سیاست های مذهبی دولت اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۲

هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته‌اند.

بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

لازم بذکر است علیرغم تاکید قانون اساسی اتیوپی بر رعایت حقوق ادیان توسط دولت؛ طی دهه‌های اخیر موارد متعددی از شدت عمل نیروهای نظامی و انتظامی علیه مسلمانان و در جانبداری از مسیحیان صورت گرفته که در برخی موارد واکنش خشمگینانه مسلمانان را نیز به دنبال داشته‌است^[۱].

نیز نگاه کنید به

سیاست های مذهبی دولت ساحل عاج؛ سیاست های مذهبی دولت چین؛ سیاست های مذهبی دولت فرانسه

کتابشناسی

↑ U.S. Department of State's human rights report (2012). Ethiopia

منبع اصلی

عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 190.

نویسندگان مقاله

امیربهرام عرب احمدی و مهرداد کریمی index.php?title=رده:ادیان و مذاهب

[1] U.S. Department of State's human rights report (2012). Ethiopia

[۱]

نسخهٔ ‏۸ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۱ نمایش مبدأ Karimian (بحث \| مشارکت‌ها) ۱٬۸۰۹ ویرایش‌ها بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۲ نمایش مبدأ Karimian (بحث \| مشارکت‌ها) ۱٬۸۰۹ ویرایش‌ها بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری
خط ۱:		خط ۱:
	هرچند نظام حکومتی [[اتیوپی]] سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در [[قانون اساسی اتیوپی\|قانون اساسی]] مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان ~~[[کشورها و مجامع تاثیرگذار دینی مذهبی در ساحل عاج\|~~کشور]] مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این [[قانون اساسی اتیوپی\|قانون]] ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین [[اسلام و مسلمانان اتیوپی\|اسلام]] پرداخته‌اند.		هرچند نظام حکومتی [[اتیوپی]] سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در [[قانون اساسی اتیوپی\|قانون اساسی]] مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این [[قانون اساسی اتیوپی\|قانون]] ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین [[اسلام و مسلمانان اتیوپی\|اسلام]] پرداخته‌اند.

	بر اساس [[قانون اساسی اتیوپی\|قانون]] دولت [[اتیوپی]] تأسیس احزاب [[ساختار سیاسی اتیوپی\|سیاسی]] مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.		بر اساس [[قانون اساسی اتیوپی\|قانون]] دولت [[اتیوپی]] تأسیس احزاب [[ساختار سیاسی اتیوپی\|سیاسی]] مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.