کودتای نظامی22 مارس 2012 مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در روز بیست و دوم مارس 2012، گروهی از نظامیان نه چندان بلند مرتبۀ | در روز بیست و دوم مارس 2012، گروهی از نظامیان نه چندان بلند مرتبۀ مالی به رهبری احمدو سانوگو ( Amadou Sanogo ) که از عملکرد و توانایی دولت احمدو تومانی توره در سرکوب شورشیان طوارقی و جنگ افزارهای خود ناراضی بودند، با کودتایی نسبتاً آرام، قدرت را در دست گرفتند و با اعلام تشکل کمیتۀ ملی برای اصلاح دموکراسی و ترمیم دولت( The National Committee for the Reestablishment of Democracy and the Restoration of the State (CNRDRE.)) اعلام کردند که به‌زودی زمینه را برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در کشور آماده و قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند کرد..[iii] این کودتا در شرایطیّ صورت گرفت که یک ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری [[مالی]] باقی نمانده بود و 12کاندیدای احزاب مختلف، در حال ورود به مبارزه انتخاباتی بودند. | ||
کودتای 22 مارس 2012 که گروهی از نظامیان در رأس آن قرار داشتند، با محکومیت و خشم جهانی مواجه شد و علاوه‌بر شورای امنیّت سازمان | کودتای 22 مارس 2012 که گروهی از نظامیان در رأس آن قرار داشتند، با محکومیت و خشم جهانی مواجه شد و علاوه‌بر شورای امنیّت [https://www.un.org/en/ سازمان ملل]، [https://au.int/ اتّحادیۀ آفریقا]، [https://www.ecowas.int/ جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس)]، [https://european-union.europa.eu/index_en اتّحادیۀ اروپا]، [https://www.oic-oci.org/ سازمان همکاری اسلامی]؛ [[فرانسه]] و ایالات متحدۀ امریکا نیز برکناری تومانی توره رئیس جمهور قانونی [[مالی]] از قدرت را به‌شدت محکوم کردند. [iv] | ||
در چنین شرایطیّ شورشیان طوارق نیز با بهره‌گیری از کودتای نظامی و ضعف دولت مرکزی توانستند سه استان مهم شمالی این کشور (کیدال، گائو و تمبوکتو) را تصرف و با برافراشتن پرچم آزاواد، استقلال این منطقه را اعلام کنند. این امر که موجب تشدید بحران سیاسی در این کشور شده بود، نهایتاً با واکنش شدید جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) مواجه گشت و مقامات این سازمان ضمن ابراز خطر از اینکه پیشروی شورشیان طوارقی به سمت باماکو می‌تواند امنیّت منطقه را دچار مخاطره سازد | در چنین شرایطیّ شورشیان طوارق نیز با بهره‌گیری از کودتای نظامی و ضعف دولت مرکزی توانستند سه استان مهم شمالی این کشور (کیدال، گائو و تمبوکتو) را تصرف و با برافراشتن پرچم آزاواد، استقلال این منطقه را اعلام کنند. این امر که موجب تشدید بحران سیاسی در این کشور شده بود، نهایتاً با واکنش شدید جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) مواجه گشت و مقامات این سازمان ضمن ابراز خطر از اینکه پیشروی شورشیان طوارقی به سمت باماکو می‌تواند امنیّت منطقه را دچار مخاطره سازد ، خواهان وضع تحریم‌هایی علیه رهبران کودتا و انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان شدند. هم‌چنین با اعلام آماده‌باش سه هزار و سیصد نیروی نظامی، برای مداخلۀ احتمالی در مالی و مقابله با پیشروی شورشیان به سمت باماکو، به کودتاگران هشدار داده شد هرچه زودتر قانون اساسی و نهادهای رسمی‌کشور را به وضعیت سابق بازگردانده و ضمن فراخوان کلیۀ نظامیان به پادگان‌ها، ادارۀ کشور را به غیرنظامیان واگذار کنند. به‌موازات آن، احزاب و نهادهای داخلی مخالف کودتا نیز، جبهۀ حفاظت از دستاوردهای دموکراسی را به رهبری قاسم تاپو تشکیل دادند. | ||
