تجارت خارجی عراق

عراق در تجارت خارجی خود تا حد زیادی به صارات نفت و واردات کالاهای مورد نیاز وابسته است. با این حال دولت عراق در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهای جدید، تغییراتی را در این روند ایجاد کند. با توجه به اینکه عراق از سال 1980 تا امروز تقریبا به طور پیوسته درگیر جنگ بوده و در فاصله سال‌های 2003 – 1999 زیر یکی از شدیدترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار داشته است، در همه زمینه‌ها، از زیرساخت‌ها تا تأمین کالاهای مصرفی، با چالش‌های شدیدی روبه رو است. این کشور به رغم افزایش تولید و درآمدهای نفتی به به جذب سرمایه‌گذاری خارجی  نیز نیازمند شده است. دولت در قالب برنامه‌های توسعه‌ای خود تلاش دارد با ارائه مشوق‌های متعدد زمینه جذب این سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. اولویت دیگر عراق در سیاست‌های تجاری خود تقویت بخش خصوصی است به این معنی که در کنار تلاش برای جذب سرمایه خارجی، دولت می‌کوشد بخش خصوصی را نیز وارد فرایند بازسازی کند. در گام سوم از سیاست‌های تجاری، عراق در تلاش است تا سهم نفت و فرآورده‌های آن را از صادرات کم کند، هر چند دولت عراق در اسناد توسعه‌ای خود به این موضوع اشاره کرده است که در آینده قابل پیش‌بینی نفت همچنان ستون اصلی توسعه اقتصادی عراق باقی خواهد ماند، تلاش دارد با تقویت بخش کشاورزی، سهم این بخش از اقتصاد کشور را هم در زمینه امنیت غذایی و هم در زمینه صادراتی افزایش دهد.

عراق به دنبال انعقاد توافق‌های تجاری دوجانبه و تجارت ترجیحی است، هر چند عراق اکثر توافق‌های دوجانبه خود با کشورهای منطقه را متوقف کرده است، بر مبنای اسناد بالادستی خود را ملزم به اجرایی کردن و افزایش اینگونه توافق‌ها می‌داند. این سیاست با رویکرد عراق به کلیت مناسبات منطقه‌ای یعنی افزایش همگرایی نیز همخوانی دارد. در این راستا، عراق از سال 2004 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داده است و به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد. با این حال، تاکنون وبا وجود مذاکرات طولانی و انجام بخش عمدۀ رویه‌های عضویت، این کشور عضو کامل سازمان تجارت جهانی نشده است. بر مبنای ارزیابی‌های سازمان تجارت جهانی، عراق کماکان مشکلات مهمی برای ادغام در تجارت جهانی دارد و بنابراین مشمول برنامۀ «کمک برای تجارت» بوده است. در این راستا تا سال 2017 کمک‌های مالی چشمگیری به این کشور اعطا شده است.

تجارت خارجی عراق به شدت تحت تأثیر منابع طبیعی، به ویژه نفت، و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قرار دارد. صادرات نفت بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی و 98 درصد از کل صادرات عراق را تشکیل می‌دهد. لذا نوسانات قیمت جهانی نفت، تأثیر مستقیمی بر تجارت خارجی و اقتصاد عراق دارد. این کشور وابستگی بالایی به واردات دارد و بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی، مواد غذایی، تجهیزات صنعتی، و خدمات فنی را وارد می‌کند. واردات عراق سهم بزرگی در تأمین نیازهای داخلی دارد، که این موضوع کشور را به شدت به تجارت خارجی وابسته کرده است. ارزش کل مبادلات تجاری عراق در سال میلادی 2021 با کشورهای جهان بالغ بر 129 میلیارد دلار بود که از این میزان 84 میلیارد دلار سهم صادرات این کشور و 45 میلیارد دلار سهم واردات آن است. از جمله مهمترین شرکای صادراتی عراق عبارتند از: چین، هند، کره جنوبی ، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی. از مهمترین شرکای وارداتی عراق نیز می توان به ترکیه، چین، ایران، هند، کره جنوبی، ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی اشاره کرد. در سال 2021 عمده کالاهای صادراتی عراق عبارت بودند از نفت خام و سوخت های فسیلی؛ فلزات گران بها مانند طلا؛ میوه و سبزیجات و برخی دیگر از اقلام کشاورزی. همچنین عمده کالاهای وارداتی عراق در این سال عبارت بودند از:

• سوخت و روغن معدنی؛
• ماشین آلات صنعتی؛
• تجهیزات الکترونیکی؛
• انواع پلاستیک؛
• خودرو و وسایل نقلیه؛
• آهن آلات و استیل؛
• مبلمان و برخی دیگر از  اقلام از جمله مواد غذایی.

تجارت خارجی عراق با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در عراق در سالهای اخیر با رشد و موازنه مثبت همراه بوده است، اما ساختار واردات و صادرات این کشور باعث شده تا با چالشهایی مهم نیز مواجه باشد. وابستگی به نفت به عنوان مهمترین چالش تجارت خارجی عراق محسوب می­شود. در واقع سهم بالای نفت در صادرات، اقتصاد عراق را به شدت آسیب‌پذیر در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت کرده است. ضعف در زیرساخت‌های تجاری معضل دیگری است و بنادر، راه‌آهن، و سیستم حمل‌ونقل داخلی نیاز به بهبود جدی دارند. ناآرامی‌های سیاسی، جنگ‌ها، و درگیری‌های داخلی تأثیر منفی بر تجارت خارجی عراق داشته‌اند. همچنین تعاملات اقتصادی عراق با برخی کشورها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مسائل سیاسی محدود شده است. ضعف صنایع تولیدی داخلی نیز باعث شده است که عراق برای تأمین بسیاری از نیازهای خود به واردات متکی باشد. در این راستا تنوع بخشی به صادرات، جذب سرمایه خارجی و توسعه روابط تجاری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه دولت عراق قرار گیرد.

نیز نگاه کنید به

اقتصاد و نظام اقتصادی عراق؛ سیر تحول تاریخی اقتصاد عراق؛ نظام بانکی و پولی عراق؛ نظام مالیاتی در عراق؛ صنایع و معادن عراق

نویسنده مقاله

علی اکبر اسدی