نظام قضایی اسپانیا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « === قوه قضائیه === قانون اساسی اسپانیا بیان می کند که عدالت از مردم نشات می گیرد و به نام پادشاه و توسط قضات و دادرسان مستقل اجرا می شود. این افراد غیر قابل عزل و فقط در برابر حاکمیت قانون مسئول هستند. سیستم قضایی اسپانیا بوسیله دیوان عالی که بالا...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
=== قوه قضائیه === | === قوه قضائیه === | ||
قانون اساسی اسپانیا بیان می کند که عدالت از مردم نشات می گیرد و به نام پادشاه و توسط قضات و دادرسان مستقل اجرا می شود. این افراد غیر قابل عزل و فقط در برابر حاکمیت قانون مسئول هستند. سیستم قضایی اسپانیا بوسیله دیوان عالی که بالاترین محکمه می باشد، اداره می شود.<sup>(61)</sup> مبنای سازماندهی و عمل دادگاه ها اصل وحدت قضایی می باشد. طریقه تشکیل دادگاه ها در یک قانون ساختاری تعیین می گردد. تشکیل دادگاه های اضطراری ممنوع است.ریاست قوه قضاییه بر عهده شورای عمومی قوه قضاییه<sup>1</sup> است. کارکرد اولیه آن انتصاب قضات و حفظ معیارهای اخلاقی در سیستم حقوقی است.ریاست شورای عمومی قوه قضاییه بر عهده رئیس دیوان عالی است. <sup>(62)</sup> | قانون اساسی [[اسپانیا]] بیان می کند که عدالت از مردم نشات می گیرد و به نام پادشاه و توسط قضات و دادرسان مستقل اجرا می شود. این افراد غیر قابل عزل و فقط در برابر حاکمیت قانون مسئول هستند. سیستم قضایی اسپانیا بوسیله دیوان عالی که بالاترین محکمه می باشد، اداره می شود.<sup>(61)</sup> مبنای سازماندهی و عمل دادگاه ها اصل وحدت قضایی می باشد. طریقه تشکیل دادگاه ها در یک قانون ساختاری تعیین می گردد. تشکیل دادگاه های اضطراری ممنوع است.ریاست قوه قضاییه بر عهده شورای عمومی قوه قضاییه<sup>1</sup> است. کارکرد اولیه آن انتصاب قضات و حفظ معیارهای اخلاقی در سیستم حقوقی است.ریاست شورای عمومی قوه قضاییه بر عهده رئیس دیوان عالی است. <sup>(62)</sup> | ||
همانگونه که در بخش ساختار سیاسی اشاره شد، رياست '''قوه قضائيه''' برعهده يك شوراي 20 نفره است، رئيس ديوانعالي كشور، آقاي کارلوس دیور بلانکو<sup>2</sup> ، رياست شورا را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی 1978،از بيست عضـو اين شـورا، دوازده نفـر از بيـن نامزدهاي معرفي شده از سوي قضات، چهار نفر از سـوي كنـگره نماينـدگان و چهار نفر از ســوي سنـا انتخاب مي شوند. اين انتخاب منـوط بـه كسب سه پنجم آراء نمايندگان هر يك از مجالس است. منتخبين مجالس نيز از ميان وكـلاء وقضـاتبابيشاز 15 سالتجربهشغليميباشند. <sup>(63)</sup> | همانگونه که در بخش ساختار سیاسی اشاره شد، رياست '''قوه قضائيه''' برعهده يك شوراي 20 نفره است، رئيس ديوانعالي كشور، آقاي کارلوس دیور بلانکو<sup>2</sup> ، رياست شورا را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی 1978،از بيست عضـو اين شـورا، دوازده نفـر از بيـن نامزدهاي معرفي شده از سوي قضات، چهار نفر از سـوي كنـگره نماينـدگان و چهار نفر از ســوي سنـا انتخاب مي شوند. اين انتخاب منـوط بـه كسب سه پنجم آراء نمايندگان هر يك از مجالس است. منتخبين مجالس نيز از ميان وكـلاء وقضـاتبابيشاز 15 سالتجربهشغليميباشند. <sup>(63)</sup> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
دادگاه قانون اساسی از دوازده عضو تشکیل می شود: دوازده عضو دادگاه قانون اساسی به پیشنهاد نهادهای سیاسی و دموکراتیک کشور، از سوی پادشاه منصوب می شوند .<sup>5</sup> کنگره نمایندگان چهار نفر، مجلس سنا 4 نفر، دولت دو نفر و شورای عمومی قوهی قضائیه دو نفر را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی به پادشاه پیشنهاد می کنند. بنابراین هشت دادرس از مجموعه دوازده نفری قضات از سوی پارلمان تعیین می شوند و همانند نظام ایتالیا جایگاهی نیز برای نمایندگان قوهی قضائیه پیش بینی شده است. مجلسین دادرسی های اساسی را با اکثریت خاص 5/3 اعضای خود انتخاب می کنند. هدف از پیش بینی این اکثریت ایجاد یک اجماع بزرگ و پرهیز از واگذاری تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی به اکثریت ساده طرفداران دولت است. دادورزهای اساسی باید از بین قضات یا دادستانی، اساتید دانشگاه، کارمندان دولت و وکلا انتخاب شوند. تمام این افراد باید جزء حقوق دانان با صلاحیت و دارای بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حرفه ای باشند.<sup>(70)</sup>اعضای دادگاه قانون اساسی فارغ از گرایشات سیاسی ، در انجام وظایف خود کاملا مستقل می باشند. رئیس دادگاه قانون اساسی از میان اعضای دادگاه انتخاب و به پادشاه پیشنهاد می شود تا حکم انتصاب وی را صادر کند. دورهی ریاست رئیس دادگاه سه سال است و در پایان دورهی سه ساله قابل تجدید است.<sup>(71)</sup> | دادگاه قانون اساسی از دوازده عضو تشکیل می شود: دوازده عضو دادگاه قانون اساسی به پیشنهاد نهادهای سیاسی و دموکراتیک کشور، از سوی پادشاه منصوب می شوند .<sup>5</sup> کنگره نمایندگان چهار نفر، مجلس سنا 4 نفر، دولت دو نفر و شورای عمومی قوهی قضائیه دو نفر را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی به پادشاه پیشنهاد می کنند. بنابراین هشت دادرس از مجموعه دوازده نفری قضات از سوی پارلمان تعیین می شوند و همانند نظام ایتالیا جایگاهی نیز برای نمایندگان قوهی قضائیه پیش بینی شده است. مجلسین دادرسی های اساسی را با اکثریت خاص 5/3 اعضای خود انتخاب می کنند. هدف از پیش بینی این اکثریت ایجاد یک اجماع بزرگ و پرهیز از واگذاری تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی به اکثریت ساده طرفداران دولت است. دادورزهای اساسی باید از بین قضات یا دادستانی، اساتید دانشگاه، کارمندان دولت و وکلا انتخاب شوند. تمام این افراد باید جزء حقوق دانان با صلاحیت و دارای بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حرفه ای باشند.<sup>(70)</sup>اعضای دادگاه قانون اساسی فارغ از گرایشات سیاسی ، در انجام وظایف خود کاملا مستقل می باشند. رئیس دادگاه قانون اساسی از میان اعضای دادگاه انتخاب و به پادشاه پیشنهاد می شود تا حکم انتصاب وی را صادر کند. دورهی ریاست رئیس دادگاه سه سال است و در پایان دورهی سه ساله قابل تجدید است.<sup>(71)</sup> | ||
همچنین بررسی تجربهی شکل گیری بافت عضوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا در چندن دوره نشانگر این است که به رغم دوراندیشی های متعدد، چانهزنیهای متعدد، چانه زنی های سیاسی بین احزاب بزرگ نقش قابل توجهی در تعیین اعضا دارد.<sup>(72)</sup> | همچنین بررسی تجربهی شکل گیری بافت عضوی دادگاه [[قانون اساسی اسپانیا]] در چندن دوره نشانگر این است که به رغم دوراندیشی های متعدد، چانهزنیهای متعدد، چانه زنی های سیاسی بین احزاب بزرگ نقش قابل توجهی در تعیین اعضا دارد.<sup>(72)</sup> | ||
1)LaSeconde Republique 2) Le Tribunal des guaranties constitutionnelles | 1)LaSeconde Republique 2) Le Tribunal des guaranties constitutionnelles | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نظارت بر پاسداشت حقوق بنیادین از دیگر صلاحیت های دادگاه است که نظارت بر حقوق فوق، از سوی مقامات اداری و قضایی، از طریق رسیدگی به شکایت امپارو صورت می گیرد. | نظارت بر پاسداشت حقوق بنیادین از دیگر صلاحیت های دادگاه است که نظارت بر حقوق فوق، از سوی مقامات اداری و قضایی، از طریق رسیدگی به شکایت امپارو صورت می گیرد. | ||
مشکل مهمی که به سیستم حقوقی در دهه 1980 آسیب رساند کمبود شدید منابع مالی بود که ادامه رسیدگی به بسیاری از پرونده ها را غیر ممکن ساخت. این امر نتیجه تاخیر بیش از حدی بود که به اعمال فاسدی از جمله رشوه دادن به مدیران دادگاه، توسط وکلایی که سعی داشتند به پرونده موکلشان شتاب ببخشیده شود، منجر شد.<sup>(76)</sup> | مشکل مهمی که به سیستم حقوقی در دهه 1980 آسیب رساند کمبود شدید منابع [[مالی]] بود که ادامه رسیدگی به بسیاری از پرونده ها را غیر ممکن ساخت. این امر نتیجه تاخیر بیش از حدی بود که به اعمال فاسدی از جمله رشوه دادن به مدیران دادگاه، توسط وکلایی که سعی داشتند به پرونده موکلشان شتاب ببخشیده شود، منجر شد.<sup>(76)</sup> | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷
قوه قضائیه
قانون اساسی اسپانیا بیان می کند که عدالت از مردم نشات می گیرد و به نام پادشاه و توسط قضات و دادرسان مستقل اجرا می شود. این افراد غیر قابل عزل و فقط در برابر حاکمیت قانون مسئول هستند. سیستم قضایی اسپانیا بوسیله دیوان عالی که بالاترین محکمه می باشد، اداره می شود.(61) مبنای سازماندهی و عمل دادگاه ها اصل وحدت قضایی می باشد. طریقه تشکیل دادگاه ها در یک قانون ساختاری تعیین می گردد. تشکیل دادگاه های اضطراری ممنوع است.ریاست قوه قضاییه بر عهده شورای عمومی قوه قضاییه1 است. کارکرد اولیه آن انتصاب قضات و حفظ معیارهای اخلاقی در سیستم حقوقی است.ریاست شورای عمومی قوه قضاییه بر عهده رئیس دیوان عالی است. (62)
همانگونه که در بخش ساختار سیاسی اشاره شد، رياست قوه قضائيه برعهده يك شوراي 20 نفره است، رئيس ديوانعالي كشور، آقاي کارلوس دیور بلانکو2 ، رياست شورا را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی 1978،از بيست عضـو اين شـورا، دوازده نفـر از بيـن نامزدهاي معرفي شده از سوي قضات، چهار نفر از سـوي كنـگره نماينـدگان و چهار نفر از ســوي سنـا انتخاب مي شوند. اين انتخاب منـوط بـه كسب سه پنجم آراء نمايندگان هر يك از مجالس است. منتخبين مجالس نيز از ميان وكـلاء وقضـاتبابيشاز 15 سالتجربهشغليميباشند. (63)
در اثر اصلاحات قضایی که صورت گرفت قانون جدید که در جولای 1985 اجرایی شد، بیان داشت که 20 نفر بوسیله پارلمان ؛ ده نفر توسط سنا و ده نفر توسط مجلس نمایندگان انتخاب شوند. شورای علاوه بر دیوان عالی، دادگاههای سرزمینی، منطقه ای ، استانی، بدوی و شهری نیز وجود دارد.(64)
انتخاب پيچيده قضات شوراي عالي،دوحزب عمده كشور را ناگزيرازمذاكره و رسيدن به توافق براي انتخاب 8 نفر باقيمانده توسط قوه مقننه مي نمايد. در انتخابات اخير شوراي عالي توافق نخست وزير و رئيس حزب مخالف چندين ماه بطول انجاميد .نكته مهم درآن است كه اكثريت مطلق اعضاي شورايعالي قضات توسط خود قضات انتخاب ميشوند.مدت عضويت در اين شـورا پنج سال است. اعضـاء شورا پس از تعييـن و انتخـاب بـه پادشـاه معرفي ميشوند و وي احكام مربوطه را امضـاء مينمايد. دادستـان كل كشور نيز پس ازتصويب هيئت دولت توسط پادشـاه منصوب مي گردد.(65)
قضات و رؤسای دادگاه ها را فقط در موارد ملحوظ درقانون، می توان، عزل،منفصل، معلق،بازنشسته و يا منتقل کرد.ايفای اختيارقضائی، قضاوت منحصراً در صلاحیت دادگاه ها و محاکم مشخص در قانون و بر طبق اصول و موازين مختص به آن ها می باشد.دادگاه ها و محاکم جز آنچه که در حیطهی اختیاراتشان است و يا صريحاً توسط قانون و در تضمين هر گونه حقوقی به عهدهی آن ها محول شده باشد، وظيفهی ديگری نخواهند داشت. احکام قطعی صادره توسط محاکم و دادگاه ها لازم الاجرا بوده،وهمچنين انجام همکاری لازم با محاکم و دادگاه ها درطول برگزاری محاکمات وبه هنگام اجرای احکام ضروری است.(66) قضات و دادستان های شاغل، نمی توانند عهده دار مشاغل دولتی ديگری بوده و يا در احزاب و سنديکا ها عضويت داشته باشند. سيستم و شرايط فعالیت انجمن های صنفی قضات و دادستان ها را قانون مشخص می کند.منافات شغلی اعضای قوهی قضائیه را قانون با تضمين استقلال کامل آنان مشخص می کند. (67)
1) Consejo General del Poder Judicial
2) Carlos Dívar Blanco
دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی ، دادگاهی است که برای رسیدگی انحصاری و اختصاصی به ترافعات اساسی تشکیل می شود. این دادگاه در خارج از دستگاه قضایی قرار گرفته و نسبت به تمام قوای عمومی ( تقنینی، قضایی و اجرایی) از استقلال برخوردار است. (68)
اسپانیا نخستین تجربه دادرسی اساسی خود را در جمهوری دوم 1 و با احیای دادگاه های ضمانت قانون اساسی 2 (1931-1936) به دست آورد. فصل نهم قانون اساسی 27 دسامبر 1978 با تأسیس یک دادگاه اساسی مقتدر مبادرت کرده است. اصل تشکیل این دادگاه و مقررات حاکم بر آن از سوی مجموعه تعضای مجلس بنیادگذار3به استثنای کمونیست ها 4 به تصویب رسید. اعضای نخستین دادگاه قانون اساسی در تاریخ 15 فوریه 1980 تعیین شدند. دادگاه در 12 ژوئیه 1980 رسما استقرار یافت و فعالیت خود را در 15 ژوئیه 1980 آغاز کرد.(69)
دادگاه قانون اساسی از دوازده عضو تشکیل می شود: دوازده عضو دادگاه قانون اساسی به پیشنهاد نهادهای سیاسی و دموکراتیک کشور، از سوی پادشاه منصوب می شوند .5 کنگره نمایندگان چهار نفر، مجلس سنا 4 نفر، دولت دو نفر و شورای عمومی قوهی قضائیه دو نفر را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی به پادشاه پیشنهاد می کنند. بنابراین هشت دادرس از مجموعه دوازده نفری قضات از سوی پارلمان تعیین می شوند و همانند نظام ایتالیا جایگاهی نیز برای نمایندگان قوهی قضائیه پیش بینی شده است. مجلسین دادرسی های اساسی را با اکثریت خاص 5/3 اعضای خود انتخاب می کنند. هدف از پیش بینی این اکثریت ایجاد یک اجماع بزرگ و پرهیز از واگذاری تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی به اکثریت ساده طرفداران دولت است. دادورزهای اساسی باید از بین قضات یا دادستانی، اساتید دانشگاه، کارمندان دولت و وکلا انتخاب شوند. تمام این افراد باید جزء حقوق دانان با صلاحیت و دارای بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حرفه ای باشند.(70)اعضای دادگاه قانون اساسی فارغ از گرایشات سیاسی ، در انجام وظایف خود کاملا مستقل می باشند. رئیس دادگاه قانون اساسی از میان اعضای دادگاه انتخاب و به پادشاه پیشنهاد می شود تا حکم انتصاب وی را صادر کند. دورهی ریاست رئیس دادگاه سه سال است و در پایان دورهی سه ساله قابل تجدید است.(71)
همچنین بررسی تجربهی شکل گیری بافت عضوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا در چندن دوره نشانگر این است که به رغم دوراندیشی های متعدد، چانهزنیهای متعدد، چانه زنی های سیاسی بین احزاب بزرگ نقش قابل توجهی در تعیین اعضا دارد.(72)
1)LaSeconde Republique 2) Le Tribunal des guaranties constitutionnelles
3) Assemblee consstituante
4) البته کمونیست ها نیز رأی مخالف ندادند.
5) با توجه به موقعیت تشریفاتی پادشاه به نظر می رسد در نظام سیاسی اسپانیا، انتصاب مذکور فاقد جنبهی تنفیذی است.
دورهی عضویت قضات اساسی در دادگاه 9 سال است. هر سه سال یکبار 3/1اعضای دادگاه قانون اساسی تغییر می یابند. دورهی عضویت بلافاصله قابل تجدید نیست مگر آنکه همانند نظام فرانسه، نخستین دوره عضویت دادرس مربوطه کمتر از سه سال بوده باشد. نظام ممنوعیت جمع مشاغل به صورت سختگیرانه تنظیم شده است: مشاغل پارلمانی ، دولتی، قضایی،اداری، سندیکایی و حتی صنعتی و تجاری با عضویت در دادگاه قانون اسسای غیرقابل جمع می باشند. افزون بر این، تمام موارد خاص ممنوعیت جمع مشاغل برای اعضای قوهی قضائیه، دربارهی اعضای دادگاه قانون اساسی نیز اعمال می شود. اعضای دادگاه قانون اساسی غیر قابل انتقال و تغییر هستند: غیر از مواردی چون فوت یا اتمام دورهی عضویت ، برکناری اعضا فقط با تصمیم خود دادگاه، آن هم در موارد محدود و احصا شده امکان پذیر است. حقوق اعضای دادگاه معادل حقوق یک وزیر است.(73)
دادگاه به دو شعبه تقسیم می شود که هر کدام دارای 6 عضو است. ریاست شعبهی اول با رئیس دادگاه و ریاست شعبهی دوم با معاون رئیس دادگاه است. هر یک از شعبات با حضور 3/2 اعضای خود به صدور تصمیم می پردازند.شعبات منحصرا مسئولیت رسیدگی به شکایت های امپارو1 را به عهده دارند. (74)
دادگاه قانون اساسی می تواند جلسات خود را به صورت هیئت عمومی تشکیل دهد. هیئت عمومی با حضور تمام اعضای دادگاه به ریاست رئیس آن تشکیل می شود. وظایف هیئت عمومی، هم جنبهی اداری و هم جنبهی قضاوت دارند. هیئت عمومی به منزله نهاد قضایی، تمام صلاحیت های دادگاه قانون اساسی را جز رسیدگی به شکایت های امپارو بر عهده دارد. با وجود این، مسائل مربوط به قابل طرح بودن شکایت های مطروحه در هیئت عمومی یا یکی از شعب، می توانند با تشکیل واحدهایی با حضور دو قاضی و رئیس دادگاه یا معاون وی مورد رسیدگی قرار گیرند.(75)
دادگاه قانون اساسی علاوه برصلاحیت نظارت بر اساسی بودن، صلاحیت های دیگری نیز دارد، یکی از این صلاحیت ها حل و فص اختلافات نهادهای اسسای دولت است. بدین معنا که هنگامی که بین مجلس سنا، کنگره و دولت یا شورای عمومی قوهی قضائیه اختلاف صلاحیت پیش آید، دادگاه قانون اساسی صلاحیت حل و فصل آن را دارد. اگر نهادی متوجه شود که نهاد دیگری وارد قلمرو صلاحیت وی شده است، در ابتدا در یک مهلت یک ماهه باید به نهاد متجاوز مراجعه و درخواست پسگیری عمل مورد اعتراض را مطرح کند. در صورت خودداری صریح یا ضمنی نهاد متجاوز از پس گرفتن عمل مورد اعتراض، نهاد متضرر به دادگاه قنون اساسی شکایت می برد و دادگاه حکم خود را در مهلت یک ماهه صادر می کند. دادگاه در حکم خود ضمن مشخص کردن نهاد صالح، عمل مورد اعتراض را باطل اعلام می کند. صلاحیت دیگر دادگاه قانون اساسی، تضمین تعادل بین دولت و واحدهای محلی است.
دادگاه قانون اساسی از صلاحیت لازم برای حل تعارضات مثبت یا منفی بین دولت و واحدهای محلی برخوردار است به علاوه ، دادگاه می تواند از طریق رسیدگی به اساسی بودن یک عمل دارای اعتبار قانون دولتی یا قانون یک واحد مستقل به تضمین تعادل میان دولت و واحدهای محلی بپردازد.
1) Recurso de amparo
نظارت بر پاسداشت حقوق بنیادین از دیگر صلاحیت های دادگاه است که نظارت بر حقوق فوق، از سوی مقامات اداری و قضایی، از طریق رسیدگی به شکایت امپارو صورت می گیرد.
مشکل مهمی که به سیستم حقوقی در دهه 1980 آسیب رساند کمبود شدید منابع مالی بود که ادامه رسیدگی به بسیاری از پرونده ها را غیر ممکن ساخت. این امر نتیجه تاخیر بیش از حدی بود که به اعمال فاسدی از جمله رشوه دادن به مدیران دادگاه، توسط وکلایی که سعی داشتند به پرونده موکلشان شتاب ببخشیده شود، منجر شد.(76)