مشكلات اجتماعی زنان در مالی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مشكلات اجتماعي زنان''' '''1-4-10-3 زنان و آموزش و پرورش:''' در دو دهۀ گذشته زنان توانستهاند از امکانات تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه برخوردار شوند و در حال حاضر، تعداد قابل توجّهی از دختران جوان، در دانشگاههای این کشور به تحصیل مشغولاند. با...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
'''2-4-10-3 زنان و اشتغال:''' | '''2-4-10-3 زنان و اشتغال:''' | ||
با وجود تأکید دولت مالی بر شرایط مساوی زنان و مردان در دستیابی به فرصتهای شغلی، زنان مالیایی همچنان برای استخدام در بخشهای دولتی و خصوصی، با مشکلات زیادی مواجهاند . این در حالی است که با توجّه به بیکاری گستردۀ حاکم بر کشور، مراکز دولتی و خصوصی معمولاً ترجیح میدهند مردان را- حتی با تخصصهای پایینتر در مقایسه با زنان- استخدام کنند. در مراكزي هم كه زنان فرصت استخدام مييابند، به امكانات رفاهي آنان توجّهای نميشود و كارفرمايان، معمولاً از پرداخت حق بيمه آنها خودداري ميکنند. درحال حاضر و براساس اطلاعات موجود و خوشبینانهترین شرایط، فقط '''25''' درصد از زنان در ادارات دولتی و مراکز خصوصی مشغول به کار هستند. '''(Human Rights Committee, 2003)''' | با وجود تأکید دولت [[مالی]] بر شرایط مساوی زنان و مردان در دستیابی به فرصتهای شغلی، زنان مالیایی همچنان برای استخدام در بخشهای دولتی و خصوصی، با مشکلات زیادی مواجهاند . این در حالی است که با توجّه به بیکاری گستردۀ حاکم بر کشور، مراکز دولتی و خصوصی معمولاً ترجیح میدهند مردان را- حتی با تخصصهای پایینتر در مقایسه با زنان- استخدام کنند. در مراكزي هم كه زنان فرصت استخدام مييابند، به امكانات رفاهي آنان توجّهای نميشود و كارفرمايان، معمولاً از پرداخت حق بيمه آنها خودداري ميکنند. درحال حاضر و براساس اطلاعات موجود و خوشبینانهترین شرایط، فقط '''25''' درصد از زنان در ادارات دولتی و مراکز خصوصی مشغول به کار هستند. '''(Human Rights Committee, 2003)''' | ||
'''3-4-10-3 زنان و ازدواج:''' | '''3-4-10-3 زنان و ازدواج:''' |
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۰
مشكلات اجتماعي زنان
1-4-10-3 زنان و آموزش و پرورش:
در دو دهۀ گذشته زنان توانستهاند از امکانات تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه برخوردار شوند و در حال حاضر، تعداد قابل توجّهی از دختران جوان، در دانشگاههای این کشور به تحصیل مشغولاند. با این همه هنوز هم بسیاری از خانوادهها، بهویژه در روستاها، از ثبت نام دختران خردسال خود در مدارس خودداری میکنند و یا به آنان فقط اجازۀ تحصیل حداکثر تا مقطع ابتدایی میدهند و بعد از آن ترجیحاً دختران خود را روانۀ خانۀ شوهر میکنند تا نانخوری از خانواده کم شود! این وضعیت در مقاطع آموزش متوسطه و تحصیلات عالیه نیز وجود دارد. براساس جدیدترین آمار سازمان ملل متحد، درصد باسوادان در بین زنان کشور مالی، 38 درصد کل جامعه است. (www.undp.org/mali/women)
2-4-10-3 زنان و اشتغال:
با وجود تأکید دولت مالی بر شرایط مساوی زنان و مردان در دستیابی به فرصتهای شغلی، زنان مالیایی همچنان برای استخدام در بخشهای دولتی و خصوصی، با مشکلات زیادی مواجهاند . این در حالی است که با توجّه به بیکاری گستردۀ حاکم بر کشور، مراکز دولتی و خصوصی معمولاً ترجیح میدهند مردان را- حتی با تخصصهای پایینتر در مقایسه با زنان- استخدام کنند. در مراكزي هم كه زنان فرصت استخدام مييابند، به امكانات رفاهي آنان توجّهای نميشود و كارفرمايان، معمولاً از پرداخت حق بيمه آنها خودداري ميکنند. درحال حاضر و براساس اطلاعات موجود و خوشبینانهترین شرایط، فقط 25 درصد از زنان در ادارات دولتی و مراکز خصوصی مشغول به کار هستند. (Human Rights Committee, 2003)
3-4-10-3 زنان و ازدواج:
ازدواج در سنین کمتر از پانزده سالگی، یکی از معضلات اساسی زنان کشور مالی است و هرچند براساس قانون، زنان این کشور باید بعد از هجده سالگی ازدواج کنند اما اکثر خانوادههای شهری و روستایی، با استفاده از تبصرۀ قانون ازدواج مالی (رضایت والدین و اجازۀ مخصوص قاضی) و در بسیاری موارد نیز با نادیده گرفتن آن، دختران خود را در سنین بین 10 تا 15 سالگی روانۀ خانۀ همسر میکنند. رضایت یا عدم رضایت دختران در امر ازدواج اهمّیتی ندارد، بیشتر پدران روستایی، دختران خردسال خود را به عقد مردانی در میآورند که بیش از بیست سال با آنها تفاوت سنی فاحشی دارند. در این موارد، مهمترین عامل برای نکاح، میزان شیربهایی است که داماد میتواند به پدرزن خود تقدیم کند! پدیدۀ چند همسری و زندگی دسته جمعی چند زن با یک شوهر، بهویژه در مناطق روستایی، از دیگر مشکلات اجتماعی زنان مالی بهشمار میآید (www.women's rights in west africa.com).
4-4-10-3 زنان و بهداشت:
بهدلیل کمبود مراکز بهداشتی و درمانی در کشور مالی– خصوصاً در مناطق روستایی کشور- زنان مالیایی همواره با مشکلات بهداشتی فراوانی مواجهاند که مرگ و میر حین زایمان و یا بر اثر ابتلا به بیماریهای واگیردار و عفونتهای ناشی از برخی سنتهای غلط قومی- قبیلگی مانند ختنه، از عمدهترین این مشکلات است.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، طیّ سالهای 2008 تا 2010، دهها مورد از مرگ دخترانی که بین 12تا 15 سالگی ازدواج کردهاند، در این کشور به ثبت رسیده و علت عمدۀ آن زایمان زودرس، هنگام تولد نوزاد و یا عفونتهای ناشی از عمل ختنه است (The State of World's Midwifery,2011)
5-4-10-3 نقض قوانین مربوط به زنان:
هرچند در قانون اساسی مالی هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض میشود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی میکنند.
قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و ... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان بهدلیل بیسوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمیتوانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند.
وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سالهای 2008-2004 تلاش کرده تا بیعدالتیهای موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور بهویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمرثمر نبوده است و بانوان مالیایی همچنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج میبرند (MALI: Violence against women on rise, 2008).