هشدار جدی جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نظامیان، مبنی بر تحریم پولی و تجاری کشور مالی و عملی شدن تحریم همه‌جانبۀ یک هفته‌ای اکواس علیه این کشور، به همراه مسدود شدن مرزهای کشورهای عضو جامعه با کشور | هشدار جدی جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نظامیان، مبنی بر تحریم پولی و تجاری کشور [[مالی]] و عملی شدن تحریم همه‌جانبۀ یک هفته‌ای اکواس علیه این کشور، به همراه مسدود شدن مرزهای کشورهای عضو جامعه با کشور [[مالی]]، سبب شد کودتاچیان به‌سرعت با درخواست آن جامعه موافقت کنند و قانون اساسی و نهادهای منحل شده را به وضعیت سابق بازگردانند. رهبران کودتای مالی هم‌چنین با پیشنهاد اکواس مبنی بر تعیین رئیس‌جمهور بورکینافاسو به‌عنوان نمایندۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا؛ در حل و فصل بحران سیاسی– نظامی کشور مالی، در چارچوب زمانیِ گام‌به‌گام، موافقت کردند. پس از مذاکرات رئیس‌جمهور بورکینافاسو با احمدو سانوگو رهبر کودتاگران و استعفای رسمی‌رئیس‌جمهور فراری، احمد تومانی توره ( آ. ت .ت) از مقام خود، قرار شد رئیس مجلس ملی به مدت چهل روز ریاست جمهوری موقت و ادارۀ کشور را به عهده گیرد و طیّ این مدت نیز مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد. | ||
بر پایۀ این توافقات در 20 فروردین 1391، دیونکوندا ترائوره، رئیس پارلمان مالی که بعد از کودتا به بورکینافاسو گریخته بود، به سمت رئیس دولت انتقالی | بر پایۀ این توافقات در 20 فروردین 1391، دیونکوندا ترائوره، رئیس پارلمان مالی که بعد از کودتا به بورکینافاسو گریخته بود، به سمت رئیس دولت انتقالی مالی برگزیده شد و ادارۀ امور کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دست گرفت. کودتاچیان نیز با تصویب مجلس ملی مالی، از هرگونه پی‌گرد قانونی به‌دلیل کشتار مردم و غارت اموال دولتی مصون شده و مشمول عفو قرار گرفتند.<ref>برگرفته از http://www.euronews.com/mali/2012</ref>[[پرونده:طوارق.png|بندانگشتی|شورشیان طوارق]]براساس توافق انجام شده، دولت انتقالی موظف بود در اسرع وقت، زمینۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مالی را فراهم کند با این حال با شدت گرفتن جنگ داخلی و اعلام پیش روی شورشیان و هم پیمانان القاعده ای آنها به سمت باماکو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تحت الشعاع بحران اخیر قرار گرفت.[v] | ||
با تشدید بحران جنگ داخلی در مالی و آشکار شدن ضعف ارتش در مقابله با شورشیان طوارق و هم پیمانان القاعده ای آنها و در شرایطی که کشورهای غربی از گسترش نفوذ گروه های تندرو اسلام گرای وابسته به القاعده بویژه "سازمان انصارالدین" و "شاخه مغرب اسلامی القاعده" در دیگر کشورهای منطقه صحرای بزرگ آفریقا همچون نیجر ، موریتانی و چاد و برخی کشورهای منطقه غرب آفریقا بشدت در هراس بودند سرانجام فرانسه با چراغ سبز [https://www.un.org/en/ سازمان ملل متحد] رسما وارد عرصه کارزار در مالی شد. [vi]نظامیان فرانسه بدستور مستقیم