کودتای نظامی‌22 مارس 2012 مالی

در روز بیست و دوم مارس 2012، گروهی از نظامیان نه چندان بلند مرتبۀ مالی به رهبری احمدو سانوگو[1] كه از عملکرد و توانایی دولت احمدو تومانی توره در سرکوب شورشیان طوارقی و جنگ افزارهای خود ناراضی بودند، با کودتایی نسبتاً آرام، قدرت را در دست گرفتند و با اعلام تشکل کمیتۀ ملی برای اصلاح دموکراسی و ترمیم دولت"[2] اعلام کردند که به‌زودی زمینه را برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در کشور آماده و قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند کرد..[3] این کودتا در شرایطیّ صورت گرفت که یک ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری مالی باقی نمانده بود و 12کاندیدای احزاب مختلف، در حال ورود به مبارزه انتخاباتی بودند.

کودتای 22 مارس 2012 که گروهی از نظامیان در رأس آن قرار داشتند، با محکومیت و خشم جهانی مواجه شد و علاوه‌بر شورای امنیّت سازمان ملل، اتّحاديۀ آفريقا، جامعه اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا (اکواس)، اتّحاديۀ اروپا، سازمان همكاري اسلامي؛ فرانسه و ایالات متحدۀ امريکا نيز برکناري تومانی توره رئيس جمهور قانونی مالي از قدرت را به‌شدت محکوم کردند. [4]

در چنین شرایطیّ شورشیان طوارق نیز با بهره‌گیری از کودتای نظامی ‌و ضعف دولت مرکزی توانستند سه استان مهم شمالی این کشور (کیدال، گائو و تمبوکتو) را تصرف و با برافراشتن پرچم آزاواد، استقلال این منطقه را اعلام کنند. این امر که موجب تشدید بحران سیاسی در این کشور شده بود، نهایتاً با واکنش شدید جامعۀ اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا (اکواس) مواجه گشت و مقامات این سازمان ضمن ابراز خطر از اینکه پیشروی شورشیان طوارقی به سمت باماکو می‌تواند امنیّت منطقه را دچار مخاطره سازد (Ahmed, 2012)، خواهان وضع تحریم‌هایی علیه رهبران کودتا و انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان شدند. هم‌چنین با اعلام آماده‌باش سه هزار و سيصد نیروی نظامی، برای مداخلۀ احتمالی در مالی و مقابله با پیشروی شورشیان به سمت باماکو، به کودتاگران هشدار داده شد هرچه زودتر قانون اساسی و نهادهای رسمی‌کشور را به وضعیت سابق بازگردانده و ضمن فراخوان کلیۀ نظامیان به پادگان‌ها، ادارۀ کشور را به غیرنظامیان واگذار کنند. به‌موازات آن، احزاب و نهادهای داخلی مخالف کودتا نیز، جبهۀ حفاظت از دستاوردهای دموکراسی را به رهبری قاسم تاپو تشکیل دادند.

هشدار جدی جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نظامیان، مبنی بر تحریم پولی و تجاری کشور مالی و عملی شدن تحریم همه‌جانبۀ یک هفته‌ای اکواس علیه این کشور، به همراه مسدود شدن مرزهای کشورهای عضو جامعه با کشور مالی، سبب شد کودتاچیان به‌سرعت با درخواست آن جامعه موافقت کنند و قانون اساسی و نهادهای منحل شده را به وضعیت سابق بازگردانند. رهبران کودتای مالی هم‌چنین با پیشنهاد اکواس مبنی بر تعیین رئیس‌جمهور بورکینافاسو به‌عنوان نمایندۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا؛ در حل و فصل بحران سیاسی– نظامی‌ کشور مالی، در چارچوب زمانیِ گام‌به‌گام، موافقت کردند. پس از مذاکرات رئیس‌جمهور بورکینافاسو با احمدو سانوگو رهبر کودتاگران و استعفای رسمی‌رئیس‌جمهور فراری، احمد تومانی توره ( آ. ت .ت) از مقام خود، قرار شد رئیس مجلس ملی به مدت چهل روز ریاست جمهوری موقت و ادارۀ کشور را به عهده گیرد و طیّ این مدت نیز مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد.

بر پایۀ این توافقات در 20 فروردین 1391، دیونکوندا ترائوره، رئیس پارلمان مالی که بعد از کودتا به بورکینافاسو گریخته بود، به سمت رئیس دولت انتقالی مالي برگزيده شد و ادارۀ امور کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دست گرفت. کودتاچیان نیز با تصویب مجلس ملی مالی، از هرگونه پی‌گرد قانونی به‌دلیل کشتار مردم و غارت اموال دولتی مصون شده و مشمول عفو قرار گرفتند.! (www.euronews.com/mali).

