سیاست ها، راهبردها و رویکردهای فرهنگی فرانسه

وزارت فرهنگ[26]

تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا كنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقاء و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري لوور و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود. آندره مالرو[27]  نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه، در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنباله رو اين راه بودند. از جمله اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظامنامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف آندره مالرو، تمركززدايي اداري عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت بود.

در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگي كشور را از حيطه اختيارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و صنايع خارج نموده و به تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در اين ميان مركز ملي فيلم نيز از اختيار وزارت صنايع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ كشور درآمد. هدف وزارتخانه جديدالتاسيس، پيشرفت همزمان و همه جانبه كليه امور هنري و مشاركت فراگير مردم در فعاليت هاي فرهنگي، بخصوص در زمينه هاي تئاتر، موسيقي و ميراث فرهنگي كشور بود. آندره مالرو قصد داشت در كليه ادارات، مراكز هنري همگاني داير نمايد تا امور فرهنگي را در پهنه اي وسيع و فراگير نشر داده و همگان را به خلاقيت هاي هنري ترغيب نمايد. دولت فرانسه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقسيم گرديده است. در گذشته تنها ادارات 9 شهر از مراكز فرهنگي همگاني برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأسيس گرديد كه به نوبه خود گامي اساسي در جهت تمركز زدايي اداري به شمار ميرفت.

ژاك دوهامل[28] در تعقيب سياستهاي آندره مالرو، سياست بين اداري و چند منظوره با هدف تزريق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوهامل به نهادينه نمودن مشاركت فرهنگي ميان دولت و موسسات فرهنگي كشور مبادرت نمود كه از آن جمله مي توان به انعقاد قراردادهاي دولت با سازمان راديو و تلويزيون، صنعت سينما و صاحبان سالن هاي تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتيباني مالي از چنين مشاركت هاي فرهنگي، صندوق پروژه هاي فرهنگي كشور تأسيس گرديد. در زمينه هنرهاي تجسمي، 1 درصد از درآمد سازمان هاي دولتي جهت حمايت مالي از انجام يك فعاليت هنري در همان سازمان صرف مي گرديد. اين قانون در خصوص كليه سازمان هاي دولتي به اجرا در مي آمد.

هر يك از 6 وزير فرهنگ فرانسه كه يكي پس از ديگري بين سال هاي (1981-1973) به صدارت رسيدند ؛علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سياست هاي فرهنگي آندره مالرو و ژاك دوهامل نيز جهت اتخاذ سياست هاي جديد بهره مي بردند. در سال 1974 ميشل گاي[29] با انعقاد اولين سري از موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي با شهرداري ها و مناطق كشور، راه پيشرفت و تكامل هنرمندان جوان و هنرهاي معاصر كشور را هموار نمود. به دنبال اين عمل ميشل گاي، مركز هنرهاي ملي ژرژ پمپيدو در سال 1977 افتتاح گرديد. در سال 1978 قانون حمايت از موزه هاي كشور به تصويب رسيد و سال 1980 نيز به عنوان سال ميراث ملي نام گرفت.طي سال هاي (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت.

دسترسي عامه مردم به فعاليتهاي فرهنگي

كانون فعاليت هاي وزارت فرهنگ بر حمايت و پشتيباني از نوآوري، خلاقيت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشاركت در حيات فرهنگي كشور قرار گرفته است. از آنجايي كه آفرينش فرهنگي و هنري و نشر اين قبيل فعاليت ها نيازمند دو ديدگاه متفاوت مي باشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهميت دادن يكسان به هر دو حوزه است. وزارت فرهنگ بر اجراي فعاليت هاي آفرينشي و نشر اين قبيل فعاليت ها در كليه بخش هاي كشور مصمم گرديده و بر آن است كه هر دو زمينه را تقويت نمايد. توليدات و كالاهاي فرهنگي نيز به منظور نمايش دست آوردهاي هنري بايد در دسترس عموم قرار گيرند. كوشش فراواني به عمل آمده تا اين دو مأموريت خدمات عمومي به نحو احسن انجام بگيرند. اين دو مأموريت همانطور كه قبلاً نيز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادي در خلاقيت هاي فرهنگي و هنري و در دسترس قرار دادن اين خلاقيت ها براي عموم مردم جامعه مي باشد.

