نظام قضایی ساحل عاج: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433). | پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433). | ||
البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند. | البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل عاج متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند. | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲
پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).
البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.