3000 دینار تعیین شد. قانون بانکداری عراق در 19 دسامبر 2003 منتشر شد. این قانون چهارچوب حقوقی بانکداری عراق را در راستای استانداردهای بین­المللی در بر می­گیرد و با معرفی سیستمی رقابتی مطمئون و شفاف سعی دارد اعتماد عمومی به سیستم بانکی را افزایش دهد. همچنین بانک مرکزی مستقل عراق طبق قانون بانکداری این کشور در 6 مارس 2004 تاسیس شد. هدف اولیه قانون بانکداری در عراق حفظ اعتماد در نظام بانکی است. سایر اهداف نیز از جمله عبارتند از: اطمینان بخشی نسبت به حفظ سپرده ها در نظام بانکی، کمک به کاهش جرائم مالی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم.

نظام پولی و بانکی عراق تحت نظارت بانک مرکزی عراق فعالیت می‌کند. این نظام در طول دهه‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ‌های متعدد و تحولات سیاسی، دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی شده است. بانک مرکزی عراق در سال 1947 میلادی تأسیس شد و نقش اصلی آن مدیریت پولی و سیاست‌های مالی کشور است. از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ثبات پولی و کنترل تورم؛ نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی؛ تنظیم نرخ بهره و مدیریت ذخایر ارزی؛ انتشار ارز رسمی کشور  یعنی دینار عراق  و مدیریت سیاست‌های ارزی و بازارهای مالی کشور.

در عراق بانک­های دولتی، خصوصی و برخی بانک­های خارجی فعالیت می­کنند. در میان بانک­های دولتی بانک رافدین و بانک رشید به عنوان بزرگترین بانک­های این کشور هستند که نقش عمده‌ای در تأمین مالی دولت و پروژه‌های بزرگ دارند. این بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها و سپرده‌های نظام بانکی کشور را در اختیار دارند. تعداد زیادی بانک خصوصی نیز در عراق فعالیت دارند، اما نقش آن‌ها در اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی کوچک‌تر است. بیشتر این بانک‌ها در خدمات مالی خرد و تجاری فعالیت دارند. بانک‌های بین‌المللی متعددی نیز شعبه‌هایی در عراق تأسیس کرده‌اند، به ویژه پس از سال 2003. این بانک‌ها عمدتاً در تأمین مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری نقش دارند.  در مجموع  بر اساس اطلاعات سال 2022، عراق دارای ۷۴ بانک با ۹۰۴ شعبه در سراسر کشور است که عمدتاً در شهرهای بغداد و بصره متمرکز هستند. این بانک‌ها شامل ۷ بانک دولتی،۵۳ بانک متعلق به بخش خصوصی و ۱۴ شعبه از بانک‌های بین‌المللی است.

ارزش کل دارایی‌های بخش بانکی عراق حدود ۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما سهم این بانک‌ها در تولید ناخالص داخلی  از دو درصد فراتر نمی‌رود. این سهم بسیار پایین است و نشان‌دهنده نقش محدود این بخش در فعالیت‌های اقتصادی است. علاوه بر این، خدمات بانکی ارائه‌شده نیز محدود است و عمدتاً بر وام‌دهی و تأمین مالی ساده متمرکز است که بیشتر به تأمین مالی فعالیت‌های دولتی ناکارآمد و زیان‌دیده اختصاص دارد، در حالی که بخش خصوصی از تأمین مالی لازم برای انباشت سرمایه محروم مانده است. همچنین، ۸۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌های سیستم بانکی دولتی (بانک‌های رافدین و رشید) در اوراق خزانه‌داری انجام می‌شود، که نشان‌دهنده محدود بودن پایگاه سرمایه‌گذاری و تمرکز آن بر ابزارهای دولتی است. از سوی دیگر، بانک‌های دولتی همچنان بخش عمده‌ای از کل سرمایه بانکی را در اختیار دارند (معادل ۴ میلیون دینار )که ۷۶ درصد از کل سرمایه بانکی را شامل می‌شود و باقی‌مانده (۲۴ درصد) در اختیار بانک‌های خصوصی است.