رئیس جمهور فرانسه و ظاهرا در پی درخواست رئیس جمهور موقت مالی در اواسط ژانویه سال 2013 وارد مالی شده و با همکاری ارتش مالی حملات بسیار سنگینی را علیه قبایل شورشی طوارق و نیروهای القاعده آغاز کردند. جنگ بین نیروهای مشترک فرانسوی مالیائی از یک سوی و شورشیان تا زمان نوشتن این مطالب (19 بهمن 1391) با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد و هرچند نظامیان فرانسوی با بهره گیری از پشتیبانی جت های جنگی و هلیکوپترهای توپدار خود تاکنون موفق به بازپس گیری شهرهای راهبردی گائو و تیمبوکتو و چند شهر کوچک تر شده اند (و شهر کیدال نیز تقریبا از تصرف شورشیان خارج شده است) با این حال تحلیل گران سیاسی معتقدند شورشیان طوارقی – القاعده حتی در صورت شکست قطعی ؛ با پناه بردن به مخفی گاه های خود در بیابان‌های بزرگ شمال مالی نبردهای چریکی مبتنی بر تاکتیک جنگ و گریز را ادامه خواهند داد و منطقه شمال مالی حداقل در آینده نزدیک آرامش و امنیت –ولو نسبی- خود را باز‌نخواهد یافت. این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود سربازان مالیائی پس از بازپس گیری مناطق تحت تصرف اسلام گرایان افراطی اموال و منازل مسلمانان ساکن این مناطق بویژه مورها و اعراب بومی شهرهای گائو و تیمبوکتو را – به بهانه همکاری با شورشیان - دستخوش حملات غارت گرایانه خود قرار داده‌اند. | |||
در نتیجه گیری کلی در ارتباط با تاریخ تحولات سیاسی کشور [[مالی]] لازم بذکر است با وجود آن که آلفاعمر کناره و احمدو تومانی توره حدود بیست سال گذشته اقدامات قابل توجّهی در جهت تثبیت مردم‌سالاری و حقوق اساسی مردم این کشور انجام دادند؛ اما کشور مالی هم‌چنان از مشکلات مختلف رنج می‌برد و چالش‌هایی همچون کاهش درآمدهای عمومی، بی‌کاری، اقتصاد متزلزل، عدم امکان بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی و حل مشکل طوایف طوارق شمال و شمال شرق کشور، دولت فعلی را دچار نوعی بن بست سیاسی ساخته است. با این همه و صرفنظر از کودتای اخیر و بحران ناشی از دخالت نظامیان فرانسه در ممانعت از پیشروی شورشیان به سمت پایتخت ، می‌توان گفت در حال حاضر [[مالی]] یکی از کشورهای دموکرات منطقۀ غرب آفریقاست و از جایگاه مناسبی در عرصۀ بین المللی برخوردار می‌باشد. علاوه بر این، مناسبات خوب دولت‌های وقت با کشورهای غربی و اسلامی‌در دو دهۀ اخیر، موجب جذب برخی سرمایه‌های خارجی و دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجّهی شده که در ترمیم ساختار اقتصادی این کشور نیز تأثیر چشمگیری داشته است<ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 44-47.</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[تاریخ مالی]]؛ [[تاریخ معاصر مالی]] | |||
== پاورقی == | |||
<small>[iii] علاوه‌بر این عوامل، باید به این نکته نیز توجّه داشت که افسران دون پایۀ ارتش مالی همواره از تبعیض و بی‌عدالتی در نیروهای مسلح و ظلم و ستم 60 ژنرال ارتش کشور علیۀ پرسنل زیردست خود، عمیقاً خشمگین بودند و همین امر به کودتای چند نفر از افسران ردۀ میانی مالی منجر گشت.</small> | |||
[ | <small>[iv]-این در حالی بود که تومانی توره رئیس‌جمهور مالی رسماً اعلام کرده بود پس از برگزاری انتخابات در ماه آوریل از قدرت کناره‌گیری می‌کند و هیچ‌گونه بهانه‌ای- مبنی بر تلاش وی برای ابقای خود و نقض قانون اساسی- نیز برای وقوع کودتا وجود نداشت.</small> | ||
