روسیه جدید

ولادیمیر پوتین

از روزی كه يلتسين در بيلاروس قرارداد "جامعه كشورهای مستقل مشترك المنافع" را امضاء كرد و به كاخ كرملين كوچ نمود، فدراسيون روسيه وارث مشكلات و مسائلی شد كه هنوز هم كه نزديك به دو دهه از آن می‌گذرد، از زير سايه برخی از آن‌ها بيرون نيامده است. در واقع، روسيه جديد وارث مشكلاتی ساختاری است كه حتی نسل‌های بعد نيز به نوعی با آن درگير خواهند بود. اختلاف بر سر حدود و اختيارات اركان حكومتی، اقتصاد ورشكسته و پس‌لرزه‌های انتقال اقتصادی و استقلال‌خواهی جمهوری های خودمختار درون فدراسيون، مهم‌ترين مسائل داخلی در اين دو دهه بوده‌اند. جبهه سه‌جانبه يلتسين (رئيس جمهور)، خاسبولاتف (رئيس پارلمان) وسيلايف (نخست وزير)، كه در مقابل كودتای اوت 1991 ايستادگی كرد، از فردای پيروزی به تدريج بر سر اختيارات رئيس جمهور دچار شكاف گرديد و در آوريل 1992 در گنگره نمايندگان خلق، پارلمان بطور جدی برای تضعيف رئيس جمهور و كاهش اختيارات او كوشيد و حتی ويكتورچرنومردين را به عنوان نخست وزير بجای ايگورگايدار تحميل نمود. اما اين وضع نيز نتوانست اختلافات را حل كند و يلتسين خواستار برگزاری رفراندوم شد؛ امری كه با مخالفت پارلمان رويارو گرديد اما يلتسين آن را برگزار نمود. اين رفراندوم نيز نتوانست تغييری در اوضاع ايجاد كند. چرا كه رای به آن چندان قاطع و معنادار نبود و آراء در مزر قرار داشتند و بويژه اينكه گزينه برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نتوانست اكثريت لازم را كسب كند. هدف اصلی خاسبولاتف و جناح محافظ كار پارلمان، حذف رياست جمهوری و تفويض قدرت به شورای عالی و شوراهای محلی بود. در طول تابستان 1993، اقدامات پارلمان مشكلات زيادی برای دولت به وجود آورد و روند خصوصی سازی را با دشواری‌های جديدی مواجه نمود. حتی رئيس شورای جمهوری‌ها كه از محافظه‌كاران پارلمان بود پيشنهاد نمود همه تصميم‌گيری‌های اقتصادی از دولت به پارلمان منتقل شود. در سپتامبر 1993، يلتسين دادگاه قانون اساسی و پارلمان را منحل كرد و پارلمان نيز در يك نشست اضطراری ژنرال روتسكوی را به عنوان رياست جمهوری روسيه برگزيد. از صبح‌ چهارم اكتبر 1993، نيروهای نظامی پارلمان رامورد تهاجم قرار داده و با كشتن 200 نفر و زخمی كردن 500 نفر، زندانی كردن خاسبولاتف و روتسكوی و تعليق فعاليت احزاب و مطبوعات مخالف، اوضاع را به نفع رئيس جمهور شكل دادند. در شرايط جديد، طرح قانون اساسي آماده و به رفراندوم گذاشته شد و اختيارات رئيس جمهور بطور فوق العاده‌ای افزايش يافت.

يك تحول مهم كه پس از اين واقعه روی داد، راه يابی حزب كمونيست و ملی‌گراهای افراطی در انتخابات پارلمانی به مجلس بود. اين اتفاق در سال 1996 نيز تكرار گرديد و يلتيس نيز در انتخابات سال 1996 برای دومين بار به رياست جمهوری روسيه انتخاب شد و در سال 2000 قدرت را به پوتين واگذار كرد. پوتين در انتخابات سال 2000 و 2004 به رياست جمهوری برگزيده شد و پارلمان‌های بعدی نيز باوجود حضور احزاب كمونيست و ملی‌گرا بخاطر برتری نقش و موقعيت رئيس جمهور در قانون اساسی سال 1993 نتوانستند مشكلی برای آن ايجاد كنند. بعد از فروپاشی شوروی، نظام سياسی روسيه از پارلمان توانمندی به نام گنگره نمايندگان مردمی روسيه تشكيل می شد كه چند بار در سال نشست‌های خود را برگزار می‌كرد و در فاصله بين اين نشست ‌ها، يك شورای عالی كار می‌كرد كه از ميان اعضای كنگره مذكور انتخاب می‌شدند و نظام دولتی كشور بيشتر به «جمهوری پارلمانی» شباهت داشت. بعد از تصويب قانون اساسی سال 1993 كه نتيجه مبارزه شديد سياسی بين رئيس جمهور و شورای عالی بود، تغييرات اصولی در نظام سياسی فدراسيون روسيه به وجود آمد. بنابراين، با وجود اينكه قانون اساسی فدراسيون روسيه و رياست اين كشور رسماً موازين دموكراتيك را اعلام كرده و برای گسترش اين موازين تلاش می‌كند. اوضاع واقعی كشور تصوير ناهمگونی را از خود نشان می دهد كه نمی‌توان آن را يكرنگ دانست. در مجموع می‌توان گفت كه شعارهای رسمی با واقعيات زندگی كشور فرق می‌كند ولو اينكه گرايش برقراری جامعه دموكراتيك و قانونمند كاملاً‌ مشهود است. با اين حال، بسياری بر اين باروند كه اين راه طولانی و دشواری است كه روسيه بايد آن را به طور مستقل و بدون فشار از سوی غرب و نيز در تطابق با واقعيت‌های بومی خود بپيمايد.

پوتين زمانی بقدرت رسيد كه روسيه با مشكلات زيادی در داخل و خارج رويارو بود. در داخل مشكلات اقتصادی، بدهی‌های سنگين، گسترش جنايت و شبكه‌های مافيايی، و در خارج، مسائلی چون بحران كوزور و ابهام در جايگاه روسيه مطرح بود. او توجه به اقتدار ملی،‌ تعهد به ادامه اصلاحات نظام بازار آزاد ادامه روند دموكراسی، مبارزه با فقر، فساد جنايات سازمان يافته، توجه به اقشار آسيب‌پذير شامل بازنشستگان و مستمری بگيران، تاكيد بر احيای صنايع داخلی،‌ و احيای مجتمع‌های فنی و نظامی را در راس برنامه‌های دولت خود قرار داد. ولادیمیر پوتین اقدامات گسترده ای را برای تجدید ساختار حکومت، جلوگیری از روند واگرایی مناطق و مرکز و همچنین تحکیم ساختار سیاسی دولت آغاز نمود و تا سال 2008 رییس جمهور و سپس تا سال 2012 نخست وزیر روسیه بود. از سال 2012 برای بار سوم پوتین رییس جمهور روسیه شده است. اگرچه فدراسيون روسيه در سال 1991 به لحاظ حقوقی وارث حاكميت و مسئوليت‌های اتحاد جماهير شوروی شد و اموال، سفارت‌خانه‌ها، قراردادها و تعهدات بين‌المللی آن به فدراسيون جديد رسيد، اما اين لزوماً به معناي تداوم هويت، منافع، سياست‌ها و روش‌های گذشته نبود. در واقع، روسيه نوين، با مرزهای قرن هفدهم، در هويت نقش، منافع و سياست‌های جديدی پديدار گشت كه با وجود ريشه‌های ژرف در تاريخ هزار ساله‌اش و نيز تاريخ بلافصل آن در قرن بيستم، داستان جديدی را آغاز كرد كه برای مطالعه در مورد روابط روسيه با ايران ناگزير به بررسی و فهم اين وضعيت نوين هستيم. وضعيتی كه نتيجه نگرش جديد گورباچف و گروه او در انجام اصلاحات از سال 1985 بود، اما كودتای اوت 1991 سران ارتش سرخ، آن را به بن‌بست كشانيد. در واقع، پس از كودتای 19 اوت سال 1991، اتحاد جماهير شوروی وضعيتی پا در هوا داشت. اول دسامبر، مردم اوكراين در يك همه‌پرسی به استقلال رأی دادند، نشست سران جمهوری‌ها در نوامبر در نوو – اوگاريو نتوانست چارچوب قابل قبولی برای همكاری فراهم آورد. اما در غروب يك روز برفی در بلووژسكی بيلوروس سران سه جمهوری روسيه، بيلوروس و اوكراين (يلتسين، شوشكويچ و كراوچوك) گرد هم آمدند و با امضای يك قرارداد، «روسيه راه ديگری را برگزيد، تا يك امپراتوري نباشد و تصوير ذهنی سنتی سلطان نصف جهان را از خود دور كرد و از نقش پليس در فرونشاندن درگيری‌های قومی – نژادی دست برداشت». از نگاه يلتسين روسيه تا كی می‌توانست يك امپراتوری باقی بماند؟ تا آن زمان همه امپراتوری های جهان از هم پاشيده بودند. تشكيل «كشورهای مستقل هم سود» براي حفظ يك منطقه يكپارچه، مردم سركوب شده باكو، تفليس، ريگا و ويلنيوس را كه در سال‌هاي 1989 تا 1991 برای استقلال كشته شده بودند، به هدف خود رسانيد. يلتسين مدعی بود كه «روسيه را بايد از شر مأموريت سلطنتی‌اش خلاص كند». در واقع، در دسامبر 1991، روسيه جديدی متولد شد كه از بسياری جهات متفاوت از شوروی بود. اين تفاوت در هويت و مرزهای نوين، اوضاع داخلی و سياست خارجی آن بسیار مهم بود. مرزهای جديد، آن را از اروپا، تركيه، ايران و افغانستان دور می ساخت و كشورهای منطقه بالتيك، دريای سياه، قفقاز و آسيای مركزی به عنوان مناطق حائل ميان روسيه و آن‌ها قرار می گرفتند. در واقع، روسيه همسايگان جديدی به نام كشورهای مستقل هم سود (مشترك‌المنافع) پيدا كرد و كشورهای ديگر اعم از قدرت‌های بزرگ و همسايگان در اين مناطق به ايفای نقش پرداختند. امريكا، اتحاديه اروپا و ناتو به اشكال مختلف وارد مناطق ژئوپليتيك جديد شدند. تركيه، ايران، پاكستان، كشورهای عرب، چين و ديگران نيز هريك در مناطق نزديك به خود درگير شدند و فضای جديد، محل تعامل نهادهای بين‌المللی نظير ناتو و يا سازمان‌های غير دولتی و حركت‌های مذهبی و قومی نظير اسلام‌گرايان و پان‌تركيست‌ها گشت. اگرچه مسكو از زير بار هزينه‌ها و تعهدات حفظ و اداره جمهوری‌های 14 گانه رهايی يافت، اما وقايعی كه در سال‌های پس از فروپاشی رخ داد، هزينه‌های جديدی را بر آن متحمل ساخت. آن‌چه كه در محيط مجاور در حال وقوع بود، بخاطر تداوم جمعيتی، مذهبی و قومی تا درون مرزهای فدراسيون، بر مردمان آن اثر داشت و مسكو به اين نتيجه رسيد كه برای حفظ چچن، داغستان و... بايد در بالكان، قفقار جنوبی، آسيای مركزی و حتی دورتر از آن، در افغانستان، پاكستان و جهان اسلام به فكر چاره باشد. از اين رو، از سال‌های 1993 به بعد، مفاهيمی چون «خارج نزديك» و «دكترين مونروئه روسی» در ادبيات استراتژيك روسيه و جهان متداول شد و مسكو در مجموعه‌اي از بحران‌ها در مولداوي، گرجستان، قره‌باغ، و تاجيكستان درگير شد كه يگان‌هايي از ارتش روسيه را مشغول مي‌ساخت. حتي در اسناد سياسي و نظامي روسيه، بر حق دخالت نظامي به نفع مردم روس‌تبار خارج نزديك و حكومت‌های دوست تأكيد شد.

بوريس يلتسين در سال 1996، كميسيونی را مأمور گردآوری پيشنهادات در مورد «ايده ملی جديد روسيه» كرد. در نگاه اول، اين موضوع برای كشوری كه از سابقه ديرينه‌ای برخوردار بود تعجب‌انگيز بود، اما از واقعيتی اساسی حكايت داشت: روسيه ايده ملی ندارد. در ژوئن 1996 ايده ملی روسيه براساس مدل اوراسيايی در مفهوم جديد سياست مليت‌های دولت به وسيله يلتسين تصويب شد و در برنامه حزب يا بلوكو نيز چنين مدلی مطرح شده است. در اكتبر 1996 كميته دولتی دوما در مورد ژئوپليتيك استدلال كرد كه بايد احيای جايگاه قانونی مردم روسيه و حقوق آن‌ها مطابق با اصول و قواعد بين‌المللی احياء شود. برخی نيز اقدام اخير پوتين برای تعيين سرود ملی، پرچم و نمادهای ملی ديرين روسيه را در راستای بسط مفهوم مذكور از ملت روسيه تعبير نموده‌اند. براساس لايحه پيشنهادی دولت و تصويب دوما مقرر شد كه پرچم روسيه از سه رنگ‌ آبی، سفيد و سرخ تشكيل شود كه همان پرچم دوران تزار است. آهنگ سرود ملی روسيه نيز از سرود دوره شوروی گرفته شد. همچنين عقاب دو سر تزار به عنوان نشان دولتی و پرچم سرخ، به عنوان نماد ارتش در نظر گرفته شده است. پوتين در اين مورد گفت: «پرچم تزاری نماد روسيه بوده و نشان دولتی عقاب دو سر سابقه‌ای 500 ساله در ميان نشان‌های روسيه دارد. اگر ما علائم قبل و بعد از انقلاب اكتبر را رد كنيم، به اين معنی است كه زندگی مادران و پدران خود را بی‌معنا بدانيم.» با وانهادن موقعيت ابرقدرتی ، نقش جهانی پيشين روسيه حتی در دهه 1990 در معرض مداخله خارجی قرار گرفت و ناتوانی از ايجاد يك دستگاه حكومتی مؤثر و كارآمد برای جامعه، اقتصاد ملی كشور را در معرض خطر قرار داد. در سال‌های 93-1992، برنامه امنيت ملی روسيه تنظيم شد كه بيان می‌داشت ارتش روسيه بايد بتواند نيروهای خود را به منظور مقابله با «تلاش‌های احتمالی امريكا برای دستيابی به برتری يكجانبه گرايانه در هر منطقه‌ای از جهان» اعزام كند. يك جريان فكری موسوم به «جريان روشنفكري همگرايي پس از امپراتوري» و برخي مقامات دولتي مثل استانكويچ، آمبارتسوموف، آندره كوكوشين و گريگوري ياولينسكي استدلال مي‌كردند كه حفظ دوستي با آمريكا نيازي به بردگي و تقليد از سياستهاي آن و دست كشيدن از انديشه و عمل مستقل ندارد. ملي‌گرايان نيز مدعي بودند كه روسيه بايد نقش هژمون را در جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بازي كند. آندرانيك ميگرانيان (مشاور يلتسين) نوشت: «روسيه بايد به جهان اعلام كند كه سراسر فضاي ژئوپليتيك شوروی سابق، حوزه منافع حياتي آن است.» او همچنين به دكترين مونروئه اشاره كرد. در سند «تدبير سياست خارجي» كه در آوريل 1993 تصويب شد بر حقوق و مسئوليتهاي روسيه در قلمرو شوروي (يعني كشورهاي خارج نزديك) تأكيد و حتي به اروپاي شرقي به عنوان «حوزه تاريخي منافع» روسيه اشاره شد. در اين سند، تأكيد شده بود كه روسيه «يك قدرت بزرگ» خواهد ماند: «فدراسيون روسيه، با وجود بحرانهايش، برحسب پتانسيل قدرت آن، و نفوذ آن بر جريان حوادث جهاني و مسئوليتهاي ناشي از اين قدرت، يك قدرت بزرگ خواهد ماند.» برخي به اقداماتي چون مخالفت با گسترش ناتو و حضور در مسائل بالكان نيز به عنوان اعلام نمادين نقش يك قدرت بزرگ پرداخته‌اند. هسته اصلي اين سند، يك نگرش سه بعدي در مورد نقش روسيه بود: روسيه به عنوان يك ابرقدرت منطقه‌اي، روسيه به عنوان يك قدرت بزرگ جهاني، و روسيه به عنوان يك ابرقدرت هسته‌اي. در حالي كه يك شوراي نيمه رسمي سياست خارجي و دفاعي در سال 1992، روسيه را يك «قدرت متوسط» اعلام كرده بود، همان شورا، دو سال بعد روسيه را به عنوان يك «قدرت جهاني» مطرح ساخت. ، يوگني پريماكف در ژانويه 1996، اعلام كرد كه روسيه نقش يك قدرت بزرگ را بازي خواهد كرد و سياستش نسبت به دنيا براساس اين نقش شكل مي‌گيرد و روابط آن با دشمنان جنگ سرد، بايد يك مشاركت عادلانه و با مزايايي متقابل باشد. تأكيد پريماكف بر «چندجانبه‌گرايي» در نظام بين‌الملل، در حقيقت به معناي نقش روسيه به عنوان يك «قدرت جهاني» به وسيله ايجاد پيوند با دولتهاي ديگري براي مقاومت در برابر سركردگي امريكا بر جهان بود. يكي از مسائلي كه طي سالهاي دهه 1990 و پس از آن در بحث روابط روسيه و ناتو مطرح شده، چگونگي ورود روسيه به سيستم امنيتي اروپا بوده است. اينكه آيا آن را به عنوان يك قدرت بزرگ يا يك دولت اروپايي ديگر خواهند پذيرفت؟ در اين رابطه، پرستيژ ملي يك ملاحظه اساسي بوده است. در واقع، بسياري از روسها سؤال مي‌كنند كه آيا كشورشان مي‌تواند در رديف يك قدرت بزرگ قرار گيرد. گسترش يك اتحاد نظامي كه نقش اساسي در شكست شوروي بازي كرده، به وسيله بسياري از روسها به عنوان يك سرافكندگي ملي تلقي شده است. پيشنهاد دولت آن بوده كه روسيه و ناتو به طور مشترك امنيت شرق اروپا را تضمين كنند. اما اين خواست مسكو در بحران بالكان و سپس گسترش ناتو تا مرزهاي اين كشور در سال 2002 ناديده گرفته شد(کرمی، 1383).

