نظام اقتصادی تاجیکستان

سیستم و سیاست اقتصادی کشور

تاجیکستان به دلیل توانایی­های جغرافیایی و طبیعی خود، یکی از مناطق مهم اقتصادی در آسیای مرکزی می باشد و از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. اقتصاد این کشور تا پیش از استقلال، یعنی تا نهم سپتامبر 1991م، مبتنی بر برنامه­های متمرکز از مسکو بوده و در واقع نقش محدودی در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داشته و در مقایسه با دیگر جمهوری­های شوروری، به گونه نسبی خودکفا بوده است(افشارسیستانی، 1383: 225). تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه کمتر است. کوهستانی بودن آن سبب شده تنها هفت درصد از خاک آن قابل استفاده باشد. پنبه مهمترین محصول کشاورزی آن است. در سال 1998 تاجیکستان تنها 8% تولید ناخالص مادی شوروی را داشت که شامل 4% از تولید خالص مادی صنعتی و 2/1 تولید خالص مادی کشاورزی بود که از این مقدار 8/41 از تولید خالص مادی آن از صادرات به جمهوریهای دیگر تأمین می­شد. صادرات تاجیکستان به کشورهای خارج از اتحاد شوروی تنها 9/6 تولید خالص مادی این جمهوری را تشکیل می­داد(تاجیکستان، 1387: 48 - 47). به طور کلی تاجیکستان یکی از فقیرترین جمهوری­های شوروی سابق محسوب می­شود که پایین­ترین GDP تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در بین 15 جمهوری دارد. جنگ داخلی، سالهای بین 1997- 1992 اوضاع اقتصادی این کشور را وخیم­تر کرد. اما پس از امضای معاهده صلح بین دولت و اتحاد مخالفان در سال 1997، اقتصاد این کشور روند رو به رشدی را طی می­کند(خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1379). سیاست اقتصادی دولت تبدیل تاجیکستان از یک کشور با سیستم اقتصاد سوسیالیستی به نظام اقتصادی آزاد با تکیه بر کشاورزی صنایع تبدیلی کشاورزی و صنعت است. اما به دلیل نوپا بودن تاجیکستان و بروز جنگ داخلی در این کشور به فاصله­ی دو سال پس از استقلال که این جنگ بیش از 5 سال به طول انجامید دولت نتوانست اهداف خود را در قالب برنامه­های کوتاه، میان و درازمدت مشخص و به سوی آنها حرکت کند.

تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۰۵، نزدیک به ۲ میلیارد دلار و در حال حاضر تقریباً دو سوم جمعیت آن در فقر به سر می‌برند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 میلادی به 521/9 میلیارد دلار رسیده بود. هدف از اصلاحات اقتصادی که در جمهوری تاجيکستان انجام می گیرید، ارتقاء سطح زندگی مردم و فقرزدايي می باشد. در حال حاضر در تاجيکستان برای  بهبودی سياست­های اقتصادی، کشاورزی، مالی و بانکی، سرمايه‌گذاری گام به گام و تدابير ضروری انديشيده می شوند. خصوصی­سازی کارخانه های بزرگ و کوچک انجام شده است. تا ماه ژانويه سال 2006 ميلادی از 9121 کارخانه دولتی 8707 آن تقريباً 95 درصد  خصوصی شده اند. همزمان يک سری قوانين و مقررات از جمله قانون های مدنی، ماليات و خصوصی سازی اموال دولتی به تصويب رسيده اند. امروز در جمهوری تاجيکستان تهيه برنامه بلندمدت رشد ملی استراتژی برای سال های 2015  و نيز برنامه فقرزدايي  برای سال های 2006- 2008 در حال به اتمام رسيدن است. هدف اصلی اين برنامه به دست  آوردن رفاه سياسی و اجتماعی و اقتصادی مردم تاجيکستان در شرايط الويت اصول های آزادی، کرامت انسانی می باشد. طبق برنامه‌ريزي‌ها می بایست سطوح فقر از 61 درصد به 32 درصد در سال 2015  کاهش يابد، همزمان ساير مسایل و مشکلات اجتماعی نظیر مرگ و مير مادران و کودکان، تأمين آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، ارتقاء سطح آموزش و محيط زيست بهبود یابد. واحد پولی این کشور، سامانی و هر سامانی معادل هزار روبل است. در حال حاضر تقریباً دو سوم جمعیت آن در فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری در این کشور 12 درصد است و 64 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

آمارهای بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی تاجیکستان نشان دهنده‌ی رشد کند و وابستگی بالای این کشور به کمک‌های خارجی است. نداشتن ارتباط دریایی در کنار محاصره آن توسط دیگر کشورهای اقمار شوروی باعث شده تا این کشور نتواند مراحل رشد و توسعه اقتصادی را به درستی طی نماید و در این راه با معضلات جدی مواجه بوده است. تا قبل از فروپاشی شوروی اقتصاد این جمهوری تابعی از اقتصاد شورروی بود اما با فروپاشی شوروی و قطع کمک‌های مالی روسیه به این کشور وضعیت اقتصادی تاجیکستان روبه وخامت گذاشته است. آمارهای موجود در بانک اطلاعاتی بانک جهانی اغلب تا قبل از استقلال تاجیکستان چیزی در رابطه با وضعیت این کشور را نشان نمی دهند و بعد از استقلال نیز بسیاری از آمارها به این نهاد بین المللی گزارش نشده اند. در ادامه منتخبی از آمارهای اقتصادی که نشانگر اوضاع اقتصادی این کشور هستند آورده می‌شود.

