نابرابری های اجتماعی در مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کشور مالی، از دورۀ استعمار فرانسه که موجب بهم ریختگی وضعیت فرهنگی- اجتماعی این کشور شد، از مشکل نابرابری عمیق اجتماعی رنج می‌برد و در حال حاضر به‌دلیل عدم تعادل اجتماعی، طبقۀ متمول یک درصدی، در مقابل اکثریت 99 درصدی این کشور قد علم کرده‌اند و به غارت اندک امکانات موجود مشغول‌اند. طبقۀ متمول یک درصدی را مدیران عالی دولتی، نمایندگان مجلس، رهبران حزب حاکم، ژنرال‌های ارتش و برخی تجّار تشکیل می‌دهند. در مقابل آن، اقشار متوسط جامعه حدود 10 تا 15 درصد و اقشار فرودست جامعه، حدود 80 تا 85 درصد جمعیت [[مالی]] را تشکیل می‌دهد که به‌سختی امرار معاش می‌کنند. همین نابرابری‌های اجتماعی مالی، از عوامل اصلی بروز برخی ناآرامی‌های دانشجویی، اعتصاب سندیکاهای کارگری و از جمله شورش و جنگ داخلی طوارق این کشور است. البته دولت‌های وقت، طیّ 53 سال گذشته، همواره سعی در رفع نابرابری‌ها داشته‌اند اما عملاً سوءاستفاده‌های گستردۀ مدیران و مسئولان دولتی از امکانات موجود، خود عامل تشدید نابرابری‌های اجتماعی در این کشور بوده است. علاوه بر این، باید به فساد مالی اداری گسترده و حاکم بر دستگاه‌های دولتی کشور نیز اشاره کرد '''(مطالعات میدانی نویسنده، 1387).''' | کشور مالی، از دورۀ استعمار [[فرانسه]] که موجب بهم ریختگی وضعیت فرهنگی- اجتماعی این کشور شد، از مشکل نابرابری عمیق اجتماعی رنج می‌برد و در حال حاضر به‌دلیل عدم تعادل اجتماعی، طبقۀ متمول یک درصدی، در مقابل اکثریت 99 درصدی این کشور قد علم کرده‌اند و به غارت اندک امکانات موجود مشغول‌اند. طبقۀ متمول یک درصدی را مدیران عالی دولتی، نمایندگان مجلس، رهبران حزب حاکم، ژنرال‌های ارتش و برخی تجّار تشکیل می‌دهند. در مقابل آن، اقشار متوسط جامعه حدود 10 تا 15 درصد و اقشار فرودست جامعه، حدود 80 تا 85 درصد جمعیت [[مالی]] را تشکیل می‌دهد که به‌سختی امرار معاش می‌کنند. همین نابرابری‌های اجتماعی مالی، از عوامل اصلی بروز برخی ناآرامی‌های دانشجویی، اعتصاب سندیکاهای کارگری و از جمله شورش و جنگ داخلی طوارق این کشور است. البته دولت‌های وقت، طیّ 53 سال گذشته، همواره سعی در رفع نابرابری‌ها داشته‌اند اما عملاً سوءاستفاده‌های گستردۀ مدیران و مسئولان دولتی از امکانات موجود، خود عامل تشدید نابرابری‌های اجتماعی در این کشور بوده است. علاوه بر این، باید به فساد مالی اداری گسترده و حاکم بر دستگاه‌های دولتی کشور نیز اشاره کرد '''(مطالعات میدانی نویسنده، 1387).''' | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۴
کشور مالی، از دورۀ استعمار فرانسه که موجب بهم ریختگی وضعیت فرهنگی- اجتماعی این کشور شد، از مشکل نابرابری عمیق اجتماعی رنج می‌برد و در حال حاضر به‌دلیل عدم تعادل اجتماعی، طبقۀ متمول یک درصدی، در مقابل اکثریت 99 درصدی این کشور قد علم کرده‌اند و به غارت اندک امکانات موجود مشغول‌اند. طبقۀ متمول یک درصدی را مدیران عالی دولتی، نمایندگان مجلس، رهبران حزب حاکم، ژنرال‌های ارتش و برخی تجّار تشکیل می‌دهند. در مقابل آن، اقشار متوسط جامعه حدود 10 تا 15 درصد و اقشار فرودست جامعه، حدود 80 تا 85 درصد جمعیت مالی را تشکیل می‌دهد که به‌سختی امرار معاش می‌کنند. همین نابرابری‌های اجتماعی مالی، از عوامل اصلی بروز برخی ناآرامی‌های دانشجویی، اعتصاب سندیکاهای کارگری و از جمله شورش و جنگ داخلی طوارق این کشور است. البته دولت‌های وقت، طیّ 53 سال گذشته، همواره سعی در رفع نابرابری‌ها داشته‌اند اما عملاً سوءاستفاده‌های گستردۀ مدیران و مسئولان دولتی از امکانات موجود، خود عامل تشدید نابرابری‌های اجتماعی در این کشور بوده است. علاوه بر این، باید به فساد مالی اداری گسترده و حاکم بر دستگاه‌های دولتی کشور نیز اشاره کرد (مطالعات میدانی نویسنده، 1387).