جامعه مالی

براساس قانون اساسی مالی حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنين بر مبنای اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفريقايی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در انديشه و عمل تأكيد می‌کند.

با اين‌حال و با وجود شعارهای فريبندۀ تمام دولت‌های حاكم اين كشور– و از جمله موسی ترائورۀ ديكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعايت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هيچ‌گاه از زيرساخت های لازم برای تأسيس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سياسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبيلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعايت برخي از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در اين كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هايی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشي از اين سياست‌ها به‌شمار مي‌آید، با اين حال اين كشور هنوز راه دور و درازي براي تحقق آرمان جامعۀ مدني در پيش دارد.  

نیز نگاه کنید به

جامعه آرژانتین؛ جامعه سوریه؛ جامعه مالی؛ جامعه سودان؛ جامعه زیمبابوه؛ جامعه اسپانیا؛ جامعه اردن؛ جامعه سیرالئون؛ جامعه قطر؛ جامعه روسیه؛ جامعه افغانستان؛ جامعه کانادا؛ جامعه مصر؛ نوع جامعه چین؛ جامعه ساحل عاج