نظام مالیاتی در عراق
مالیات یکی از ابزارهای کلیدی سیاست مالی است که دولت از آن برای تأمین هزینههای عمومی، تثبیت اقتصادی و اجتماعی استفاده میکند. علیرغم قدیمی بودن نظام مالیاتی عراق، سهم مالیات در تأمین درآمدهای عمومی بسیار محدود بوده و کشور عمدتاً به درآمدهای نفتی وابسته است. ساختار نظام مالیاتی عراق به طور کلی، مشابه بسیاری از سیستمهای مالیاتی در جهان، به دو نوع مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم میشود. مالیاتهای مستقیم به صورت مستقیم بر درآمد یا دارایی افراد و شرکتها اعمال میشود و شامل مالیات بر درآمد، املاک و سرمایه است. مالیات بر درآمد بر گستردهترین گروه از مؤدیان مالیاتی که به فعالیتهای اقتصادی مختلف مشغول هستند و درآمد خالص سالانه کسب میکنند، اعمال میشود. این مالیات که به استثنای موارد خاص به صورت تصاعدی اعمال میشود، سهم قابل توجهی در کل درآمد مالیاتی دولت دارد. مالیات بر املاک بر مجموع درآمد سالانه فرد از املاک (به جز خانه مسکونی وی) اعمال میشود. مالیات بر سرمایه نیز از جمله شامل مالیات بر ارث و مالیات بر زمینهای بایر است. مالیاتهای غیرمستقیم عراق شامل مالیات بر مصرف (مانند گمرک و تولید) و مالیات بر معاملات (مانند عوارض خدماتی) است. این مالیاتها بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهند و با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی، قوانین و معافیتهای خاصی برای آنها اعمال میشود[۱].
نظام مالیاتی عراق با چالش ها و مشکلاتی روبرو است که از جمله عبارتند از:
- وابستگی به نفت، درآمدهای مالیاتی سهم کوچکی از کل درآمدهای دولت دارند، زیرا عراق به شدت به نفت متکی است؛
- ضعف زیرساختها: سیستم مالیاتی از کمبود زیرساختهای مناسب، عدم شفافیت قوانین و ضعف در مدیریت اجرایی با چالش مواجه است؛
- فرار مالیاتی: وجود موارد گسترده فرار مالیاتی و ناکارآمدی در جمعآوری مالیات؛
- بیعدالتی در توزیع بار مالیاتی: توزیع نامتناسب بار مالیاتی بین گروههای مختلف درآمدی؛
- فقدان نوآوری: تمرکز بر مالیاتهای غیرمستقیم (مانند عوارض) به جای مالیاتهای مستقیم (مانند مالیات بر درآمد)؛
- ضعف در تطبیق با تحولات اقتصادی: نظام مالیاتی عراق در واکنش به تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور انعطاف کافی ندارد.
در مجموع ساختار مالیاتی عراق شامل قوانینی است که به درآمد، دارایی و سرمایه اعمال میشود. این قوانین برای ایجاد تعادل و تأمین منابع مالی دولت طراحی شدهاند، اما همچنان نیازمند اصلاحات و بهبود زیرساختها برای افزایش کارایی و جلوگیری از فرار مالیاتی هستند[۲].
نیز نگاه کنید به
اقتصاد و نظام اقتصادی عراق؛ سیر تحول تاریخی اقتصاد عراق؛ نظام بانکی و پولی عراق
کتابشناسی
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی