ساختار سیاسی اردن

ساختار سياسي اردن:

اردن يك كشور پادشاهي مشروطه است كه قانون اساسي آن در 8 ژانويه 1952 به تصويب رسيده است. قويه مجريه در اختيار پادشاه اردن و هيات وزيران اوست.

شاه كليه قانون ها را امضا و تصويب مي كند. دو سوم از هر دو مجلس ملي اردن مي توانند راي وتوي پادشاه را لغو كنند. پادشاه مي تواند با ارائه حكم كليه قضات را نصب يا خلع نمايد و اصلاحيه قانون اساسي را تصويب كند، اعلام جنگ نموده و به نيروهاي مسلح فرمان دهد. تصميمات كابينه، احكام دادگاه ها و واحد پول ملي به نام پادشاه صادر مي شوند. هيات وزيران به رياست نخست وزير، توسط شاه تعيين مي شود. او همچنين مي تواند بنا به درخواست نخست وزير هركدام از اعضاي كابينه را اخراج نمايد. كابينه بايد در مورد موضوعات مربوط به سياست كلي، در برابر مجلس نمايندگان اردن پاسخگو باشد و اين مرجع مي تواند با راي "عدم اعتماد" دو سوم از اعضايش، كابينه را مجبور به استعفا كند.

در قانون اساسي سه دسته دادگاه پيش بيني شده است: دادگاه مدني، دادگاه مذهبي و دادگاه ويژه.

اردن از نظر اجرايي به دوازده حوزه فرمانداري تقسيم مي شود كه هر يك از اين حوزه ها توسط يك فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره مي شود.

آنان در كليه نيروها از جمله مسلح سلطنتي و اداره كل اطلاعات اردن تحت كنترل و نظارت پادشاه مي باشند. (1)