وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج

ساحل‌ عاج از کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. از سال 2012 و در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، اقتصاد ساحل‌ عاج رشد سریعی را تجربه کرده است. دولت ساحل‌ عاج برنامه ملی توسعه 2016-2020 را پیگیری می‌کند. این برنامه توسط کارشناسان خارجی تدوین و محاسبه شده است. سازمان‌ها و کشورهای خارجی، رقم 15.4 میلیارد کمک مالی، در قالب وام یا کمک‌های بلاعوض را برای تحقق برنامه ملی توسعه تعهد کرده‌اند. پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای توسط دولت، منجر به کاهش میزان فقر شده است. واتارا که خود سابقه کار در نهادهای مالی بین‌المللی را داشته است، به‌خوبی توانسته با تکیه‌بر ظرفیت‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌ای و بنیادهای مالی کشورهای غربی و حتی عربی - اسلامی، منافع اقتصادی بالایی را نصیب ساحل‌ عاج کند. زیرساخت‌های ساحل‌ عاج، شبکه جاده‌ای و ریلی و صنایع بزرگ، درحال گسترش‌اند. چند شهرک صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ راه‌اندازی یا نوسازی شده‌اند.

ساحل‌ عاج در سال 2014 توانست به رکورد رشد اقتصادی بالای 9 درصد برسد. در سال 2017 رشد اقتصادی این کشور در عدد 7.8 درصد تثبیت شد. سال 2017 تولید ناخالص داخلی ساحل‌ عاج، 40389 میلیارد دلار بوده است. 20 درصد این عدد، متعلق به بخش کشاورزی و 27 درصد، متعلق به بخش صنعت و 15 درصد، از طریق مالیات می‌باشد. همچنین 29 درصد تولید ناخالص داخلی، شامل صادرات محصول و خدمات بوده است. البته شایان‌ذکر است که این رشد اقتصادی کلان، هنوز در معیشت طبقه ضعیف جامعه اثر ملموسی نداشته و توزیع عادلانه‌ای از ثروت حاصله در کشور وجود ندارد. درآمد سرانه برای هر شهروند در سال 2017، عدد 1540 دلار را نشان می‌دهد که نسبت به کشورهای پیشرفته یا درحال‌توسعه، رقم پائینی است؛ مثلاً در سال 2017، درآمد سرانه هر ایرانی 5400 دلار بوده است. برای کشور آلمان این عدد در همین سال به 43490 دلار بالغ می‌شود.[30] بنابر آمار رسمی، 46.3 درصد جمعیت ساحل‌ عاج در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. البته دولت ساحل‌ عاج، خط فقر را درآمد پائین 737 فرانک سیفا در روز تعیین کرده که رقم درآمدی بسیار ناچیزی است و کفاف معیشت عادی را هم نمی‌دهد؛ درنتیجه میزان واقعی نرخ فقر در این کشور، با احتساب درآمد متناسب با هزینه‌ها، بسیار بیشتر از 46.3 درصد خواهد بود.[31]

پیش‌تر اشاره کردیم از زمانی که پای استعمارگران به این سرزمین باز شد و کشت و زرع محصولاتی چون کاکائو و قهوه آغاز شد، این دو به اصلی‌ترین محصولات صادراتی ساحل‌ عاج بدل شدند و هم‌اکنون نیز رتبه نخست در تولید و صدور کاکائو در جهان، در اختیار ساحل‌ عاج است. درواقع، می‌توان گفت که اقتصاد ساحل‌ عاج، مبتنی بر کشاورزی است (که شرایط خاص آب‌وهوایی این امکان را فراهم ساخته است).

