قوه مقننه سوریه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اولین مرجعی که قانون اساسی به آن اشاره کرده است، مرجع تقنینی (قوه مقننه) است که برای مدت چهار سال به مجلس منتخب خلق، سپرده میشود؛ بدون این که قانون اساسی تعداد اعضای آن، محدودیت یا شرطی را مشخص کند. در خصوص تشکیل جلسات شورا، اساسنامه، سه جلسه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اولین مرجعی که قانون اساسی به آن اشاره کرده | اولین مرجعی که قانون اساسی به آن اشاره کرده است، مرجع تقنینی (قوه مقننه) است که برای مدت چهار سال به مجلس منتخب خلق، سپرده میشود؛ بدون این که قانون اساسی تعداد اعضای آن، محدودیت یا شرطی را مشخص کند. | ||
در خصوص تشکیل جلسات شورا، اساسنامه، سه جلسه عادی را که مدت آن کمتر از 6 ماه نباشد، تعیین کرده و انتخاب شورای جدید را دو ماه قبل از پایان دوره شورای فعلی الزامی کرده | در خصوص تشکیل جلسات شورا، اساسنامه، سه جلسه عادی را که مدت آن کمتر از 6 ماه نباشد، تعیین کرده و انتخاب شورای جدید را دو ماه قبل از پایان دوره شورای فعلی الزامی کرده است. اختیارات مجلس: قانون گذاری، تصویب موافقت نامههای بینالمللی، اعطای عفو عمومی، تصویب بودجه عمومی و برنامههای توسعه و تنفیذ وزارت به وزرا؛ اگرچه این وزرا رأی اعتمادی از شورا نمی گیرند؛ اما شورا میتواند از اعتماد خودداری میکند؛ در این صورت، وزیرملزم به استعفا است؛ هر چند که رئیس جمهور حق دارد همان شخص را مجدداً تعیین کند!<ref>شنی، کریم (۱۴۰۰). فرهنگ و تاریخ سوریه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[سیاست و حکومت سوریه]] | |||
== کتابشناسی == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۸
اولین مرجعی که قانون اساسی به آن اشاره کرده است، مرجع تقنینی (قوه مقننه) است که برای مدت چهار سال به مجلس منتخب خلق، سپرده میشود؛ بدون این که قانون اساسی تعداد اعضای آن، محدودیت یا شرطی را مشخص کند.
در خصوص تشکیل جلسات شورا، اساسنامه، سه جلسه عادی را که مدت آن کمتر از 6 ماه نباشد، تعیین کرده و انتخاب شورای جدید را دو ماه قبل از پایان دوره شورای فعلی الزامی کرده است. اختیارات مجلس: قانون گذاری، تصویب موافقت نامههای بینالمللی، اعطای عفو عمومی، تصویب بودجه عمومی و برنامههای توسعه و تنفیذ وزارت به وزرا؛ اگرچه این وزرا رأی اعتمادی از شورا نمی گیرند؛ اما شورا میتواند از اعتماد خودداری میکند؛ در این صورت، وزیرملزم به استعفا است؛ هر چند که رئیس جمهور حق دارد همان شخص را مجدداً تعیین کند![۱]
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ شنی، کریم (۱۴۰۰). فرهنگ و تاریخ سوریه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)