نقض قوانین مربوط به زنان مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرچند در قانون اساسی مالی هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند. قانون خ...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرچند در قانون اساسی مالی هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند. | هرچند در قانون اساسی [[مالی]] هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند. | ||
قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و ... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند. | قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و ... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند. | ||
وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند '''(MALI: Violence against women on rise, 2008).''' | وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند '''(MALI: Violence against women on rise, 2008).''' | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۱۶
هرچند در قانون اساسی مالی هرگونه تبعیض نژادی بر مبنای خاستگاه اجتماعی، زبان، نژاد و جنس مردود است، با این حال حقوق زنان در بسیاری موارد نقض می‌شود و اکثر مردان، زنان و دختران خود را شکنجه و آزار و در صورت نافرمانی، تنبیه بدنی می‌کنند.
قانون خانوادۀ کشور مالی که مجلس ملی کشور نیز آن را تصویب کرده، حقوق زن و مرد را در امور طلاق، ارث، تربیت فرزندان و ... مساوی در نظر گرفته است، با این حال زنان در مقایسه با مردان عملاًً از حقوق کمتری برخوردارند و بسیاری از آنان به‌دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین موجود، در مواقع ضروری نمی‌توانند از حقوق حقۀ خود دفاع کنند.
وزارت زنان، کودکان و خانوادۀ مالی، در دو دهۀ گذشته و خصوصاً براساس برنامۀ ملی سال‌های 2008-2004 تلاش کرده تا بی‌عدالتی‌های موجود را بین زنان و مردان کشور کاهش دهد و با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، از حقوق زنان کشور به‌ویژه در مناطق روستایی حمایت کند و جایگاه آنان را در جامعه مساوی با مردان قرار دهد. با این حال این اقدامات تاکنون چندان مثمر‌ثمر نبوده است و بانوان مالیایی هم‌چنان از مشکلات حقوقی فراوان رنج می‌برند (MALI: Violence against women on rise, 2008).