ساحل‌ عاج ذخایر نفتی چندی نیز دارد که اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها از دهه‌ 1960 آغاز شده است. «شرکت پالایش نفت ساحل‌ عاج» (SRI) در سال 1962، با ظرفیت تصفیه‌ای برابر با 3 میلیون و 500 هزار تن در سال، معادل 700 هزار بشکه در روز، تأسیس گردید (La Côte d’Ivoire en chiffre, 2007: 106). این موضوع موجب کاهش قابل‌توجه حجم واردات کشور در حوزه محصولات نفتی شد. در سال 2019، تولید روزانه نفت خام در ساحل‌ عاج به 37179 بشکه در روز رسید. ارزش مالی تولید نفت این کشور طی 3 ماهه اول سال 2019 بالغ‌بر 204 میلیون و 494 هزار دلار (معادل 118 میلیارد و 70 میلیون فرانک سیفا) گزارش شده است. از این مبلغ 15 میلیون و 765 هزار دلار (معادل 9 میلیارد و 95 میلیون فرانک سیفا) سهم دولت می‌باشد.[32] به‌تازگی سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل‌توجهی درزمینه استخراج ذخایر فراساحل ساحل‌ عاج نیز صورت گرفته است؛ در حال حاضر این کشور به استخراج از این حوزه‌های نفتی و گازی فراساحل نیز می‌پردازد. بیشتر این اقدامات توسط شرکت فرانسوی توتال صورت می‌‌گیرد. شرکت‌های دیگر اروپایی چون شل نیز حضور پررنگی در ساحل‌ عاج دارند. حتی توزیع مویرگی محصولات پتروشیمی و شبکه پمپ‌بنزین‌ها نیز در این کشور، در اختیار شرکت‌های بزرگ اروپایی است. کشور لیبی در زمان حکومت معمر قذافی، در حوزه نفت و فروش محصولات پتروشیمی، فعالیت‌هایی شروع کرده بود که با بروز بحران در کشور لیبی، این فعالیت‌ها کاملاً متوقف شدند.

علاوه بر ذخایر نفتی، معادن بسیاری در این کشور وجود دارند. طلا و الماس دو ثروت مهم این سرزمین محسوب می‌شوند. بهره‌برداری از الماس در ساحل‌ عاج از سال 1948 و در ناحیه‌ای به‌نام «تورتیا»[33] و در مساحت 188 هکتار آغاز می‌گردد. در همین زمان میزان ذخایر این ناحیه، معادل 830 هزار قیرات اعلام می‌گردد و بهره‌برداری از آن به شرکت کاوش‌های معدنی ساحل‌ عاج سپرده می‌شود. منطقه دیگر، «سگلا»[34] نام دارد که بهره‌برداری از آن نیز همچون حوزه پیشین، در اواسط دهه 70 متوقف می‌شود. اکنون استخراج الماس، به‌‌شکل سنتی همچنان ادامه دارد و حتی خارجی‌های بسیاری به تجارت الماس روی آورده‌اند. هرچند صنعت تراش الماس در ساحل‌ عاج وجود ندارد، ولی با کسب مجوزهای لازم و پرداخت عوارض گمرکی، امکان خارج کردن قانونی الماس خام وجود دارد. صدور شناسنامه برای قطعات الماس ساحل‌ عاجی، توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شود.

ذخیره طبیعی مهم دیگر این کشور طلاست که تا پیش‌از استقلال، به روش‌های سنتی و توسط مردم استخراج می‌شد. امروزه، شرکت‌های خصوصی بسیاری حق بهره‌برداری از معادن طلا را در اختیار دارند. تولید کلی طلا در این کشور، در سال‌های اخیر افزایشی نسبی را نشان می‌دهد (Ibid). شرکت‌های خارجی بسیاری از آفریقای جنوبی، استرالیا و کشورهای اروپایی، درزمینه استخراج طلا فعال هستند. مجوز فعالیت این شرکت‌های خارجی مستقیماً توسط هیئت‌وزیران صادر می‌‌گردد.

