نظام اقتصادی سوریه
اقتصاد سوریه اقتصاد دولتی است؛ زیرا فقدان منابع مالی نیرومند و زیرساختهای لازم در بخش خصوصی و نیز دخالت دولت در اقتصاد، باعث شده تا تمایل به سرمایهگذاری در حداقل ظرفیت خود باشد؛ خصوصاً بعد از بحران اخیر؛ با این حال، طبیعت متنوع سوریه، پتانسیل شگرفی در صنایع و کشاورزی دارد.
به طور کلی، اقتصاد سوریه بر سه‌پایه صنایع، کشاورزی و تجارت بنا شده‌‌‌‌است؛ البته صنعت نفت و گاز و همچنین صنعت گردشگری نیز نقش تأثیرگذاری دارند؛ اما ضریب ثابتی در اقتصاد سوریه ن‌می‌توانند داشته باشد؛ خصوصاً بعد از بحران های اجتماعی و چالش‌های بین المللی. در مورد نفت، کاهش ذخایر مزید بر علت است.
رشدجمعیتِ 3/3 درصدی در سال نیز که فراتر از میانگبن ج‌هانی است، مقتضی سرمایهگذاری‌های بیشتری در اشتغالزایی و آموزش، بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی است .
گشایش تجاری بسیار مهم است؛ زیرا سوریه در منطقه آزاد تجاری کشور‌های عربی در تعامل با اتحادیه اروپا است؛ اما یا پیوستن به سازمان تجارت ج‌هانی، چالش‌های خود را دارد و تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت؛ زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی سوریه، به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش را نخواهند داشت.
در سال‌های اخیر نظام اسد، برنامه‌های جدی برای نجات اقتصاد ملی طراحی و ابلاغ نموده‌‌‌‌است؛ از جمله:
- پیوند صادرات و واردات و تشویق صادرکنندگان سوری و همچنین ذخیره ۷۵٪ از درآمد‌های از ارزی صادرات جهت واردات مجدد.
- کاهش تعرفه‌‌های گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.
- تصویب قانون م‌هاجرین در سال ۱۹۹۰ که به سوری‌‌های م‌هاجر اجازه واردات خودرو و وسایل منزل و ادوات صنعتی با هدف سرمایه گزاری در بخش صنعت و کشاورزی، می‌داد.
- تصویب قانون سرمایهگذاری در سال ۱۹۹۱ که به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه می‌داد که در بخش‌‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی سرمایهگذاری کند. همچنین مزایا و بخشش‌‌های مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و نقش مهمی در تولید و عرضه به این بخش داده شد؛ در حالی که پیش از این بیش از ۸۰ درصد بازار و اقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.
- اعطای اجازه به شهروندان سوری جهت افتتاح حساب با ارز‌های بیگانه و لغو ممنوعیت خرید و فروش به وسیله ارز‌های خارجی
بازو‌های اقتصادی سوریه
بورس اوراق ب‌هادار دمشق
در سال ۲۰۰۶ بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه فرمانی تحت عنوان فرمان ۵۵ صادر کرد که در واقع دستور راه‌‌‌‌‌اندازی بورس اوراق ب‌هادار را در سوریه بود. این بورس به نام بورس اوراق ب‌هادار دمشق معروف شد
کشاورزی
کشاورزی یکی از پایه‌‌های اصلی اقتصاد سوریه محسوب می‌شود. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، ۳۲ درصد از مساحت سوریه را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد و این اراضی ۲۶ درصد سرانه تولید ملی سوریه را شامل می شوند و ۴۶ درصد از مردم سوریه برای زندگی وابسته به کشاورزی هستند». طبیعت متنوع و گسترده سوریه از جمله زمین‌‌های ساحلی و حاصل‌خیز که منجر به ایجاد بخش‌‌های مختلف کشاورزی شده‌‌‌‌است، این بخش را یکی از مهمترین ستون‌‌های توسعه اقتصادی سوریه به شمار مبدل کرده‌‌‌‌است.
