قانون لائیسیته در فرانسه

در زیر، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدایی"، سه اصل مهم را نقل می‌کنیم:

"ماده 2: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوقی می‌پردازد و نه یارانه‌ای می‌دهد. در نتیجه، از اول ژانویه 1906، با اعلام رسمی قانون حاضر، تمام هزینه‌های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان‌ها و کمون‌ها حذف می‌گردد…".

اصل فوق، در ادامه متن، مشخص می‌کند که کلیساها دیگر به حوزه ی حقوقیِ عمومی (droit public) تعلق ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در امور دولت مداخله نمایند.

"ماده 26: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع است".

"ماده 28: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوار بنا‌های دولتی (عمومی) و یا در هر محل عمومیِ دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و نمایش گاه ها، ممنوع می‌باشد".

از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه ی قانون 1905 یا در حقیقت قانون لائیسیته در فرانسه را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:

ژان ژورس. برگرفته از سایت cheminsdememoire، قابل بازیابی ازhttps://www.cheminsdememoire.gouv.fr/en/jean-jaures

• انگیزه تدوین کنندگان این قانون استقرار صلح مذهبی از طریق تضمین آزادی کلیساها از یک‌سو و استقلال دولت نسبت دین از سوی دیگر می‌باشد. ژان ژورس (Jean Jaures)، نماینده سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 1905 گفت: "قانونی که مجلس تصویب کرده‌است آزادی مذاهب را تامین می‌کند… آزادی وجدان به طور کامل و مطلق تضمین می‌شود. قانون جدایی، در شکل کنونی اش، آزاد منش، عادلانه و سنجیده است"؛
• قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا میان دولت و کلیسا نیست. اقدامی است یک جانبه از سوی دولت، بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان. در نتیجه هم کلیسای کاتولیک فرانسه وهم پاپ با قانونی که به زعم آن ها "ضد دین" است، به شدت مخالفت می‌کنند. این خود نشان دهنده آن است که لائیسیته در فرانسه محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار یک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دین است. بدین ترتیب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم می شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نماید؛
• اهمیت به سزای قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه ای انجام می‌دهد. گسست از دو سنت دیرپای و سخت جان در فرانسه. از یک سو، جدایی از سنت دین سالاری یا کلیسا سالاری (Clericalisme) در این کشور که در شکل دخالت کلیسا در امور بخش عمومی و دولت متبلور می‌شد. از سوی دیگر، جدایی از سنت مداخله جویانه و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این نهاد از طرق مختلف.

لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه

لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."

روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق فرانسه اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:

"ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…"

در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که فرانسه یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت). سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم:

ماده 2. فرانسه یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد."

نیز نگاه کنید به

ادیان در فرانسه؛ اصلاحات لائیک در فرانسه؛ چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه