وزارت فرهنگ فرانسه
طی سالهای (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهای اولیه به سوی مدرنیزاسیون و طریقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جمله این اقدامات اولیه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
• افزایش بودجه فرهنگی کشور
• گسترش دامنه حوزه فعالیت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهای مختلف
• القاء معیارها و موازین بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
• توسعه و گسترش ارتباطات سمعی و بصری کشور
در این میان رئیس جمهور فرانسه با تایید و تصویب اجرای یک سلسله از پروژههای ساختمانی عظیم، در واقع حمایت بی قید و شرط خود از فعالیتهای وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جمله این پروژههای عظیم ساختمانی میتوان به تأسیس کتابخانه ملی، موزه بزرگ لوور، خانه اپرای باستیل و آرشیو جنگ اشاره نمود.
در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزایش یافت و سپس به تدریج بر 1درصد از کل بودجه کشور بالغ گردید. جنبش تمرکززدایی اداری با راه اندازی موسسات مختلف فرهنگی منطقهای آغاز گردید. سیاست انعقاد قرارداد با مقامات محلی مجدداً از سر گرفته شد. چندین موسسه آموزشی بزرگ نیز یا مجدداً فعال گردیده و یا از نو تأسیس گردیدند. از میان این مؤسسات بزرگ میتوان به موسسه میراث فرهنگی، موسسه سینماتوگرافی، هنرستانهای بزرگ موسیقی پاریس و لیون و موزه بزرگ لوور اشاره نمود. طی 12 سال بیش از 8000 فرصت شغلی در زمینههای مختلف فرهنگی فراهم گردید و آموزشهای هنری پیشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهای معاصر از قبیل تئاتر، سینما و تاریخ هنر نیز آغاز گردید. همچنین جهت افزایش آگاهی کودکان فرانسوی یک سری تمهیدات خاصی نظیر اجرای پروژههای هنری فوق برنامه، بازدید دانش آموزان از موزه ها و اماکن تاریخی و اجرای پروژههای میراث فرهنگی اتخاذ گردید. در نتیجه نوسانات اقتصادی و رشد فعالیتهای فرهنگی خانگی، وزارت فرهنگ بیشتر توجه خود را صرف صنایع فرهنگی از قبیل کتاب، نوار، سینما، رسانههای سمعی و بصری و تنظیم بازار این قبیل صنایع نمود.
نمودار سازمانی وزارت فرهنگ
کشور فرانسه دارای نظام پارلمانی بوده و مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا قوای عمده کشور به شمار میروند. در کشور فرانسه، نخست وزیر از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و به تشکیل دولت و اجرای سیاستهای اتخاذ شده مبادرت مینماید. دولت خود متشکل از وزرای منتخب نخست وزیر بوده که هر یک دارای وظایف مشخص در خصوص مدیریت و اداره وزارتخانه متبوع خود میباشند. در این میان، وزیر فرهنگ مسئولیت اداره و مدیریت امور فرهنگی کشور را بر عهده داشته و سیاستهای مدیریتی خود را بر کلیه بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال مینماید. تعیین خط و مشی و دستورالعملهای کلی در حیطه اختیارات وزیر فرهنگ قرار دارد. به عبارت دیگر این وزیر فرهنگ است که تصمیم میگیرد چگونه بودجه میان مدیریتهای مختلف فرهنگی داخل و خارج از کشور توزیع و تقسیم گردد. تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و هنر کشور بر اساس دستورالعملهای کلی تعریف شده توسط دولت و مجلس صورت میگیرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزیر فرهنگ به فعالیت پرداخته و از بخشهای ذیل متشکل شدهاست:
• وزیر فرهنگ
• کادر اداری
• ادارات ابلاغ کننده قوانین به کادر اداری
• بازرسین اداری
• امور بین الملل
• حوزههای ریاستی مرکزی
• مدیریت امور داری
• مدیریت معماری و میراث فرهنگی
• مدیریت آرشیو
• مدیریت کتاب و کتابخوانی
• مدیریت موسیقی، رقص، تئاتر و هنرهای نمایشی
• مدیریت موزه
• اداره هنرهای تجسمی
• اداره توسعه منطقهای
• مرکز ملی فیلم
• ادارات منطقهای
• موسسات دولتی تحت نظارت وزارتخانه
• مدیریت مرکزی که مسئولیت طراحی، تعیین خط مشی بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت در سطح ملی را برعهده دارد.
• ادارات منطقهای که نماینده دولت در سطوح محلی میباشند. این ادارات در واقع مدیریتهای فرهنگی هستند که سیاستهای ملی اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف کشور را اجرا مینمایند.
• مؤسسات دولتی که از سوی دولت مرکزی تعیین شده و با ماهیت حقوقی مشخص و بودجه دولتی به فعالیت میپردازند. لازم به ذکر است که موسسات دولتی دارای ماهیت حقوقی، تحت نظارت قانون اساسی کشور فعالیت مینمایند.
بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسئولیت ایجاد و راه اندازی فعالیتهای بزرگ فرهنگی با تأکید ویژه بر ملی بودن این فعالیتها و قابلیت دسترسی عامه مردم به این قبیل فعالیتها، تشویق به خلق آثار فکری و هنری، ایجاد علاقمندی در مردم به میراث ملی کشور و گسترش فعالیتهای هنری کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین مسئولیت توسعه و گسترش صنایع فرهنگی (ماده یکم) و آمادهسازی و اجرای پروژههایی که منجر به غنی سازی هر چه بیشتر زبان فرانسوی گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد[۱].