ميراث فرهنگي

سومين هدف اصلي وزارت فرهنگ به معرّفي و ارائه گسترده ميراث فرهنگي كشور به عموم مردم تأكيد دارد. به همين ترتيب، از آنجايي كه صور جديد و متفاوت توليدات فرهنگي و هنري مدام در حال تغيير و تحول مي باشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسي عامه مردم به آثار سمعي و بصري، نوشتاري و تاريخي كه نمايانگر گذشته ملت فرانسه هستند،تأكيد مي نمايد. نگهداري و مرمت آثار فرهنگي و هنري شيوه منحصر به فرد در جهت محافظت از دارايي هاي فرهنگي و هنري كشور محسوب نمي گردد بلكه افزايش منابع مالي اختصاص داده شده به آثار هنري و فرهنگي كشور و اتخاذ يك سلسله تدابير با هدف رونق بازار آثار هنري فرانسوي نظير اعطاي تخفيف هاي مالياتي نيز در جهت تحقق اين مهم نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد.

شمار قابل توجهي از سياست هاي فرهنگي فرانسه بر حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي اروپا متمركز مي باشد. مديريت ميراث فرهنگي و معماري وزارت فرهنگ مسئوليت مراقبت و حفاظت از ميراث فرهنگي، ارتقاء دانش ميراث باستاني، معماري، و توسعه ميراث ملي كشور را بر عهده دارد. كشور فرانسه از طريق بزرگداشت سالانه "روز ميراث فرهنگي" در فعاليت هاي شوراي اروپا با نام "اروپا - يك ميراث مشترك" شركت مي نمايد. توسعه و ترويج مهارت هاي حرفه اي و آموزش پيشرفته در زمينه ميراث فرهنگي و باستاني سازمان در زمره مسئوليت هاي مرمت آثار هنري و باستاني كشور مي باشد.

فرهنگ، ارتباطات و فنآوريهاي جديد

در سال 1998، دولت فرانسه طرح قانوني براي ورود فرانسه به جامعه اطلاع رساني جهاني را راه اندازي نمود. هدف طرح مذكور حمايت از ايجاد و راه اندازي خدمات رسانه هاي چندگانه توسعه فنآوريهاي اطلاعاتي رسانه هاي سمعي و بصري عمومي مي باشد. كشور فرانسه در جهت حمايت از حقوق مؤلفين فرانسه، نقش فعالي را در مذاكرات اروپايي ايفا مي نمايد. لازم به ذكر است كه مذاكرات مذكور در رابطه با حمايت و حفاظت از حقوق مولفين آثار ديجيتالي برگزار مي گردد. ديجيتالي شدن ميراث فرهنگي با سه هدف انجام مي گيرد:  1- تسهيل دسترسي عموم به آثار المثناي فرهنگي و هنري 2- حفظ و كنترل ميراث فرهنگي ملّي 3-  جلوگيري از خصوصي سازي اطلاعات ديجيتالي. طرح فوق همچنين از توسعه، گسترش و توزيع تجهيزات اينترنتي و چند رسانه اي در ميان كتابخانه هاي كشور حمايت نموده به تطبيق فنآوريهاي اطلاعاتي با فرهنگ، توزيع عادلانه فرهنگ ميان مناطق مختلف كشور و گسترش دسترسي عموم به دانش و فرهنگ مبادرت مي نمايد. وزارت فرهنگ همچنين طرح قانوني جهت راه اندازي و توسعه مراكز چند رسانه اي فرهنگي در ميان مناطق مختلف كشور رااجرا نموده است.

