حقوق قرضه عمومی در فرانسه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''حقوق قرضه عمومي''' دستورالعمل عمومي ويژه حقوق قرضه مؤلفين در زمينه املاك و دارايي هاي غيرمنقول كه از سوي كميسيون جوامع اروپايي صادر گرديده، اتخاذ قوانين هماهنگ در اين زمينه را براي كشورهاي عضو الزامي نموده است. اگرچه يك چنين حقوقي پيش از اين...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دستورالعمل عمومی ویژه حقوق قرضه مؤلفین در زمینه املاک و داراییهای غیرمنقول که از سوی کمیسیون جوامع اروپایی صادر گردیده، اتخاذ قوانین هماهنگ در این زمینه را برای کشورهای عضو الزامی نموده است. اگرچه یک چنین حقوقی پیش از این به صورت قانونی در [[فرانسه]] وجود داشته اما تاکنون سازمانهای ذیربط و علی الخصوص کتابخانههای کشور آن را اجرا ننمودهاند. وزیر سابق فرهنگ خانم کاترین تراتمن، خانم جین ماری بورزیکس را مأمور نمود تا حقوق قرضه ویژه کتابخانههای کشور را بررسی نموده و در این زمینه پیشنهادات و طرحهای مناسب کاربردی ارائه نماید. نتایج به دست آمده از بررسی حقوق قرضه کتابها نشان داد که موضوع حقوق قرضه باید با در نظر گرفتن دو اصل معقول و منطقی بررسی گردد؛ یکی حقوق مولفین (پرداخت حق الزحمه ای منصفانه به مؤلفین در جهت پیگیری فعالیتهای فرهنگی و هنری) و دیگری حقوق عمومی نظیر دسترسی یکسان عامه مردم به کتابهای مختلف و کتابخانههای سراسر کشور میباشد<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>. | |||
==نیز نگاه کنید به== | |||
[[نظام فرهنگی فرانسه]] | |||
==کتابشناسی== |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
دستورالعمل عمومی ویژه حقوق قرضه مؤلفین در زمینه املاک و داراییهای غیرمنقول که از سوی کمیسیون جوامع اروپایی صادر گردیده، اتخاذ قوانین هماهنگ در این زمینه را برای کشورهای عضو الزامی نموده است. اگرچه یک چنین حقوقی پیش از این به صورت قانونی در فرانسه وجود داشته اما تاکنون سازمانهای ذیربط و علی الخصوص کتابخانههای کشور آن را اجرا ننمودهاند. وزیر سابق فرهنگ خانم کاترین تراتمن، خانم جین ماری بورزیکس را مأمور نمود تا حقوق قرضه ویژه کتابخانههای کشور را بررسی نموده و در این زمینه پیشنهادات و طرحهای مناسب کاربردی ارائه نماید. نتایج به دست آمده از بررسی حقوق قرضه کتابها نشان داد که موضوع حقوق قرضه باید با در نظر گرفتن دو اصل معقول و منطقی بررسی گردد؛ یکی حقوق مولفین (پرداخت حق الزحمه ای منصفانه به مؤلفین در جهت پیگیری فعالیتهای فرهنگی و هنری) و دیگری حقوق عمومی نظیر دسترسی یکسان عامه مردم به کتابهای مختلف و کتابخانههای سراسر کشور میباشد[۱].
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.