نظام بانکی و پولی عراق در سالهای اخیر شاهد برخی پیشرفتها در عرصه­های مختلف از جمله ارایه خدمات بوده و اعتماد عمومی به نظام بانکی در حال افزایش است. در تلاشی برای ترویج تراکنش‌های غیرنقدی و تحول دیجیتال، دولت از فوریه ۲۰۱۷ پرداخت حقوق کارمندان دولتی را از طریق کارت‌های صادر شده توسط بانک‌های عراقی آغاز کرد. در حال حاضر، ۳۶ بانک در این ابتکار شرکت می‌کنند. از جمله دیگر اقدامات می‌توان به حمایت بانک مرکزی عراق از پروژه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، بسته مالی سه تریلیون دیناری برای تأمین مسکن اشاره کرد. همچنین، تلاش‌هایی برای تشویق شمول مالی و بانکداری الکترونیکی از طریق پروژه حقوق‌پردازی دیجیتال و افزایش ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی انجام شده است. با این حال همچنان مشکلات و چالشهایی در این عرصه وجود دارد که از مهمترین آنها عبارتند از: وابستگی به نفت؛ زیرساخت‌های ناکارآمد؛ بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی؛ فساد مالی و شفافیت  پایین در بخش بانکی و ؛ تحریم‌ها و بحران‌های خارجی.

یکی دیگر از چالشهای مهم نظام بانکی و پولی عراق وابستگی آن به امریکا است. حضور عراق در ذیل فصل ششم منشور سازمان ملل متحد سبب عدم استقلال کامل این کشور در امور بانکی در نظام بین‌الملل شد. پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عراق تحت نظارت شدید ایالات متحده امریکا و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت.  لذا عنوان شد سیستم بانکی عراق به منظور جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باید تحت نظارت و استانداردهای تعیین‌شده توسط امریکا و مؤسسات بین‌المللی عمل کند. اعمال تحریم‌ها بر برخی بانک‌های عراقی در مواردی که به ایران یا گروه‌های تحریمی دیگر ارتباط داشته‌اند، نشان‌دهنده تأثیر و نفوذ امریکا بر این نظام است. همچنین بخش زیادی از ذخایر ارزی عراق در حساب‌هایی در بانک فدرال رزرو آمریکا نگهداری می‌شود. این موضوع به دلیل توافقات صورت گرفته پس از جنگ عراق و تحت نظارت جامعه بین‌المللی است. لذا هرگونه انتقال این ذخایر یا دسترسی عراق به دلار آمریکا نیازمند تأییدیه از سوی بانک فدرال رزرو است، که نوعی کنترل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. همچنین این موضوع مطرح است که 60 درصد از سهام بانک تی.بی.تی.آی به‌عنوان مهم‌ترین بانک دولتی عراق که مسئولیت اکثر پرداخت­های خارجی دولت را در اختیار دارد، از طریق بانک آمریکایی جی.پی.مورگان خریداری‌شده است. نکته حائز اهمیت بعدی نیز حضور مشاوران آمریکایی در بانک مرکزی این کشور است که به‌نوعی بر تمامی اقدامات بانک مرکزی عراق تسلط دارند.

نظام مالیاتی در عراق

مالیات یکی از ابزارهای کلیدی سیاست مالی است که دولت از آن برای تأمین هزینه‌های عمومی، تثبیت اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌کند. علی‌رغم قدیمی بودن نظام مالیاتی عراق، سهم مالیات در تأمین درآمدهای عمومی بسیار محدود بوده و کشور عمدتاً به درآمدهای نفتی وابسته است. ساختار نظام مالیاتی عراق به طور کلی، مشابه بسیاری از سیستم‌های مالیاتی در جهان، به دو نوع مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم می‌شود. مالیات‌های مستقیم به صورت مستقیم بر درآمد یا دارایی افراد و شرکت‌ها اعمال می‌شود و شامل مالیات بر درآمد، املاک و سرمایه است. مالیات بر درآمد بر گسترده‌ترین گروه از مؤدیان مالیاتی که به فعالیت‌های اقتصادی مختلف مشغول هستند و درآمد خالص سالانه کسب می‌کنند، اعمال می‌شود. این مالیات که به استثنای موارد خاص به صورت تصاعدی اعمال می‌شود، سهم قابل توجهی در کل درآمد مالیاتی دولت دارد. مالیات بر املاک بر مجموع درآمد سالانه فرد از املاک (به جز خانه مسکونی وی) اعمال می‌شود.  مالیات بر سرمایه نیز از جمله شامل مالیات بر ارث و مالیات بر زمینهای بایر است. مالیات‌های غیرمستقیم عراق شامل مالیات بر مصرف (مانند گمرک و تولید) و مالیات بر معاملات (مانند عوارض خدماتی) است. این مالیات‌ها بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند و با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی، قوانین و معافیت‌های خاصی برای آن‌ها اعمال می‌شود.