توسعه فرهنگي

ماده قانون خدمات دولتي مصوب سال 1992 ، نمايندگان دولت در سطوح منطقه اي را به عنوان مسئولين اجراي سياست هاي كشور معرفي نموده و تنظيم، تعريف و ارزيابي دستورالعمل هاي راهبردي را بر عهده دولت مركزي نهاده است. به موازات تصويب قوانين انتقال طي سال هاي 1983-1982 اختيارات قبلي دولت به مقامات محلي تفويض گرديد. هدف تمركززدايي، همراستايي تصميمات دولت با رأي مردم و تقويت اختيارات دولت در سطح منطقه اي مي باشد. اما در حقيقت به واسطه قوانين انتقال تنها نوعي نظارت محدود بر امور فرهنگي به مقامات محلي اعطا گرديده است. تا همين اواخر، اكثر تصميمات وزارت فرهنگ در امر بودجه بندي فرهنگي توسط مديريت هاي مركزي وزارتخانه صورت مي گرفت. در اين ميان اهميت بيشتر به روابط ميان مديريت هاي مركزي وزارتخانه و مقامات محلي اختصاص يافته است. رؤساي ادارارات منطقه اي منابع مالي زيادي را به امر فرهنگ اختصاص داده و مديران امور فرهنگي منطقه اي را به هزينه نمودن چنين منابعي در سطوح منطقه اي كشور مأمور نموده اند. مديران منطقه اي از جانب روساي اداري خود نحوه صرف منابع مالي، مديريت، اعطاء امتياز و سرمايه گذاري را اتخاذ مي نمايند. اين روند جديد در توزيع اختيارات، نمايانگر سبك جديدي در روابط ميان وزارت فرهنگ و مقامات محلي مي باشد.

روابط بين المللي فرهنگي

كشور فرانسه علاوه بر ترويج فرهنگ فرانسوي در كشورهاي خارجي، در حال توسعه سياست همكاري بين المللي با هدف ترويج و تشويق تنوع و تكثرگرايي فرهنگي است. جهت نيل به يك چنين هدفي ميان چندين وزارتخانه دولت و مقامات محلي تقسيم مسئوليت صورت گرفته است. ترويج فرهنگ فرانسه در خارج از جمله سياست هاي ديرين خارجي كشور فرانسه بوده و مسئوليت سنگين آن همچنان برعهده وزارت امور خارجه مي باشد. اين سياست از حوزه وسيعي برخوردار بوده و فعاليت هايي نظير ترويج زبان فرانسه، مبادلات آموزشي و دانشگاهي، همكاري هاي فني و علمي، مبادلات هنرهاي زيبا، كتاب، فيلم و راديو تلويزيون را در بر مي گيرد. وزارت فرهنگ فرانسه با مشاركت و همكاري وزارت صنايع، وزارت امور خارجه و سازمان هاي ذيل نقش مهمي را در صادرات محصولات صنايع فرهنگي كشور ايفا مي نمايد. از جمله اين سازمان ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- سازمان سينمايي فرانسه [31]

2- اداره صادرات آلات موسيقي

3-  سازمان انتشارات كتاب فرانسه

4- انجمن هنرهاي زيباي فرانسه [32]

شبكه فرهنگي خارجي

سياست هاي اتخاذ شده از سوي مدير كل اداره توسعه و همكاري هاي بين المللي وزارت امور خارجه توسط يك شبكه فرهنگي خارجي متشكل از سفارتخانه ها و كنسولگري هاي فرانسه، مراكز و موسسات فرهنگي فرانسه كه تقريباً بر 130 مركز و موسسه بالغ مي گردد و تعداد 25 مركز تحقيقات علوم اجتماعي و انساني اجرا مي گردند. همچنين وزارت فرهنگ طرح هايي را جهت استقبال از فرهنگ هاي خارجي در كشور در دست اقدام دارد. از جمله اين طرح ها مي توان به ارائه توليدات فرهنگي خارجي نظير فيلم ها و تئاترهاي خارجي در فرانسه اشاره نمود. وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه به طور فعال در سازماندهي فصل هاي فرهنگي كشورهاي خارجي مشاركت نموده و از اقداماتي كه در زمينه فرهنگ هاي خارجي نظير برنامه ريزي فرهنگي، برپايي جشنواره ها و تأسيس مؤسسات خارجي در داخل فرانسه صورت مي پذيرد حمايت و پشتيباني مي نمايد. در نتيجه عوامل زيادي به نشر فرهنگ هاي خارجي در داخل فرانسه كمك مي نمايند.

پويايي چشم انداز فرهنگي كشور و تجربه هاي گرانقدر آن در اداره و مديريت فرهنگي، به تقاضاهاي همكاري به شكل ارائه آموزش و مشاوره از جانب دولت هاي خارجي و دست اندركاران فرهنگ منجر گرديده است. از اين رو شمار زيادي از مؤسسات فرهنگي وزارت فرهنگ اقدام به آموزش هنرمندان خارجي نموده و هر ساله چندين هيأت تخصصي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري را سازماندهي مي نمايد.

وزارت فرهنگ در تمامي مذاكرات فرهنگي جامعه اروپا شركت مي نمايد. اين وزارتخانه همچنين متصديان امور فرهنگي كشور را از نحوه بودجه بندي فرهنگي در ساير كشورهاي اروپايي مطلع نموده و از برخي شبكه هاي اروپايي حمايت مي نمايد. علاوه بر موارد فوق وزارت فرهنگ در جلسات شوراي اروپا و سازمان علمي، تربيتي و فرهنگي ملل متحد (سازمان يونسكو) نيز شركت مي نمايد. وزارت فرهنگ فرانسه همچنين توجه ويژه اي به موضوع تنوع فرهنگي دارد كه از سوي شمار زيادي از نهادهاي چند جانبه حمايت مي گردد.

توسعه ميراث فرهنگي

در كشور فرانسه پس از فعاليت در زمينه هاي سمعي و بصري، فعاليت در زمينه ميراث فرهنگي ملي دومين و عمومي ترين فعاليت فرهنگي كشور به شمار مي رود. اگرچه اين بدان معنا نيست كه وزارت فرهنگ قصد دارد كه در يك اقدام فريبنده مبادرت به دسته بندي اجزاء فرهنگ به عنوان ميراث فرهنگي نمايد بلكه وزارتخانه بيشتر به دنبال تدارك دسترسي آسان عامه مردم به اطلاعات و پايگاه هاي اطلاعاتي و ارائه اين قبيل اطلاعات از طريق فنآوري اطلاعاتي مي باشد. وزارت فرهنگ همچنين در صدد فراهم آوردن دسترسي آسان عامه مردم و نسل هاي آينده به تعداد زيادي از كتب، بايگاني ها، آثار هنري، اشياء هنري، فيلم ها و آثار تاريخي است كه اين دانش از آن مشتق شده و مي تواند به عنوان مدرك و سند تنوع فرهنگي ملت فرانسه قلمداد گردد.

اولين گام در اين مسير تلاش هاي اخير وزارت فرهنگ در رابطه با برپايي مراسم بزرگداشت ميراث فرهنگي قرن بيستم بوده است. سياست دولت فرانسه همچنين در جهت توسعه ميراث نوشتاري كشور و فراهم آوردن دسترسي آسان عامه مردم به آن بوده است. به عنوان مثال، كتابخانه ملي جهت نيل به اين هدف اقدام به تأسيس شبكه اي از كتابخانه هاي وابسته به شهرداري در مناطق كشور نموده است. بايگاني هاي ملي نيز در تلاش جهت ارائه خدمات و امكانات خود به محققين و عامه مردم در اين مسير گام برمي دارند. در زمينه سينما و بخش سمعي و بصري كشور نيز اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است. مركز ملي فيلم به عنوان كانون شبكه توزيع سراسري سينماي كشور عمل مي نمايد. كميته حفاظت از ميراث سمعي و بصري و موسسه سمعي و بصري ملي نيز در تعيين طرح راهبردي اين قبيل اقدامات نقش كليدي را بر عهده دارد. ديگر پروژه ها نظير پروژه موزه تمدن و هنرهاي زيبا با هدف تشويق همكاري ميان موسسات مختلف فرهنگي و هنري كشور اجرا شده اند.

