روابط خارجی امارات متحده عربی با ایران

ابعاد اختلاف ایران و امارات بر سر سه جزیره

اختلاف جاری بین امارات متحده عربی و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی یک نمونه کلاسیک از اختلافات تاریخی همیشگی می­باشد. زمان ممکن است بعضی از مشکلات را حل کند، اما آنان با موضوعات سخت قدرت و نام بین دولتها ارتباطی ندارد و به مفهومی دیگر با این دو اهرم قابل حل نیست. حقوق قانونی که بطور کامل یا جزیی بتواند حق عبور دریایی را بطور واضح نمایش دهد وجود خارجی ندارد. بحران در خصوص این سه جزیره اشغال شده چند بعدی می­باشد. ابتدا با نگرش سیاسی به آن می پردازیم. از نظر سیاسی، آن نگرشی است که برتری در قدرتهای برتر منطقه را انعکاس می­دهد. (برتری در بخشهای جمعیت، وسعت و ثروت) نگاه دیگری که به این جزایر وجود دارد از نظر اقتصادی اهمیت استراتژیک موقعیت جزایر به عنوان باجه دریافت عوارض از تنگه هرمز را برجسته کرده است جایی که بالغ بر 80 در صد انرژی فسیلی دنیا از آن می گذرد، که در آن اجازه عبور دریایی کالاهای حیاتی منطقه، را کنترل می­کند و حتی قابلیت آن را دارد که خیلی از منابع آن کالاها را در اندازه های کوچکتر به خطر ­اندازد ونگاه سوم نگاه تاریخی و قانونی به این منطقه می باشد، این بحران ابعاد تاریخی –قانونی نیز دارد. متأسفانه، این بعد سوم به اندازه کافی بوسیله­ی آنها(ایرانیان) بررسی نشده. این احتمالاً بخاطر دشواری تحقیق در باتلاق تاریخ و قوانین بین الملل و کمیابی منابع و تبادل ادبیات می باشد که این راه با اختلاف و مجادله همراه می­باشد. (جناب:87)

ریشه­های تاریخی اختلاف

خلیج: تمام آبها، جزایر، کرانه­هایش و بطور کلی یک دریاچه با استیلای اسلامی در هفت قرن قبل از میلاد مسیح می­باشد. حتی در دوره­های انحطاط خلفای اسلامی، قدرتهای محلی، بویژه در عبمان قدرت وکنترل را در سرتاسر منطقه بطور کامل در دست داشتند. دولتهای مشروعی در جزایر بطور دایم با دولتهای مشروع منطقه کرانه جنوبی در ارتباط بودند تا حضور قدرتهای مستعمراتی اروپایی در قرن شانزدهم و اشغال این جزایر که باعث قطع ارتباط میان حاکمان مناطق جنوبی با آنها شد. (همان)

در زمان سقوط دولت Ya´arubaدر عبمان(1741-1624) یک قدرت دریایی عرب برای پر کرد خلأ حاصله روی کار آمد. این قدرت جدیدQawasim نام داشت که در رأس­الخیمه مستقر بود. در اواسط قرن هجدهم، ناوگانQawasimقدرت اصلی نیروی دریایی در خلیج بود. Qawasim توانست پس از سالها درگیری، نفوذ خود را به مناطق مختلف در شبه قاره­ی هند تا سواحل شرق آفریقا گسترش دهد. با تمام این درگیریها قدرت خود را در جنوب سواحل خلیج متمرکز کرد. رأس­الخیمه و شارجه شهرهای اصلی بودند که مرکزیت اداره حکومت شان را تشکیل میداد. در سال1750 یک جناح ازQawasim به شمال جایی که آنها در منطقه Lingah(لنگه) مستقر شدند، و بسیاری از افرادشان به این مناطق نقل مکان کردند. مهاجران در نهایت یک دولت مستقل در آن منطقه تأسیس کردند و به دنبال گسترش نفوذ خود بر جزایر و سواحل خلیج بودند. منابع تاریخی اشاره دارد به اشتراک جزایر خلیج فارس توسط دو جناح Qawasim: جزایر سیری(Sirri) و هنگام(Hengam) که قسمتی ازاموال QawasimLingah شد. در حالی که ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و Nu´airتحت حاکمیت بخش دیگری از Qawasim که از ساحل جنوبی(رأس­الخیمه وشارجه) آمده بودند قرار داشت. این ترتیبات تا سال 1835 میلادی پابرجا بوده، به این ترتیب، Qawasim ازمناطق ساحلی شکل گرفت وحقوق مداوم و حاکمیت واقعی بر سرتاسر جزایر را بدست آورد. (همان)

در سال 1864 میلادی، حاکمشان با ارسال یک پیام رسمی به اقامت انگلیس اطلاع رسانی کرد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ وکوچک و سراسر ابونوایرتوسط اجدادشان حاکمیت شده و بنابراین تحت حکومتشان باقی می­ماند. این پیام اولین سند ادعای قانونی امارات متحده عربی بر جزایر بوده است. حق مالکیت بیشتر در اشکال مختلف اعتراض در برابر هرگونه دخالت در جزایر یا نقص توافق بوسیله لنگه قواسیم (LengehQawasim) یا اماراتهای همسایه نشان داده شده در اوایل دهه 1870، جزایر ابوموسی به مرکز کشاورزی و رفت و آمد مکرر برای حاکمان Qawasim از شارجه تبدیل شده بود. این جدایی از دو جناح قواسیم بیشتر به این واقعیت تأکید دارد که در سال 1873 حاکم قواسیم شارجه، شیخ سالم بن سلطان، 50 مرد مسلح را برای عقب راندن کشتی­های متعلق به لنگه قواسیم به ابوموسی اعزام کرد. حتی پیش از آن در سال 1871، شیخ قواسین رأس­الخیمه محروم کرده بود لنگه قواسین از ورود به تنب­ها. او یک پیغام به شیخ لنگه در اعتراض به بازدید جزیره توسط افرادش را داد. حاکم لنگه در پاسخ تأکید کرد که جزایر واقعاً به کرانه جنوبی قواسین متعلق می­باشد. (همان)

نگرش قدرت مسلط استعماری آن زمان(بریتانیا، دولت بریتانیا از هند) بود به در نظر گرفتن این عنوان برای جزایر و تقسیم آن میان این دو جناح قواسین که یک مسئله صرفاً محلی است و هیچ علاقه­ای به دخالت در آن نداشت. (همان)

