تحقیقات در نظام آموزشی فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''يادآوري دو مشخصه سيستم آموزشي‌فرانسه جهت بررسي جايگاه تحقيقات در آن الزامي‌است :''' '''«جدايي بنيادين ميان مقررات تحقيقات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي»''' بارزترين نشانه اين جدايي، وجودسازمانهاي تحقيقاتي دولتي نظيرمرك...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
یادآوری دو مشخصه سیستم آموزشی‌فرانسه جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامی است:<blockquote>«جدایی بنیادین میان مقررات تحقیقات و آیین‌نامه‌های آموزشی»</blockquote>بارزترین نشانه این جدایی، وجود سازمان‌های تحقیقاتی دولتی نظیر مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)، مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی(INSERM)،مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی(INRA) و کمیساریای انرژی اتمی(CEA) است که از مأموریت رسمی آموزشی برخوردار نمی‌باشند. | |||
آموزش عالی که تاکنون از بخشی از نیروی تحقیقاتی تفکیک شده، خود از شکافی که دانشگاه و مدارس عالی را از هم جدا می‌سازد، عبور نموده است. نهادهای تفکیک شده مذکور طی سالها با کاهش قدرت به طور محسوسی مواجه بوده‌اند. ارزشیابی‌های مختلفی که از سوی کمیته ملی ارزشیابی دانشگاه‌ها صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از استادان و برگزارکنندگان کنفرانس‌های علمی به فعالیت‌های تحقیقاتی مبادرت می‌نمایند.از دیدگاه آنان،سازمان‌های تحقیقاتی به تلاش در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع سوم آموزش عالی کشور مبادرت می‌نمایند. نیمی از کارکنان آزمایشگاه‌های مرکز ملی تحقیقات علمی از محققان خود این مرکز و نیمی‌دیگر از محققان کارآمد دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور(دانشجویان سال آخر دوره دکتری) متشکل گردیده است. | |||
حضور تعداد 15تن از محققین (دانشجویان سال‌آخر دوره دکتری) در ساختار کمیساریای انرژی اتمی فرانسه طی سال1991 خود مبین این موضوع است. واقعیت این است که به رغم جا به جایی ضعیف کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشور که به‌ندرت از یک نظام تحقیقاتی به نظامی دیگر منتقل می‌گردد، میان سازمان‌های تحقیقاتی دولتی و دانشگاه‌ها تداخل تنگاتنگی به‌وجود آمده است. اختلاف میان دانشکده‌های مهندسی و دانشگاه‌ها، به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. دانشکده‌های مهندسی بیش از پیش به امورتحقیقاتی پرداخته و این درحالی است که دردانشگاهها افزایش بالقوه فوق باحمایت واقعی سازمان‌های تحقیقاتی (سازمانهایی که 5400 نفر از 9000 نفرکادر علمی مدارس مهندسی را تأمین می‌نمایند) مواجه گردیده است.بر قراری چنین ارتباطات نزدیکی حین دوره تربیت دانشجویان مقطع دکتری نیز جلوه‌گر است. در سال 1990، کشور فرانسه با تربیت 140نفر با مدرک دکتری به ازای یک میلیون نفر جمعیت در سال در مقایسه با امریکا با 130 نفر، آلمان با 126 نفر و ژاپن تنها با 30 نفر، درصدر کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار گرفت. | |||
