لائیسیته در فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶

ریشه واژه لائیسیته (laïcité) به واژه لاتین لائوس (Laos) بازمی‌گردد که به معنای مردم است. با تحول این واژه، لاییک در زبان‌های لاتین در برابر روحانی به کار می‌رود که البته به معنای تعارض آن ها نیست، بلکه متضمن تفکیک این دو گستره است. لائیسیته در فرانسه، با فراز ها و نشیب‌هایی، در طول سه دوره تاریخی متمایز از هم تحقق می‌پذیرد:

دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله ای است که روند جدایی دولت و کلیسا در عمل آغاز می‌شود؛
دوره دوم، که طی آن لائیسیته، با افت و خیز‌هایی، به صورت ناقص اجرا می‌گردد، از عقد قرار داد فوق شروع می‌شود و تا سال 1871 یعنی تاسیس جمهوری سوم فرانسه ادامه می‌یابد.

سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائیک به نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب قانون جدایی دولت و کلیساها در سال 1905 نایل می‌گردد.

پس از این تاریخ و در طول سده بیستم، لائیسیته به یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه در می آید^[۱].

لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه

لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."

روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق فرانسه اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:… " ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…" در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که فرانسه یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. فرانسه یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد."

دستاوردهای لائیسیته در فرانسه

به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه‌های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده‌های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می‌گرفتند). بنابراین می‌توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.

به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می‌توان همزیستی آزادی‌های گوناگون را تامین کرد. برجسته‌ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می‌توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه فرانسه افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه‌های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می‌یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید^[۱].

چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه

اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهم‌ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین فرانسه مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در فرانسه و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.

به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) فرانسه به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه فرانسه در این مورد، ژاک شیراک، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟

موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه فرانسه ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد^[۱].

نیز نگاه کنید به

ادیان در فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ تاريخ اديان و مذاهب فرانسه