با این حال، نماینده سیاسی بریتانیا، حاجی عبدالرحمن؛ کسی که تابحال منافع تجاری گسترده­ای با لنگه قواسیم داشت، در مکاتبات خود با دولت انگلیس هند، تلاش کرد که نشان دهد جزایر به لنگه قواسیم متعلق می­باشد. او حتی به قواسیم 5 حاکم رأس­الخیمه دستور به ترک آنها داد. با این حال، حاکم رأس­الخیمه در پیغامی که در فوریه 1873 ارسال کرد بیان داشت که سه جزیره تحت صلاحیت خودشان بودند و همچنین اشاره کرد که جزیره سیری(Sirri) متعلق به لنگه قواسیم می­باشد. در یک پیغام از حاکمشان در سال 1877، لنگه قواسیم اعتراف کرد که عنوان تنب­ها متعلق به رأس­الخیمه قواسیم می­باشد. یک دلیل بیشتر اینکه خلیج جنوبی قواسین سند این جزایر را دارد که طبق آن تمام جنبه­های حاکمیت به آنها وارد شده است. در سال 1879، بعنوان مثال، حاکم شارجه، شیخ سالم بن سلطان، مخالفان سیاسی خود رابه جزیره ابوموسی تبعید کرد. وقتی که او خود توسط برادرزاده­اش، شیخ صفربن خالد در سال 1883 سرنگون شد، او تصمیم گرفت در ابوموسی زندگی کند. در اواخر قرن نوزدهم شاهنشاهی ایران شروع کرد به گسترش نفوذ خود به کرانه شمالی خلیج. در سال 1887 نیروهای مصلح فارس به لنگه(Lingah) حمله کردند و فرمانداران Qawasim را که برای بیش از 125 سال حکومت کرده بودند را اخراج کردند. ایرانیان به حملات خود ادامه دادند و در نهایت جزیره سیری(Sirri) را اشغال کردند. شایان ذکر است که در یکی از گزارشهای خود، فرمانده نیروهای ایرانی اظهار داشته که(Qawasim) قواسیم در ابوموسی مستقر می­باشد، جایی که او بعنوان پایگاه خود در نظر گرفته بود.

زمانی که ایران جزیره سیری را اشغال کرد، قواسیم از سواحل جنوبی در برابر جاه طلبی­های ارضی همسایه شمالی آغاز به وحشت نمود. ترسشان بطور صحیح ثابت شد وقتی که ایران یکسری ادعای جزایر دیگر را مطرح کرد. دولت بریتانیا اعتراض ملایمی برخلاف اشغال جزیره سیری توسط ایران نمود. در حالیکه قواسیم به اثبات اسمشان برای آن(مالکیتشان) ادامه داد. در یک یادداشت در مورخ 11 مارس سال 1888 انگلیس خواستار توضیح برای عمل بالا بردن پرچم ایران در این جزیره شد. یادداشت همچنین مدرکی برای اثبات ادعای ایرانیان بر سر جزیره خواسته بود، بخصوص آنکه آن تحت حاکمیت قواسیم بود و در صلاحیتشان بعنوان سلسله حاکم در اداره لنگه(Lengeh) ، و به عنوان مقامات ایرانی نبود. در همان روز، وزارت خارجی ایران در پاسخ به آنها گفتند: با توجه به تمام قوانین کشورهای مترقی قویترین مدارک وشواهد از حاکمیت دولت(اماکن ومناطق) ((شغل) ) و((اختیار داشتن) ) می­باشد، از این رو دیگر هیچ نیازی برای ارائه مدرک دیگر نمی­باشد. (همان)

در سال 1898، حاکم شارجه، به موجب حاکمیت خود در سرتاسر جزیره، اولین حق انحصاری برای چشم­انداز اکسید قرمز در ابوموسی اعطا کرد. جاه طلبی­های ارضی و سیاسی، همراه با منافع اقتصادی از عناصر با نفوذ در دولت، به تقویت اولین ادعای ایران برای جزیره­ی ابوموسی در سال 1904 کمک کرد. ایران شروع به چالش کشیدن حاکمیت شارجه بر جزیره با چشم دوختن به منابع جزیره بویژه اکسید قرمز کرد. بنابراین یک هیئت به رهبری یک افسر بلژیکی برای بر افراشتن پرچم ایران در جزیره اعزام کردند. حاکم شارجه علیه این اقدام اعتراض کرد و واکنشش توسط مستعمره انگلیس حمایت شده این ایران را به ارائه شواهدی برای حمایت از عنوان خود بر سر جزیره فراخواند. سه ماه بعد ایران بی سروصدا از جنگ کناره­گیری کرد. در تولید هر مدرک در حمایت از ادعاهایشان شکست خوردند.

در طول مدت حضور انگلیس در خلیج، پیامهایی برای حاکمان شارجه و رأس­الخیمه ارسال می­کرد که بر سر رسمیت شناختن کشور خود بر سر عنوان سر جزیره تأکید داشت. علاوه بر این، مأ مور سیاسی ایالات صلح یافته(امارات متحده عربی قبل از استقلال نامیده شد) ، سردونالدهاولی، در کتابش ایالات صلح یافته که از ابتدای حضورش در خلیج، دولت بریتانیا دو جزیره را متعلق به ایالات شارجه ورأس­الخیمه بود، در نظر گرفته بود. در سال 1912، بریتانیا و حاکم شارجه توافق کردند به منظور ایجاد یک فانوس دریایی در تنب بزرگ، با این تضمین که هیچ تجاوزی در حاکمیت فرماندار سرتاسر جزیره ممکن نخواهد بود. در سال 1923حاکم شارجه اکتشاف اکسید قرمز را برای پنج سال به ملی بریتانیا که Strickنامیده شده اعطا کرد. ایران به اعطای امتیاز اکتشاف در ابوموسی بوسیله حاکم شارجه اعتراض کرد و این باعث اختلاف مذاکرات انگلیس و فارس شد. در 24 آگوست 1928 بریتانیا یک یادداشت در مورد وضعیت سه جزیره انتشار داد. (همان)

در آن یادداشت اینگونه است که جزایر تنب بزرگ و کوچک متعلق به رأس­الخیمه که از زمان ظهور خود به عنوان یک نهاد مستقل از شارجه است، می­باشد. در حالیکه، ابوموسی متعلق به شارجه که حاکم به درآمد حاصل از بهره­برداری از اکسید قرمز شده بود برای یک دوره زمانی طولانی می­باشد. این یادداشت به دنبال درک لفظی بین حکومت ایران و بریتانیا که در آن سه جزیره قلمرو عربها شناخته شده بود انتشار یافت. دوره­ی 1930-1929 شاهد مذاکرات بین ایران و بریتانیا در رسیدن به هدف معاهده ایران وانگلیس است. در طول این مذاکرات، شواهد ظهور حمایت از قواسیم بر سر عنوان سه جزیره وجود داشت و از این رو بر ضعف ادعاهای ایران تأکید داشت. در پیش نویس این پیمان عنوان ایران به جزیره سیری(Sirri) به رسمیت شناخته شد، در حالی که این سه جزیره دیگر(تنب­ها و ابوموسی) در اختیار عرب باقی خواهد ماند. مذاکرات تقریباً یک تمرین جنگ برای برتری بین دو طرف بود. وزیر دادگاه ایران، آقای(تیمور تاش) آمادگی کشور خود را در آگوست 1929 در برداشت ادعای آن از ابوموسی، در بازگشت به رسمیت شناختن عنوان آن برای تنب­ها را ابراز کرد. سپس ایران پیشنهاد خریدتنب بزرگ وکوچک را داد.