وظایف وزارت فرهنگ در حوزه ارتباطات
در سال 1947 دپارتمان فنی و حقوقی مطبوعات کشور تأسیس گردید. دپارتمان مذکور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتی حقوقی و فنی تغییر نام داده و مسئولیت مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات عمومی کشور در خصوص آزادی اطلاعات به آن تفویض گردید. در سال 1964، به دنبال تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی فرانسه (ORTF) مسئولیت اداره تلویزیون بر عهده وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان رادیو و تلویزیون فرانسه چندین سازمان مستقل رادیو و تلویزیونی تحت عناوین ذیل شروع به فعالیت نمودند: موسسه سمعی و بصری ملی (INA)، تلویزیون فرانسه (IDF)، جامعه تولیدکنندگان برنامههای تلویزیونی فرانسه (SFP). در سال 1975 دامنه اختیارات دپارتمان اطلاع رسانی حقوقی و فنی به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعی و بصری کشور گسترش یافت. با تصویب ماده 29 قانون اساسی در سال 1982 تملّک انحصاری دولت بر سازمان تلویزیون لغو گردید. اما با این حال این سازمان همچنان سازمان دولتی به شمار میآید.
دپارتمان اطلاع رسانی حقوقی و فنی
دپارتمان مذکور به طور مشخص مسئولیت اجرای امور ذیل را برعهده دارد:
• نظارت اداری، مالی و فنی بخش سمعی و بصری دولتی
• طراحی و ارائه کلیه قوانین، مقررات و تصمیمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعی و بصری کشور
• سازماندهی صور مختلف حمایتهای دولتی از رسانههای گروهی کشور
• شورای ارتباطات سمعی و بصری نهاد دولتی مستقل میباشد که به تأمین نظر دولت در خصوص اجرا و به کارگیری مقررات و قوانین ویژه امور سمعی و بصری کشور مبادرت مینماید. از جمله مهمترین اقدامات شورای مذکور میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
• برقراری توازن و تکثر بیان
• حمایت از تولیدات سمعی و بصری داخلی و خارجی
• تخصیص فرکانس یا سهمیه فرکانسی
• نظارت بر رعایت شئونات اخلاقی در تولیدات سمعی و بصری
شورای ارتباطات سمعی و بصری تصمیمات اجرایی اتخاذ نموده و در خصوص جریمه شرکتهای متخلف فعال در بخش سمعی و بصری کشور از اختیارات قانونی برخوردار میباشد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتی تأمینکننده بودجه فعالیتهای فرهنگی کشور نمیباشد بلکه شمار دیگری از وزارتخانهها نیز به عنوان نهادهای معین در این خصوص مشارکت مینمایند. این قبیل بودجهها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت فرهنگ پرداخت می گردند. مقامات محلی که به طور مستقیم انتخاب میشوند مسئولیت اداره امور فرهنگی منطقهای را بر عهده دارند. این ادارات در خصوص انجام فعالیتهایشان به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و امور جاری خود را در کمال آزادی به انجام میرسانند. قوانین جمهوری فرانسه حوزه فعالیت هر شورایی را به وضوح تبیین نموده است. مقامات محلی به ویژه اعضای شوراهای شهر، خدمات فرهنگی متعددی را به مردم ارائه میدهند. شوراهای شهری مدیریت اکثر منابع فرهنگی را به عهده داشته و مسئولیت اجرای بسیاری از رویدادهای فرهنگی از جمله فستیوالهای فرهنگی و هنری را یا به طور مستقل و یا با هماهنگی وزارت فرهنگ عهده دار میباشند.
دولت ملی از طریق انجام یک سری اقدامات خاص به تشویق و ترویج همکاریهای بین وزارتخانه ای و مقامات محلی می پردازد. به عنوان مثال میتوان به موافقتنامههای توسعه فرهنگی مصوب سال 1982 و قراردادهای فرهنگی کشوری - استانی مصوب سال 1984 اشاره نمود. اکثریت قریب به اتفاق پروژههای دولتی حوزه فرهنگ از طریق انعقاد موافقتنامههای مشارکتی پشتوانه دار صورت میگیرد. شمار زیادی از وزارتخانهها نیز از پروژههای فرهنگی ملی حمایت مینمایند که از آن جمله میتوان به وزارت آموزش، تحقیقات و فنآوری و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژههای فرهنگی که با مشارکت وزارتخانههای مختلف اجرا میگردد میتوان به آموزش هنر، نگهداری و حفاظت از کتابخانههای تخصصی، تأسیس موزههای ملی، آرشیوهای تاریخی وزارتخانهها و حفاظت از آثار یادبود فرهنگی و معرفی آثار فرهنگی ملّی در خارج از کشور اشاره نمود. برای مثال وزارت آموزش، تحقیق و فنآوری بر فعالیت موزههای تاریخ طبیعی و موزههای آثار تاریخی و آکادمی فرانسه نظارت مینماید و وزارت امور خارجه نیز مسئولیت تبادلات زبانی و فرهنگی و آموزش زبان فرانسه در خارج از کشور از طریق شبکه ای از موسسات فرهنگی فرانسوی، مدارس فرانسوی و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد[۲].
نیز نگاه کنیدبه
نظام فرهنگی فرانسه؛ وزارت فرهنگ چین؛ وزارت فرهنگ اسپانیا؛ وزارت فرهنگ اردن
کتابشناسی
- ↑ برگرفتهازhttp://www.culturecommunication.gouv.fr/
- ↑ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.