ازدواج در فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ازدواج رسمی:''' ازدواج یک قانون عمومی، قانونی و جدی است که یک مرد و یک زن خود را به یکدیگر در یک دوره زمانی متعهد می دانند، و برای بنا کردن کانون خانواده با هم پیمان زناشویی می بندند. حق ازدواج و تشکیل خانواده یک حق اساسی انسانی (ماده 12 کنوانسی...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تا قبل از انقلاب فرانسه، تنها ازدواج مذهبی به رسمیت شناخته می شد. قانون 20 سپتامبر سال 1792 ازدواج مدنی را بنیاد می نهد، ثبت نام در تالار شهر صورت می گیرد، و تنها این ازدواج در چشم قانون معتبر شناخته می شود. ازدواج مدنی بر هر گونه مراسم مذهبی مقدم است و عدم رعایت این قاعده به منزله یک جرم است. بنابراین بدون در نظر گرفتن وابستگی های مذهبی، ازدواج مدنی باید در مقابل شهردار قبل از انجام ازدواج مذهبی صورت گیرد. ازدواج مدنی تشریفات اداری صرف نیست, بلکه در درجه اول یک عمل حقوقی است که شامل مواجهه با تعدادی از شرایط اعمال شده توسط قانون مدنی است. ازدواج مدنی در شهرداری صورت می گیرد و یک مراسم رسمی با حضور زوج ها و بستگان نزدیک است که در شهرداری به ثبت می رسد و پس از آن است که مراسم ازدواج مذهبی در کلیسا صورت می گیرد.[6] | تا قبل از انقلاب فرانسه، تنها ازدواج مذهبی به رسمیت شناخته می شد. قانون 20 سپتامبر سال 1792 ازدواج مدنی را بنیاد می نهد، ثبت نام در تالار شهر صورت می گیرد، و تنها این ازدواج در چشم قانون معتبر شناخته می شود. ازدواج مدنی بر هر گونه مراسم مذهبی مقدم است و عدم رعایت این قاعده به منزله یک جرم است. بنابراین بدون در نظر گرفتن وابستگی های مذهبی، ازدواج مدنی باید در مقابل شهردار قبل از انجام ازدواج مذهبی صورت گیرد. ازدواج مدنی تشریفات اداری صرف نیست, بلکه در درجه اول یک عمل حقوقی است که شامل مواجهه با تعدادی از شرایط اعمال شده توسط قانون مدنی است. ازدواج مدنی در شهرداری صورت می گیرد و یک مراسم رسمی با حضور زوج ها و بستگان نزدیک است که در شهرداری به ثبت می رسد و پس از آن است که مراسم ازدواج مذهبی در کلیسا صورت می گیرد.[6] | ||
'''حقوق ازدواج در فرانسه:'''در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یعنی از یک طرف نکاح واقع می شود بین یک مرد و یک زن؛ بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطه ای است دائمی و غیر قابل فسخ. تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل است و کلیه فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی خواهند بود. در فرانسه تراضی طرفین, کافی برای صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجرای صیغه که مأمور رسمی دولت است وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه اعلام نکرده ازدواج واقع نمی گردد. از اینرو معلوم می شود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی دارد. در حقوق فرانسه در امر ازدواج وکالت باطل است چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی به ازدواج نمایند. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند. در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی به میان نیامده و مهر بهیچوجه معمول نیست-البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز می شود ولی این مطلب در قباله علیحده مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمینماید و در هر صورت قانونگذار فرانسوی ارزش مالی برای زناشوئی قائل نیست. زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج به اجازهء شوهر است- گرچه قانون اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه ضرورت دارد. [7] | '''حقوق ازدواج در [[فرانسه]]:'''در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یعنی از یک طرف نکاح واقع می شود بین یک مرد و یک زن؛ بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطه ای است دائمی و غیر قابل فسخ. تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل است و کلیه فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی خواهند بود. در فرانسه تراضی طرفین, کافی برای صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجرای صیغه که مأمور رسمی دولت است وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه اعلام نکرده ازدواج واقع نمی گردد. از اینرو معلوم می شود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی دارد. در حقوق فرانسه در امر ازدواج وکالت باطل است چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی به ازدواج نمایند. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند. در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور [[مالی]] به میان نیامده و مهر بهیچوجه معمول نیست-البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز می شود ولی این مطلب در قباله علیحده مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمینماید و در هر صورت قانونگذار فرانسوی ارزش مالی برای زناشوئی قائل نیست. زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج به اجازهء شوهر است- گرچه قانون اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه ضرورت دارد. [7] | ||
'''2-2-4- ازدواج آزاد:''' | '''2-2-4- ازدواج آزاد:''' | ||