نظام مالیاتی عراق با چالشها و مشکلاتی روبرو است که از جمله عبارتند از:

• وابستگی به نفت، درآمدهای مالیاتی سهم کوچکی از کل درآمدهای دولت دارند، زیرا عراق به شدت به نفت متکی است؛
• ضعف زیرساخت‌ها:  سیستم مالیاتی از کمبود زیرساخت‌های مناسب، عدم شفافیت قوانین و ضعف در مدیریت اجرایی با چالش مواجه است؛
• فرار مالیاتی:  وجود موارد گسترده فرار مالیاتی و ناکارآمدی در جمع‌آوری مالیات؛
• بی‌عدالتی در توزیع بار مالیاتی:  توزیع نامتناسب بار مالیاتی بین گروه‌های مختلف درآمدی؛
• فقدان نوآوری: تمرکز بر مالیات‌های غیرمستقیم (مانند عوارض) به جای مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات بر درآمد)؛
• ضعف در تطبیق با تحولات اقتصادی:  نظام مالیاتی عراق در واکنش به تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور انعطاف کافی ندارد.

در مجموع ساختار مالیاتی عراق شامل قوانینی است که به درآمد، دارایی و سرمایه اعمال می‌شود. این قوانین برای ایجاد تعادل و تأمین منابع مالی دولت طراحی شده‌اند، اما همچنان نیازمند اصلاحات و بهبود زیرساخت‌ها برای افزایش کارایی و جلوگیری از فرار مالیاتی هستند.

صنایع و معادن عراق

اقتصاد عراق به شدت به نفت وابسته است و بخش اعظم درآمدهای آن از صادرات نفت تأمین می‌شود. با این حال، بخش‌های صنعتی دیگری نیز در عراق وجود دارند که نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کنند. صنعت نفت و گاز به عنوان ستون فقرات اقتصاد عراق محسوب می‌شود. عراق دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان به شمار می‌رود. با توجه به منابع غنی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی  نیز در عراق در حال توسعه هستند. تولید محصولات پتروشیمی مانند پلاستیک، کود شیمیایی و مواد شوینده از جمله فعالیت‌های مهم این بخش است. همچنین صنایع ساختمانی با توجه به نیاز به بازسازی پس از جنگ و توسعه زیرساخت‌ها، در عراق اهمیت ویژه‌ای دارد. تولید مصالح ساختمانی، سیمان و فولاد از جمله فعالیت‌های این بخش هستند. صنایع غذایی بخش دیگری از صنایع عراق است. با توجه به جمعیت زیاد و نیاز به تأمین مواد غذایی، صنعت غذا در عراق اهمیت دارد. تولید محصولات غذایی فرآوری شده، نوشیدنی‌ها و محصولات کشاورزی از جمله فعالیت‌های این بخش هستند. صنعت نساجی در عراق دارای قدمت طولانی است و تولید پارچه، لباس و فرش از جمله فعالیت‌های این بخش هستند. بخش صنعت در عراق با چالشهای مهمی مانند وابستگی به نفت، کمبود زیرساختها، بی­ثباتی سیاسی و کمبود نیروی کار ماهر مواجه است. با این حال با توجه به محوریت بخش نفت، بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می­دهد.

در بخش معادن معدنی،  نفت مهمترین منبع زیرزمینی عراق محسوب می­شود. عراق دارای ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت است که پنجمین ذخایر بزرگ نفتی در جهان به شمار می‌رود. این مقدار نفت برای ۹۶ سال با نرخ تولید فعلی کافی است. ذخایر نفت عراق ۱۷ درصد از ذخایر اثبات‌شده خاورمیانه و هشت درصد از کل ذخایر جهان را تشکیل می‌دهد.

عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در اوپک است. در سال ۲۰۲۰، عراق روزانه ۴.۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد که آن را به ششمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان تبدیل کرد بیش از 60 درصد ذخیره نفتی عراق در جنوب این کشور قرار دارد، اما ذخایر اثبات نشده نفت طبق برآوردها به 280 تا 360 میلیارد بشکه می­رسد. در خصوص گاز هم ذخایر اثبات شده عراق بالغ بر 11 تریلیون متر مکعب است.

