چالش‌ها و مشکلات نظام آموزشی مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مشكلات فعلي آموزش و پرورش مالي، كه از بدو استقلال، با تلاش‌هاي بسیار گستردۀ وزارت آموزش و پرورش، هنوز پا برجا مانده عبارتند از: - درصد نسبي ثبت نام‌كنندگان دورۀ ابتدايي - كمبود بودجه آموزشي - كمبود كادر آموزشي - كمبود فضاهاي آموزشي '''در...» ایجاد کرد) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مشکلات فعلی آموزش و پرورش مالی، که از بدو استقلال، با تلاش‌های بسیار گسترده وزارت آموزش و پرورش، هنوز پا برجا مانده عبارتند از: | |||
- | - درصد نسبی ثبت نام‌کنندگان دوره ابتدایی | ||
- | - کمبود بودجه آموزشی | ||
- | - کمبود کادر آموزشی | ||
- | - کمبود فضاهای آموزشی | ||
====درصد نسبی ثبت نام‌کنندگان دوره ابتدایی==== | |||
با وجود تبلیغات وزارت آموزش و پرورش در خصوص لزوم ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی، طیّ چند دهه اخیر، هر ساله بسیاری از والدین این کودکان به‌ویژه در مناطق روستایی، ترجیح می‌دهند به‌جای تحصیل فرزندان خردسال در مدارس، از آنان در مزارع کوچک خود استفاده کرده و از این طریق بخش اندکی از هزینه‌های زندگی خود را کاهش دهند. | |||
دولت امیدوار است تا پایان سال 2015 میلادی تمام خانواده‌های مالیایی را متقاعد کند تا کودکان خود را حداقل تا پایان دوره ابتدایی در مدارس ثبت نام کنند و باسوادی عمومی را افزایش دهند. مطمئناً بخشی از برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده [[مالی]] بر این موضوع متمرکز خواهد شد. | |||
====کمبود بودجه آموزشی==== | |||
از دیگر مشکلات دولت مالی کمبود بودجه آموزشی است که با تأکید دولت بر لزوم فراگیر شدن آموزش عمومی‌برای تمامی‌شهروندان این کشور، میزان تخصیص بودجه سالانه دولت به وزارت آموزش و پرورش، به‌هیچ عنوان نمی‌تواند هزینه‌های این وزارت‌خانه و مراکز تحت پوشش آن را تأمین کند. | |||
با | کمک‌های مقطعی سازمانهای جهانی و کشورهای اسلامی، فقط تخفیف‌دهنده این مشکلات است و باوجود وعده‌های مکرر رؤسای جمهور مالی در رفع مشکلات ناشی از بودجه وزارت آموزش و پرورش، این وزارت‌خانه هر ساله با کسری بودجه عظیمی‌مواجه است که گاهی منجر به عدم پرداخت حقوق معلمان و به‌تبع آن، واکنش خشمگینانه با اعتراض و شورش می‌شود. | ||
====کمبود کادر آموزشی==== | |||
کمبود کادر آموزشی شامل معلمان و مدرسان با تجربه، از دیگر مشکلات وزارت آموزش و پرورش مالی است. دولت طیّ چند سال گذشته، چند دانش‌سرای تربیت معلم را در شهرهای مختلف مالی تأسیس کرده‌است ولی تعداد دانش‌آموختگان این مراکز، برای پوشش مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و مراکز فنی و حرفه‌ای کافی نبست. از سوی دیگر حقوق نازل معلمان معمولاً با فراز و نشیب‌هایی همراه است و گاه با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. شمار قابل توجّهی از معلمان مالی نیز در دو دهه گذشته به کشورهای غرب آفریقا، [[فرانسه]] و شمال آفریقا مهاجرت نموده‌اند که مشکلات این بخش را تشدید کرده است. | |||