میوه و دانه‌‌های خوراکی؛ علی‌الخصوص گندم و جو که در شمال شرقی سوریه و در شهر‌های حسکه و قامشلی کشت می‌شوند، از مهمترین محصولات کشاورزی این کشور هستند. این دو شهر، به همراه مناطقی از جنوب سوریه و منطقه فرات، جایگاه اول از نظر کیفیت و حجم تولید گندم را دارند.
در تولید پنبه، نیز سوریه جایگاه در خور توجهی دارد. این کشور تن‌ها کشور عربی صادرکننده پنبه به کشور‌های عربی و سایر کشور‌های ج‌هان است و پنبه این کشور از مرغوب‌‌‌ترین پنبه‌‌های ج‌هان محسوب می‌شود. در رده‌بندی ج‌هانی نیز سوریه دارای رتبه دهم دنیا در کشت وتولید و رتبه ششم دنیا در صادرات این محصول می‌باشد. صیفیجات، زیتون، میوه نیز از دیگر محصولات کشاورزی سوریه هستند که این کشور رتبه ششم ج‌هان را در تولید آن دارند.
نفت و گاز و فلزات
از نظر ذخایر استراتژیک، سوریه در رتبه بیست و هفتم کشور‌های تولید کننده نفت قرار دارد. بیش‌‌ترین چاه‌های نفت سوریه در استان‌های حسکه و دیرالزور واقع شده است و تولیدات آن را دو پالایشگاه حمص و بانیاس تصفیه و به مشتقات نفتی تبدیل می کنند. سوریه پیش از جنگ روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد و اخیراً نیز سفره‌های نفتی جدید در مناطق ساحلی این کشور کشف شده است.
دومین بخش ذخایر ملی سوریه را گاز تشکیل می‌دهد که از استان‌های حسکه، ادلب، حمص و دیرالزور استخراج می شد و پیش از جنگ سوریه، روزانه ۲۸ ملیون متر مکعب گاز از آن‌ها استخراج می‌شد.
فسفات مقام سوم را در لیست ذخایر ملی سوریه از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۰، تولید این ماده به 6/3 میلیون تُن در سال می رسید و بیشتر آن به خارج از کشور صادر می‌شد.
صنعت
صنعت بخش مهمی از اقتصاد سوریه را تشکیل می‌دهد. از این صنایع، می‌توان به: نساجی و انواع صنایع غذایی علی‌الخصوص شیرینی پزی، صنایع تبدیلی و مهندسی و ساخت لوازم الکتریکی خانگی؛ مانند یخچال، فرگاز، ماشین لباس‌شویی، جارو برقی، مایکروفر و همچنین دستگاه‌‌های الکترونیکی؛ مانند تلویزیون، سیستم‌‌های صوتی، تلفن، گیرنده‌‌های ماهواره‌ای (رسیور) و صنایع شیمیایی؛ مانند تولید مواد شوینده و صنایع تولید کابل‌‌های فشار قوی و فشار متوسط و صنایع ماشین‌سازی و تراکتورسازی، ساخت تجهیزات کشاورزی و راه‌سازی و صنایع پوشاک و کاغذسازی، مصالح ساختمانی و صنایع مرتبط با معادن؛مانند کود های شیمیایی و سیمان است.
در سوریه ۴ شهرک صنعتی وجود دارد که شامل، عدرا در حومه دمشق، شهرک صنعتی حسیا در حمص، شهرک صنعتی شیخ نجار در حلب و شهرک صنعتی دیر الزور .
صنعت خودروسازی
سوریه از طریق همکاری با شرکتهای خودروسازی ایران، وارد صنعت خودروسازی گردید. ایران و سوریه طی توافقی دوجانبه، اقدام به تأسیس شرکت ایرانی سوری «سیامکو» نمودند که سهم ایران ۴۰٪ سهم سوریه ۶۰٪ است. اولین تولید این کارخانه ماشینی به نام Sham (سمند) بود. این کارخانه اولین خط تولید کامل خودرو در سوریه بود و با همکاری جمهوری اسلامی ایران راه‌‌‌‌‌اندازی شد که گام بلندی در ر‌‌‌استای پیشرفت صنعت خودروسازی برای تأمین نیاز داخلی و حتی خارجی در سوریه به شمار می‌رود؛ همچنین در سوریه کارخانه‌ای برای تولید پراید ساخته شد واین ماشین اینک با نام «سابادر» ()، آن کشور ساخته می‌شود.
از دهه‌‌های پیش، در سوریه شرکتهای فراوانی که بنحوی با صنعت خودروسازی در ارتباط بوده‌‌‌‌‌اند، فعالیت می‌کنند، این شرکت‌‌ها برخی از خودرو‌ها و همچنین اتوبوس و مینی‌بوس W-K را مونتاژ می‌نمایند و نیز در ساخت قطعات بدنه و قطعات کامیون و سایر لوازم یدکی و همچنین تولید لوازم لوکس ماشین، فعالیت دارند. منطقه «الراموسة» در شهر حلب، از معروف‌‌‌ترین مناطق مونتاژ در سطح خاورمیانه‌‌‌‌است.
موانع بر سر صادرات برق ایران به سوریه
مسیر صادرات برق ایران به سوریه و لبنان، از خاک عراق می‌گذرد و براساس خبری که در شهریور ۱۳۹۱ منتشرشد، این کشور هرچند در مذاکرات شفاهی، موافقت خود را برای در اختیار گذاشتن مسیر ترانزیت برق، اعلام کرده بود؛ اما با جدی‌تر شدن پروژه، موانعی را برای این‌کار ایجاد کرد.
حمل و نقل دریایی
سوریه از طریق بنادر خود بر دریای مدیترانه، سالانه میلیون‌‌ها دلار کسب می‌کند. مهمترین بنادر سوریه عبارت‌‌‌‌اند از: بندر لاذقیه، بندر جبله، بندر طرطوس، بندر ارواد و بندر بانیاس
گردشگری
در سال ۲۰۰۷ بیش از 4/14 درصد از سرانه درآمد ملی سوریه، از حوزه گردشگری تأمین می‌شد و بیش از ۱۳ درصد از فرصت‌‌های شغلی در حوزه گردشگری بود و از این طریق، ۳۱ درصد از صندوق ذخیره ارزی تأمین می‌شد. طبق آمار وزارت گردشگری سوریه، در سال ۲۰۰۷ ، 6/4 میلیون گردشگر از این کشور بازدید کرده بودند.
اثرات بحران سوریه بر اقتصاد
با تشدید بحران سوریه و از بین رفتن جایگاه این کشور در بازار ج‌هانی و همچنین نقش ترانزیت کالایی که سوریه طی سالها پیش، میان کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس با اروپا ایفا می‌کرد، حالا به نظر می‌رسد که این جایگاه از دست رفته‌باشد.
در گذشته سالانه بیش از ۳۰ هزار محموله ترانزیت کالا، از اراضی سوریه عبور می‌کرد.. این محموله‌‌ها که عموماً با کامیون منتقل می‌شدند، از اردن و ترکیه عبور می‌کردند که نقشی بهسزا در سودآوری ترانزیتی این کشور‌ها داشتند.
اقتصاد سوریه در بحبوحه درگیری‌های جاری که در سال 2011 آغاز شد، به شدت رو به وخامت گذاشته است و از سال 2010 تا 2017 بیش از 70 درصد کاهش یافته است. دولت برای رسیدگی کامل به اثرات تحریم های بین المللی، آسیب های گسترده زیرساخت ها و کاهش مصرف داخلی تلاش کرده است.
کاهش تولید، کاهش یارانه‌ها و تورم بالا باعث کاهش ذخایر ارزی، افزایش کسری بودجه و تجاری، کاهش ارزش پوند سوریه و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها شده است.
