قوه قضائیه سوریه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را تصریح میکند و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در سوریه» صادر میشود. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور است و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب میکند؛ بدون اینکه بتواند آنها را تا پایان دو...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود. | متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود. | ||
یکی از اصلهای جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیسجمهور فعلی (بشار اسد) محاسبه نمیشود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این، مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است. | یکی از اصلهای جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیسجمهور فعلی ([[بشار اسد]]) محاسبه نمیشود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این، مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است. | ||
بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی». | بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی». | ||
نسخهٔ ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۰۸
قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را تصریح میکند و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در سوریه» صادر میشود. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور است و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب میکند؛ بدون اینکه بتواند آنها را تا پایان دوره عزل کند.
اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی: اعتراض به قوانین، لوایح، و فرامین تقنینی ناقض قانون اساسی، تصمیمگیری در مورد چالشهای انتخاب رئیسجمهور و اعضای مجلس خلق و تعقیب قضایی رئیس جمهور؛ اگر «خیانت بزرگ» او ثابت شود.
متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.
یکی از اصلهای جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیسجمهور فعلی (بشار اسد) محاسبه نمیشود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این، مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است.
بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».