جهان صنعت به دو | در آغاز سال های1980،درصد رساله‌های آموزشی ارائه شده در رشته‌های علوم انسانی نسبت به علوم‌طبیعی یا مهندسی به مراتب بیشتر بوده و دانشجویانی متعلق به کشورهای در حال توسعه مستقر در کشور فرانسه از نسبت بالایی برخوردار بودند. در جهت تعادل بخشیدن به این نسبتها تلاش‌های پیگیری نه با هدف افزایش شمار رساله‌های دانشگاهی، بلکه با هدف تشدید حرکت مضاعف درجهت علوم پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. طی دهه1970، شمار این افراد جهت نگارش رساله‌های آموزشی بسیار ناچیز بود، و این درحالی است که هم اکنون، 10 درصد فارغ‌التحصیلان از رساله برخوردار می‌باشند. امروزه، مرزبندی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور نسبت به 10 سال‌قبل کاهش یافته است. مقطع دوم آموزش عالی‌دانشگاهی در کشور فرانسه همچنان از این حرکت به دور مانده است. طی سال‌های اخیر سازمان‌های دولتی با همکاری مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش عالی مبادرت نموده‌اند. در نهایت، توالی دوره آموزشی و تحقیقاتی برای کلیه کادر وابسته به آموزش عالی لازم‌الاجراءاعلام گردید. طبق بررسی‌های به عمل آمده در آغاز سال‌های1980، قطع رابطه عمیق میان دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل ضعیف دانشگاه‌ها جهت همکاری با مؤسسات صنعتی و بی‌اعتمادی متقابل به تحقیقات از جانب‌صاحبان صنایع به وقوع پیوست. این درحالی است که حتی وجود چنین جوی مانع از پرداختن صنایع به نوآوری و پرداختن محققان‌دانشگاهی به اکتشاف و اختراع نگردید. جهان صنعت به دو گروه تقسیم شده بود: | ||
*گروه اول بر مهارت فنی، دوره‌های کارآموزی جمعی، چیره‌دستی مهندسان و کارگران شایسته جهت بارورنمودن و تجارتی نمودن محصولات مصرفی، تأکید داشت؛ | |||
*گروه دوم نیز در بخش تحقیق و توسعه بسیار پیشرفته و مجهز به آزمایشگاه‌های تخصصی بوده، باهماهنگی کامل با سازمان‌های دولتی هدفمند فعالیت نموده و با سرمایه‌گذاری‌های کلان درجهت تولید محصولاتی با کیفیت بالا فعالیت می‌نمود. | |||
تمرکز برتحقیقات و توسعه در صنایع همزمان با برنامه‌های آموزشی دولت طی دهه 1980 فزونی یافت. طی دهه 1980، شمار مؤسساتی که به انجام تحقیقات مبادرت نموده‌اند، از 1300 مورد به حدود 4000مورد افزایش یافت. افزایش بالقوه و توسعه و بسط تحقیقات آموزشی که بیش از پیش شاخه‌ها و مؤسسات کوچک را دربرمی‌گیرد، با کمک فزاینده تحقیقات دولتی همراه گردیده است.این حرکت در ارتباط با سازمان‌های تحقیقاتی، با انبوه عظیمی از قراردادهای آموزشی همراه بود. در سال1992، درمرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)، تعداد قراردادهای منعقده بامؤسسات به 3700 مورد (120 مورد در سال1982) و هزینه آن بر700 میلیون فرانک بالغ گردید(30 میلیون فرانک در سال 1982). | |||
این گونه تحولات، به‌طور کلی در مقوله چاپ وانتشارات نیز تأثیر خود را نشان داد: 7 درصد کتب علمی‌چاپ‌فرانسه- که از سوی مؤسسه اطلاعات علمی[[آمریکا]] (ISI) فهرست‌شده- توسط محققین دانشگاهی و صنعتی تألیف گردیده است. از دهه1980،به عنوان سال‌های‌تماس هر چه بیشتر میان دو قطب صنایع و تحقیقات دانشگاهی کشور فرانسه یاد می‌گردد. | |||
