آلفاعمر کناره: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دکتر آلفاعمر کناره'''[1] در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره(Aloha Oumar Konare) به ریاست جمهوري مالی برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به ت...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دکتر آلفاعمر کناره'''[1] | '''دکتر آلفاعمر کناره'''[1] | ||
در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره(Aloha Oumar Konare) به ریاست جمهوري مالی برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به تقلب در آن متهم نمودند. حزب حاکم ائتلاف برای دموکراسی، هشتاد درصد کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص داد. | در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره(Aloha Oumar Konare) به ریاست جمهوري [[مالی]] برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به تقلب در آن متهم نمودند. حزب حاکم ائتلاف برای دموکراسی، هشتاد درصد کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص داد. | ||
آلفاعمر کناره در سال 2002 و با پایان دو دورۀ قانونی ریاست جمهوری خود، از مسند قدرت کنار رفت. وی دارای روحیه‌ای دموکرات بود و با ستایش از خدمات مودیبوکیتا، نخستین رئیس‌جمهور کشور، و تغییر حکم اعدام موسی ترائوره و همسرش از مرگ به حبس ابد، تلاش کرد و توانست وحدت و انسجام ملی را تقویت کند. با کوشش و پی‌گیری آلفا عمر كناره، شورش طوارق در سال‌های نخست دهۀ 1990 نیز به‌صورتی مسالمت‌آمیز حل و فصل شد و با اعطای قدرت به ایالات کشور، نوعی سیستم نیمه فدرال در بخش‌های مختلف کشور به‌وجود آمد. علاوه‌بر آن، ریاست بر جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سال 1999، ریاست اتّحادیۀ مالی غرب آفریقا در سال 2000 و برگزاری جام فوتبال ملت‌های آفریقا در سال 2002، وجهه و اعتبار کناره را در سطح آفریقا به‌نحو قابل توجّهی ارتقا بخشید. با این حال آلفاعمر کناره در مدت ده سال ریاست جمهوری خود نتوانست از گسترش فساد اداری حاکم بر کشور ممانعت کند. '''(Hudgens & Trillo, 2003: 196-198)''' | آلفاعمر کناره در سال 2002 و با پایان دو دورۀ قانونی ریاست جمهوری خود، از مسند قدرت کنار رفت. وی دارای روحیه‌ای دموکرات بود و با ستایش از خدمات مودیبوکیتا، نخستین رئیس‌جمهور کشور، و تغییر حکم اعدام موسی ترائوره و همسرش از مرگ به حبس ابد، تلاش کرد و توانست وحدت و انسجام ملی را تقویت کند. با کوشش و پی‌گیری آلفا عمر كناره، شورش طوارق در سال‌های نخست دهۀ 1990 نیز به‌صورتی مسالمت‌آمیز حل و فصل شد و با اعطای قدرت به ایالات کشور، نوعی سیستم نیمه فدرال در بخش‌های مختلف کشور به‌وجود آمد. علاوه‌بر آن، ریاست بر جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سال 1999، ریاست اتّحادیۀ مالی غرب آفریقا در سال 2000 و برگزاری جام فوتبال ملت‌های آفریقا در سال 2002، وجهه و اعتبار کناره را در سطح آفریقا به‌نحو قابل توجّهی ارتقا بخشید. با این حال آلفاعمر کناره در مدت ده سال ریاست جمهوری خود نتوانست از گسترش فساد اداری حاکم بر کشور ممانعت کند. '''(Hudgens & Trillo, 2003: 196-198)''' | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۶
دکتر آلفاعمر کناره[1]
در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره(Aloha Oumar Konare) به ریاست جمهوري مالی برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به تقلب در آن متهم نمودند. حزب حاکم ائتلاف برای دموکراسی، هشتاد درصد کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص داد.
آلفاعمر کناره در سال 2002 و با پایان دو دورۀ قانونی ریاست جمهوری خود، از مسند قدرت کنار رفت. وی دارای روحیه‌ای دموکرات بود و با ستایش از خدمات مودیبوکیتا، نخستین رئیس‌جمهور کشور، و تغییر حکم اعدام موسی ترائوره و همسرش از مرگ به حبس ابد، تلاش کرد و توانست وحدت و انسجام ملی را تقویت کند. با کوشش و پی‌گیری آلفا عمر كناره، شورش طوارق در سال‌های نخست دهۀ 1990 نیز به‌صورتی مسالمت‌آمیز حل و فصل شد و با اعطای قدرت به ایالات کشور، نوعی سیستم نیمه فدرال در بخش‌های مختلف کشور به‌وجود آمد. علاوه‌بر آن، ریاست بر جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سال 1999، ریاست اتّحادیۀ مالی غرب آفریقا در سال 2000 و برگزاری جام فوتبال ملت‌های آفریقا در سال 2002، وجهه و اعتبار کناره را در سطح آفریقا به‌نحو قابل توجّهی ارتقا بخشید. با این حال آلفاعمر کناره در مدت ده سال ریاست جمهوری خود نتوانست از گسترش فساد اداری حاکم بر کشور ممانعت کند. (Hudgens & Trillo, 2003: 196-198)