استخراج نفت در عراق کمترین هزینه تولید را در جهان دارد، چرا که میدانهای نفت و گاز عراق روی خشکی و در عمق نزدیک به سطح زمین قرار دارند، اکثر این میدانها، صرفه اقتصادی بالایی دارند که علت آن گستردگی مساحت و عدم ترکیبهای پیچیده در ساختار خاک منطقه است. چند میدان بزرگ نفتی در عراق وجود دارد که جزو بزرگترین میدانهای نفتی جهان محسوب می­شوند. از جمله میدان مجنون با 25 میلیارد بشکه نفت که با میدان غوار در عربستان سعودی و میدان عکاس در منطقه غربی برابری می­کند. از ویژگیهای بخش نفت عراق نسبت میدان­های مورد بهره برداری در این کشور در مقایسه با کل میدانهای شناخته شده است. در حال حاضر 73 میدان نفتی شناخته شده در عراق وجود دارد که تنها از 15 میدان استفاده شده است. از 58 میدان باقی مانده نیز حدود ده میدان جزو میدانهای بزرگ نفتی به حساب می­آیند.

هر چند که نفت و گاز به عنوان اصلی ترین منابع زیرزمینی هسته اصلی اقتصاد عراق را تشکیل می‌دهند. اما منابع معدنی غیرفسیلی در عراق نیز اهمیت دارند که از جمله عبارتند از: فسفات، گوگرد، سنگ‌آهک، گچ، و سیلیکا.  عراق پنجمین کشور بزرگ دارای ذخایر فسفات در جهان محسوب می­شود و برآورد ذخایر فسفات این کشور بیش از ۱۰ میلیارد تن است. فسفات در حجم بسیار زیادی در مناطق غربی کشور و به ویژه در استان الانبار وجود دارد و در استان نینوا در شمال و استان واسط و نجف و مثنی در جنوب نیز یافت می شود. بررسی ‌های اخیر نشان می ‌دهد که ذخایر عظیم و تایید شده و برداشت نشده فسفات در عراق به میزان دو میلیارد تن است. ذخایر زیرزمینی آهن که به ویژه در صحرای جنوب غربی الانبار یافت می شود نیز در حدود 60 میلیون تن تخمین زده می شود. این در حالی است که استان الانبار همچنین از ذخایر بزرگی از اورانیوم در منطقه عکاشات در صحرای غربی برخوردار است.

تجارت خارجی عراق

عراق در تجارت خارجی خود تا حد زیادی به صارات نفت و واردات کالاهای مورد نیاز وابسته است. با این حال دولت عراق در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهای جدید، تغییراتی را در این روند ایجاد کند. با توجه به اینکه عراق از سال 1980 تا امروز تقریبا به طور پیوسته درگیر جنگ بوده و در فاصلة سال‌های 2003 – 1999 زیر یکی از شدیدترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار داشته است، در همة زمینه‌ها، از زیرساخت‌ها تا تأمین کالاهای مصرفی، با چالش‌های شدیدی روبه رو است. این کشور به رغم افزایش تولید و درآمدهای نفتی به به جذب سرمایه‌گذاری خارجی  نیز نیازمند شده است. دولت در قالب برنامه‌های توسعه‌ای خود تلاش دارد با ارائه مشوق‌های متعدد زمینه جذب این سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. اولویت دیگر عراق در سیاست‌های تجاری خود تقویت بخش خصوصی است به این معنی که در کنار تلاش برای جذب سرمایه خارجی، دولت می‌کوشد بخش خصوصی را نیز وارد فرایند بازسازی کند. در گام سوم از سیاست‌های تجاری، عراق در تلاش است تا سهم نفت و فرآورده‌های آن را از صادرات کم کند، هر چند دولت عراق در اسناد توسعه‌ای خود به این موضوع اشاره کرده است که در آینده قابل پیش‌بینی نفت همچنان ستون اصلی توسعه اقتصادی عراق باقی خواهد ماند، تلاش دارد با تقویت بخش کشاورزی، سهم این بخش از اقتصاد کشور را هم در زمینه امنیت غذایی و هم در زمینه صادراتی افزایش دهد.

