رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ميزان كنترل دولت بر رسانه‏هاى گروهى:'''دولت [[فرانسه]] در بسيارى از وسايل ارتباط جمعى اين كشور كه ظاهراً غير دولتى هستند سهامدار است و از اين طريق آنها را كنترل مى‏كند. به همين منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشكيل صندوق حمايت از صنايع و برنامه‏ريزى‏هاى وسايل ارتباط جمعى كرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 ميليون فرانك از سوى وزارت فرهنگ و صنايع در اختيار وسايل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى ديگر تعدادى از بانكها جهت كمك به وسايل ارتباط جمعى در صنايع مربوط به آنها سرمايه‏گذارى مى‏كنند كه اكثريت اين بانكها دولتى هستند. از اين طريق دولت حاكميت و خط خود را بر مطبوعات نيز اعمال مى‏دارد.از طرف ديگر دولت در انتخاب رؤساى اين مؤسسات نقش عمده‏اى دارد. همچنين زمانى كه وسايل ارتباط جمعى اين كشور جهت مجهز كردن تشكيلات خود به وسايل جديد احتياج به سرمايه دارند و به بانكهاى دولتى مراجعه مى‏كنند، دولت مى‏تواند از طريق اعمال فشار بر بانكهاى خود نفوذش را بر رسانه‏هاى گروهى افزايش دهد. در زمينه كنترل دولت بر راديو و تلويزيون نيز بايد افزود كه اولاً تا چند سال پيش همه ايستگاههاى تلويزيونى اين كشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اينكه ژاك‏شيراك به نخست وزيرى رسيد، شبكه يك تلويزيون اين كشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهيه و پخش اخبار در بين شبكه‏هاى مختلف اين كشور، همگى آنها در جهت منافع ملي گام بر مى‏دارند.
دولت فرانسه در بسیارى از وسایل ارتباط جمعى این کشور که ظاهراً غیردولتى هستند سهامدار است و از این طریق آنها را کنترل مى‌‏کند. به همین منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشکیل صندوق حمایت از صنایع و برنامه‏‌ریزى‌‏هاى وسایل ارتباط جمعى کرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 میلیون فرانک از سوى وزارت فرهنگ و صنایع در اختیار وسایل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى دیگر تعدادى از بانک‌ها جهت کمک به وسایل ارتباط جمعى در صنایع مربوط به آنها سرمایه‏‌گذارى مى‌‏کنند که اکثریت این بانک‌ها دولتى هستند. از این طریق دولت حاکمیت و خط خود را بر مطبوعات نیز اعمال مى‌‏دارد.از طرف دیگر دولت در انتخاب رؤساى این مؤسسات نقش عمده‌‏اى دارد. همچنین زمانى که وسایل ارتباط جمعى این کشور جهت مجهز کردن تشکیلات خود به وسایل جدید احتیاج به سرمایه دارند و به بانک‌هاى دولتى مراجعه مى‌‏کنند، دولت مى‏‌تواند از طریق اعمال فشار بر بانک‌هاى خود نفوذش را بر رسانه‏‌هاى گروهى افزایش دهد. در زمینه کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون نیز باید افزود که اولاً تا چند سال پیش همه ایستگاه‌هاى تلویزیونى این کشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اینکه ژاک‏شیراک به نخست وزیرى رسید، شبکه یک تلویزیون این کشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع، با وجود اختلافات جزئى در تهیه و پخش اخبار در بین شبکه‏‌هاى مختلف این کشور، همگى آنها در جهت منافع ملی گام بر مى‏‌دارند.


اصولاً مردم فرانسه ديدي شكاك و ديرباور نسبت به اخبار رسانه‌هايشان دارند. همسويي شماري از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعي همساني اين دو نهاد و يا تسلط سرمايه و كمپانيهاي بزرگ تجاري و صنعتي بر شمار ديگري از شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، منجر به كاهش اعتماد و اطمينان مردم نسبت به اخبار و انعكاس واقعيات از سوي رسانه‌هاي جمعي، به‌خصوص راديو و تلويزيون فرانسه شده است. نكته بسيار مهم و در عين حال پنهان مانده در ذهن و بنابراين قضاوت مردم، نقش و تأثير ابزار اقتصادي‌ ـ و نه ابزار سياسي‌ـ بر محدودسازي دسترسي آزاد به اطلاعات و جريان اطلاع‌رساني است. به عبارت ديگر مردم فرانسه به درستي نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت داراي حساسيت هستند ولي نسبت به همساني رسانه و سرمايه كمتر واكنش نشان مي‌دهند. در صورتي‌ كه به نظر‌مي‌رسد در جوامع مدرن تهديد واقعي معطوف به رسانه‌هاي جمعي و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهاي مستقيم سياسي، بلكه ابزارهاي اقتصادي است. بايد دانست كه با توجه به وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي فرانسه و ميزان بالاي بيكاري و ناكافي بودن دستمزدها، اين تهديد كاركرد تأثيرگذارتري دارد.
اصولاً مردم [[فرانسه]] دیدی شکاک و دیرباور نسبت به اخبار رسانه‌هایشان دارند. همسویی شماری از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعی همسانی این دو نهاد و یا تسلط سرمایه و کمپانی‌های بزرگ تجاری و صنعتی بر شمار دیگری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اخبار و انعکاس واقعیات از سوی رسانه‌های جمعی، به‌خصوص رادیو و تلویزیون [[فرانسه]] شده است. نکته بسیار مهم و در عین حال پنهان مانده در ذهن و بنابراین قضاوت مردم، نقش و تأثیر ابزار اقتصادی‌ ـ و نه ابزار سیاسی‌ـ بر محدودسازی دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان اطلاع‌رسانی است. به عبارت دیگر مردم [[فرانسه]] به درستی نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت دارای حساسیت هستند ولی نسبت به همسانی رسانه و سرمایه کمتر واکنش نشان می‌دهند. در صورتی‌ که به نظر‌می‌رسد در جوامع مدرن تهدید واقعی معطوف به رسانه‌های جمعی و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهای مستقیم سیاسی، بلکه ابزارهای اقتصادی است. باید دانست که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی [[فرانسه]] و میزان بالای بیکاری و ناکافی بودن دستمزدها، این تهدید کارکرد تأثیرگذارتری دارد.