براساس توافق انجام شده، دولت انتقالی موظف بود در اسرع وقت، زمینۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مالی را فراهم کند با اين حال با شدت گرفتن جنگ داخلي و اعلام پيش روي شورشيان و هم پيمانان القاعده اي آنها به سمت باماكو برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اين كشور تحت الشعاع بحران اخير قرار گرفت.[5]

با تشديد بحران جنگ داخلي در مالي و آشكار شدن ضعف ارتش در مقابله با شورشيان طوارق و هم پيمانان القاعده اي آنها و در شرايطي كه كشورهاي غربي از گسترش نفوذ گروه هاي تندرو اسلام گراي وابسته به القاعده بويژه "سازمان انصارالدين" و "شاخه مغرب اسلامي القاعده" در ديگر كشورهاي منطقه صحراي بزرگ آفريقا همچون نيجر ، موريتاني و چاد و برخي كشورهاي منطقه غرب آفريقا بشدت در هراس بودند سرانجام فرانسه با چراغ سبز سازمان ملل متحد رسما وارد عرصه كارزار در مالي شد. [6]نظاميان فرانسه بدستور مستقيم رئيس جمهور فرانسه و ظاهرا در پي درخواست رئيس جمهور موقت مالي در اواسط ژانويه سال 2013 وارد مالي شده و با همكاري ارتش مالي حملات بسيار سنگيني را عليه قبايل شورشي طوارق و نيروهاي القاعده آغاز كردند. جنگ بين نيروهاي مشترك فرانسوي ماليائي از يك سوي و شورشيان تا زمان نوشتن اين مطالب (19 بهمن 1391) با شدت هرچه بيشتر ادامه دارد و هرچند نظاميان فرانسوي با بهره گيري از پشتيباني جت هاي جنگي و هليكوپترهاي توپدار خود تاكنون موفق به بازپس گيري شهرهاي راهبردي گائو و تيمبوكتو و چند شهر كوچك تر شده اند (و شهر كيدال نيز تقريبا از تصرف شورشيان خارج شده است) با اين حال تحليل گران سياسي معتقدند شورشيان طوارقي – القاعده حتي در صورت شكست قطعي ؛ با پناه بردن به مخفي گاه هاي خود در بيابان هاي بزرگ شمال مالي نبردهاي چريكي مبتني بر تاكتيك جنگ و گريز را ادامه خواهند داد و منطقه شمال مالي حداقل در آينده نزديك آرامش و امنيت –ولو نسبي- خود را باز نخواهد يافت. اين در حالي است كه بر اساس اطلاعات موجود سربازان ماليائي پس از بازپس گيري مناطق تحت تصرف اسلام گرايان افراطي اموال و منازل مسلمانان ساكن اين مناطق بويژه مورها و اعراب بومي شهرهاي گائو و تيمبوكتو را – به بهانه همكاري با شورشيان - دستخوش حملات غارت گرايانه خود قرار داده اند .

در نتيجه گيري كلي در ارتباط با تاريخ تحولات سياسي كشور مالي لازم بذكر است با وجود آن که آلفاعمر کناره و احمدو تومانی توره حدود بیست سال گذشته اقدامات قابل توجّهی در جهت تثبیت مردم‌سالاری و حقوق اساسی مردم این کشور انجام دادند؛ اما کشور مالی هم‌چنان از مشکلات مختلف رنج می‌برد و چالش‌هایی هم‌چون کاهش درآمدهای عمومی، بی‌کاری، اقتصاد متزلزل، عدم امکان بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی و حل مشکل طوایف طوارق شمال و شمال شرق کشور، دولت فعلی را دچار نوعی بن بست سیاسی ساخته است. با این همه و صرفنظر از کودتای اخیر و بحران ناشي از دخالت نظاميان فرانسه در ممانعت از پيشروي شورشيان به سمت پايتخت ، می‌توان گفت در حال حاضر مالی یکی از کشورهای دموکرات منطقۀ غرب آفریقاست و از جایگاه مناسبی در عرصۀ بین المللی برخوردار می‌باشد. علاوه ‌بر این، مناسبات خوب دولت‌های وقت با کشورهای غربی و اسلامی‌در دو دهۀ اخیر، موجب جذب برخی سرمایه‌های خارجی و دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجّهی شده که در ترمیم ساختار اقتصادی این کشور نیز تأثیر چشمگیری داشته است.

---

Amadou Sanogo-[1]

The National Committee for the Reestablishment of Democracy and the Restoration of the State (CNRDRE.) -[2]

[3] علاوه‌بر این عوامل، باید به این نکته نیز توجّه داشت که افسران دون پایۀ ارتش مالی همواره از تبعیض و بی‌عدالتی در نیروهای مسلح و ظلم و ستم 60 ژنرال ارتش کشور علیۀ پرسنل زیردست خود، عمیقاً خشمگین بودند و همین امر به کودتای چند نفر از افسران ردۀ میانی مالی منجر گشت.

[4]-این در حالی بود که تومانی توره رئیس‌جمهور مالی رسماً اعلام کرده بود پس از برگزاري انتخابات در ماه آوريل از قدرت کناره‌گيري مي‌کند و هیچ‌گونه بهانه‌ای- مبني بر تلاش وی برای ابقای خود و نقض قانون اساسی- نیز براي وقوع كودتا وجود نداشت.

[5] - انتخابات ریاست جمهوری مالی از زمان وقوع کودتای 22 مارس 2012 ( 2/1/91) و اشغال ایالات شمالی توسط گروه‌های مسلح طوارق به زمان نامعلومی‌موکول گشته است و ظاهراً تا زمان تثبیت وضعیت سیاسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.

[6] -بسياري از تحليل گران سياسي معتقدند شورش طوارق در سال 2012 و تلاش آنها براي كسب خودمختاري با كمك و مساعدت فرانسه آغاز شده است با اين حال فرانسوي ها پس از رخنه گسترده نيروهاي وابسته به القاعده در صفوف شورشيان سرانجام تصميم به سركوبي شورشيان گرفتند.