در سال 2017، برخی از شاخص‌‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم شروع به تثبیت کردند؛ اما فعالیت‌‌های اقتصادی در رکود باقی م‌‌‌‌انده و تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
قبل از آشفتگی، دمشق سی‌‌‌است‌‌های آزادسازی اقتصادی؛ مثل کاهش نرخ بهره وام، افتتاح بانک‌‌های خصوصی، تجمیع نرخ‌‌های ارز چندگانه، افزایش قیمت برخی از اقلام یارانه‌ای و ایجاد بورس دمشق را آغاز کرده بود؛ اما اقتصاد همچنان به شدت تحت کنترل است و مشکلات اقتصادی بلندمدت؛ مثل موانع تجارت خارجی، کاهش تولید نفت، بیکاری بالا، افزایش کسری بودجه، افزایش فشار بر منابع آب ناشی از استفاده زیاد در کشاورزی، تماس صنعتی و آلودگی آب و آسیب‌‌های گسترده زیرساخت‌‌ها هنوز ادامه دارد.
در سال ۲۰۱۱ و با شروع جنگ، گردشگری در سوریه نابود شد و تن‌ها بخشی از گردشگری دینی و آن¬هم به صورت بسیار جسته و گریخته ادامه پیدا کرد و در سال ۲۰۱۸، گردشگری بار دیگر تلاش خود را برای بازیابی نقش خود در اقتصاد سوریه آغاز کرد؛ اما در سال ۲۰۲۰ و با شروع بیماری کرونا، همان بخش کوچک از گردشگران نیز که برای گردشگری دینی از عراق، لبنان و ایران به سوریه سفر می کردند نیز به طور کامل متوقف شد و در این سال، تن‌ها ۲۰۰ هزار نفر برای اقامت گردشگری به سوریه سفر کردند.
حوزه کشاورزی سوریه در سال‌های اخیر با چند مشکل اساسی روبرو شد: ابتدا موضوع تأمین آب کشاورزی که به دلیل از بین رفتن زیرساخت های آبرسانی با کاهش چشمگیری روبرو شد و دوم موضوع برق که مهمترین عامل در پمپاژ آب به اراضی دور دست سوریه بود؛ همچنین، خشکی منابع مهم آبی؛ مانند خشک شدن دریاچه «مزیریب» در درعا و شهر‌های دیگر، طی چند سال گذشته و آلودگی منابع آبی باقی م‌‌‌‌انده و هکتار‌ها زمین کشاورزی در جنگ مزید بر علت است.
صنعت سوریه به دلیل جنگ فلج شده و بسیاری از زیر ساخت های آن به خصوص برق، نفت و گاز به شکل کامل دچار آسیب و قطع شده است. همچنین وضعیت نظامی حاکم بر سوریه در کندی روند بازگشت صنعت به سوریه بی تأثیر نبوده‌‌‌‌است. صنایع بزرگ سوریه مانند صنایع نساجی، ریسندگی و دوخت لباس، با کم‌‌ترین ظرفیت خود فعالیت می کنند.
ولی در سال ۲۰۲۰ و با آزادسازی بسیاری از سرزمین های سوریه و به خصوص قلب صنعتی سوریه یعنی شهر حلب این کشور شاهد رشد صنعت است؛ اما همچنان مهمترین عامل یعنی تحریم های بین المللی مانع پیشرفت آن است. صنایع شیمیایی، شیشه و سیمان نیز در حال بازسازی هستند. اما توجه به صنایع غذایی تن‌ها در برخی از کارخانجات دولتی و نزدیک به افراد دولتی؛ به خصوص کارخانجات وزارت دفاع سوریه عملی خواهد شد. همچنین انتظار می رود که صنایع کودسازی که بیشتر برای مصارف کشاورزی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد رشد کرده و صنایع ریخته گری، تراش کاری، تعمیرات و نگهداری قطعات صنعتی پیشرفت کند زیرا این صنایع تن‌ها با هدف تقویت نیروی نظامی تقویت خواهند شد. همچنین صنایع وابسته به ژنراتور های برق که در حال حاضر به صورت بسیار گسترده ای در موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد نیز مورد اهمیت قرار خواهد گرفت.