طبق | طبق برآوردهای به عمل آمده، نرخ آکادمیک بودن تحقیقات‌فرانسه،2/1 درصد بیشتر از انگلستان و آلمان، 7/1درصد بیشتر از آمریکا و 3/2درصد بیشتر از [[ژاپن]] بوده است.به‌طور کلی، تمرکز یافتگی دو قطب مذکور، تأثیرات مثبتی به همراه آورد. در مدل خطی که علوم پایه به‌عنوان منبع نوآوری مدنظر است، چنین موفقیتی با اتکاء به خود حاصل می‌گردد و این درحالیست که درمدل تعاملی، کسب چنین موفقیتی به دلایل‌مختلف چندان هم بی‌اهمیت نیست. در دنیای دانشگاهی، میدان‌دیدها- که به درجه مشارکت در شبکه‌های تحقیقاتی بستگی دارد- توان راه یافتن سریع به اطلاعات پایه را که توسط رده‌های همتافراهم آمده سنجیده و به ارزشیابی بهره‌گیری ازاینگونه اطلاعات مبادرت می‌نمایند. از این لحاظ طی سال‌های1980تحقیقات در کشور فرانسه از کارآیی بسیار بالایی برخوردار گردیده، تحقیقات فرانسه در جهان کتاب و انتشارات به کشور انگلستان راه یافته و از این طریق در جهت انتقال نتایج خود فراتر از زبان ملی گام برداشته و همکاری با محققان خارجی گسترش یافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر در سراسر [[فرانسه|کشور فرانسه]] به امر پژوهش مبادرت می‌نمایند که از این میان تعداد 67 هزارمحقق دولتی و تعداد 55هزارمحقق غیر دولتی می‌باشند.درحدود50% هزینه‌های پژوهشی توسط دولت تأمین اعتبار می‌گردد.درحال حاضر مسئولیت رسیدگی بر امور پژوهشی کشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوری است. این در حالی است که وزارت‌خانه‌های دیگر من جمله وزارت بهداشت، کشاورزی و اقتصاد از سازمان‌های پژوهشی خاص خود برخوردار می‌باشند.گفتنی است که عمده پژوهش‌های کشور در دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی همچون مرکز ملی پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملی بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت می‌گیرد. علاوه براین دولت فرانسه از پژوهش‌های غیردولتی و پژوهش‌هایی که درموسسات خصوصی به ویژه درحوزه‌های هوانوردی، الکترونیک، شیمی و داروسازی صورت می‌گیرد، حمایت می‌نماید.<ref>نعیمی گورابی، محمدحسین(1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] ( در دست انتشار )،</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[تحقیقات در نظام آموزشی تایلند]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹
یادآوری دو مشخصه سیستم آموزشی‌فرانسه جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامی است:
«جدایی بنیادین میان مقررات تحقیقات و آیین‌نامه‌های آموزشی»
بارزترین نشانه این جدایی، وجود سازمان‌های تحقیقاتی دولتی نظیر مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)، مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی(INSERM)،مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی(INRA) و کمیساریای انرژی اتمی(CEA) است که از مأموریت رسمی آموزشی برخوردار نمی‌باشند.
آموزش عالی که تاکنون از بخشی از نیروی تحقیقاتی تفکیک شده، خود از شکافی که دانشگاه و مدارس عالی را از هم جدا می‌سازد، عبور نموده است. نهادهای تفکیک شده مذکور طی سالها با کاهش قدرت به طور محسوسی مواجه بوده‌اند. ارزشیابی‌های مختلفی که از سوی کمیته ملی ارزشیابی دانشگاه‌ها صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از استادان و برگزارکنندگان کنفرانس‌های علمی به فعالیت‌های تحقیقاتی مبادرت می‌نمایند.از دیدگاه آنان،سازمان‌های تحقیقاتی به تلاش در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع سوم آموزش عالی کشور مبادرت می‌نمایند. نیمی از کارکنان آزمایشگاه‌های مرکز ملی تحقیقات علمی از محققان خود این مرکز و نیمی‌دیگر از محققان کارآمد دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور(دانشجویان سال آخر دوره دکتری) متشکل گردیده است.