   از اين رو، مي‌بينيم كه روسيه نوين با وانهادن ايدئولوژي، مأموريتها، جايگاه و نقش پيشين و ناتواني در جايگزيني يك وضعيت مناسب و با ثبات در دهه 1990 با مشكلاتي اساسي روبرو شد. اما در شرايط جديد. تحولي كه در روسيه طي سالهاي زمامداري ولاديمير پوتين از 2000 تا 2007 روي داده نشان‌دهنده آنست كه با وجود يك رهبر نيرومند، قاطع و با اراده و نيز برخي شرایط بين‌المللي مساعد (از حادثه 11 سپتامبر 2001 گرفته، تا افزايش درآمدهاي نفتي) موقعيتي ايجاد شده كه مشكلات گوناگون ملت نيز كم‌كم در پرتو آن رنگ باخته‌اند. در واقع، مسائل ناشي از شرایط تغيير و تحول بنيادين و اساسي هستند و اوضاع نابسامان سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه دگرگون شده بر حدّت و شدّت آن مي‌افزايند. فدراسيون روسيه وارث مشكلات و مسائلي شد كه هنوز هم كه نزديك به دو دهه از آن مي‌گذرد، از زير ساية برخي از آنها بيرون نيامده است. در واقع، روسيه جديد وارث مشكلاتي ساختاري است كه حتي نسل‌هاي بعد نيز به نوعي با آن درگير خواهند بود. اختلاف بر سر حدود و اختيارات اركان حكومتي، اقتصاد ورشكسته و پس‌لرزه‌هاي انتقال اقتصادي و استقلال‌خواهي جمهوري هاي خودمختار درون فدراسيون، مهم‌ترين مسائل داخلي در اين دو دهه بوده‌اند. روسیه جدید به ویژه در دوران هشت ساله ریاست جمهوری پوتین در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، به سامان مناسبی رسیده و وارد دوره ای از شکوفایی شود که بسیاری از تحلیل گران از ان به عنوان دوره احیا و ظهور جدید یاد کنند( اشتورمر، 1390: 17). اما از سال 2008 کم کم شرائط اقتصادی سخت تر شد و تا سال 2011 با مشکلات بیشتری روبرو شد. اگرچه از 2012 بار دیگر مسکو توانست که شرائط سخت را مهار کند و اینک در سال 2013، روسیه پوتین جدید امیدوار است که آینده روشن تری را در پیش داشته باشد.

از مجموع مطالب این فصل می توان دریافت که روسیه به عنوان پهناور ترین کشور جهان، با جغرافیای گسترده و شرائط آب و هوایی سرد، و بر خورداری از منابع طبیعی فراوان و به ویژه منابع آب و انرژی، و به تعبیری سیاسی تر، ابرقدرت انرژی، با شرائط ژئوپلیتیکی پیچیده تری رویارو شده و به ویژه از محیط پیرامونی در شرق، جنوب و غرب در فشار و محاصره به درجات متفاوت قرار گرفته است. از سوی دیگر تجربه تاریخی دولت روسی و فراز و نشیب های آن در جریان حوادث مختلف، ملت روس را بسیار دولت گرا ساخته است. در واقع، آن محیط بیکران جغرافیایی و گستردگی سرزمینی و دشت های غیر قابل دفاع طبیعی، و این زیست مکرر و دیرپای جمعی، مردمانی را نیازمند یک قدرت بزرگ مدافع در برابر تهدیدات خارجی و ناظر و مجبور کننده به نظم درونی پرورانده که همچنان بر مدل بومی نظام سیاسی خاص خود چه به شکل مردم سالاری هدایت شده و چه مردم سالاری حاکمیتی تاکید دارد و طبعا بر اساس دریافت از این بستر جغرافیایی و تجربه تاریخی،  می توان به جامعه و نظامات اجتماعی و سیاسی آن نظر کرد.