در می 1930 انگلیس با اشاره به پیشنهاد ایران به حاکم رأس­الخیمه، در حضور حاکم شارجه، دو حاکمان به شرط این پیشنهاد را رد کرد. و مستعمره سیاسی بریتانیا، آقای برت(Barret) اصلاح داد که این دو جزیره با هیچ قیمتی برای فر وش نمی­باشد. این تلاش در اکتبر همان سال تکرار شد وقتی که آقای(تیمورتاش) چهارمین ایده تازه را قرار داد، یعنی اینکه ایران دو جزیره را برای مدت 50 سال اجاره کند. این یک پیشنهاد برای خریدن آبرو در پی شکست تلخ ایران به ادعای بحرین بود. بریتانیا از ایده جدید استقبال کرد و آن را فعال خواهد گرداند، به نوبه خود، جزایر را از ایران اجاره کند و در ورود به خلیج یکبار اجاره نتیجه بود. برای چند ماه، مقامات انگلیسی فشار زیادی بر حاکم رأس­الخیمه وارد کردند تا او را متقاعد به پذیرفتن پیشنهاد جدید کنند. حاکم در نهایت در شرایط سخت توافق کرد که پرچم قواسیم باید همچنان بر روی دو جزیره برافراشته باشد و ایران باید از بازرسی کشتی­ها و قایق­های عربی خودداری کند یا حتی از صدور حکم به آنها خودداری کند. در پایان هیچ توافقی بر سر جزیره به ایران انجام نشد. بنابراین، تمام تلاشهای ایران در سلب مالکیت سه جزیره شکست خورد وشارجه ورأس­الخیمه بر اعمال حاکمیت بر آنها ادامه دادند. (همان)

در سال 1935، حاکم شارجه قراردادی با شرکت گلدن ولی اگر(طلایی دره خاک سرخ) و شرکت اکسید با مسئولیت محدود، برای بهره­برداری اکسید قرمز در ابوموسی امضا کرد. این شرکت این روال را تا سال 1968 ادامه داد. در 6 فوریه 1953، همان امتیازات اکتشاف در تنب­ها اعطا شد. اعمال حاکمیت که بیشتر توسط این واقعیت مشهود است که در تاریخ 3 مارس 1964، حاکم رأس­الخیمه امتیاز اکتشاف نفت در تنب را به دو شرکت اعطا کرد: اتحادیه اکتشاف نفت و شرکت تولید گاز طبیعی جنوبی. در همین حال، شارجه امتیازات مشابه­ای در ابوموسی که شامل آبهای منطقه­ای گسترش یافته در مایلها به شرکت نفت و گاز بتس(Buttes) اعطا کرد. مخاطرات و اشغال جزایر ایران را بالا می­برد. با این وجود، وضعیت در آن دوره بی حادثه نبود. شکست خوردن در پیوستن به جزیره بحرین، پس از قطعنامه سازمان ملل که استقلال بحرین را بر اساس یک همه پرسی که در سال 1970 انجام شد، ادعای استقلال جزیره و اعراب آن تأیید شد، ایران دوباره شروع به ادعای سه جزیره حتی بیشتر از تعیین کرد. نویسنده ایرانی، (پیروز مجتهدزاده) گفت: ایرانی­ها آشکارا به شرط ادعایشان از جزایر ابوموسی و تنب_­­ها را پس از حل و فصل موضوع بحرین اظهار می­دارند و ارتباط بین بحرین و مسئله جزایر توسط اسناد و مدارک ایران و بریتانیا تایید شده است. وزیر دربار، نزدیکترین مشاور شاه(امیر اسدالله) : در دفتر خاطرات محرمانه خود در 23 مارس 1969 اعلام کرد که: سفیر بریتانیا فراخوانده. ((من به او گفتم ما نمی­توانیم در ارتباط با بحرین به توافق برسیم تا زمانیکه ما سرنوشت تنب و ابومـوسی را می­­دانیم. در آن صورت، ما همه وقتمان را تلف کرده­ایم. پس از بود که من گفتم.) ) بریتانیا مذاکرات فشرده­ای را با ایران و امارات شارجه ورأس­الخیمه در سالهای 1971-1970 برگزار کرد. از طریق نماینده آن، سرویلیام لوس، در جستجوی سایه امنی از تهدیدات ایران به اشغال سه جزیره بازور، سرویلیاملوس چند پیشنهاد مصالحه در بخشهای مندرج قابل قبول در مذاکره پیدا کرد. مذاکرات بوسیله بیانات گفته شاه ایران تحت الشعاع قرار گرفته بود، کسی که شأن و منزلتش به شدت آسیب دیده بود در شکست در بدست آوردن بحرین. در مصاحبه­ای با روزنامه­ی گاردین منتشرشده در 28 سپتامبر 1971 او گفت: ما باید آنها(جزایر) را داشته باشیم، هیچ قدرتی در روی زمین نمی­­تواند ما را متوقف کند. اگر ابوموسی و تنب­ها در دستهای اشتباهی افتاده­اند­تواند ما را متوقف کند. اگر ابوموسی و تنب­ها در دستهای اشتباهی افتاده­اند، آنها می­توانند ارزش مزاحمت بزرگ را داشته باشند. دستهای اشتباه در آن زمان کمونیست­ها و جریان چپ دستیها در شبه جزیره عربستان و شرق میانه معنی شده است. سپس وزیر خارجه­ی ایرانیان، اردشیر زاهدی­، در بیانه­ای به مطبوعات گفت، این جزایر مال ما بودند و می­روند که مال ما بشوند. هیچ سازشی وجود ندارد. نگاه کن در جوامع چینی در عدن، اگر این جزایر بروند، همه منافع ما آسیب می­بینند. (همان)

اسناد وزارت امور خارجه انگلیس 1969(منتشر شده در اوایل سال 2000) اشاره داشت که حاکمان شارجه و رأس­الخیمه حاضر به تحویل دادن سه جزیره برخلاف فشارهای ایران و بریتانیا در پذیرش یک مذاکره حل و فصل دوستانه درباره­ی موضوع نمی­­باشند. که از اشغال مستقیم نظامی بوسیله ایران و معزول کردن حق حاکمیت دو حاکم بر سرتاسر جزایر جلوگیری خواهد کرد. ایران تا آنجا پیش رفت که یک نماینده به حاکم رأس­الخیمه فرستاد که به او اصرار کند نامه­ای امضا کند که حق حاکمیت تمام دو تنب را به ایران بدهد. با این حال، حاکم حاضر به انجام این کار به رغم تمام تهدیدات و مهلت ایرانیان نشد. بریتانیا نیز بارها و بارها برای متقاعد کردن دو حاکمان برای حل و فصل اختلافات با ایران قبل از خروج از منطقه که تا پایان سال 1971 برنامه­ریزی شده بود تلاش کرد. (Gonzalez, 1999)