راهبردهاي ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگ

در حدود 000/400 نفر فعالانه در بخش هاي مختلف فرهنگي كشور فعاليت مي نمايند. تقاضاهاي فراوان در خصوص اجراي طرح ملي استخدام جوانان در بخش فرهنگ نشان داد كه اين بخش از پتانسيل بالقوه فراواني برخوردار مي باشد. طرح دولت با عنوان "خدمات جديد - مشاغل جديد" كه به موجب ماده قانون مصوب 16 اكتبر 1997 در خصوص توسعه استخدام جوانان عنوان گرديده است، در نظر دارد به فعاليت هايي در جهت تشويق و ترغيب جوانان به استخدام و فعاليت در بخش فرهنگ پرداخته و نيازهاي برآورده نشده اين بخش را به منصه ظهور برساند. طرح فوق به ايجاد 000/350 هزار فرصت شغلي ثابت منجر گرديده است.

فرهنگ، ورزش، آموزش، محيط زيست و خدمات اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه ماده قانون مصوب 16 اكتبر 1997 به تفسير آن پرداخته است. فرصت هاي شغلي بخش فرهنگ از سوي دولت ايجاد نمي گردند. بلكه اين فرصت ها توسط دولت هاي محلي و به طور عمده شوراهاي شهر و شخصيت هاي حقوقي، تئاترهاي ملي، مراكز هنري، مراكز موسيقي معاصر، موزه ها ، سازمان هاي خيريه و غيرانتفاعي، انجمن هاي تئاتر، رقص و كمپاني هاي دست اندر كار فعاليت هاي فرهنگي فراهم مي گردد.

وزارت فرهنگ، مديريت منطقه اي امور فرهنگي[33]  در زمينه اجراي پروژه هاي فرهنگي را فعال تر نمود. شمار فرصت هاي شغلي كه به موجب طرح ملي استخدام جوانان از اكتبر سال 1998 تا آگوست 1999 فراهم گرديده بر 11233 فرصت شغلي بالغ مي گردد. به عبارت ديگر از زمان اجراي طرح و در طي يك سال 11 درصد فرصت هاي شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري محقق گرديده است.

سياست هاي زباني

زبان فرانسوي كه زبان رسمي جمهوري فرانسه است، به عنوان يكي از عوامل مهم يكپارچگي كشور توسط بيش از يكصد ميليون نفر در جوامع فرانسه زبان خارج از كشور تكلم مي گردد. در مواجهه با پديده جهاني شدن و ظهور شبكه هاي ارتباطي جديد، حفاظت از زبان فرانسوي و استفاده مستمر از آن به عنوان يك زبان بين المللي به اولويت اساسي كشور مبدل گرديده است. از اين رو، سياست حفاظت از جامعه فرانسه زبان در طي 20 سال اخير تقويت گرديده و هم اكنون مقولاتي چون تنوع فرهنگي و چند زبانگي را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. ادارات متعددي تحت نظارت وزارت فرهنگ به مسائل و مشكلات پيش روي زبان فرانسوي رسيدگي مي نمايند. از جمله اين ادارات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- اداره زبان فرانسوي[34] كه مسئوليت ترويج و غني سازي زبان فرانسوي در كشور و جوامع فرانسه زبان خارج از كشور را برعهده داشته و فعالانه سياست چند زبانگي را تشويق و ترويج مي نمايد.

2- مديريت كتاب و كتابخواني كه حمايت از انتشار كتب، مقالات، مجلات و نشريات علمي به زبان فرانسوي حمايت مي نمايد.

3- مديريت منطقه اي امور فرهنگي (DRAC) كه به اقدامات تشويقي در زمينه بالا بردن سطح آگاهي عامه مردم و به ويژه گردشگران خارجي از زبان فرانسوي پرداخته و كمك هاي مالي به اين امر اختصاص مي دهد.