کتابشناسی

↑ ^۱٫۰ ^۱٫۱ ^۱٫۲ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

[:03-1] ۱٫۰ ^۱٫۱ ^۱٫۲ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''لائیسیته'''
+ریشه واژه لائیسیته (laïcité) به واژه لاتین لائوس (Laos) بازمی‌گردد که به معنای مردم است. با تحول این واژه، لاییک در زبان‌های لاتین در برابر روحانی به کار می‌رود که البته به معنای تعارض آن ها نیست، بلکه متضمن تفکیک این دو گستره است. لائیسیته در فرانسه، با فراز ها و نشیب‌هایی، در طول سه دوره تاریخی متمایز از هم تحقق می‌پذیرد:
-ريشه واژه لائيسيته[58] به واژه لاتين لائوس[59] بازمي گردد که به معناي مردم است. با تحول اين واژه، لاييک در زبان هاي لاتين در برابر روحاني به کار مي رود که البته به معناي تعارض آن ها نيست، بلکه متضمن تفکيک اين دو گستره است. لائيسيته در فرانسه، با فراز ها و نشيب هايي، در طول سه دوره تاريخي متمايز از هم تحقق مي پذيرد:
+* دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله ای است که روند جدایی دولت و کلیسا در عمل آغاز می‌شود؛
+* دوره دوم، که طی آن لائیسیته، با افت و خیز‌هایی، به صورت ناقص اجرا می‌گردد، از عقد قرار داد فوق شروع می‌شود و تا سال 1871 یعنی تاسیس جمهوری سوم [[فرانسه]] ادامه می‌یابد.
-دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله اي است که روند جدايي دولت و کليسا در عمل آغاز مي شود.
+سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائیک به نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب قانون جدایی دولت و کلیساها در سال 1905 نایل می‌گردد.
-دوره دوم، که طي آن لائيسيته، با افت و خيز هايي، به صورت ناقص اجرا مي گردد، از عقد قرار داد فوق شروع مي شود و تا سال 1871 يعني تاسيس جمهوري سوم [[فرانسه]] ادامه مي يابد.
+پس از این تاریخ و در طول سده بیستم، لائیسیته به یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه در می آید<ref name=":03">نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.
-سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائيک به نتايج نسبتاً نهايي و کاملي يعني تصويب قانون جدايي دولت و کليسا ها در سال 1905 نايل مي گردد.
+=== لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه ===
+لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در [[فرانسه]] می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:
-پس از اين تاريخ و در طول سده بيستم، لائيسيته به يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادين جمهوري فرانسه در مي آيد.
+"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."
-'''لائيسيته در قوانين اساسي فرانسه'''
+روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق [[فرانسه]] اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:… " ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…" در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که [[فرانسه]] یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. [[فرانسه]] یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد."
-لائيسيته، همانطور که در ابتداي اين بحث بيان شد، يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تکوين جمهوريت در فرانسه مي باشد و قانون 1905 در باره جدايي دولت و کليسا ها ستون فقرات حقوقيِ آن را تشکيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره کوتاه حکومت ويشي (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيکِ دولت و بخش عمومي، بويژه در يک طرح و دو قانون اساسي تاکيد مي شود. در طرح قانون اساسي  19 آوريل 1946 که به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:
+=== دستاوردهای لائیسیته در فرانسه ===
+به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه‌های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده‌های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می‌گرفتند). بنابراین می‌توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.
-"ماده 13. آزادي وجدان و اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمين مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي کليسا ها و دولت و با لائيک شدن اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي – مترجم)، تضمين مي شود."
+به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می‌توان همزیستی آزادی‌های گوناگون را تامین کرد. برجسته‌ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می‌توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه [[فرانسه]] افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه‌های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می‌یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید<ref name=":03" />.
-روح اين ماده تفاوت محسوسي با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و کيش را تضمين مي کند و سپس تصميم مي گيرد که هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ کليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين اين دو موضوع: "آزادي" از يکسو و "جدايي يا لائيسيته" از سوي ديگر، هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليکن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946 رابطه ميان آن دو را برقرار مي کند. زيرا مي گويد که اين بي طرفي و لائيسيته دولت است که ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي که همانا آزادي باشد.  در قانون اساسي  27 اکتبر 1946 که جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي کند، مي خوانيم: "…خلق فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي که به ويژه در زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:… " ملت، دست يابيِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعليمات حرفه اي و فرهنگ را تضمين مي کند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيک در تمامي سطوح، تکليف دولت است…" در اصل اول اين قانون، به پيشنهاد دو نماينده کمونيست و به اتفاق آراي  اعضاي کميسيون و دو ممتنع، افزوده مي شود که فرانسه يک "جمهوريِ… لائيک است". (اين نکته در طرح اوليه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسي جمهوري پنجم، در 4 اکتبر 1958، مي خوانيم: ماده 2. فرانسه يک جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيک، دمکراتيک و اجتماعي است. جمهوري برابري همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين مي کند. جمهوري همه اعتقادات را محترم مي شمارد."
+=== [[چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه]] ===
+اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهم‌ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در [[فرانسه]] بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز [[فرانسه]] پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین [[فرانسه]] مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در [[فرانسه]] و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.
-'''دستاوردهاي لائيسيته در فرانسه'''
+به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) [[فرانسه]] به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه [[فرانسه]] در این مورد، [[ژاک شیراک]]، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟
-به باور انديشمندان و سياستمداران فرانسوي، اصل لائيسيته واکنشي در برابر سيطره کليسا و نهادهاي ديني مسيحي بر دولت و نهادهاي دولتي بود. شايد با اندکي جسارت بتوان گفت که ايده لائيسيته نه در برابر دين بلکه در برابر کليسا و آموزه هاي کاتوليک بود (تا اندازه اي که حتي ايده هاي پروتستان در کنار لائيسيته قرار مي گرفتند). بنابراين مي توان گفت که لائيسيته در انجام وظيفه نخستين خويش يعني پايان بخشيدن به سيطره کليسا بر نهادهاي دولتي به ويژه نهادهاي آموزشي کامياب بود.
+موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام [[فرانسه]] مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه [[فرانسه]] ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد<ref name=":03" />.
+==نیز نگاه کنید به==
-به باور انديشمندان فرانسوي، لائيسيته سه دستاورد اساسي به دنبال دارد: آزادي ديني، مداراي ديني و کثرت گرايي. در نظام لاييک بهتر مي توان همزيستي آزادي هاي گوناگون را تامين کرد. برجسته ترين نتيجه اين همزيستي، نهادينه کردن مدارا در جامعه است. اين الگوي مدارا نوعي آزادي در کنار هم بودن و زمينه مشترک را براي اعمال آزادي ها تداعي مي کند. گرچه از سويي مي توان با کمک اصل لائيسيته مداراي ديني را در جامعه فرانسه افزايش داد، ولي از سوي ديگر مدارا جزء جدايي ناپذير لائيسيته نيز مي باشد. به ديگر سخن، لائيسيته بدون مدارا با پيروان همه اديان ره به جايي نخواهد برد و شايد بتوان گفت که اندک اندک خود نيز به ايدئولوژي تبديل شود. يکي از نتايج مهم مداراي ديني نيز کثرت گرايي است. فرانسويان بر اين اعتقادند که با عدم حمايت دولت از ديني خاص، تمامي فرقه هاي ديني که در اقليت هستند فرصت حيات مي يابند و تبعيضي عليه آن ها اعمال نخواهد شد و همين عامل به کثرت گرايي و مداراي اديان با يکديگر در جامعه اي لائيک خواهد انجاميد.
+[[ادیان در فرانسه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]؛ [[تاريخ اديان و مذاهب فرانسه]]
+== کتابشناسی==
-'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته'''
-اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد. نکته اي که در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند که بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود که لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي کرد.
-به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر آن داشت تا کميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد. در اين گزارش کميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد کرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در کنار يکديگر زندگي کنند. مشکل اساسي در اين گزارش اين بود که آيا در جامعه اي که عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشري سهل تر است يا در جامعه اي که پيروان اديان از عمل به مناسک ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟
-موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.