تلاش­ها به وضوح نشان می­دهد که انگلیس می­خواست دو حاکمان به سازش قابل توجهی در ترک آن موقعیت برسند که آنها خود تا سال 1969 از آن حمایت می­کردند، یعنی رد هرگونه پیشنهاد یا به اشتراک گذاشتن حاکمیت بر جزایر سه گانه همانطور که در اسناد منتشر شده نشان می­دهد، هدف بریتانیا جلوگیری از شاه ایران از تصرف جزایر سه گانه توسط نیروهای خود قبل از خروج خود(انگلیس) از منطقه می­باشد. به عنوان یک اشغال که آن(بریتانیا) را در یک تقابل عرب _ ایرانی شامل خواهد شد و مانع یک خروج امن و منظم برای آنها خواهد شد. در عین حال، چنین ترتیباتی، روابط بریتانیا با ایران در بهای حقوق عرب برای جزایر را تقویت خواهد کرد. کوشش­های بریتانیا در نهایت منجر شد به تفاهم نامه­ای که به وسیله ایران و شارجه در 30 نوامبر 1971 امضا شد. بر اساس این توافق نامه نیروهای ایرانی می­توانند در بخش شمالی ابوموسی مستقر باشند. (جناب: 1387)

رأس­الخیمه، به هر حال موقعیتش را در رد هرگونه امتیاز با توجه به عنوان برای تنب­ها به دست آورد. ایران در پاسخ به این رد آشکار و رد ادعای خود دو جزیره را به زور در یک حمله اشغال کرد و زندگی دو عضو ارتش و پنج شهروند دیگر از تنب بزرگ را ادعا کرد. تهاجم نیز منجر به تخریب یک ایستگاه پلیس و یک مدرسه ابتدایی در آن جزیره شد، شهروندان آنرا اخراج کردند، کسانی که بدنبال پناه در رأس­الخیمه بودند. براساس ادعای ایرانیان و رد آنها در ابتدا ممکن است برای اشاره به برخی ادعاهای ثانویه ذکر شده توسط ایران مفید باشد. اول اینکه تنب یک کلمه از منشأ فارسی به معنی تپه است که از محلی فارسی با لهجه­ی شناخته شده بعنوان فارسی تنگستانی مشتق شده است. جدا از بی اعتباری قانونی این مدارک، چون اشتقاق زبانی معیاری برای عنوان یا حاکمیت ارضی نیست، آن نیز زبانی نادرست است. ((تنب) ) در معنای کلمه کاملاً عربی((طناب بلند) ) که برای برپایی چادر است استفاده می­شود. در حالی که نام ابوموسی بدون شک بعنوان عربی بودن آن است. (همان)

ثانیاً، ایران ادعا می­کند که این سه جزیره را برای یک دوره­ی طولانی از زمان قبل از قرن هجدهم تحت اشغال ایران بوده است. این ادعا با واقعیت تاریخی رد شده است. علاوه بر این، اشغال سه جزیره توسط ایران برای مدت کوتاهی بطول انجامید، و در نتیجه­ی درگیریهای داخلی و پس از آن یک دوره ضعف در منطقه رخ داده است. ایرانیان بزودی از جزیره رانده شدند. این ادعا نیز در پرتو روابط بین­الملل معصر غیر منطقی است. اگر چنین مدت کوتاهی از اشغال بعنوان پایه و اساس اثبات عنوان یک دولت به هر منطقه خاص در نظر گرفته شود، باعث تضعیف صلح و امنیت بین­المللی خواهد شد. سومین ادعای ذکر شده توسط ایران در نزدیکی جغرافیایی استوار است. هیچ مبنای حقیقی برای این ادعا وجود ندارد. بخصوص با توجه به ابوموسی، در هر صورت، قانون بین­الملل(از بازتاب در عرصه بین­المللی جلوگیری می­کند) مجاورت جغرافیایی را بعنوان شواهد معتبر حمایت ادعاهای ارضی به رسمیت نمی­شناسد. (همان)

ادعای چهارم این است که قواسیم در صلاحیت خود بعنوان((مقامات فارسی) ) به لنگه(Lingeh) حکومت کرده و از این رو این جزایر متعلق به ایران است. واقعیتهای تاریخی این ادعا را رد کرده است. این سه جزیره هرگز تحت حکومت قواسیم لنگه نبوده است. در طول سالها آنها همیشه تحت حکومت قواسیم رأس­الخیمه و شارجه بوده­اند. با این حال، بسیاری از مشاوران حقوقی انگلیسی تحت چنین سوء تفاهمی زحمت کشیده بودند، تهیه پیش­نویس یادداشت­های حقوقی برای دولت بریتانیا که در آن به اشتباه اعلام شد که تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی تحت کنترل قواسیم لنگه بوده است. در واقع آنها به جزیره سیری(Sirri) حکومت کردند. ادعای ایران به این سه جزیره بر سر استدلال عمده استوار است. استدلال اول که در قوانین و مقررات حقوق بین­الملل ایران می­گوید که شواهدی در حمایت از ادعایشان به عنوان جزیره را دارد. دوم اینکه نقشه­های بریتانیا به حاکمیت ایران بر جزایر دلالت دارند. سوم این است که منافع استراتژیک ایران به در اختیار داشتن سه جزیره امر می­کند، بطوری که ایران قادر به حفظ امنیت آن در خلیج می­باشد. به ما اجازه بدهید به هر یک از این استدلال و رد آنها در زمینه­های تاریخی و حقوقی رسیدگی کنیم:

شواهد حمایت از ادعای ایران بر سر جزایر

اول از همه، باید این مسئله را توضیح بدهیم که محققان ایرانی یک فرضیه اساسی را بیان کردند که سه جزیره به واسطه حاکمیت طولانی تاریخی تحت کنترل ایران می­باشد. آنها ادعا میکنند که هیچ کشور مستقلی در منطقه خلیج به غیر از ایران برای 2500 سال وجود ندارد. (خود آن قابل اثبات در داستان تاریخی است) و افکار عمومی ایران تمام خلیج و جزایر را به عنوان ایرانی می پندارند. بنابراین، نیاز به مدرک برای مالکیت سه جزیره توسط ایران وجود ندارد. باید هر کسی که ادعای دیگری دارد شواهدی برخلاف آن ارائه دهد. علاوه بر این، ایران ادعا می­کند که این سه جزیره را تحت حاکمیت داشته تا زمانیکه بریتانیا به نام شیخ شارجه آنها را اشغال کرده است ودر دست آنها بود تا اوایل قرن بیستم نویسندگان ایران بر سر تاریخ دقیق اشغال بریتانیا اختلاف داشتند. پیروز مجتهد زاده می گوید که آن در ژوئن 1903 بوده در حالیکه داود باوند آن را در آوریل 1903 می­داند و هوشنگ امیر احمدی ادعا می­کند که آن در سال 1904 بوده. این داستان برای توجیح این قسمت ساخته شده بود. آن بیان می­کند که روسیه نگران نفوذ روسیه به ایران و ورود احتمالی آنها در خلیج بود. بنابراین آنها حاکم شارجه(که تحت حفاظت خود آنها بود) متقاعد کردند به ادعای مالکیت جزیره ابوموسی و افراشتن پرچم امارات به نشانه حاکمیت بر آن. ایران اشغال تا آوریل سـال 1904، این جـزیره را به رسمیـت نمی شناسد. در اعتراض به چنین اقدامی، آنها پرچم خاص خود را در جزیره برافراشتند اما دوباره آن را پایین آوردند.

