ساختار سیاسی مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است '''.(www.infoplease.com/mali)''' ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است '''.(www.infoplease.com/mali)''' | نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی [[مالی]] که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است '''.(www.infoplease.com/mali)''' | ||
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. ''' (www.mali.com)''' با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است. | ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. ''' (www.mali.com)''' با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است. | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است .(www.infoplease.com/mali)
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. (www.mali.com) با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.