چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه

اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهم‌ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین فرانسه مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در فرانسه و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.

به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) فرانسه به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه فرانسه در این مورد، ژاک شیراک، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟

موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه فرانسه ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد.

نیز نگاه کنید به

ادیان در فرانسه؛ اصلاحات لائیک در فرانسه؛ قانون لائیسیته در فرانسه