[ | <small>[v] - انتخابات ریاست جمهوری مالی از زمان وقوع کودتای 22 مارس 2012 ( 2 فروردین 1391) و اشغال ایالات شمالی توسط گروه‌های مسلح طوارق به زمان نامعلومی‌موکول گشته است و ظاهراً تا زمان تثبیت وضعیت سیاسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.</small> | ||
[ | <small>[vi] -بسیاری از تحلیل گران سیاسی معتقدند شورش طوارق در سال 2012 و تلاش آنها برای کسب خودمختاری با کمک و مساعدت فرانسه آغاز شده است با این حال فرانسوی‌ها پس از رخنه گسترده نیروهای وابسته به القاعده در صفوف شورشیان سرانجام تصمیم به سرکوبی شورشیان گرفتند.</small> | ||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹
در روز بیست و دوم مارس 2012، گروهی از نظامیان نه چندان بلند مرتبۀ مالی به رهبری احمدو سانوگو ( Amadou Sanogo ) که از عملکرد و توانایی دولت احمدو تومانی توره در سرکوب شورشیان طوارقی و جنگ افزارهای خود ناراضی بودند، با کودتایی نسبتاً آرام، قدرت را در دست گرفتند و با اعلام تشکل کمیتۀ ملی برای اصلاح دموکراسی و ترمیم دولت( The National Committee for the Reestablishment of Democracy and the Restoration of the State (CNRDRE.)) اعلام کردند که به‌زودی زمینه را برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در کشور آماده و قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند کرد..[iii] این کودتا در شرایطیّ صورت گرفت که یک ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری مالی باقی نمانده بود و 12کاندیدای احزاب مختلف، در حال ورود به مبارزه انتخاباتی بودند.
کودتای 22 مارس 2012 که گروهی از نظامیان در رأس آن قرار داشتند، با محکومیت و خشم جهانی مواجه شد و علاوه‌بر شورای امنیّت سازمان ملل، اتّحادیۀ آفریقا، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس)، اتّحادیۀ اروپا، سازمان همکاری اسلامی؛ فرانسه و ایالات متحدۀ امریکا نیز برکناری تومانی توره رئیس جمهور قانونی مالی از قدرت را به‌شدت محکوم کردند. [iv]
در چنین شرایطیّ شورشیان طوارق نیز با بهره‌گیری از کودتای نظامی و ضعف دولت مرکزی توانستند سه استان مهم شمالی این کشور (کیدال، گائو و تمبوکتو) را تصرف و با برافراشتن پرچم آزاواد، استقلال این منطقه را اعلام کنند. این امر که موجب تشدید بحران سیاسی در این کشور شده بود، نهایتاً با واکنش شدید جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) مواجه گشت و مقامات این سازمان ضمن ابراز خطر از اینکه پیشروی شورشیان طوارقی به سمت باماکو می‌تواند امنیّت منطقه را دچار مخاطره سازد ، خواهان وضع تحریم‌هایی علیه رهبران کودتا و انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان شدند. هم‌چنین با اعلام آماده‌باش سه هزار و سیصد نیروی نظامی، برای مداخلۀ احتمالی در مالی و مقابله با پیشروی شورشیان به سمت باماکو، به کودتاگران هشدار داده شد هرچه زودتر قانون اساسی و نهادهای رسمی‌کشور را به وضعیت سابق بازگردانده و ضمن فراخوان کلیۀ نظامیان به پادگان‌ها، ادارۀ کشور را به غیرنظامیان واگذار کنند. به‌موازات آن، احزاب و نهادهای داخلی مخالف کودتا نیز، جبهۀ حفاظت از دستاوردهای دموکراسی را به رهبری قاسم تاپو تشکیل دادند.