داود باوند نظریه­ای در مورد آن چه که او به نام اشغال آنگلو شارجه (انگلیس شارجه) ابوموسی نامیده بود ساخت. او توضیح می­دهد که چگونگی پیشنهاد خود را برای بررسی نفوذ روسیه و ایران به طور یکسان و به منظور جلوگیری از گمرک ایران و اعمال اقتدار خود بر جزایر خلیج. بریتانیا به حاکم شارجه دستور داد پرچم خود را در این جزیره برافرازد، بنابراین به یک اشغال ناموجه دلالت داشت. داستان، بهرحال، چندین واقعیت را نادیده می­گیرد، مهمترین آنها این است که مکاتبات تاریخی اذعان می­کند که مالکیت قواسیم در جزیره که قبل از تاریخ 1904 بوده سالهای زیادی است. آن همچنین تمام جنبه­های حاکمیت توسط قواسیم که در طول قرن نوزدهم و هجدهم اعمال شده را نادیده می­گیرد و در واقع، توسط خود محققان ایرانی پذیرفته شده که ایران هیچ حاکمیت حقیقی یا حقوقی از این جزایر برای مدت طولانی نداشته است. در ایران هیچ حاکمیت از راه دور بر مستقلات و استانها وجود نداشته چه رسد به جزایر سه گانه که هرگز تحت حاکمیت نداشته است. بنابراین یک محقق ایرانی اذعان می­کند که: ((من توضیح خواهم داد روابط بین مرکز و کشورهای پیرامون خود مختار(امیر نشینها و مسئله وابستگی) خود.... منجر به از دست دادن سرزمینهای سرتاسر کشور شد. هر جا که تاکید شد این امیر نشینها و وابستگیها مستقل از ایران بودند، تهران به طور قانونی وفیزیکی این مسئله را رد کرد و آن را تکذیب کرد.) )

محققان حقوق بین الملل متفق هستند که 5 روش مرسوم برای کسب و یا ادعای حاکمیت بر سرزمین وجود دارد. که اینها عبارتند از: اشغال، بهم پیوستگی، فتح، مالکیت با مرور زمان و واگذاری. باید اشاره کرد، با این حال این روشها به عنوان توجیه­ای برای جاه­طلبی­های امپریالیستی اروپا در قرن هجدهم و نوزدهم بود. من بطور خلاصه تلاش می­کنم که آنها را به شما توضیح بدهم و بدقت به میزان هر مورد برای ادعاهای ایران اشاره کنم.

اشغال:

اشغال به فتح سرزمین بدون صاحب بوسیله یک دولت با نظر به گسترش حاکمیت ملی خود در سرتاسر آن معنی شده است. برای اشغالی که در این مسیر به اجرا در آمده، سه شرط باید رعایت شود: 1- سرزمین اشغال شده باید بدون صاحب باشد. 2- اشغال باید منجر به اعمال حاکمیت در سرزمین اشغالی شود. 3- یک حاکمیت ارضی صلح آمیز و ادامه­دار را نمایش بدهد.

اساس اشغال در اندیشه حقوقی اروپایی با گسترش تاریخی توسعه استعماری تغییر کرده است. در ابتدا، آن بر اساس فرمان پاپ در قرن پانزدهم استوار بود، بعد، آن براساس اکتشافات جغرافیایی بود. در نهایت براساس اشغال شدبدست آوردن واقعی یک سرزمین، به شرطی که دیگر قدرتهای اروپایی از یان اکتساب آگاه باشند، مطابق با عهدنامه 1885 برلین. اجازه بدهید به ما که این مفهوم را به سر جزیره متصل کنیم. آنها هرگز بدون صاحب نبوده­اند. آنها همیشه تحت حاکمیت قواسیم برای بیش از 5/2 قرن بودند که بوسیله بریتانیا و خود ایران به رسمیت شناخته شده است. علاوه براین، دستیابی به خاک از طریق روش اشغال در قرن بیستم با توجه به عدم وجود سرزمین بدون صاحب که اشغال شده رد شده است. (همان)

نقشه ­های بریتانیا و اعتباراتشان

نظر دوم که در آن ایران اساس ادعای خود را به این سه جزیره، حضور یک نقشه نظامی بریتانیا که توسط وزارت امور خارجه به شاه ایران در سال 1886ارائه شده می­باشد. این نقشه اشکال تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به همان رنگ سرزمینهای ایران می­باشد. بنابراین، ایران ادعا می­کند، این سه جزیره از آن زمان تحت حاکمیت آنها بوده است. در ابتدا، لازم است برای بحث در مورد وضعیت نقشه­های جغرافیایی تحت قانون بین المللی عمومی و حد اعتبار خود را به عنوان شواهد حمایت از حقوق حاکمیت بر سرزمین. نقشه­ها دو نوع هستند: رسمی و شخصی. نقشه­های رسمی آنهایی هستند که ضمیمه معاهدات بین المللی و احکام داوری بین المللی می­شوند. این نقشه تکمیلی دارد، اما توسط خود آنها تبعات قانونونی ایجاد نمی­کند. نقشه­های خصوصی توسط انجمن­های علمی و جغرافیایی منتشر شده یا بوسیله شرکت­های تخصصی، و یا حتی توسط افراد چاپ شده که این فاقد ارزش شهادت از نقشه­های رسمی می­باشد.

ایران با اشاره به اینکه تمام نقشه­های صادر شده توسط مقامات بریتانیایی سه جزیره را بعنوان بخشی از سرزمینهای خود نشان دهد و این امر بویژه به وضوح در نقشه نظامی 1886 که نماینده بریتانیا به شاه ارائه داده نشان داده شده است.

ایران بنابراین استدلال می­کند که این نقشه یک مدرک معتبر برای عنوان جزایر می­باشد. در واقع گفته شده: اولین نقشه در سال 1870 در خلبان خلیج فارسی ظاهر شده است. که آن سه جزیره را به لنگه(Lingeh) متصل می­کند. با این حال، آن یک نقشه شخصی بود، آن بطور رسمی بخشی از معاهده مرزی یا توافق بین ایران و حاکمان قواسیم نبود. لازم به ذکر است، این نوع نقشه­ها در کشورهایی که آنها را صادر کرده لازم الاجرا نیستند، تنها ایالات متحده نگران شده. علاوه براین این خطا بعد از آن توسط مقامات بریتانیا تصحیح شد.

بریتانیا اعلام کرد که محتوای این نقشه((ناخواسته) ) می­باشد. بنابراین، اشتباهات نباید به عنوان بیانیه رسمی در بخشی از دولت بریتانیا در مورد مالکیت جزیره تفسیر شود. آنها اشتباهات ناچیز(بی­اهمیتی) بودند.