همچنین با توجه به کاهش زمین‌های قابل‌کشت و نیز کاهش ارزش محصولاتی چون قهوه و کاکائو، چند سالی است که ساحل‌ عاج، به صنعتی‌‌نمودن اقتصاد خود روی آورده است؛ ازاین‌رو معادن و ذخایر نفتی، بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. البته دولت با مشکلات فراوانی در این زمینه روبه‌رو بوده است؛ برای مثال، در بهره‌برداری از معادن الماس، از آنجایی که این معادن در شمال کشور، یعنی در مناطق تحت نفوذ شورشیان قرار داشتند، با چالشی جدی مواجه شده است. در سال 2008 نیز به‌دلیل بحران سیاسی‌ای که پیش‌‌تر درباره آن سخن گفتیم، معادن الماس این کشور مورد تحریم سازمان ملل قرار گرفت؛ ولی در حال حاضر، منع و تحریمی برای توسعه این حوزه وجود ندارد. منابع طلای ساحل‌ عاج نیز، همان‌گونه که اشاره شد، از دیگر منابع ثروت بالقوه این کشور محسوب می‌شوند. هرچند پیش‌تر ساحل‌ عاج درزمینه بهره‌برداری از معادن طلا چندان موفق نبوده است؛ ولی در سال‌های اخیر، رشد محسوسی داشته و در سال 2017، به مقدار 25 تن طلا استخراج کرده است. این درحالی است که این میزان در سال 2011 فقط 12 تن بوده است؛ یعنی طی فقط 6 سال، ساحل‌ عاج توانسته تولید طلای خود را دوبرابر کند و این رقم همچنان درحال افزایش است.

درکل صنعت معدن در ساحل‌ عاج فقط 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که رقم این تولیدات معدنی، سالیانه معادل 822 میلیون یورو می‌باشد. دولت ساحل‌ عاج، درحال راه‌اندازی معادن جدید طلا، آهن، بوکسیت و نیکل است. سال 2017 صنعت معدن در ساحل‌ عاج بیش‌از 44 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.

میزان استخراج نفت در این کشور، در سال 2017، به‌طور میانگین 36061 بشکه در روز بوده که نسبت به سال 2016، با میزان تولید 44 هزار بشکه در روز، کمی کاهش یافته است. تولید گاز نیز در سال 2017 عدد 216 میلیون فوت مکعب را نشان می‌دهد که نسبت به تولید 100 میلیون فوت مکعب در 2016، بیش‌از 100 درصد افزایش داشته است. البته درکل و در مقایسه با کشورهایی چون آنگولا و نیجریه، درمیان سایر کشورهای آفریقایی، نمی‌توان سهم چندان مهم و استراتژیکی را در تولید نفت به ساحل‌ عاج اختصاص داد.

این کشور همچنین در تولید برق فعال است و آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. ساحل‌ عاج برخلاف کشورهای دیگر آفریقا که خاموشی‌های زیادی را در روزهای سال تجربه می‌کنند، از این نظر وضعیت بسیار مطلوبی دارد. سدها و نیروگاه‌های آبی زیادی در سال‌های اخیر در دولت واتارا افتتاح شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین این سدها، توسط شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری و ساخته شده است. البته 80 درصد برق ساحل‌ عاج توسط نیروگاه‌های حرارتی، با سوخت گاز طبیعی تأمین می‌‌شوند. نیروگاه «آزیتو»، با تولید 440 مگاوات، نیروگاه «سیپرل»، با تولید 556 مگاوات و نیروگاه «اگرکو»، با تولید 210 مگاوات، سه نیروگاه حرارتی اصلی ساحل‌ عاج هستند. از این میزان 15 درصد برق تولیدی، به کشورهای همسایه صادر می‌‌گردد.

گفتیم که در سال‌های ابتدایی پس‌از کسب استقلال، رشد اقتصادی ساحل‌ عاج بسیار خوب بود؛ اما از اواسط دهه 70 میلادی، با سقوط ارزش جهانی دو محصول عمده این کشور، اقتصادش با رکود مواجه می‌شود و سال‌ها بعد، در بحبوحه‌ بحران‌های سیاسی و نظامی دهه 2000، شرایط اقتصادی وخیم‌تر می‌‌گردد؛ ولی دوباره در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، این کشور با کمک وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، به اقتصادی شکوفا، با رشد اقتصادی بالای 9 درصد می‌‌رسد. ساحل‌ عاج همچنان در منطقه غرب آفریقا، به‌لحاظ اقتصادی، کشور مهمی محسوب می‌‌شود. این کشور 40 درصد از تولید خالص ملی مجموع کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا را در اختیار دارد. در ادامه به‌تفصیل به تاریخ و اوضاع اقتصادی ساحل‌ عاج می‌پردازیم.