جامعه مالی

براساس قانون اساسی مالی حقوق كلیه شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند.

با این‌حال و با وجود شعارهای فریبنده تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائوره دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعه مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعه‌مدنی در این كشور انجام داده‌اند که توسعه مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعه مدنی در پیش دارد

نیز نگاه کنید به

جامعه آرژانتین؛ جامعه سوریه؛ جامعه سودان؛ جامعه زیمبابوه؛ جامعه اسپانیا؛ جامعه اردن؛ جامعه سیرالئون؛ جامعه قطر؛ جامعه افغانستان؛ جامعه کانادا؛ جامعه مصر؛ نوع جامعه چین؛ جامعه ساحل عاج؛ جامعه قزاقستان؛ جامعه تاجیکستان؛ جامعه بنگلادش؛ جامعه روسیه

منبع اصلی

عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.55-56.

نویسنده مقاله

امیربهرام عرب احمدی