4- پراكنش اطلاعات به زبان فرانسوي به واسطه ماده قانون ويژه خبررساني مصوب سال 1994 الزامي گرديد. براساس سهميه هاي اختصاص يافته، حداقل 40 درصد آوازها و سرودهاي ايستگاه هاي راديويي مي بايستي به زبان فرانسوي پخش گردد. همچنين حداقل 60 درصد فيلم هاي شبكه هاي تلويزيوني غيرماهواره اي نيز بايستي اروپايي بوده و 40 درصد ديگر فرانسوي باشند. از سال 1998، كانال 5 تلويزيون فرانسه (TV5) كه يك كانال بين المللي محسوب گرديده و به زبان فرانسوي برنامه پخش مي نمايد، با مشاركت 5 شبكه دولتي فرانسه زبان تأسيس گرديده و در حال پخش بيست و چهار ساعته برنامه هاي تلويزيوني در 7 منطقه جغرافيايي آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكا، آمريكاي لاتين، ايالت كبك كانادا و كشورهاي خاور دور مي باشد.

5-  اداره جوامع فرانسه زبان وزارت امور خارجه مسئوليت ترويج زبان فرانسوي و گسترش جوامع فرانسه زبان در خارج را برعهده دارد. سياست هاي اتخاذي دولت نشان مي دهد كه ديگر نمي توان مقوله اتحاد و يكپارچگي ملي را در مخالفت و معاندت با تكثرگرايي فرهنگ هاي منطقه اي به شمار آورد و اين در حالي است كه كشور فرانسه از تعداد 98 تعهد منشور اروپا تنها 39 تعهد آن را پذيرفته است. تعهدات مذكور به اين خاطر برگزيده شده اند كه اجراي آنها چندان مشكل نبوده و ضديتي با قوانين و اصول قانون اساسي كشور ندارد.

ارتباط ميان رسانه ها و فرهنگ

قانون خبر رساني عمومي در مواجهه با چالش هاي فراروي رسانه هاي كشور كه در اثر افزايش تعداد رسانه هاي ارتباط جمعي حادث گرديده است، به تصويب رسيد. قانون مذكور جايگاه تلويزيون هاي دولتي را به طور شفاف مشخص و تاييد نموده و از آن به عنوان يك ابزار مهم و اساسي در فعاليت هاي فرهنگي و هنري و نشر فرهنگ حمايت و پشتيباني مي نمايد. لازم به ذكر است كه به منظور غنا بخشيدن به قانون مذكور اصلاحيه اي در نوع فعاليت تلويزيون هاي دولتي صورت گرفته است. براساس اصلاحيه فوق ميزان تبليغات تلويزيون از 12 دقيقه در ساعت به 8 دقيقه در ساعت تقليل يافته است. زمان اختصاص يافته به برنامه هاي تلويزيوني غير تبليغاتي به تلويزيون هاي دولتي اجازه خواهد داد تا كمتر ملاحظات تجاري را در پخش برنامه ها لحاظ كرده، بيشتر به فعاليت هاي فرهنگي و هنري پرداخته و از انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ريزي هاي خود برخوردار گردند.

دولت فرانسه به جبران كمبود درآمد سالانه شبكه هاي تلويزيون دولتي، جبران خسارت هاي احتمالي و تخصيص منابع مالي بيشتر به تلويزيون هاي دولتي متعهد شده است. به عنوان يك اقدام احتياطي، شبكه هاي تلويزيون دولتي مبادرت به تشكيل يك گروه صنعتي قدرتمند و منحصر به فرد نموده اند تا از اين طريق بتوانند جهت رقابت در بازار جهاني پخش ديجيتالي برنامه هاي توليدي خود را گسترش دهند. علاوه بر موارد فوق، دولت در نظر دارد در آينده نه چندان دور دو اقدام مهم و حياتي ديگر يعني تأسيس تلويزيونهاي محلي و تأسيس تلويزيونهاي ديجيتالي را به منصه ظهور برساند.

جلوگيري و مبارزه با محروميت فرهنگي

حق استفاده و شركت در فعاليت هاي فرهنگي از جمله حقوق اساسي شهروندان فرانسوي مي باشد كه با هدف جلوگيري و مبارزه با محروميت فرهنگي در قانون اساسي كشور تصريح گرديده است. سازمان هاي مسئول نشر هنر و فرهنگ كشور در طرح هاي عملي دولت پيش بيني شده اند.

