حقوق قرضه عمومی در فرانسه

دستورالعمل عمومی ویژه حقوق قرضه مؤلفین در زمینه املاک و دارایی‌های غیرمنقول که از سوی کمیسیون جوامع اروپایی صادر گردیده، اتخاذ قوانین هماهنگ در این زمینه را برای کشورهای عضو الزامی نموده است. اگرچه یک چنین حقوقی پیش از این به صورت قانونی در فرانسه وجود داشته اما تاکنون سازمان‌های ذیربط و علی الخصوص کتابخانه‌های کشور آن را اجرا ننموده‌اند. وزیر سابق فرهنگ خانم کاترین تراتمن، خانم جین ماری بورزیکس را مأمور نمود تا حقوق قرضه ویژه کتابخانه‌های کشور را بررسی نموده و در این زمینه پیشنهادات و طرح‌های مناسب کاربردی ارائه نماید. نتایج به دست آمده از بررسی حقوق قرضه کتاب‌ها نشان داد که موضوع حقوق قرضه باید با در نظر گرفتن دو اصل معقول و منطقی بررسی گردد؛ یکی حقوق مولفین (پرداخت حق الزحمه ای منصفانه به مؤلفین در جهت پیگیری فعالیت‌های فرهنگی و هنری) و دیگری حقوق عمومی نظیر دسترسی یکسان عامه مردم به کتاب‌های مختلف و کتابخانه‌های سراسر کشور می‌باشد.

نیز نگاه کنید به

نظام فرهنگی فرانسه