در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه داری دولتی این بخش وصول می کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون های دولتی را تأمین می کند و بنابراین، چهل در صد باقیمانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می آید.[1]
در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش‌های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه‌های دیداری، شنیداری برای این رسانه می‌پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه‌داری دولتی این بخش وصول می‌کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می‌پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون‌های دولتی را تأمین می‌کند و بنابراین، چهل در صد باقی‌مانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می‌آید.<ref>برگرفته از سایت http://rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=articles&id=77</ref><ref>نعیمی گورابی، محمد حسين(1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>
 
== نیز نگاه کنید به ==
[[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی فرانسه]]؛ [[پیشینه رسانه های ارتباطی فرانسه]]
 
== کتابشناسی ==
<references />
[[رده:سیاست ها ، قوانین، مقررات و برنامه های کلان در زمینه رسانه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰

دولت فرانسه در بسیارى از وسایل ارتباط جمعى این کشور که ظاهراً غیردولتى هستند سهامدار است و از این طریق آنها را کنترل مى‌‏کند. به همین منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشکیل صندوق حمایت از صنایع و برنامه‏‌ریزى‌‏هاى وسایل ارتباط جمعى کرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 میلیون فرانک از سوى وزارت فرهنگ و صنایع در اختیار وسایل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى دیگر تعدادى از بانک‌ها جهت کمک به وسایل ارتباط جمعى در صنایع مربوط به آنها سرمایه‏‌گذارى مى‌‏کنند که اکثریت این بانک‌ها دولتى هستند. از این طریق دولت حاکمیت و خط خود را بر مطبوعات نیز اعمال مى‌‏دارد.از طرف دیگر دولت در انتخاب رؤساى این مؤسسات نقش عمده‌‏اى دارد. همچنین زمانى که وسایل ارتباط جمعى این کشور جهت مجهز کردن تشکیلات خود به وسایل جدید احتیاج به سرمایه دارند و به بانک‌هاى دولتى مراجعه مى‌‏کنند، دولت مى‏‌تواند از طریق اعمال فشار بر بانک‌هاى خود نفوذش را بر رسانه‏‌هاى گروهى افزایش دهد. در زمینه کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون نیز باید افزود که اولاً تا چند سال پیش همه ایستگاه‌هاى تلویزیونى این کشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اینکه ژاک‏شیراک به نخست وزیرى رسید، شبکه یک تلویزیون این کشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع، با وجود اختلافات جزئى در تهیه و پخش اخبار در بین شبکه‏‌هاى مختلف این کشور، همگى آنها در جهت منافع ملی گام بر مى‏‌دارند.

اصولاً مردم فرانسه دیدی شکاک و دیرباور نسبت به اخبار رسانه‌هایشان دارند. همسویی شماری از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعی همسانی این دو نهاد و یا تسلط سرمایه و کمپانی‌های بزرگ تجاری و صنعتی بر شمار دیگری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اخبار و انعکاس واقعیات از سوی رسانه‌های جمعی، به‌خصوص رادیو و تلویزیون فرانسه شده است. نکته بسیار مهم و در عین حال پنهان مانده در ذهن و بنابراین قضاوت مردم، نقش و تأثیر ابزار اقتصادی‌ ـ و نه ابزار سیاسی‌ـ بر محدودسازی دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان اطلاع‌رسانی است. به عبارت دیگر مردم فرانسه به درستی نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت دارای حساسیت هستند ولی نسبت به همسانی رسانه و سرمایه کمتر واکنش نشان می‌دهند. در صورتی‌ که به نظر‌می‌رسد در جوامع مدرن تهدید واقعی معطوف به رسانه‌های جمعی و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهای مستقیم سیاسی، بلکه ابزارهای اقتصادی است. باید دانست که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی فرانسه و میزان بالای بیکاری و ناکافی بودن دستمزدها، این تهدید کارکرد تأثیرگذارتری دارد.

در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش‌های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه‌های دیداری، شنیداری برای این رسانه می‌پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه‌داری دولتی این بخش وصول می‌کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می‌پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون‌های دولتی را تأمین می‌کند و بنابراین، چهل در صد باقی‌مانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می‌آید.[۱][۲]

نیز نگاه کنید به

رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی فرانسه؛ پیشینه رسانه های ارتباطی فرانسه

کتابشناسی

  1. برگرفته از سایت http://rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=articles&id=77
  2. نعیمی گورابی، محمد حسين(1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)