وزارت فرهنگ فرانسه

طي سال هاي (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جمله اين اقدامات اوليه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

• افزايش بودجه فرهنگي كشور

• گسترش دامنه حوزه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف

• القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد

• توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري كشور

در اين ميان رئيس جمهور فرانسه با تاييد و تصويب اجراي يك سلسله از پروژه هاي ساختماني عظيم، در واقع حمايت بي قيد و شرط خود از فعاليتهاي وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جمله اين پروژه هاي عظيم ساختماني مي توان به تأسيس كتابخانه ملي، موزه بزرگ لوور، خانه اپراي باستيل و آرشيو جنگ اشاره نمود.

در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزايش يافت و سپس به تدريج بر 1درصد از كل بودجه كشور بالغ گرديد. جنبش تمركززدايي اداري با راه اندازي موسسات مختلف فرهنگي منطقه اي آغاز گرديد. سياست انعقاد قرارداد با مقامات محلي مجدداً از سر گرفته شد. چندين موسسه آموزشي بزرگ نيز يا مجدداً فعال گرديده و يا از نو تأسيس گرديدند. از ميان اين مؤسسات بزرگ مي توان به موسسه ميراث فرهنگي، موسسه سينماتوگرافي، هنرستانهاي بزرگ موسيقي پاريس و ليون و موزه بزرگ لوور اشاره نمود. طي 12 سال بيش از 8000 فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي فراهم گرديد و آموزشهاي هنري پيشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهاي معاصر از قبيل تئاتر، سينما و تاريخ هنر نيز آغاز گرديد. همچنين جهت افزايش آگاهي كودكان فرانسوي يك سري تمهيدات خاصي نظير اجراي پروژه هاي هنري فوق برنامه، بازديد دانش آموزان از موزه ها و اماكن تاريخي و اجراي پروژه هاي ميراث فرهنگي اتخاذ گرديد. در نتيجه نوسانات اقتصادي و رشد فعاليتهاي فرهنگي خانگي، وزارت فرهنگ بيشتر توجه خود را صرف صنايع فرهنگي از قبيل كتاب، نوار، سينما، رسانه هاي سمعي و بصري و تنظيم بازار اين قبيل صنايع نمود.

نمودار سازماني وزارت فرهنگ

كشور فرانسه داراي نظام پارلماني بوده و مجلس ملي فرانسه و مجلس سنا قواي عمده كشور به شمار مي روند. در كشور فرانسه، نخست وزير از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و به تشكيل دولت و اجراي سياستهاي اتخاذ شده مبادرت مي نمايد. دولت خود متشكل از وزراي منتخب نخست وزير بوده كه هر يك داراي وظايف مشخص در خصوص مديريت و اداره وزارتخانه متبوع خود مي باشند. در اين ميان، وزير فرهنگ مسئوليت اداره و مديريت امور فرهنگي كشور را بر عهده داشته و سياست هاي مديريتي خود را بر كليه بخش ها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال مي نمايد. تعيين خط و مشي و دستورالعمل هاي كلي در حيطه اختيارات وزير فرهنگ قرار دارد. به عبارت ديگر اين وزير فرهنگ است كه تصميم مي گيرد چگونه بودجه ميان مديريت هاي مختلف فرهنگي داخل و خارج از كشور توزيع و تقسيم گردد. تخصيص بودجه به بخش فرهنگ و هنر كشور بر اساس دستورالعمل هاي كلي تعريف شده توسط دولت و مجلس صورت مي گيرد.

وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزير فرهنگ به فعاليت پرداخته و از بخش هاي ذيل متشكل شده است:

• وزير فرهنگ

• كادر اداري

• ادارات ابلاغ كننده قوانين به كادر اداري

• بازرسين اداري

• امور بين الملل

• حوزه هاي رياستي مركزي

• مديريت امور داري

• مديريت معماري و ميراث فرهنگي

• مديريت آرشيو

• مديريت كتاب و كتابخواني

• مديريت مويقي ، رقص، تئاتر و هنرهاي نمايشي

• مديريت موزه

• اداره هنرهاي تجسمي

• اداره توسعه منطقه اي

• مركز ملي فيلم

• ادارات منطقه اي

• موسسات دولتي تحت نظارت وزارتخانه

• مديريت مركزي كه مسئوليت طراحي، تعيين خط مشي بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت در سطح ملي را برعهده دارد.

• ادارات منطقه اي كه نماينده دولت در سطوح محلي مي باشند. اين ادارات در واقع مديريت هاي فرهنگي هستند كه سياست هاي ملي اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف كشور را اجرا مي نمايند.

• مؤسسات دولتي كه از سوي دولت مركزي تعيين شده و با ماهيت حقوقي مشخص و بودجه دولتي به فعاليت مي پردازند. لازم به ذكر است كه موسسات دولتي داراي ماهيت حقوقي، تحت نظارت قانون اساسي كشور فعاليت مي نمايند.

بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسئوليت ايجاد و راه اندازي فعاليت هاي بزرگ فرهنگي با تأكيد ويژه بر ملي بودن اين فعاليت ها و قابليت دسترسي عامه مردم به اين قبيل فعاليت ها، تشويق به خلق آثار فكري و هنري، ايجاد علاقمندي در مردم به ميراث ملي كشور و گسترش فعاليت هاي هنري كشور را بر عهده دارد. اين وزارتخانه همچنين مسئوليت توسعه و گسترش صنايع فرهنگي (ماده يكم) و آماده سازي و اجراي پروژه هايي كه منجر به غني سازي هر چه بيشتر زبان فرانسوي گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.[30]

وظايف وزارت فرهنگ در حوزه ارتباطات

در سال 1947 دپارتمان فني و حقوقي مطبوعات كشور تأسيس گرديد. دپارتمان مذكور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتي حقوقي و فني تغيير نام داده و مسئوليت مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات عمومي كشور در خصوص آزادي اطلاعات به آن تفويض گرديد. در سال 1964، به دنبال تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي فرانسه (ORTF) مسئوليت اداره تلويزيون بر عهده وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان راديو و تلويزيون فرانسه چندين سازمان مستقل راديو و تلويزيوني تحت عناوين ذيل شروع به فعاليت نمودند:موسسه سمعي و بصري ملي(INA)، تلويزيون فرانسه(IDF)، جامعه توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني فرانسه(SFP). در سال 1975 دامنه اختيارات دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعي و بصري كشور گسترش يافت. با تصويب ماده 29 قانون اساسي در سال 1982 تملّك انحصاري دولت بر سازمان تلويزيون لغو گرديد. اما با اين حال اين سازمان همچنان سازمان دولتي به شمار مي آيد.

دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني

دپارتمان مذكور به طور مشخص مسئوليت اجراي امور ذيل را برعهده دارد:

• نظارت اداري، مالي و فني بخش سمعي و بصري دولتي

• طراحي و ارائه كليه قوانين، مقررات و تصميمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعي و بصري كشور

• سازماندهي صور مختلف حمايت هاي دولتي از رسانه هاي گروهي كشور

• شوراي ارتباطات سمعي و بصري نهاد دولتي مستقل مي باشد كه به تأمين نظر دولت در خصوص اجرا و به كارگيري مقررات و قوانين ويژه امور سمعي و بصري كشور مبادرت مي نمايد. از جمله مهمترين اقدامات شوراي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

• برقراري توازن و تكثر بيان

• حمايت از توليدات سمعي و بصري داخلي و خارجي

• تخصيص فركانس يا سهميه فركانسي

• نظارت بر رعايت شئونات اخلاقي در توليدات سمعي و بصري

شوراي ارتباطات سمعي و بصري تصميمات اجرايي اتخاذ نموده و در خصوص جريمه شركت هاي متخلف فعال در بخش سمعي و بصري كشور از اختيارات قانوني برخوردار مي باشد.

وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتي تأمين كننده بودجه فعاليت هاي فرهنگي كشور نمي باشد بلكه شمار ديگري از وزارتخانه ها نيز به عنوان نهادهاي معين در اين خصوص مشاركت مي نمايند. اين قبيل بودجه ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت فرهنگ پرداخت مي گردند. مقامات محلي كه به طور مستقيم انتخاب مي شوند مسئوليت اداره امور فرهنگي منطقه اي را بر عهده دارند. اين ادارات در خصوص انجام فعاليت هايشان به دولت مركزي پاسخگو نبوده و امور جاري خود را در كمال آزادي به انجام مي رسانند. قوانين جمهوري فرانسه حوزه فعاليت هر شورايي را به وضوح تبيين نموده است. مقامات محلي به ويژه اعضاي شوراهاي شهر ، خدمات فرهنگي متعددي را به مردم ارائه مي دهند. شوراهاي شهري مديريت اكثر منابع فرهنگي را به عهده داشته و مسئوليت اجراي بسياري از رويدادهاي فرهنگي از جمله فستيوال هاي فرهنگي و هنري را يا به طور مستقل و يا با هماهنگي وزارت فرهنگ عهده دار مي باشند.

دولت ملي از طريق انجام يك سري اقدامات خاص به تشويق و ترويج همكاري هاي بين وزارتخانه اي و مقامات محلي مي پردازد. به عنوان مثال مي توان به موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي مصوب سال 1982 و قراردادهاي فرهنگي كشوري - استاني مصوب سال 1984 اشاره نمود. اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي دولتي حوزه فرهنگ از طريق انعقاد موافقتنامه هاي مشاركتي پشتوانه دار صورت مي گيرد. شمار زيادي از وزارتخانه ها نيز از پروژه هاي فرهنگي ملي حمايت مي نمايند كه از آن جمله مي توان به وزارت آموزش، تحقيقات و فنآوري و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه هاي فرهنگي كه با مشاركت وزارتخانه هاي مختلف اجرا مي گردد مي توان به آموزش هنر، نگهداري و حفاظت از كتابخانه هاي تخصصي، تأسيس موزه هاي ملي، آرشيوهاي تاريخي وزارتخانه ها و حفاظت از آثار يادبود فرهنگي و معرفي آثار فرهنگي ملّي در خارج از كشور اشاره نمود. براي مثال وزارت آموزش، تحقيق و فنآوري بر فعاليت موزه هاي تاريخ طبيعي و موزه هاي آثار تاريخي و آكادمي فرانسه نظارت مي نمايد و وزارت امور خارجه نيز مسئوليت تبادلات زباني و فرهنگي و آموزش زبان فرانسه در خارج از كشور از طريق شبكه اي از موسسات فرهنگي فرانسوي، مدارس فرانسوي و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.