از سوی دیگر، نقشه­های اولیه که در سال 1864 بعنوان نقشه آلمان منتشر شده نشان می­دهد که جزایر سه گانه به سواحل جنوبی قواسیم متعلق می­باشد. در همین حال نقشه­های بین المللی تولید شده تا سال 1870 به شخیت عرب جزایر اشاره دارد. بسیاری از نقشه­های بعدی نیز به وضوح نشان می­دهد که آنها به امارات تعلق دارند. نقشه­های اخیر، از جمله برخی از تولید شده در ایران نیز نشان می­دهد که تنب­ها و ابوموسی تحت حاکمیت امارات هستند. با ارزش­ترین نمونه­های اخیر این نقشه در سال 1955 توسط یک شرکت ایرانی تخصصی نشان می­دهد که این سه جزیره، بخشی از ایران نیست، و آنها قلمروهای عرب می­باشند. (همان)

نقشه بریتانیا در سال 1886 گفت: نمی­تواند بعنوان مدرک جهت حمایت از ادعای ایران برای جزایر سه گانه تلقی شود. اولاً، که نقشه در بهترین حالت، ممکن است بعنوان یک به رسمیت شناختن ضمنی و تلویحی ادعای ایران به جزایر تفسیر شود؛ اما آن یک به رسمیت شناختن توسط یک مشخص ثالث بدون حق یا حاکمیت بر سرتاسر جزایر می­باشد، هیچ کس نمی­تواند آنچه را مالکش نیست را به دیگری بدهد. ثانیاً، خود بریتانیا بود که در معرفی رسمی­مان نشان داد، بارها و بارها و به صراحت حاکمیت شارجه و رأس­الخیمه بر تمام جزایر را در مکاتبات رسمی، به رسمیت شناخت. یک به رسمیت شناختن آشکار که اعتبار و قدرت قانونی­اش مشکوک است نمی­تواند و نباید یک واگذارکننده(تسلیم کننده) برتر برخلاف آن(به رسمیت شناختتن) آشکار باشد.

منافع استراتژیک ایران

ایران اهمیت استراتژیک این جزایر سه گانه در خلیج را می­داند. آنها بر ورودی آن مسلط هستند و خطوطی که(تنگه) از طریق آن بخش عمده­ای از نفت ایران صادر می­شود و واردات حیاتی از آن می­گذرد. بنابراین، حفظ کنترل بر سرتاسر جزایر امنیت ایران را از لحاظ استراتژیک حفـظ می­کند­ و امنـیت ملی آن را بدست می­آورد. این دیدگاه یک سؤال مهم به شمار می­آید: آیا منافع استراتژیک دولت توجیه نقص قانون، قوانین بین الملل و تعریف تمامیت ارضی آن می­باشد؟پاسخ باید منفی باشد. هر چه قدر که منافع استراتژیک مهم باشد، آنها نمی­توانند بعنوان یک پشتیبانی معتبر بر حاکمیت بر سرزمین تلقی کنند. (همان)

علاوه بر این برخی از محققان یک تضاد بین اهمیت استراتژیک ارائه شده از جزایر سه گانه و واقعیت جغرافیایی دیده­اند؛ موقعیت جزایر سه گانه به هیچ وجه نمی­تواند با موقعیت ورودی بندر عباس و جزیره قشم مقایسه شود، هر دو در ورودی تنگه هرمز قرار دارند. علاوه براین جزیره­ی سیری تنها چند مایل دورتر از این سه جزیره، بویژه ابوموسی قرار دارد و بنابراین می­تواند همان امنیت استراتژیک را فراهم کند که ایران بعنوان بهانه­ای برای حفظ اشغال سه جزیره نگه داشته است. وجود منافع استراتژیک ارائه شده­ی ایران یک بهانه سیاسی است نه قانونی. آن نشان دهنده ذهنیت سلطه طلب حاکم بر نظام سیاسی ایران از دوران شاه تا حال حاضر می­باشد. برخی از ناظران تا آن اندازه اظهار نظر می­کنند که این ادعای استراتژیک به سادگی یک پوشش برای جاه­طلبی­های اقتصادی و ایدئولوژیک رهبری ایران است. آنها استدلال می­کنند ایران به دنبال حاکمیت بر تمام سه جزیره می­باشد که ثابت شده ذخایر نفتی آنها تحلیل رفته و با اعمال حاکمیت بر جزایر سه گانه آنها می­توانند آبهای اراضی خود را بیش از 12 مایل گسترش بدهند. این عمل تهدیدی برای چاه­های نفت دور از ساحل امارات می­باشد. صرف نظر از جزئیات استراتژی ایران، باید به این نکته مهم تأکید کرد که امنیت خلیج مسئولیت تمام کشورهای خلیج می­باشد؛ بنابراین آن نمی­تواند و نباید در دست یک کشور واحد بکار گرفته شود. علاوه براین، امنیت خلیج تنها می­تواند از طریق همکاری و مناسبات همسایگی بدست آورد نه توسط اشغال سرزمینهای دیگر و نه با سلطه­ی نظامی.

حقوق امارات متحده عربی بر سر عنوان جزایر

تجزیه و تحلیل های پیشین نشان می­دهد که ایران نمی­تواند ادعای خود به این سه جزیره را توسط روشهای مرسوم که در قانون عمومی بین الملل به آن اشاره شد را پشتیبانی کند. هم اکنون به ما اجازه دهید راه­ها و وسایلی که در آن امارات متحده عربی ممکن است عنوان جزایر را بدست آورد را بررسی کنیم.

در ابتدا باید توجه داشت که حقوق حاکمیت و مذاکرات مربوط به آن از امارات شارجه و رأس­الخیمه به دولت فدرال جدید از امارات متحده عربی منتقل شده است. که در 2 دسامبر 1971 علناً اعلام شده بود. در مطابقت با قانون اساسی امارات متحده عربی، فدراسیون حاکمیت کامل تمام زمینها و آبهای احاطه شده توسط مرزهای بین المللی جزء امارات را به عهده دارد.

محققان قوانین بین المللی ادعا می­کنند که معاهدات مرزیه جانشینی آماده شده است، یعنی حقوق و تعهدات دولت پیشین به دولت جانشین مطابق با ماده 4 کنواسیون وین در سال 1969 در قانون 51 معاهـدات، منتـقل می­شود. علاوه براین، شورای عالی امارات متحده عربی که بالاترین مقام فدرال در دولت متشکل از حاکمان 7 عضو امارات می­باشد اعلام کرد که توافق نامه­های فردی امارات با کشورهای همسایه باید به عنوان موافقت نامه­های بین امارات متحده عربی و ایالات مذکور تلقی شود. مالکیت امارات بر جزایر، بر اساس اسناد قانونی، حوادث تاریخی و ارائه واقعی از حاکمیت ارضی می­باشد. اسناد قانونی شامل مجموعه­ای از مکاتبات بین این دو شاخه از قواسیم، مکاتبات بین دولت بریتانیا(در صلاحیت آن بعنوان محافظ امارات شارجه و رأس­الخیمه در مطابقت با مجموعه­ای از معاهدات بین آنها) و دولت ایران، و یک مجموعه سوم از مکاتبات بین دو حاکمان اماراتی و مقامات بریتانیایی در خلیج می­باشد. تمام این مجموعه­ها نشانگر این است که:

·      اظهارات روشن حاکمان قواسیم ازلنگه(Lingeh) به قواسیم از سواحل امارات متحده عربی که دومین حاکم جزایر سه گانه بوده است.

