ورود فرهنگ غربی به سوریه

ورود صنعت و فرهنگ غربی

استقلال بیروت از دمشق و شکل­گیری آرامش نسبی در لبنان، زمینه را برای توسعه فراهم آورد؛ تأسیس راه‌آهن و تلگراف که کنترل شدیدتری را ممکن می­کرد. یک خط راه­آهن فرانسوی، بیروت و دمشق را به هم متصل می­کرد که بعداً گسترش یافت و از شمال به حلب ­رسید. در سال 1908 هم خط راه­آهن حجاز.برای بردن زائران از دمشق به مدینه باز شد.

راه­آهن و امنیت بهتر، کشاورزی را رونق داد. حلب  با جمعیت حدود دویست هزار نفر و دمشق با دویست و پنجاه هزار نفر،تجارت پررونقی داشتند؛ اما صنایع دستی کاهش یافت و مسیرهای مواصلاتی زمینی که از قلب بیابان می­گذشت، به دلیل باز شدن آبراهه سوئز که باربری دریایی را توسعه داد، آسیب دید.

در شهرها تغییر قابل توجهی در زندگی اجتماعی ایجاد شد. طبقات بالا و متوسط ​​لباس و آداب و رسوم اجتماعی اروپای غربی را پذیرفتند و مدارس به سبک غربی رونق گرفت. در سال 1866 هیئت پروتستان آمریکایی در بیروت، «دانشکده پروتستان سوریه» را که بعدها «دانشگاه آمریکایی بیروت» نام گرفت، تأسیس کردند. در سال 1881 هم «یسوعیان» فرانسوی، دانشگاه «سنت جوزف» را در همان شهر افتتاح کردند. دولت عثمانی هم مدارسی را افتتاح کرد و جوانان خانواده­های بزرگ عرب شهرها، شروع به تحصیل در مدارس عالی قسطنطنیه کردند و به خدمت کشوری یا لشکری رفتند.

در زمان سلطان عبدالحمید دوم (1876-1909) اعراب مسلمان سوریه به طور نسبی راضی بودند و نقش مهمی در دربار سلطان ایفا می­کردند. عبدالحمید هم گوش شنوایی به درخواست­های علمای نوعاً صوفی سوریه داشت. تأکید او بر همبستگی اسلامی، موجب اطاعت از سلطان به عنوان یک وظیفه دینی شد.

در این زمان، یک جریان مخالف اصلاحات جدید که گرایش اسلامی - سلفی داشت با ائتلاف با جنبش مشروطه عثمانی، ظاهر شد. سلفی­ها بازگشت به اسلام بدوی را بر تشریفات پر زرق و برق و انطباق انعطاف­پذیر با پیشرفت­های سیاسی و تکنولوژیک مدرن، ترجیح می­دادند .

پس از انقلاب «ترک­های جوان» در سال 1908[169]، روابط بین اعراب و ترک ها بدتر شد. بعد از کودتای 1993م. که منجر به عزل سلطان عبدالحمید شد، قدرت به دست یک گروه سه نفره نظامی ترکیه افتاد که سیاست آنها باعث رشد مخالفان شد. احساسات ملی گرایی عرب و میهن پرستانه سوری آگاه­تر شد و احزاب سیاسی، چه آشکار و چه مخفی، توسط سوری­ها در قاهره، قسطنطنیه، و پاریس و همچنین در خود سوریه سازماندهی شدند.[170]

مشروطه عثمانی

از جمله اثرات فرهنگ غرب در دولت عثمانی و منطقه سوریه، ظهور جریان­های فکری سکولار، درخواست افزایش آزادی­های اجتماعی، مطالبه پارلمان و قانون اساسی برای مشروطیت اختیارات سلطان در قانون­گذاری بود؛ البته با نسخه متناسب و فریبنده شرقی آن؛ زیرا توصیه­های مردم­سالارانه غربیان برای ملت­های دیگر، نه تنها در خود این کشورها پیاده نشده است؛ بلکه برعکس، امپریالیسم غربی از مسیر اقتصاد و سیطره نظامی، به نوعی بر اغلب مناطق جهان سایه افکنده است؛ سیاستی که بسیاری از نخبگان ایرانی، امثال شیخ فضل­الله نوری را به مخالفت با مشروطه­خواهی صِرف کشاند؛ اما شد آنچه که شد!

