نظام قضایی ساحل عاج

پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.

البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.

نیز نگاه کنید به

نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی آرژانتین؛ نظام قضایی اردن؛ نظام قضایی اتیوپی؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی اوکراین؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی کشور مالی؛ نظام قضایی گرجستان؛ نظام قضایی تاجیکستان؛ نظام قضایی قزاقستان؛ نظام قضایی بنگلادش