فعاليت هاي فرهنگي غالباً به عنوان شيوه اي كارآمد در جهت تقويت پيوندهاي اجتماعي مطرح مي باشند، اگرچه فرهنگ يك جايگزين محسوب نگرديده و به همين منوال هنرمندان نيز آخرين چاره جهت علاج هر نوع ضعف فرهنگي نمي باشند. اجراي برنامه هاي اجتماعي در اين رابطه بسيار سودمند بوده است. اين برنامه ها از سوي مجامع محلي و انجمن هاي حمايتي سازماندهي مي گردد. فعاليت هاي مشروح در ذيل در اين دو برنامه پيش بيني شده است:

1- آموزش و تعليم فرهنگي با همكاري مدارس كشور

2- آموزش خواندن و نوشتن با همكاري و هماهنگي كتابخانه هاي عمومي كشور

3- انعقاد تفاهم نامه با مجامع محلي در جهت توسعه كتابخواني در كشور

4- دسترسي عامه مردم به آموزش هنرهاي زيبا و آموزش فرهنگي

5- مشاركت جامعه در مرمت اماكن فرهنگي عمومي

6- توسعه و حمايت از فعاليتهاي غيرحرفه اي فرهنگي با همكاري كارشناسان بخش فرهنگ

طرح هاي موجود به عنوان فاكتورهاي اصلي مشاركت با مجامع محلي، انجمن هاي حمايتي دو جانبه، انجمن هاي اجتماعي و تأسيسات فرهنگي و آموزشي مطرح مي باشند.

آموزش هنرهاي زيبا

بنا بر سياست وزارت آموزش و پرورش فرانسه، كليه كودكان فرانسوي ملزم به گذراندن دوره هاي آموزش پايه اي و مقدماتي در زمينه هنرهاي زيبا مي باشند. از سال 1983، وزارت فرهنگ با همكاري وزارت آموزش و پرورش كشور به حال تكميل و غني سازي برنامه هاي آموزشي خود مبادرت نموده است. از جمله اهداف وزارت آموزش و پرورش فرانسه مي توان به گسترش زمينه آموزش هنرهاي زيبا در تمامي سطوح، افزايش همكاري و هماهنگي ميان تأسيسات آموزشي و سازمان هاي فرهنگي و جذب هنرمندان كشور در پروژه هاي مختلف فرهنگي و هنري اشاره نمود. وزارتخانه مذكور دوره هاي زماني مشخصي را جهت ارائه آموزش هنرهاي زيبا در مدارس كشور تعيين نموده است. لازم به ذكر است كه رشته هاي مختلف هنرهاي زيبا در دوره دبيرستان به دانش آموزان ارائه مي گردد. ماده قانون آموزش فرهنگي مصوب 6 ژانويه 1988 اهميت تدريس و آموزش هنرهاي زيبا در آموزش عمومي را تصريح مي نمايد. مديريت مركزي وزارت فرهنگ، به اجراي برنامه هاي مناسب نظير كلاس هاي آموزش ميراث فرهنگي و بازديد دانش آموزان مدارس راهنمايي از موزه ها و اماكن باستاني كشور مبادرت مي نمايد. اداره توسعه منطقه اي، به هماهنگي اقدامات مديريت مركزي وزارت فرهنگ در حوزه آموزش، برپايي كارگاه هاي هنري، برگزاري كلاس هاي فرهنگي و تقويت رابطه مستمر با وزارت آموزش و پرورش مبادرت مي نمايد. لازم به ذكر است كه در سطوح محلي و منطقه اي نيز، وزارت آموزش و پرورش از دفاتر آموزشي متعددي برخوردار مي باشد.

كميته هاي آكادميك مستقر در اين دفاتر مسئوليت اجراي برنامه هاي فرهنگي مدارس و كشور برقراري رابطه با مديريت منطقه اي امور فرهنگي وزارت فرهنگ را برعهده دارند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ از طريق انعقاد تفاهمنامه هاي ويژه با مقامات محلي در خصوص آموزش هنرهاي زيبا با يكديگر همكاري مي نمايند.