هشدار جدی جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نظامیان، مبنی بر تحریم پولی و تجاری کشور مالی و عملی شدن تحریم همه‌جانبۀ یک هفته‌ای اکواس علیه این کشور، به همراه مسدود شدن مرزهای کشورهای عضو جامعه با کشور مالی، سبب شد کودتاچیان به‌سرعت با درخواست آن جامعه موافقت کنند و قانون اساسی و نهادهای منحل شده را به وضعیت سابق بازگردانند. رهبران کودتای مالی هم‌چنین با پیشنهاد اکواس مبنی بر تعیین رئیس‌جمهور بورکینافاسو به‌عنوان نمایندۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا؛ در حل و فصل بحران سیاسی– نظامی کشور مالی، در چارچوب زمانیِ گام‌به‌گام، موافقت کردند. پس از مذاکرات رئیس‌جمهور بورکینافاسو با احمدو سانوگو رهبر کودتاگران و استعفای رسمی‌رئیس‌جمهور فراری، احمد تومانی توره ( آ. ت .ت) از مقام خود، قرار شد رئیس مجلس ملی به مدت چهل روز ریاست جمهوری موقت و ادارۀ کشور را به عهده گیرد و طیّ این مدت نیز مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد.
بر پایۀ این توافقات در 20 فروردین 1391، دیونکوندا ترائوره، رئیس پارلمان مالی که بعد از کودتا به بورکینافاسو گریخته بود، به سمت رئیس دولت انتقالی مالی برگزیده شد و ادارۀ امور کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دست گرفت. کودتاچیان نیز با تصویب مجلس ملی مالی، از هرگونه پی‌گرد قانونی به‌دلیل کشتار مردم و غارت اموال دولتی مصون شده و مشمول عفو قرار گرفتند.[۱]
براساس توافق انجام شده، دولت انتقالی موظف بود در اسرع وقت، زمینۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مالی را فراهم کند با این حال با شدت گرفتن جنگ داخلی و اعلام پیش روی شورشیان و هم پیمانان القاعده ای آنها به سمت باماکو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تحت الشعاع بحران اخیر قرار گرفت.[v]
با تشدید بحران جنگ داخلی در مالی و آشکار شدن ضعف ارتش در مقابله با شورشیان طوارق و هم پیمانان القاعده ای آنها و در شرایطی که کشورهای غربی از گسترش نفوذ گروه های تندرو اسلام گرای وابسته به القاعده بویژه "سازمان انصارالدین" و "شاخه مغرب اسلامی القاعده" در دیگر کشورهای منطقه صحرای بزرگ آفریقا همچون نیجر ، موریتانی و چاد و برخی کشورهای منطقه غرب آفریقا بشدت در هراس بودند سرانجام فرانسه با چراغ سبز سازمان ملل متحد رسما وارد عرصه کارزار در مالی شد. [vi]نظامیان فرانسه بدستور مستقیم رئیس جمهور فرانسه و ظاهرا در پی درخواست رئیس جمهور موقت مالی در اواسط ژانویه سال 2013 وارد مالی شده و با همکاری ارتش مالی حملات بسیار سنگینی را علیه قبایل شورشی طوارق و نیروهای القاعده آغاز کردند. جنگ بین نیروهای مشترک فرانسوی مالیائی از یک سوی و شورشیان تا زمان نوشتن این مطالب (19 بهمن 1391) با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد و هرچند نظامیان فرانسوی با بهره گیری از پشتیبانی جت های جنگی و هلیکوپترهای توپدار خود تاکنون موفق به بازپس گیری شهرهای راهبردی گائو و تیمبوکتو و چند شهر کوچک تر شده اند (و شهر کیدال نیز تقریبا از تصرف شورشیان خارج شده است) با این حال تحلیل گران سیاسی معتقدند شورشیان طوارقی – القاعده حتی در صورت شکست قطعی ؛ با پناه بردن به مخفی گاه های خود در بیابان‌های بزرگ شمال مالی نبردهای چریکی مبتنی بر تاکتیک جنگ و گریز را ادامه خواهند داد و منطقه شمال مالی حداقل در آینده نزدیک آرامش و امنیت –ولو نسبی- خود را باز‌نخواهد یافت. این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود سربازان مالیائی پس از بازپس گیری مناطق تحت تصرف اسلام گرایان افراطی اموال و منازل مسلمانان ساکن این مناطق بویژه مورها و اعراب بومی شهرهای گائو و تیمبوکتو را – به بهانه همکاری با شورشیان - دستخوش حملات غارت گرایانه خود قرار داده‌اند.