درصد رشد سالانه اقتصادی در تاجیکستان طی سالهای اولیه استقلال و سال 2006 منفی بوده اما اینک به 7.4 درصد رسیده است.

SOURCE: Worldbank.org, 2011

تورم در تاجیکستان پس از استقلال این کشور به شدت رشد کرد و در سال 1993 به 1400 درصد رسید اما پس از آن با کاهش شدید مواجه شد و اکنون حدود 6 درصد است.

2-4-4. درآمد ملی کشور

کل بودجه­ی تاجیکستان در سال 2005 میلادی یک میلیارد و 256 میلیون سامانی (425 میلیون دلار) است. 46 درصد بودجه یعنی حدود ششصد میلیون سامانی به تأمین نیازمندیهای اجتماعی، 250 میلیون به امور آموزش و پرورش، 91 میلیون به امور بهداشتی، 260 میلیون به بخش کشاورزی، صنعت و انرژی و هشت میلیون هم به انجام تحقیقات علمی اختصاص یافته است. در این بودجه بدهیهای خارجی تاجیکستان به مبلغ 338/8 میلیون دلار کاهش یافته است. بودجه دفاعی 45 درصد و کمیته مرزبانی 100 درصد افزایش یافته است. این بودجه نسبت به سال گذشته نزدیک به سیصد میلیون دلار افزلیش داشته و کسری آن نسبت به سال گذشته 35 میلیون سامانی کاهش نشان می دهد. سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی به قرار زیر است. کشاورزی 8/30%، صنعت 1/ 29%، خدمات 1/40%، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی GDP 7/5% و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2004 میلادی 6/1 میلیارد دلار بوده است. وزارت اقتصاد تاجیکستان رشد اقتصادی این کشور در سال 2004 میلادی را 6/10% اعلام کرده در حالی که این رشد در سال 2003 میلادی 2/10% بوده است. همچنین این وزارت رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی در سال 2004 را به ترتیب 4/14% و 3/11% اعلام کرده است.

درآمد سرانه تاجیکستان در سال 1387، 120 دلار بود که کمترین میزان درآمد سرانه در بین کشورهای جامعه مستقل مشترک المنافع است. اما پس از تبدیل واحد پول کشور به سامانی میزان درآمد سرانه­ی خالص کاهش یافت و به 50 دلار برای هر نفر در سال رسید. تولید ناخالص ملی اندکی بیش از یک میلیارد دلار است. بر این اساس درآمد ناخالص سرانه حدود 166 دلار می باشد.

تراز پرداخت­ها در تاجیکستان هیچ­گاه مثبت نبوده و در سال 2010 به بیشترین میزان خود طی 8 سال قبل از آن رسیده است.

درآمد ناخالص داخلی این کشور از سال 2000 سیل صعودی داشته و در سال 2011 به 6522200291 دلار رسیده است.

بر اساس قیمت­های ثابت سال 2000 نیز درآمد ناخالص ملی تاجیکستان طبق نمودار رشد یافته است.

درآمد سرانه مردم در تاجیکستان رشد چشمگیری یافته است. و بر اساس قیمت­های ثابت رقم 295.3601307 را نشان می دهد.

SOURCE: Worldbank.org, 2011

3-4-4. واحد پول تاجیکستان

پس استقلال تاجيكستان اين كشور به استفاده از روبل قديم شوروي تا زماني كه روسيه آن واحد پول را در سال 1994م. به روبل روسي تبديل كرد، ادامه داد. در آن زمان نيز تاجيكستان به حيطه روبل روسيه پيوست. قدمي كه به ضرر منافع تاجيكستان تمام شد و روسيه آن مقدار روبلي را كه قول داده بود در اختيار تاجيكستان نگذاشت. لذا در اين دوره اقتصاد نقد تاجيكستان به اقتصاد پولي و يا پاياپاي تبديل شد. در نتيجه در ماه مه سال 1995م. دولت دوشنبه تصميم گرفت تا از حيطه روبل روسيه با ارائه روبل تاجيكي خارج شود. در زمان معرفي اين روبل جديد نرخ تسعير آن 50 روبل براي هر دلار بود، امّا اين نرخ به شدّت كاهش يافته و در ژانويه سال 1996م. به 284 روبل براي هر دلار رسيد.