·     به رسمیت شناختن صریح بریتانیا از پیوستگی این سه جزیره به امارات شارجه و رأس­الخیمه

·      اعتراضات مرئمی توسط حاکمان دو امارات به بریتانیا در برابر نقص حاکمیت آنها بر سر جزایر سه گانه ایران

در بخش اول این مطالعه مرجع کافی از حوادث تاریخی در تأیید حق امارات برای جزایر سه گانه ساخته شده است. در اینجا این ممکن است مناسب باشد که به بحث در مورد برخی از نظریه­های حمایت از ادعای حاکمیت امارات بر سر جزایر سه گانه بپردازیم.

مالکیت با مرور زمان

محمد عزیز شکری در کتاب خود با عنوان موضوع جزایر خلیج و حقوق بین الملل روش مالکیت با مرور زمان را برای حمایت از عنوان امارات برای جزایر را تأیید می­کند. با این حال­، من با این نقطه نظر مخالف هستم. مادامی که اکثریت شرایط مورد نیاز برای نگهداشتن مالکیت با مرور زمان وجود داشته باشد، آخرین مورد شک و تردید را به عنوان منبع و پایه عنوان امارات متحده عربی را به این سه جزیره افزایش می­دهد. این وضعیت ممکن است بعنوان به رسمیت شناختن تلویحی ادعای ایران به آنها به نظر آید. بطور یقین اینگونه نیست و بنابراین امارات نباید این استدلال را برای ما بیاورد.

در اختیار داشتن دیرین(بسیار قدیم)

با این حال، امارات متحده عربی ممکن عنوان خود را بر اساس در اختیار داشتن بسیار دیرین جزایر احراز کند. در چنین حالتی، منشأ وضعیت موجود ناشناخته و مشکوک باقی می­ماند. از آنجائیکه ممکن است که تصدیق کنیم که آیا این روند که منجر به ایجاد این وضع شده مشروع است یا نا مشروع، آن درست است که امارات متحده عربی در طول 2 قرن و نیم این سه جزیره را نگه داشته بوده است. از این رو غیر ممکن است که اثبات شود این در اختیار داشتن یا نداشتن که در آن زمان رخ داده مشروع بوده است، یعنی اواسط قرن هجدهم.

تثبیت تاریخی از عنوان

امارات متحده عربی نیز ممکن است عنوان خود به جزایر را بر اساس تحکیم تاریخی احراز کند. مفهوم اخیر، توسط چرلز دو ویچر(Charles de visscher) ، قاضی و رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری بسط یافته است. ماهیت این مفهوم این است که در آن می­کوشد برای ترکیب تمام عناصر اعطای حاکمیت در یک پروسه. همچنین بر روی بهره­برداری طولانی مدت از یک سرزمین بعنوان یک فاکتور اثبات ادعا، تمرکز کرده است. در نتیجه این مفهوم منعکس کننده ترکیب اتصالات جدانشدنی و منافع می­باشد که برای تعیین کردن ادعاهای متناقض به سرزمینهای که دولت صاحب قبلی روشنی ندارند، به کار برده می­شود. برخی از کارشناسان حقوقی انگلیسی(Bathurst,Ely&chance) نشان می­دهد که پایه واساس حاکمیت امارات متحده عربی برجزایر سه گانی ناشی از قانون بالاست. آنها استدلال می­کنند که جزایر بطور منظم تحت حاکمیت دولت بخصوصی نبوده تا زمانیکه آنها تحت کنترل قواسیم در آمدند. که در واقع آنها را به شیوه­ای مسالمت­آمیز اداره می­کردند. قواسیم، در طول دوران حکومت خود، تمام جنبه­های حاکمیت را اعمال می­کرد. چنین اعمال نفوذی که با هیچگونه تغییری از قصد و نیت در قسمتی از قدرت حاکم همراه بوده است و نه اجازه به هرگونه مخالفت توسط احزاب همسایه می­داده است.

شارجه و رأس­الخیمه تمام جنبه­های حاکمیت برجزایر سه گانه را قبل از اشغال ایران اعمال کرده است. علاوه بر جنبه­های اظهار شده در مقدمه این مطالعه، فهرستی به شرح ذیل می­باشد:

·     دو دولت اماراتی حق وضع و جمع­آوری مالیات و حقوق صیادان مروارید و چوپانان را به استفاده از جزایر، اجرا کرده بود.

·     ساکنان جزایر به ترتیب ملیت دو امارات را حمل می­کردند.

·     حاکمان دو امارات به ترتیب توسط فرمانداران به نمایندگی از سه جزیره بودند.

·     خدمات عمومی در جزیره، از جمله امنیت، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، سلامت و مساجد تحت کنترل دو امارات بود.

·     دولت دو امارات پرچم­های مربوط به خود را در این سه جزیره برافراشته و قوانین و مقررات خود را به ساکنان خود اعمال کردند.

·     دو دولت اماراتی حق اعطای امتیازات و دادن مجوز به شرکتهای فعال در جزایر را حفظ کرد.

اعمال نفوذ کردن به تمام جنبه­های حاکمیت((حق ریشه­ای) ) از عنوان امارات متحده عربی به این سه جزیره حمایت می­کند. ازسوی دیگر، ایران هرگز به هیچ جنبه­ای از حاکمیت بر آنها اعمال نفوذ نکرده است. پروفسور جمشید ممتاز، استاد دانشگاه ایرانی، در یک مقاله پذیرفته که ایران تابحال هیچ کنترل ملموس بر این جزایر نداشته و با صرف نظر از ایجاد هرگونه نمایندگی رسمی در هر جزیره، صرفاً یک اعمال کنترل از راه دور و کنترل آرامش بر آنها را داشته است. علاوه براین، یک یادداشت توسط کارشناس حقوقی بریتانیا آقای(Lecelle) آماده شد که برای حداقل 184 سال، ایران هرگز هیچ قدرت واقعی در جزایر اعمال نکرده است.

آن یادداشت مورخ 4 سپتامبر 1934 می­باشد. با توجه به دوره قبل از اشغال جزایر سه گانه توسط ایران، ما می­توانیم بدرستی نتیجه بگیریم که کل مقدار حکومت امارات به بیش از 220 سال می­رسد.