در نتیجه گیری کلی در ارتباط با تاریخ تحولات سیاسی کشور مالی لازم بذکر است با وجود آن که آلفاعمر کناره و احمدو تومانی توره حدود بیست سال گذشته اقدامات قابل توجّهی در جهت تثبیت مردم‌سالاری و حقوق اساسی مردم این کشور انجام دادند؛ اما کشور مالی هم‌چنان از مشکلات مختلف رنج می‌برد و چالش‌هایی همچون کاهش درآمدهای عمومی، بی‌کاری، اقتصاد متزلزل، عدم امکان بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی و حل مشکل طوایف طوارق شمال و شمال شرق کشور، دولت فعلی را دچار نوعی بن بست سیاسی ساخته است. با این همه و صرفنظر از کودتای اخیر و بحران ناشی از دخالت نظامیان فرانسه در ممانعت از پیشروی شورشیان به سمت پایتخت ، می‌توان گفت در حال حاضر مالی یکی از کشورهای دموکرات منطقۀ غرب آفریقاست و از جایگاه مناسبی در عرصۀ بین المللی برخوردار می‌باشد. علاوه بر این، مناسبات خوب دولت‌های وقت با کشورهای غربی و اسلامی‌در دو دهۀ اخیر، موجب جذب برخی سرمایه‌های خارجی و دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجّهی شده که در ترمیم ساختار اقتصادی این کشور نیز تأثیر چشمگیری داشته است[۲].
نیز نگاه کنید به
پاورقی
[iii] علاوه‌بر این عوامل، باید به این نکته نیز توجّه داشت که افسران دون پایۀ ارتش مالی همواره از تبعیض و بی‌عدالتی در نیروهای مسلح و ظلم و ستم 60 ژنرال ارتش کشور علیۀ پرسنل زیردست خود، عمیقاً خشمگین بودند و همین امر به کودتای چند نفر از افسران ردۀ میانی مالی منجر گشت.
[iv]-این در حالی بود که تومانی توره رئیس‌جمهور مالی رسماً اعلام کرده بود پس از برگزاری انتخابات در ماه آوریل از قدرت کناره‌گیری می‌کند و هیچ‌گونه بهانه‌ای- مبنی بر تلاش وی برای ابقای خود و نقض قانون اساسی- نیز برای وقوع کودتا وجود نداشت.
[v] - انتخابات ریاست جمهوری مالی از زمان وقوع کودتای 22 مارس 2012 ( 2 فروردین 1391) و اشغال ایالات شمالی توسط گروه‌های مسلح طوارق به زمان نامعلومی‌موکول گشته است و ظاهراً تا زمان تثبیت وضعیت سیاسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.
[vi] -بسیاری از تحلیل گران سیاسی معتقدند شورش طوارق در سال 2012 و تلاش آنها برای کسب خودمختاری با کمک و مساعدت فرانسه آغاز شده است با این حال فرانسوی‌ها پس از رخنه گسترده نیروهای وابسته به القاعده در صفوف شورشیان سرانجام تصمیم به سرکوبی شورشیان گرفتند.
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از http://www.euronews.com/mali/2012
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 44-47.