حضور تعداد 15تن از محققین (دانشجویان سال‌آخر دوره دکتری) در ساختار کمیساریای انرژی اتمی فرانسه طی سال1991 خود مبین این موضوع است. واقعیت این است که به رغم جا به جایی ضعیف کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشور که به‌ندرت از یک نظام تحقیقاتی به نظامی دیگر منتقل می‌گردد، میان سازمان‌های تحقیقاتی دولتی و دانشگاه‌ها تداخل تنگاتنگی به‌وجود آمده است. اختلاف میان دانشکده‌های مهندسی و دانشگاه‌ها، به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. دانشکده‌های مهندسی بیش از پیش به امورتحقیقاتی پرداخته و این درحالی است که دردانشگاهها افزایش بالقوه فوق باحمایت واقعی سازمان‌های تحقیقاتی (سازمانهایی که 5400 نفر از 9000 نفرکادر علمی مدارس مهندسی را تأمین می‌نمایند) مواجه گردیده است.بر قراری چنین ارتباطات نزدیکی حین دوره تربیت دانشجویان مقطع دکتری نیز جلوه‌گر است. در سال 1990، کشور فرانسه با تربیت 140نفر با مدرک دکتری به ازای یک میلیون نفر جمعیت در سال در مقایسه با امریکا با 130 نفر، آلمان با 126 نفر و ژاپن تنها با 30 نفر، درصدر کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار گرفت.
در آغاز سال های1980،درصد رساله‌های آموزشی ارائه شده در رشته‌های علوم انسانی نسبت به علوم‌طبیعی یا مهندسی به مراتب بیشتر بوده و دانشجویانی متعلق به کشورهای در حال توسعه مستقر در کشور فرانسه از نسبت بالایی برخوردار بودند. در جهت تعادل بخشیدن به این نسبتها تلاش‌های پیگیری نه با هدف افزایش شمار رساله‌های دانشگاهی، بلکه با هدف تشدید حرکت مضاعف درجهت علوم پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. طی دهه1970، شمار این افراد جهت نگارش رساله‌های آموزشی بسیار ناچیز بود، و این درحالی است که هم اکنون، 10 درصد فارغ‌التحصیلان از رساله برخوردار می‌باشند. امروزه، مرزبندی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور نسبت به 10 سال‌قبل کاهش یافته است. مقطع دوم آموزش عالی‌دانشگاهی در کشور فرانسه همچنان از این حرکت به دور مانده است. طی سال‌های اخیر سازمان‌های دولتی با همکاری مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش عالی مبادرت نموده‌اند. در نهایت، توالی دوره آموزشی و تحقیقاتی برای کلیه کادر وابسته به آموزش عالی لازم‌الاجراءاعلام گردید. طبق بررسی‌های به عمل آمده در آغاز سال‌های1980، قطع رابطه عمیق میان دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل ضعیف دانشگاه‌ها جهت همکاری با مؤسسات صنعتی و بی‌اعتمادی متقابل به تحقیقات از جانب‌صاحبان صنایع به وقوع پیوست. این درحالی است که حتی وجود چنین جوی مانع از پرداختن صنایع به نوآوری و پرداختن محققان‌دانشگاهی به اکتشاف و اختراع نگردید. جهان صنعت به دو گروه تقسیم شده بود:
- گروه اول بر مهارت فنی، دوره‌های کارآموزی جمعی، چیره‌دستی مهندسان و کارگران شایسته جهت بارورنمودن و تجارتی نمودن محصولات مصرفی، تأکید داشت؛
- گروه دوم نیز در بخش تحقیق و توسعه بسیار پیشرفته و مجهز به آزمایشگاه‌های تخصصی بوده، باهماهنگی کامل با سازمان‌های دولتی هدفمند فعالیت نموده و با سرمایه‌گذاری‌های کلان درجهت تولید محصولاتی با کیفیت بالا فعالیت می‌نمود.