دولت | اعتصاب معلمان که بیشتر برای افزایش حقوق صورت می‌گیرد، از مشکلات دیگر [[نظام آموزشی کشور مالی]] است. این اعتصابات که گاه چندین ماه طول می‌کشد، موجب بهم ریختگی جدول آموزشی کشور و عقب ماندن دانش‌آموزان از برنامه‌های تحصیلی می‌شود. در این بین عدم توجّه جدی دولت به رفع مشکلات معلمان مدارس دولتی، که به نوبه خود موجب تقویت موقعیت مدارس خصوصی است، این شائبه را در محافل فرهنگی تقویت کرده که مقامات عالی آموزشی مالی از وضعیت نابسامان مدارس دولتی و اعتصابات مکرر معلمان این مراکز چندان هم ناراضی نیستند و ثبت نام دانش‌آموزان خانواده‌های متمول، متوسط و نیمه‌متوسط در مراکز آموزشی خصوصی را موجب کاهش هزینه‌های مدارس دولتی می‌دانند. | ||
====کمبود فضاهای آموزشی==== | |||
تنگناهای ناشی از کمبود فضا و امکانات آموزشی نظیر مدارس مقاطع مختلف، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی از دیگر مشکلات بخش آموزش مالی است. در این ارتباط هر چند در دوره ریاست جمهوری تومانی توره و با حمایت سازمانهای جهانی و دولت‌های اسلامی مدارس متعددی در شهرها و روستاهای مالی احداث شدند ولی این کشور همچنان از کمبود مدارس و فضای آموزشی مناسب رنج می‌برد. البته دولت تومانی توره امیدوار بود از طریق دریافت چند وام بلاعوض از سازمان همکاری اسلامی، بانک توسعه اسلامی، بانک عرب و کشورهای ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس نظیر عربستان، امارت متحده عربی، قطر، کویت و عمان بتواند تا سال 2020 کمبود فضای آموزشی کشور را به نحو قابل توجهی مرتفع سازد. با این حال با تشدید جنگ داخلی طوارق و ویرانی برخی از مدارس در شهرها و روستاهای محل درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی از یک سوی و کاهش قابل ملاحظه کمک های خارجی بنظر نمی‌رسد این برنامه بتواند بطور کامل تحقق یابد<ref name=":2">آموزش و پرورش در مالی، مرکز اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شماره سند 2367.</ref><ref>عرب‌احمدی، امیربهرام (1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص279-282.</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[چالش‌ها و مشکلات نظام آموزشی اردن]]؛ [[چالش ها و مشکلات نظام آموزشی اتیوپی]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۲
مشکلات فعلی آموزش و پرورش مالی، که از بدو استقلال، با تلاش‌های بسیار گسترده وزارت آموزش و پرورش، هنوز پا برجا مانده عبارتند از:
- درصد نسبی ثبت نام‌کنندگان دوره ابتدایی
- کمبود بودجه آموزشی
- کمبود کادر آموزشی
- کمبود فضاهای آموزشی
درصد نسبی ثبت نام‌کنندگان دوره ابتدایی
با وجود تبلیغات وزارت آموزش و پرورش در خصوص لزوم ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی، طیّ چند دهه اخیر، هر ساله بسیاری از والدین این کودکان به‌ویژه در مناطق روستایی، ترجیح می‌دهند به‌جای تحصیل فرزندان خردسال در مدارس، از آنان در مزارع کوچک خود استفاده کرده و از این طریق بخش اندکی از هزینه‌های زندگی خود را کاهش دهند.
دولت امیدوار است تا پایان سال 2015 میلادی تمام خانواده‌های مالیایی را متقاعد کند تا کودکان خود را حداقل تا پایان دوره ابتدایی در مدارس ثبت نام کنند و باسوادی عمومی را افزایش دهند. مطمئناً بخشی از برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده مالی بر این موضوع متمرکز خواهد شد.
کمبود بودجه آموزشی
از دیگر مشکلات دولت مالی کمبود بودجه آموزشی است که با تأکید دولت بر لزوم فراگیر شدن آموزش عمومی‌برای تمامی‌شهروندان این کشور، میزان تخصیص بودجه سالانه دولت به وزارت آموزش و پرورش، به‌هیچ عنوان نمی‌تواند هزینه‌های این وزارت‌خانه و مراکز تحت پوشش آن را تأمین کند.