در 30 اكتبر سال 2000م. برابر با نهم آبان ماه به فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور و توسط بانک ملی تاجیکستان واحد پول جديدي به نام «ساماني» را به جاي روبل تاجيكي در تاجيكستان منتشر و رايج گردید. رئيس جمهور تاجيكستان امامعلي رحمان ‌در سخنراني خود تغيير واحد پول را جهت بهبود وضع اقتصادي و سيستم بانكي كشور و همچنين ارتباط آن با ميراث تاريخي اعلام كرد.

بانك ملي تاجیکستان واحد پول جديد را در 1، 5، 10، 20، 50 و 100 ساماني و 1، 5، 20 و 50 درمي ارائه و پولها در آلمان و طبق استاندارد‌هاي بين‌المللي چاپ شدند. هر هزار روبل تاجیکی برابر با یک سامانی و هر سامانی 100 درهم است. هر دلار آمریکا در 9/8/ 1379 برابر با 4/2 سامانی بوده است(تراب­زاده و دیگران، 1381: 328).

چنانچه گفته شد پیش از این واحد پول تاجیکستان روبل تاجیک بود. روبل تاجیک که در می1995 (اردیبهشت ماه 1374) توسط بانک ملی این کشور منتشر شد و ارزش برابری آن با ارزهای خارجی در زمان انتشار یک روبل برابر با 7/10ریال جمهوری اسلامی ایران و 50 روبل برابر با یک دلار آمریکا اعلام شد. در هیچ زمانی به این نرخ معامله نشد و حتی در همان زمان 60 تا 70 روبل برابر با یک دلار بود و پس از گذشت چند ماه به یکباره ارزش آن سقوط کرد و به بیش 300 روبل در برابر هر دلار رسید و در آبان ماه 1379 در بازار آزاد ارز تاجیکستان یک دلار برابر با 2400 روبل تاجیکی بود(هفته­نامه اقتصاد آسیا، 1379: 5). در نتیجه دولت ناگزیر از تعویض واحد پول کشور به عنوان یک اهرم اجرایی برای حفظ ثبات اقتصادی حداقل در کوتاه مدت شد(مجله­ی تاجیکستان، 1999: 11- 10).

4-4-4.منابع درآمد مالی و ارزی

اگر چه پیش از این مهمترین منابع تأمین درآمد ملی به ترتیب خدمات کشاورزی و صنعت عنوان شده است اما ترتیب اهمیت بخشهای فوق از نظر تأمین ارز مورد نیاز کشور متفاوت است زیرا آلومینیوم و پنبه دو محصول مهم صادراتی و ارز آور برای کشور هستند. بر این اساس مهمترین منابع تأمین درآمد مالی و ارزی به ترتیب ارزش عبارتند از کشاورزی، صنعت و خدمات. سهم بخشهای فوق در تأمین درآمد ملی به شرح ذیل می باشد.

پنیه 24%، آلومینیوم 36% و سایر صنایع شامل برق، صنایع شیمیایی و نفت، ماشین سازی و فلزکاری، صنایع مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و خدمات 40 %(منتظمی، 1374: 44).

تولید داخلی تاجیکستان در نیمه­ی نخست سال 2003 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6/8 درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و 794 میلیون سامانی رسیده است. کمیته­ی آمار تاجیکستان اعلام کرد در شش ماهه­ی اول سال جاری میزان تولیدات صنعتی 7/11 درصد کالاهای مصرفی 4/14 درصد و تولیدات کشاورزی 1/7 درصد نسبت به دوره­ی مشابه سال گذشته 8 میلیون دلار کاهش و تراز تجاری این کشور منفی بوده و با 5/21 میلیون دلار کسری مواجه بوده است.

5-4-4. سهم بخشهاي اقتصادي در  توليد ناخالص داخلي

طي آمار سال 1993م. توليد ناخالص ملي، 7/2 ميليون دلار امريكا با سرانه 470 دلار و در سال 1998م. 350 دلار بوده است. نرخ رشد معدل سالهاي 92-1985 رقم 8/7% در سال را نشان مي‌دهد. در ابتداي سال 1992م. رشد اقتصادي به حالت فلج درآمد كه به علت استقلال كشور از شوروي و تغيير شكل حكومت و همچنين جنگ داخلي بود. طي آمار سال 2000م. توليد ناخالص ملي تاجيكستان 3/7 ميليون دلار و نرخ رشد توليد ناخالص ملي 1/5% و نرخ نسبي توليد ناخالص ملي طبق آمار سال 1998م. 8/19% در كشاورزي، 1/18% در صنعت و 1/62% در خدمات بوده است. تاجيكستان پايين‌ترين توليد ناخالص سرانه را در ميان 15 جمهوري سابق شوروي دارا مي‌باشد.