تمرکز برتحقیقات و توسعه در صنایع همزمان با برنامه‌های آموزشی دولت طی دهه 1980 فزونی یافت. طی دهه 1980، شمار مؤسساتی که به انجام تحقیقات مبادرت نموده‌اند، از 1300 مورد به حدود 4000مورد افزایش یافت. افزایش بالقوه و توسعه و بسط تحقیقات آموزشی که بیش از پیش شاخه‌ها و مؤسسات کوچک را دربرمی‌گیرد، با کمک فزاینده تحقیقات دولتی همراه گردیده است.این حرکت در ارتباط با سازمان‌های تحقیقاتی، با انبوه عظیمی از قراردادهای آموزشی همراه بود. در سال1992، درمرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)، تعداد قراردادهای منعقده بامؤسسات به 3700 مورد (120 مورد در سال1982) و هزینه آن بر700 میلیون فرانک بالغ گردید(30 میلیون فرانک در سال 1982).
این گونه تحولات، به‌طور کلی در مقوله چاپ وانتشارات نیز تأثیر خود را نشان داد: 7 درصد کتب علمی‌چاپ‌فرانسه- که از سوی مؤسسه اطلاعات علمی‌آمریکا (ISI) فهرست‌شده- توسط محققین دانشگاهی و صنعتی تألیف گردیده است. از دهه1980،به عنوان سال‌های‌تماس هر چه بیشتر میان دو قطب صنایع و تحقیقات دانشگاهی کشور فرانسه یاد می‌گردد.
طبق برآوردهای به عمل آمده، نرخ آکادمیک بودن تحقیقات‌فرانسه،2/1 درصد بیشتر از انگلستان و آلمان، 7/1درصد بیشتر از آمریکا و 3/2درصد بیشتر از ژاپن بوده است.به‌طور کلی، تمرکز یافتگی دو قطب مذکور، تأثیرات مثبتی به همراه آورد. در مدل خطی که علوم پایه به‌عنوان منبع نوآوری مدنظر است، چنین موفقیتی با اتکاء به خود حاصل می‌گردد و این درحالیست که درمدل تعاملی، کسب چنین موفقیتی به دلایل‌مختلف چندان هم بی‌اهمیت نیست. در دنیای دانشگاهی، میدان‌دیدها- که به درجه مشارکت در شبکه‌های تحقیقاتی بستگی دارد- توان راه یافتن سریع به اطلاعات پایه را که توسط رده‌های همتافراهم آمده سنجیده و به ارزشیابی بهره‌گیری ازاینگونه اطلاعات مبادرت می‌نمایند. از این لحاظ طی سال‌های1980تحقیقات در کشور فرانسه از کارآیی بسیار بالایی برخوردار گردیده، تحقیقات فرانسه در جهان کتاب و انتشارات به کشور انگلستان راه یافته و از این طریق در جهت انتقال نتایج خود فراتر از زبان ملی گام برداشته و همکاری با محققان خارجی گسترش یافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر در سراسر کشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت می‌نمایند که از این میان تعداد 67 هزارمحقق دولتی و تعداد 55هزارمحقق غیر دولتی می‌باشند.درحدود50% هزینه‌های پژوهشی توسط دولت تأمین اعتبار می‌گردد.درحال حاضر مسئولیت رسیدگی بر امور پژوهشی کشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوری است. این در حالی است که وزارت‌خانه‌های دیگر من جمله وزارت بهداشت، کشاورزی و اقتصاد از سازمان‌های پژوهشی خاص خود برخوردار می‌باشند.گفتنی است که عمده پژوهش‌های کشور در دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی همچون مرکز ملی پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملی بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت می‌گیرد. علاوه براین دولت فرانسه از پژوهش‌های غیردولتی و پژوهش‌هایی که درموسسات خصوصی به ویژه درحوزه‌های هوانوردی، الکترونیک، شیمی و داروسازی صورت می‌گیرد، حمایت می‌نماید.[۱]
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ نعیمی گورابی، محمدحسین(1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( در دست انتشار )،