کمک‌های مقطعی سازمانهای جهانی و کشورهای اسلامی، فقط تخفیف‌دهنده این مشکلات است و باوجود وعده‌های مکرر رؤسای جمهور مالی در رفع مشکلات ناشی از بودجه وزارت آموزش و پرورش، این وزارت‌خانه هر ساله با کسری بودجه عظیمی‌مواجه است که گاهی منجر به عدم پرداخت حقوق معلمان و به‌تبع آن، واکنش خشمگینانه با اعتراض و شورش می‌شود.
کمبود کادر آموزشی
کمبود کادر آموزشی شامل معلمان و مدرسان با تجربه، از دیگر مشکلات وزارت آموزش و پرورش مالی است. دولت طیّ چند سال گذشته، چند دانش‌سرای تربیت معلم را در شهرهای مختلف مالی تأسیس کرده‌است ولی تعداد دانش‌آموختگان این مراکز، برای پوشش مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و مراکز فنی و حرفه‌ای کافی نبست. از سوی دیگر حقوق نازل معلمان معمولاً با فراز و نشیب‌هایی همراه است و گاه با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. شمار قابل توجّهی از معلمان مالی نیز در دو دهه گذشته به کشورهای غرب آفریقا، فرانسه و شمال آفریقا مهاجرت نموده‌اند که مشکلات این بخش را تشدید کرده است.
اعتصاب معلمان که بیشتر برای افزایش حقوق صورت می‌گیرد، از مشکلات دیگر نظام آموزشی کشور مالی است. این اعتصابات که گاه چندین ماه طول می‌کشد، موجب بهم ریختگی جدول آموزشی کشور و عقب ماندن دانش‌آموزان از برنامه‌های تحصیلی می‌شود. در این بین عدم توجّه جدی دولت به رفع مشکلات معلمان مدارس دولتی، که به نوبه خود موجب تقویت موقعیت مدارس خصوصی است، این شائبه را در محافل فرهنگی تقویت کرده که مقامات عالی آموزشی مالی از وضعیت نابسامان مدارس دولتی و اعتصابات مکرر معلمان این مراکز چندان هم ناراضی نیستند و ثبت نام دانش‌آموزان خانواده‌های متمول، متوسط و نیمه‌متوسط در مراکز آموزشی خصوصی را موجب کاهش هزینه‌های مدارس دولتی می‌دانند.
کمبود فضاهای آموزشی
تنگناهای ناشی از کمبود فضا و امکانات آموزشی نظیر مدارس مقاطع مختلف، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی از دیگر مشکلات بخش آموزش مالی است. در این ارتباط هر چند در دوره ریاست جمهوری تومانی توره و با حمایت سازمانهای جهانی و دولت‌های اسلامی مدارس متعددی در شهرها و روستاهای مالی احداث شدند ولی این کشور همچنان از کمبود مدارس و فضای آموزشی مناسب رنج می‌برد. البته دولت تومانی توره امیدوار بود از طریق دریافت چند وام بلاعوض از سازمان همکاری اسلامی، بانک توسعه اسلامی، بانک عرب و کشورهای ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس نظیر عربستان، امارت متحده عربی، قطر، کویت و عمان بتواند تا سال 2020 کمبود فضای آموزشی کشور را به نحو قابل توجهی مرتفع سازد. با این حال با تشدید جنگ داخلی طوارق و ویرانی برخی از مدارس در شهرها و روستاهای محل درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی از یک سوی و کاهش قابل ملاحظه کمک های خارجی بنظر نمی‌رسد این برنامه بتواند بطور کامل تحقق یابد[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
چالش‌ها و مشکلات نظام آموزشی اردن؛ چالش ها و مشکلات نظام آموزشی اتیوپی
کتابشناسی
- ↑ آموزش و پرورش در مالی، مرکز اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شماره سند 2367.
- ↑ عرب‌احمدی، امیربهرام (1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص279-282.