ازدواج آزاد یا پیمان همبستگی مشترک[8] روش دیگری است که دولت فرانسه به رسمیت می شناسد. پیمان همبستگی مشترک بیش از پیش توسط فرانسوی ها با رقم 195000 در 2011 منعقد شده است. این پیمان از سال 1999 به وجود آمده و همه ساله ده ها هزار نفر در فرانسه اين توافق نامه را امضا می كنند.اين قرارداد زندگی مشتركی بين 2 شخص بالغ غير همجنس يا همجنس برای تدارك ديدن زندگی مشتركشان است. زوج های قراردادی تقريبا همان حقوق زوج های رسمی را دارند(حتی با توجه به نوع ازدواج زوج ها) آنها از حقوق تقريبا يكسانی برخودارند. دو زوج برای تصريح كردن چگونگی يك زندگی مشترك با هم يك متن قرارداد را می نويسند و سپس طی يك اظهار نامه رسمی آن را به دادگاه ارائه می دهند. تغيير دادن یا متوقف كردن اين ازدواج هم كار طی اظهار نامه ای مبنی بر تغيير يا پايان اين ازدواج را به دادگاه ارائه می گردد.[9] | ازدواج آزاد یا پیمان همبستگی مشترک[8] روش دیگری است که دولت فرانسه به رسمیت می شناسد. پیمان همبستگی مشترک بیش از پیش توسط فرانسوی ها با رقم 195000 در 2011 منعقد شده است. این پیمان از سال 1999 به وجود آمده و همه ساله ده ها هزار نفر در فرانسه اين توافق نامه را امضا می كنند.اين قرارداد زندگی مشتركی بين 2 شخص بالغ غير همجنس يا همجنس برای تدارك ديدن زندگی مشتركشان است. زوج های قراردادی تقريبا همان حقوق زوج های رسمی را دارند(حتی با توجه به نوع ازدواج زوج ها) آنها از حقوق تقريبا يكسانی برخودارند. دو زوج برای تصريح كردن چگونگی يك زندگی مشترك با هم يك متن قرارداد را می نويسند و سپس طی يك اظهار نامه رسمی آن را به دادگاه ارائه می دهند. تغيير دادن یا متوقف كردن اين ازدواج هم كار طی اظهار نامه ای مبنی بر تغيير يا پايان اين ازدواج را به دادگاه ارائه می گردد.[9] | ||
نسخهٔ ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۹
ازدواج رسمی:
ازدواج یک قانون عمومی، قانونی و جدی است که یک مرد و یک زن خود را به یکدیگر در یک دوره زمانی متعهد می دانند، و برای بنا کردن کانون خانواده با هم پیمان زناشویی می بندند. حق ازدواج و تشکیل خانواده یک حق اساسی انسانی (ماده 12 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) در نظر گرفته شده است.
تا قبل از انقلاب فرانسه، تنها ازدواج مذهبی به رسمیت شناخته می شد. قانون 20 سپتامبر سال 1792 ازدواج مدنی را بنیاد می نهد، ثبت نام در تالار شهر صورت می گیرد، و تنها این ازدواج در چشم قانون معتبر شناخته می شود. ازدواج مدنی بر هر گونه مراسم مذهبی مقدم است و عدم رعایت این قاعده به منزله یک جرم است. بنابراین بدون در نظر گرفتن وابستگی های مذهبی، ازدواج مدنی باید در مقابل شهردار قبل از انجام ازدواج مذهبی صورت گیرد. ازدواج مدنی تشریفات اداری صرف نیست, بلکه در درجه اول یک عمل حقوقی است که شامل مواجهه با تعدادی از شرایط اعمال شده توسط قانون مدنی است. ازدواج مدنی در شهرداری صورت می گیرد و یک مراسم رسمی با حضور زوج ها و بستگان نزدیک است که در شهرداری به ثبت می رسد و پس از آن است که مراسم ازدواج مذهبی در کلیسا صورت می گیرد.[6]
حقوق ازدواج در فرانسه:در حقوق فرانسه نکاح یک عقد محکم و دائمی است. در فرانسه قانونی که پایه اولیه نظامات مربوط به ازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که معتقد به جنبه مقدس ازدواج می باشد. در این مذهب «نکاح یکی است و دائمی است» یعنی از یک طرف نکاح واقع می شود بین یک مرد و یک زن؛ بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطه ای است دائمی و غیر قابل فسخ. تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل است و کلیه فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی خواهند بود. در فرانسه تراضی طرفین, کافی برای صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجرای صیغه که مأمور رسمی دولت است وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه اعلام نکرده ازدواج واقع نمی گردد. از اینرو معلوم می شود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی دارد. در حقوق فرانسه در امر ازدواج وکالت باطل است چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی به ازدواج نمایند. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند. در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی به میان نیامده و مهر بهیچوجه معمول نیست-البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز می شود ولی این مطلب در قباله علیحده مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمینماید و در هر صورت قانونگذار فرانسوی ارزش مالی برای زناشوئی قائل نیست. زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج به اجازهء شوهر است- گرچه قانون اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه ضرورت دارد. [7]
2-2-4- ازدواج آزاد:
ازدواج آزاد یا پیمان همبستگی مشترک[8] روش دیگری است که دولت فرانسه به رسمیت می شناسد. پیمان همبستگی مشترک بیش از پیش توسط فرانسوی ها با رقم 195000 در 2011 منعقد شده است. این پیمان از سال 1999 به وجود آمده و همه ساله ده ها هزار نفر در فرانسه اين توافق نامه را امضا می كنند.اين قرارداد زندگی مشتركی بين 2 شخص بالغ غير همجنس يا همجنس برای تدارك ديدن زندگی مشتركشان است. زوج های قراردادی تقريبا همان حقوق زوج های رسمی را دارند(حتی با توجه به نوع ازدواج زوج ها) آنها از حقوق تقريبا يكسانی برخودارند. دو زوج برای تصريح كردن چگونگی يك زندگی مشترك با هم يك متن قرارداد را می نويسند و سپس طی يك اظهار نامه رسمی آن را به دادگاه ارائه می دهند. تغيير دادن یا متوقف كردن اين ازدواج هم كار طی اظهار نامه ای مبنی بر تغيير يا پايان اين ازدواج را به دادگاه ارائه می گردد.[9]