جنگ سوریه، برنامه انرژی این کشور را تغییر داد. نیرو‌های کُرد با حمایت آمریکا، در سال ۲۰۱۶ و با عقب ر‌‌‌‌اندن داعش از مناطق نفتی سوریه، بر چاه‌های نفت این کشور سیطره یافتند و تاکنون نیز این مناطق تحت اختیار این گروه است و همچنان بیش‌‌ترین تمرکز انرژی سوریه در منطقه تحت سیطره کرد‌ها قرار دارد و دولت سوریه برای تأمین انرژی خود، بخشی را از نیرو‌های کرد و بخشی دیگر را از بازار سیاه انرژی خریداری می کند. لبنان نیز بخشی کوچکی از احتیاجات سوریه را تأمین می‌کرد؛ اما در سال ۲۰۲۱ و با بالاگرفتن بحران انرژی و مواد سوختی در لبنان، به دلیل تحریم های آمریکا علیه این کشور، این مسیر مسدود شد.
در سال ۲۰۲۱ برنامه ریزی وسیعی برای جایگزینی انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی در سوریه انجام شده است.
برنامه‌های جدید سوریه در تجارت خارجی
صادراتی سوریه، بیش از ۱ میلیارد دلار برای سوریه در سال ۲۰۲۱ ارز آوری نداشت؛ با این حال، در 2022، کشور‌های حوزه خلیج فارس از طریق مرز‌های اردن و عراق به کشور‌های مقصد کالا‌های سوریه تبدیل شده اند. از سوی دیگر نیز توافقات تجاری با روسیه برای تأمین صیفیجات و میوه با روسیه و همچنین تبادلات تجاری با ایران نیز در این حوزه حائز اهمیت است.
چین بزرگ‌‌ترین شریک تجاری سوریه در سال ۲۰۲۱ از نظر حجم تجارت بود و پس از آن ترکیه بود؛ آنهم به دلیل بیش‌‌ترین حجم واردات در مناطق تحت سیطره دولت ترکیه است. عربستان نیز جزو مهمترین مقاصد صادرات محصولات سوری خواهد بود البته نه با همان قدرت سال‌های پیش از جنگ. روسیه نیز در زمینه تجارت دانه های اساسی؛ مانند گندم جزو مهمترین شرکای تجاری محسوب می شود و قسمتی از صادرات میوه و صیفی جات سوریه نیز به مقصد مسکو است. متأسفانه ایران، مثل سال‌های گذشته، نقش کمی در تجارت سوریه دارد. اتحادیه اروپا نیز که پیش از سال ۲۰۱۱ قوی‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین مقصد تجارت سوریه به شمار می رفت، به صورت بسیار محافظه کارانه در پایان لیست شرکای تجاری سوریه، به دلیل اعمال تحریم علیه دمشق، قرار دارد.
دولت سوریه اقدامات بسیاری برای تشویق سرمایه گذار خارجی برای ورود به بازار این کشور صورت داده است؛ مثل تدوین قوانین و مقررات جدید و برگزاری نمایشگاه های متعدد؛ مثل «بیلدکس ۲۰۱۸» (Buildex) که دو شرکت فرانسوی و دو شرکت اتریشی هم در آن ها شرکت کردند. آخرین مورد این نمایشگاه‌ها هم نمایشگاه «عَمِّرْ‌ها ۲۰۲۱» (بِسازَش 2021) بود که در آن، بیش 160 شرکت خارجی و عربی، در کنار شرکتهای سوری که طی ۱۰ سال جنگ تولید خود را متوقف نکرده بودند، شرکت داشتند. همه این نمایشگاه‌ها، در شهر نمایشگاهی دمشق (مدینة النعارض) در جاده فرودگاه، برگزار شده‌‌‌‌‌اند.
از سوی دیگر بازگشایی نقطه مرزی نصیب در مرز سوریه و اردن نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی به خصوص کشور‌های عربی و خارجی داشت.
گزارش دفتر اقتصادی ایران در حلب
در این قسمت، گزیده ای از گزارش دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه که در واقع، ترجمهای است از گزارش «مرکز الاعلام الالکترونی سوریه» که در آبان ماه سال 1400، منتشر شده است.
با شروع فصل تابستان سال ۲۰۱۲ و با ورود تروریست ها در مناطق مسکونی منطقه شرقی شهر حلب، اولین فصل ریزش قیمت لیر سوریه به خصوص بعد از دسترسی تروریستی به قلب منطقه صنعتی «شیخ نجار» آغاز شد. شهری که به عنوان یکی از بزرگ‌‌ترین شهرک‌‌های صنعتی خاورمیانه محسوب می شد.
