نظام اقتصادی اتیوپی

همان طور که اشاره شد اتیوپی یکی از کشورهای فقیر جهان به شمار می‌رود و فقر و خشکسالی‌های پیاپی به همراه کشاورزی ضعیف تک محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده‌است. این در حالی است که اتیوپی به صورت بالقوه از ذخایر و ثروت‌های طبیعی و خدادادی قابل توجهی همچون معادن طلا، پلاتین، مس، پتاس و گاز طبیعی برخوردار است که در صورت بهره برداری مطلوب و روی کار آمدن رهبران با کفایت این ذخایر می‌توانستند در راستای پیشرفت و سازندگی کشور مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند.

ساختار اصلی اقتصاد اتیوپی بر فعالیت‌های کشاورزی استوار است. در واقع کشاورزی با دارا بودن بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی، 90 درصد از صادرات و 80 درصد از اشتغال رکن اصلی و اساسی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد‌. از سوی دیگر، کشاورزی اتیوپی که محدود به تولید برخی از محصولات خاص است، اقتصاد این کشور را نیز عمدتا به این سمت هدایت کرده‌است به طوری که حدود 15 تا 18 میلیون نفر از جمعیت این سرزمین به کشت قهوه مشغول اند و این محصول تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را شامل می‌شود. دامپروری و صنایع دیگر بخش‌های اقتصاد اتیوپی را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی و از زمان بازپس گیری این کشور از چنگال ایتالیا در سال 1941 میلادی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و خشکسالی و قحطی‌های مکرر در دهه‌های 1950 و 1960 به همراه نوسات قیمت قهوه در بازارهای جهانی و جنگ خونین داخلی در اریتره ضربات سختی بر اقتصاد شکننده این کشور وارد آوردند. در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی نیز تداوم جنگ داخلی اریتره و نابسامانی‌های متعاقب کودتای نظامیان درگ به همراه جنگ هشت ماهه سال‌های 1977 و 1978 با سومالی، شورش مردمان تیگره و چند خشکسالی عظیم در مناطق مختلف کشور وضعیت اقتصادی اتیوپی را به مرحله هشدار دهنده‌ای رساند به طوری که این کشور چند سال متوالی در قعر جدول فقیرترین کشورهای جهان جای گرفت. علاوه بر آن تلاش منگیستو برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نیز نتایج معکوسی به بار آورد. پس از سقوط هایلا ماریام و روی کار آمدن ملس زناوی؛ وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافت و حرکت تدریجی خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف کسب و کار؛ صنعت، بانکداری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج ساخت. با این حال جنگ با اریتره در سال‌های 1998 تا 2000 میلادی بخش زیادی از توان اقتصادی اتیوپی را به تحلیل برده و موجب کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی، وضع مالیات‌های سنگین در دوره جنگ، افزایش تورم و انباشت نقدینگی شد.

اقتصاد اتیوپی پس از پایان جنگ با اریتره و جذب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های کشورهای غربی بتدریج به شرایط مطلوب خود بازگشت به طوری که این کشور در سال 2007 سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای زیر صحرا به خود اختصاص داد. این وضعیت طی چند سال گذشته نیز ادامه یافته و در سال‌های 2008 تا 2011 اتیوپی از رشد اقتصادی چشمگیر 11/9 درصدی برخوردار بوده‌است که نمایانگر رشد اقتصادی کشور می‌باشد.

در حال حاضر علاوه بر نیروی کار عظیمی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، مشاغل دیگری نیز در ارتباط با خرید و فروش، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی رونق یافته‌اند‌. جدای از آن بخش‌های تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و خدمات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند. مصنوعات این کشور نیز از جایگاه مهمی در اقتصاد اتیوپی برخوردارند و فرآورده‌های خوراکی، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان و برخی آلیاژهای فلزی صنایع مهم این کشور را شامل می‌شوند. بیشتر کارخانه‌ها و مراکز تولید صنعتی اتیوپی در آدیس آبابا متمرکز شده‌اند.

اتیوپی در بخش کشاورزی تولید کننده انواع غلات، قهوه، نیشکر، دانه‌های روغنی و سیب زمینی و در بخش دامپروری تولید کننده دام‌هایی نظیر گاو و گوسفند و شتر و همین طور پشم و پوست است که در این میان، چرم بز و گوسفند مهم ترین اقلام صادرات اتیوپی را تشکیل می‌دهند. جدای از آن فعالیت‌های مربوط به توریسم و گردشگری نیز از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند و بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق ورود گردشگران خارجی و خدمات توریستی ارایه شده به آنان تامین می‌گردد. کمک‌های خارجی نیز بخشی از اقتصاد این کشور را پوشش می‌دهد و هر سال نزدیک به 5 تا 10 درصد از درآمد ملی کشور از این طریق تامین می‌گردد.

لازم به ذکر است علیرغم بهبود نسبی وضعیت اقتصادی؛ نرخ تورم در اتیوپی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و مردم از بابت گرانی قیمت کالاهای اساسی تحت فشار قرار دارند. علاوه بر آن اقتصاد دانان بانک جهانی معتقدند با وجود بهبود وضعیت اقتصادی اتیوپی؛ سهم بخش تولید در اقتصاد اتیوپی هنوز اندک و تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

نیز نگاه کنید به

نظام اقتصادی فرانسه؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اسپانیا؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی قطر؛ نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه.