نظام قضایی اوکراین
سیستم قضایی اوکراین بر اساس قانون اساسی سال1996 طرح ریزی شد[۱] و قبل ازاین تاریخ هیچ نوع بازنگری قضایی از سال 1991 درنظام قضایی اوکراین انجام نگرفته بود.[۲] اگرچه بر اساس قانون، نظام قضایی اوکراین مستقل شناخته شده است ولی در عمل فاصله کمی‌بین سیستم قضایی اوکراین و قدرت‌های سیاسی حاکم دراین کشور وجود دارد. قضات در این کشور از سوی سیاستمداران و سرمایه داران تحت فشار هستند. فساد در نظام قضایی اوکراین به نحو گسترده ای جریان دارد.[۳] طبق اعلام وزارت دادگستری اوکراین در سال 2009 تنها 10 درصد از مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها به سیستم قضایی اوکراین اعتماد دارند و کمتر از 30 درصد از مردم احتمال می‌دهند که قضاوت عادلانه ای در دادگاه‌ها رخ دهد[۴].
بسیاری از سیاستمداران و تحلیل گران اوکراینی سیستم قضایی اوکراین به مثابه گندیدن نمک توصیف می‌کنند و در مورد فساد موجود و همچنین فشارهای سیاسی وارده بر این سیستم شکایت دارند.[۴] بارها رخ داده است که قضات اوکراینی در حین گرفتن رشوه دستگیر شده اند. مظنونین قبل از محاکمه دردادگاه‌های اوکراین به مدت طولانی حبس می‌شوند. دادگاه‌های اوکراین بر اساس قانونی که درسال 2010 به تصویب رسیده است برای انجام وظایف خود از نظر مالی، قانونی و آزادی‌های اساسی تضمین شده اند. اگرچه هنوز دراجرای سیستم جدید مشکلاتی وجود دارد ولی انتظار می‌رود با اجرای این قانون و اصلاحات به عمل آمده وضعیت بهتری نسبت به قوانین سال 2002 حاصل شود.
دادگاه در سیستم قضایی اوکراین
دادگاه‌ها در سیستم قضایی اوکراین به چهار سطح تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
دادگاه‌های محلی
دادگاه‌های عمومی(محلی ) که در حوزه قضایی خود با جرائم جنایی و مدنی رسیدگی می‌کنند که شامل دادگاه‌های شهرها، شهرک‌ها و بخش‌ها که بعنوان مثال می‌توان از دادگاه شهر کی یف و دادگاه شهر سواستوپل نام برد.
دادگاه‌های ویژه محلی
این دادگاه‌ها به جرایم اداری و تجاری رسیدگی می‌کنند که بصورت منطقه ای می‌باشند که شامل دادگاه مرکز کریمه و همچنین دادگاه اداری و تجاری در کی یف و سواستوپل می‌باشند.
دادگاه‌های استینافی
این دادگاه‌ها به جرایم جنایی و مدنی رسیدگی می‌کنندکه شامل دادگاه استینافی منطقه‌ای، دادگاه استینافی مرکز جمهوری خودمختار کریمه و دادگاه استینافی کی یف و سواستوپل می‌شود.
دادگاه‌های عالی با حوزه قضایی ویژه و تخصصی
دادگاه های عالی با حوزه قضایی ویژه و تخصصی شامل دادگاه های زیر است:
- دادگاه ویژه عالی برای جریم جنایی و مدنی که جرایم مدنی و جنایی را پوشش می‌دهد؛
- دادگاه ویژه عالی اداری اوکراین که جرایم اداری را پوشش می‌دهد؛
- دادگاه عالی تجاری و اقتصادی اوکراین که به جرایم اقتصادی و تجاری رسیدگی می‌کند.
دادگاه عالی اوکراین
دادگاه عالی اوکراین بالاترین و مهمترین دادگاه در سیستم قضایی اوکراین می‌باشد که در راس همه دادگاه‌ها قرار گرفته است.
دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی اوکراین یک بخش مهم در حاکمیت اوکراین به شمار می‌رود که وظیفه آن تشخیص منطبق بودن اقدامات قانونی پارلمان، رئیس جمهور، اعضای کابینه و پارلمان کریمه با خط و مشی قانون اساسی اوکراین می‌باشد. تفسیر قوانین قانون اساسی و سایر قوانین اوکراین از جمله دیگر وظایف این دادگاه به شمار می‌رود.
این دادگاه شامل 18 قاضی است که 6 نفر توسط رئیس جمهور، 6 نفر توسط شورای عالی (پارلمان) و 6 نفر دیگر توسط انجمن قضات اوکراین انتصاب می‌شوند. قضات باید تابعیت اوکراینی داشته باشند و کمتر از 40 سال سن نداشته باشند و حداقل 20 سال در کی یف ساکن باشند. این قضات به مدت 9 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها ممنوع است. رئیس دادگاه با رای مخفی اعضاء به مدت 3 سال انتخاب می‌گردد[۵].
نیز نگاه کنید به
نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی آرژانتین؛ نظام قضایی اردن؛ نظام قضایی اتیوپی؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی ساحل عاج؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی کشور مالی؛ نظام قضایی گرجستان؛ نظام قضایی تاجیکستان؛ نظام قضایی قزاقستان؛ نظام قضایی بنگلادش
کتابشناسی
- ↑ Aslund, A. (2009). How Ukraine became a market economy and democracy, peterson institute for international ecomomics
- ↑ Macmillan, P., Kuzio, T. Kravchuk, R. and D'Anieri, P.(1999). State and Institution Building in Ukraine, ISBN 978-0-312-21458-6 , p. 105
- ↑ Drzeniek Hanouz, M. and Geiger, T. (2008). The Ukraine Competitiveness Report 2008 World Economic Forum, ISBN 978-92-95044-05-0 , p. 50
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ .Moskal: ‘Rotten to the core’ Kyiv Post (March 25, 2010)
- ↑ موسسه ایراس(1392). جامعه و فرهنگ اوکراین. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)