حلب در آن زمان، در اوج قدرت و بالندگی خود بود و بیشتر تولید آن به کشور‌هایی مانند عراق، لبنان، اردن، کشور‌های حوزه خلیج فارس، ترکیه و اروپا صادر می شد. این کشور‌ها در طول سالها برای تولیدات حلب، بازار‌های هدف و مشتری های دائم به شمار می رفتند. محصولاتی مانند لباس و پارچه، صنایع مهندسی و مکانیکی، مواد غذایی و صنایع کاغذی، مواد شیمیایی از جمله دارو، مواد آرایشی و بهداشتی، محصولات پل‌‌‌استیکی و صابون روغن زیتون عمده محصولات ارسالی از سوریه به این کشور‌ها بود
پس می توان نتیجه گرفت که شهرک صنعتی شیخ نجار نه تن‌ها نقطه بارزی در اقتصاد سوریه بلکه حامی اساسی اقتصاد به شمار می رفت و این موضوع را می توان از آمار‌های رسمی درباره میزان سرمایه گذاری خارجی در این منطقه دریافت که در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۶۷ میلیارد لیر؛ یعنی چیزی نزدیک به ۳۳ میلیون دلار رسید.
با شروع سال ۲۰۱۴ لیر سوریه شروع به سقوط کرد و بیش از سه برابر قیمتش را از دست داد؛ به طوری که در ابتدای سال ۲۰۱۱، هر دلار ۴۶ لیر بود و در ابتدای سال ۲۰۱۵، به ۲۰۰ لیر رسید و در اواخر سال ۲۰۱۹ به بیش از ۵۰۰ لیر و در سال ۲۰۲۰ و بعد از تصویب قانون تحریم های قیصر، با پرشی جنون آمیز به ۲۹۶۰ لیر رسید؛ علاوه بر این قانون، گسترش بیماری کرونا نیز بر شکسته شدن بیشتر اقتصاد بی تأثیر نبود.
در شروع سال ۲۰۱۲ سرانه تولید با رکود مواجه شد و در پایان سال با ثبت ۱۵.۹۷ درصد ریزش، متوقف شد. در سال ۲۰۱۳، وضعیت بدتر شد و سرانه تولید با ریزش ۲۲.۶ درصدی مواجه شد و این به خاطر، افزایش مناطق جنگ زده به وجود آمد.
در سال ۲۰۲۱ «احمد حامد» رئیس اتاق اصناف و سندیکای کارمندان بانک در سوریه در کنفرانس سالانه این اتاق اعلام کرد که خسارت های اقتصادی سوریه، بعد از جنگ، به بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار؛ یعنی ۹.۷ برابر سرانه تولید داخلی در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
در این گزارش آمده است که با وجود تمام مشکلات معیشتی، هنوز هیچ برنامه موفقی برای تثبیت وضع معیشتی از سوی دولت وجود ندارد و قوانین وضع شده باعث افزایش فساد و احتکار مواد اولیه و استفاده قشر متمول از این وضعیت شده و دولت به مسئولیت های خود در قبال قدرتمند سازی بخش عمومی برای استفاده مردم عمل نمی کند.
همچنین عدم صدور قانون های تشویقی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران خارجی، باعث شده تا این افراد با تعطیلی کارخانه های خود و اخذ سرمایه و فرار از کشور، خسارت های زیادی به اقتصاد ملی وارد کرده‌‌‌‌اند؛ به طوری که بیش‌‌ترین خسارت به زیرساختهای خدماتی وارد شده که طبق آمار میزان آن بیش از ۴۰ درصد است.
سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۰ با انتشار گزارشی درباره وضعیت سوریه طی هشت سال اولیه جنگ، میزان خسارت های اقتصادی در سوریه را بیش از ۴۴۲ میلیارد دلار بر آورد کرد.