عراق به دنبال انعقاد توافق‌های تجاری دوجانبه و تجارت ترجیحی است، هر چند عراق اکثر توافق‌های دوجانبه خود با کشورهای منطقه را متوقف کرده است، بر مبنای اسناد بالادستی خود را ملزم به اجرایی کردن و افزایش اینگونه توافق‌ها می‌داند. این سیاست با رویکرد عراق به کلیت مناسبات منطقه‌ای یعنی افزایش همگرایی نیز همخوانی دارد. در این راستا، عراق از سال 2004 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داده است و به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد. با این حال، تاکنون وبا وجود مذاکرات طولانی و انجام بخش عمدۀ رویه‌های عضویت، این کشور عضو کامل سازمان تجارت جهانی نشده است. بر مبنای ارزیابی‌های سازمان تجارت جهانی، عراق کماکان مشکلات مهمی برای ادغام در تجارت جهانی دارد و بنابراین مشمول برنامۀ «کمک برای تجارت» بوده است.  در این راستا تا سال 2017 کمک‌های مالی چشمگیری به این کشور اعطا شده است.

تجارت خارجی عراق به شدت تحت تأثیر منابع طبیعی، به ویژه نفت، و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قرار دارد. صادرات نفت بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی و 98 درصد از کل صادرات عراق را تشکیل می‌دهد. لذا نوسانات قیمت جهانی نفت، تأثیر مستقیمی بر تجارت خارجی و اقتصاد عراق دارد. این کشور وابستگی بالایی به واردات دارد و بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی، مواد غذایی، تجهیزات صنعتی، و خدمات فنی را وارد می‌کند. واردات عراق سهم بزرگی در تأمین نیازهای داخلی دارد، که این موضوع کشور را به شدت به تجارت خارجی وابسته کرده است. ارزش کل مبادلات تجاری عراق در سال میلادی 2021 با کشورهای جهان بالغ بر 129 میلیارد دلار بود که از این میزان 84 میلیارد دلار سهم صادرات این کشور و 45 میلیارد دلار سهم واردات آن است. از جمله مهمترین شرکای صادراتی عراق عبارتند از: چین، هند، کره جنوبی ، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی. از مهمترین شرکای وارداتی عراق نیز می توان به ترکیه، چین، ایران، هند، کره جنوبی، ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی اشاره کرد. در سال 2021 عمده کالاهای صادراتی عراق عبارت بودند از نفت خام و سوخت های فسیلی؛ فلزات گران بها مانند طلا؛ میوه و سبزیجات و برخی دیگر از اقلام کشاورزی. همچنین عمده کالاهای وارداتی عراق در این سال عبارت بودند از: سوخت و روغن معدنی؛ ماشین آلات صنعتی؛ تجهیزات الکترونیکی؛ انواع پلاستیک؛ خودرو و وسایل نقلیه؛ آهن آلات و استیل؛ مبلمان و برخی دیگر از  اقلام از جمله مواد غذایی

تجارت خارجی عراق با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در عراق در سالهای اخیر با رشد و موازنه مثبت همراه بوده است، اما ساختار واردات و صادرات این کشور باعث شده تا با چالشهایی مهم نیز مواجه باشد. وابستگی به نفت به عنوان مهمترین چالش تجارت خارجی عراق محسوب می­شود. در واقع سهم بالای نفت در صادرات، اقتصاد عراق را به شدت آسیب‌پذیر در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت کرده است. ضعف در زیرساخت‌های تجاری معضل دیگری است و بنادر، راه‌آهن، و سیستم حمل‌ونقل داخلی نیاز به بهبود جدی دارند. ناآرامی‌های سیاسی، جنگ‌ها، و درگیری‌های داخلی تأثیر منفی بر تجارت خارجی عراق داشته‌اند. همچنین تعاملات اقتصادی عراق با برخی کشورها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مسائل سیاسی محدود شده است. ضعف صنایع تولیدی داخلی نیز باعث شده است که عراق برای تأمین بسیاری از نیازهای خود به واردات متکی باشد. در این راستا تنوع بخشی به صادرات، جذب سرمایه خارجی و توسعه روابط تجاری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه دولت عراق قرار گیرد.

نیز نگاه کنید به

نظام اقتصادی فرانسه؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اسپانیا؛ نظام اقتصادی اتیوپی؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی قطر؛ نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه

نویسنده مقاله

دکتر اسدی