نظام قضایی آرژانتین

نظام سیاسی فدرالی در کشور، در قوّه قضاییه نمود بارزی پیدا کرده است. بر اساس اصل 116 قانون اساسی کشور، در این سیستم نظام قضایی شامل دیوان عالی فدرال، دادگاه‌های کشوری و سایر دادگاه ها است. در این سیستم هر استان بر اساس قانون اساسی خود، دیوان عالی فدرال، دادگاه های فدرال و... دارد. آرژانتین به 17 منطقه قضایی فدرال تقسیم بندی شده است که هر موضوع و دعوایی که در صلاحیت دادگاه های فدرال باشد، در دادگاه های فدرال تأسیس شده در این 17 منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سایر دعاوی در نهادهای قضایی مستقل استانی مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همچون سیستم قضایی آمریکا و سایر سیستم های فدرالی، امکان تضاد و تناقض قوانین در خصوص مجازات جرایم مختلف وجود دارد.

دیوان عالی فدرال

بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که کلّیه دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسول های خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استان‌های مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که بر اساس معاهدات بین المللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح می گردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحله استیناف در سیستم قضایی کشور است که در صورتی که آرای قضایی مراجع پایین تر با اعتراض روبه رو شود، بر اساس شرایط تعیین شده در قوانین آیین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح شود و رأی صادره نهایی خواهد بود.

این دیوان که در فوریه 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویب شده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البتّه همه قوانین مصوّب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمی رود و صرفاً در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخّص شده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می‌تواند قانون را باطل کند.

برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژه ای پیشبینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسّط رئیس‌جمهور و با تأیید و رضایت کنگره منصوب می شوند. این موضوع دقیقاً نشان از وابستگی قوّه قضاییه به قوّه مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و به‌ویژه در طول سال های بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است. این موضوع به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسید، بحث برانگیز شد تا جایی که در اواخر دهه 1990 اصطلاح «اکثریت اتوماتیک» برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی بر اساس منافع دستگاه اجرایی تصمیم گیری میکردند.

به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد نحوهی انتخاب قضات دیوان عالی صادر نمود که بر اساس آن، بیوگرافی و سوابق شخصی نامزدهای عضویت در دیوان عالی باید توسّط وزارت دادگستری به انحاء مختلف منتشر شود تا مورد بررسی و اظهار نظر سازمانهای مردم نهاد، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و سایر بخش های کشور و مردم قرار گیرد. سایت های الکترونیک وابسته به وزارت دادگستری و قوّهی قضاییه نیز ضمن معرّفی قضات، نسبت به نظرسنجی در مورد آن‌ها اقدام می نمایند. در این رأی گیری، آرای بخش های مختلف (همچون قضات، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و...) از اعتبار یکسان برخوردار نیست و سیستم پیچیده ای برای ارزش گذاری تعبیه شده است. نتایج حاصله از این روش، به عنوان نامزدهای عضویت در دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور به سنا معرّفی می شوند. عضویت در دیوان عالی تنها با نظر مثبت دو سوم اعضای سنا میسّر خواهد بود. علی‌رغم اتّخاذ این روش، همچنان استقلال قوّه‌ قضاییه برای اجرای احکام بر علیه دولتمردان و قوّه مجریه و به طور کلّی نسبت به وابستگان به رئیس قوّه مجریه به طور جدّی زیر سؤال است.

بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود.

شورای عالی قضایی

این شورا وظیفه اداره قوّه قضاییه به جز دیوان عالی را بر عهده دارد. علاوه بر آن، شورای عالی قضایی 5 وظیفه مهم را بر عهده دارد که در بین آن‌ها می‌توان به انتصاب قضات دادگاه ها از طریق برگزاری آزمون های ورودی، عزل و یا پیگرد قضایی آن‌ها اشاره نمود. این شورا بر اساس قانون مصوّب کنگره آرژانتین در سال 2002 به وجود آمد. اعضای این شورا به گونه ای انتخاب شده‌اند که در بین آن‌ها تعادلی از همه مقامات و نهادهای اجرایی کشور از قوّه مجریه، تا قضات، وکلا، نویسندگان و حقوقدانان و روزنامه نگاران و... عضویت داشته باشند. اعضای 20 نفره شورای مزبور به قرار زیر می‌باشند:

• رئیس دیوان عالی فدرال؛
• چهار نفر از قضات فدرال که از طریق سیستم انتخاباتی D'Hondt method (روش بالاترین میانگین که معمولاً در انتخابات برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود و بیشتر به نفع احزاب بزرگ و ائتلاف های بزرگ انتخاباتی است) انتخاب می‌شوند؛
• چهار نفر از سناتورها و چهار نماینده مجلس. انتخاب این نمایندگان نیز بدین صورت است که 2 نماینده و یا سنانور از حزب اکثریت و 2 نفر دیگر از هر کدام از احزاب دوم و سوم اقلّیت خواهند بود؛
• یک نماینده از سوی قوّه مجریه؛
• دو نماینده از سوی محقّقان و دانشگاهیان که از سوی آن‌ها انتخاب شده باشند.

نیز نگاه کنید به

نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی اردن؛ نظام قضایی اتیوپی؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی ساحل عاج؛ نظام قضایی اوکراین؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی کشور مالی؛ نظام قضایی گرجستان؛ نظام قضایی تاجیکستان؛ نظام قضایی قزاقستان؛ نظام قضایی بنگلادش