در این خصوص، آقای «بسام طعمه» وزیر نفت و ثروت‌های معدنی سوریه، طی جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان سوریه، در ماه فوریه سال گذشته میلادی، میزان خسارت‌های دولت در زمینه نفت را بیش از ۹۲ میلیارد دلار بر آورد کرد و افزود ۸۰ هزار بشکه از ۸۹ هزار بشکه تولید روزانه دولت سوریه از نفت از چاه هایی است که در حال حاضر، خارج از سیطره دولت سوریه است؛ این در حالی است که دولت سوریه در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت از مناطق مرکزی سوریه استخراج می کرد.
با وجود تمام مشکلات اقتصادی، میزان دستمزد کارمندان همچنان ثابت است و با توجه به ریزش قیمت لیر سوریه در برابر دلار قدرت زندگی برای این قشر بسیار ضعیف شده به طوری که در سال ۲۰۲۰ قیمت هر دلار به بیش از ۴۷۰۰ لیر رسید و با شروع سال ۲۰۲۱ قیمت تبدیل دلار در ۳۵۰۰ لیر ثابت م‌‌‌‌اند و به این ترتیب حقوق یک کارمند بیش از ۱۰۰ برابر کاهش یافته است .
بر اساس آمار‌های سازمان ملل در حال حاضر ۱۳.۵ میلیون نفر از مردم سوریه نیاز به کمک معیشتی فوری دارند و ۱۲.۵ میلیون نفر در سوریه تمام تلاش خود را انجام می دهند تا تن‌ها به اندازه مصرف روزانه خود در آمد داشته باشند. همچنین مؤسسه «نجات کودکان» وابسته به سازمان ملل، اعلام کرده است که ۶۰ درصد کودکان در سوریه از گرسنگی رنج می برند.
طبق آمار مرکز تحقیقات سوریه، درصد فقر در جامعه سوریه از سال ۲۰۱۰ تا کنون، ۸۵ درصد افزایش داشته‌‌‌‌است، به طوری که در سال ۲۰۱۰ تن‌ها یک درصد مردم سوریه زیر خط فقر بوده و در حال حاضر ۸۶ درصد با فقر مبارزه می کنند! طبق آمار این سازمان، نزدیک به ۳.۷ میلیون فرصت شغلی از بین رفته‌‌‌است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ هر فرد شاغل، مسئول ۴.۱۳ شخص در جامعه بود؛ ولی در سال ۲۰۱۹ همان فرد، باید مسئولیت مالی ۶.۴ شخص را بر عهده بگیرد.
امروز سوریه با جنگ اقتصادی بزرگتری روبرو است؛ زیرا محور آمریکایی- صهیونیستی، از طریق اجرای تحریم‌های متعدد علیه سوریه؛ به خصوص در زیرساخت های اساسی، صنایع وابسته به بخش نظامی سوریه و تحریمِ هر کشوری که با سوریه تعامل تجاری یا اقتصادی داشته باشد، عملاً روند بازسازی و رشد اقتصادی سوریه را بسیار کُند کرده است.
بحران مالی و اقتصادی لبنان که همواره به عنوان مرکز اصلی تبادلات دلاری سوریه با ج‌هان شناخته می‌شد ضربه بزرگی به سوریه وارد کرد.
تکیه بر کمک های ایران: کمک های ایرانی به خصوص در زمینه سوخت و نیرو را می توان به عنوان مهمترین ابزار دولت سوریه برای مدیریت وضعیت اقتصادی کنونی در سوریه دانست. دفتراقتصادی ایران در حلب، اخبار این کمک‌ها را بصورت روزانه نشر می‌دهد. با وجود تأخیر‌های پیاپی در رسیدن محموله های سوختی به سوریه به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ایران و حملات ایذایی رژیم صهیونیستی علیه کشتی های حامل نفت این کشور به سمت سوریه، دولت دمشق با اجرای راهکار‌های جدید توزیع سوخت سعی در حفظ بیش از پیش ذخیره استراتژیک مواد سوختی خود دارد.[۱]
نیز نگاه کنید به
نظام اقتصادی فرانسه؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اسپانیا؛ نظام اقتصادی اتیوپی؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی قطر؛ نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه؛
کتابشناسی
- ↑ شنی، کریم (۱۴۰۰). فرهنگ و تاریخ سوریه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)