ترک‌های عثمانی در این امر در سرزمین­های اسلامی پیشتاز بودند.[171]مشروطه خواهی در عثمانی، بر خلاف التهابات عصر مشروطه در ایران، یک رفُرم نرم درون حاکمیت بود که به ابتکار و مدیریت افرادی مانند «مدحت پاشا» (1822-1883م.) که والی دمشق نیز بود پیش می­رفت. مدحت پاشا رهبر سران اصلاحات غربی در بطن دولت عثمانی محسوب می­شد. تلاش­های او در سال ۱۸۷۶م. با تصویب قانون اساسی مشروطه عثمانی به هدف رسید؛ با این حال، عدم اجرای صحیح قانون اساسی، موجب انقلاب مشروطه خواهی به شکل سخت، کودتای 1913م. و عزل سلطان عبدالحمید شد.

قوی­ترین جریان مخالف سلطان عبدالحمید، ائتلاف «ترکان جوان» پیش­گفته، بود؛ ائتلافی از چند گروه سیاسی تجددگرا اعم از ملی‌گرا، مشروطه‌خواه و اصلاح‌طلب. این جنبش در سال ۱۸۸۹ میلادی، در میان دانش‌آموختگان نظامی آغاز شد و به قشرهای دیگر جامعه گسترش پیدا کرد. اعضای این جنبش در سال ۱۹۰۶، «جمعیت اتحاد و ترقی» را به‌طور رسمی پایه گذاشتند. از میان آن‌ها، سه نفر: محمد طلعت پاشا، اسماعیل انور و احمد جمال پاشا، از زمان کودتای ۱۹۱۳ تا پایان جنگ جهانی اول بر قلمروی عثمانی حکم راندند.

مذهبیون ابتدا با مدحت پاشا موافق بودند؛ اما بعد از اطلاع از مضمون سکولار پیش­نوس او، با او از در مخالفت برآمدند؛ اما در ایران ماجرا به قول علما مقول به تشکیک شد؛ یعنی گروهی از ایشان موافق و گروهی مخالف شدند.

مدحت پاشا والی دمشق و رهبر مشروطه عثمانی

سلطان عبدالحمید دوم، به پیش­نویس مدحت پاشا اعتماد نکرد و شخصی به نام «سعید پاشا» را مأمور ترجمه قوانین سال‌های ۱۸۱۴، ۱۸۳۰ و ۱۸۷۵م. فرانسه و تنظیم پیش‌نویس دیگری برای قانون اساسی کرد. هر دو پیش نویس، به کمیسیون 28 نفره­ای احاله شد که در آن ۲ نفر نظامی، ۱۶ بوروکرات - که سه نفر از آنها مسیحی بودند- و ۱۰ نفر از علما شرکت داشتند.

این کمیسیون با بررسی پیش‌نویس‌ها و با بهره‌ بردن از قوانین اساسی کشورهایی مانند بلژیک، آلمان، لهستان و... متن نهایی را آماده کردند که بعد از تصویب هیات وکلا به ریاست مدحت پاشا و با تایید سلطان عبدالحمید در ۲۳ آرالیک ۱۸۷۶م. رسماً اعلام شد.

در قوانین اساسی موردنظر، «سلطان» هم از مشروعیت دینی برخوردار شد و هم از مسوولیت مبرا دانسته شده است؛ درست مانند قانون مشروطه ایران! (اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه ایران و ماده ۵ قانون اساسی مشروطه اول عثمانی)؛ با این تفاوت که در قانون اساسی عثمانی، بر قداست سلطان نیز تأکید شده است.[172]