خصوصیات حقوقی وضعیت سه جزیره و یادداشت تفاهم

وضعیت قانونی این سه جزیره در حال حاضر چگونه است؟ و روابط قانونی ناشی از حضور فعال ایران در آنها چه می­باشد؟

برای شروع باید توجه داشت که وضعیت تنب بزرگ و کوچک یک اشغال با توسل به زور در 30 نوامبر 1971 می­باشد. حاکم رأس­الخیمه امضای تفاهم نامه با واسطه­گری انگلیس از تفاهم با ایران را رد کرد. در نتیجه شاه به نیروهایش دستور داد در دو جزیره مستقر شده و آنها را به زور اشغال کنند. به این ترتیب وضعیت فعلی دو جزیره را نمی­توان از نظر قانونی به رسمیت شناخت، در مطابقت با اصل قانون پذیرفته شده که کشورهای ملزم به خودداری از استفاده از زور و تهدید برای بدست آوردن قلمرو و سرزمین می­کند. اشغال تعهدات قانونی خاصی بر اشغالگر دیکته می­کند که باید در اداره­ی سرزمین اشغالی مشاهده شود.

علاوه براین، اشغال تنب­ها توسط ایران به منزله نقض دیگری در اصل قوانین بین الملل مرتبط به مسائل مرزی پذیرفته شده است، که عبارتند از اصل قطعیت و ثبات مرزها. همچنین این نقض اصل مصونیت تمامیت ارضی دوستها، یک سنگ بنایی در روابط بین الملل است.

موقعیت جزیره ابوموسی بدون یادداشت تفاهم اداره شده است. با این حال، به یک توافق نهایی برای تعیین وضعیت این جزیره رسیده است. به رغم این توافقنامه دو جانبه و تفاهم بین دو طرف، دولت ایران تنها نشان داده که یادداشت تفاهم به عنوان یک اقدام موقت می­باشد که تنها بازسازی نهایی حاکمیت کامل ایران برکل جزیره را به تعویق انداخته است. پیرو میانجیگری سر ویلیام لوس، بعنوان فرستاده ویژه بریتانیا، ایران وشارجه روی ماده ششم اساسنامه توافق کردند. از متن تفاهم­نامه بدیهی است که شارجه حاکمیت بر ابوموسی را واگذار نمی­­کند، و حق خود را به خواهان بازگرداندن این جزیره بطور کامل حفظ کرده است.

در مقدمه اساسنامه آمده است که: ایران وشارجه باید از ادعای خود به جزیره دست بردارند و خواسته­های دیگر توجه نکنند. بررسی موشکافانه بیشتر مقالات یادداشت یک رویکرد دو گانه در برخورد با حضور آشکار دو طرف، یعنی ایران و شارجه، در این جزیره است. یادداشت اشاره به مناطق اشغال شده توسط نیروی نظامی ایران دارد و اینکه((ایران منطقه را اشغال خواهد کرد) ). در همین حال به حضور صلح­آمیز امارات اشاره داشته و می­گوید: شارجه صلاحیت کامل بر باقی ماندن در جزیره را دارد. بنابراین روشن است که این جزیره در اصل متعلق به شارجه است، در حالی که ایران حضور دارد اما اشغال بخش شمالی این جزیره، یک وضعیتی است که اخیراً به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که ایران هنوز تداوم و اعتبار یادداشت تفاهم را به رسمیت می­شناسد و این در حالی بود که وزیر امور خارجه ایران در طول سفر به کویت در 19 آوریل 1992 این مسئله را توسط رئیس تیم مذاکره، سفیر مصطفی حائری، در سپتامبر همان سال اعلام کرد. در همین حال شارجه، همچنان به اعمال تمام جنبه­های حاکمیت بر این جزیره، از جمله عمل بالا بردن خودشان علاوه بر پرچم فدرال امارات متحده عربی و اداره­ی بهداشت، درمان و تأسیسات آموزش و پرورش برای شهروندان اماراتی و مهاجران عرب که در این جزیره زندگی می­کنند ادامه داد.

کاملاً جدا از ملاحات سیاسی که در زمان امضای آن غالب گردید، صرفاً بررسی حقوقی یادداشت تفاهم نشان می­دهد که آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لغو قوانین، ناشی از نقض ماده مربوط به حزب امضا کننده(شارجه) ، که تفاهم­نامه را تحت فشار امضا کرده، و بعد از آن اشاره خواهد کرد، عنوان خواهد شد.

فشار و عواقب بی­اعتباری آن توسط نظریه­های مرسوم و معاصر بطور متفاوت مطرح شده است. نظریه مرسوم در حقوق بین الملل معاصر بین دو وضعیت: اعمال فشار بر نماینده دولت، و اعمال فشار بر روی خود دولت، پس از امضای یک پیمان بین المللی است. فشارهای جسمی یا اخلاقی، اعمال شده در نماینده دولت(رئیس دولت، وزیر امور خارجه، سفیر یا مذاکره کننده) پیمان را لغو می­کند و دولتی که نماینده­اش تحت فشار بوده توسط آن محدود نمی­شود. نمونه بسیار خوبی از وضعیت حاضر توسط رهبر نازیها، آدولف هیتلر، چکسلواکی در سال 1939 می­باشد، که او را مجبور به امضای معاهده­ای کرد که تحت آن در آخر سرزمینها به کشور متعلق به او واگذار شد. طرفداران این نظریه بر این باورند که تهدید به استفاده از زور بر علیه دولت تنها به عنوان یک کاتالیزو(تسریع کننده) در ترغیب به امضای یک معاهده می­باشد. از نظر قانونی کلی، انگیزه متعاهد، در اعتبار قرار داد تأثیر نمی­گذارد. آنها همچنین به چندین مثال از معاهدات بین المللی که پس از جنگ منعقد شده، استناد می­کنند که در آن پیروز، اراده خود را بر شکست خورده تحمیل کرده است. آنها استدلال می­کنند که هرگونه تلاش برای از اعتبار ساقط کردن معاهدات، جهان را بی ثبات خواهد کرد.

براساس نظم نوین جهانی که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده، و رد اصل استفاده از زور برای حل و فصل اختلافات بین ایالات، یک نظریه جدید ارائه شده است. این نظریه معتقد است که فشار، چه به نماینده دولت و یا خود دولت، یک معاهده را باطل می­کند. بنابراین یک معاهده، تحت فشار یا تهدید به زور، نباید منجر به عواقب قانونی برای رعایت آن شود. حافظ غانم، از طرفداران این نظریه، استدلال می­کند که نگهداری و حفظ شرایط ناعادلانه ناشی از معاهدات تحت فشار به ایجاد ثبات در روابط بین المللی کمک می­کند. برخلاف انتظار، در چنین شرایطی می­تواند بعنوان منبع تنش و بی­ثباتی باشد، به این صورت که کشورهای آسیب­دیده، دیر یا زود، بدنبال اعاده حق خود در تلاش برای فسخ معاهده بر می­آیند. ثبات ذکر شده توسط طرفداران نظریه مرسوم در شرایط ناعادلانه می­باشد و به همین دلیل با این روش استدلال نمی­تواند به عنوان ثبات واقعی در نظر گرفته شود.

مرحوم شیخ خالدبن محمد آل قسیمی، حاکم پیشین شارجه، شرایطی که او خود را مجبور به امضای یادداشت تفاهم کرد را توضیح داد:

((من حدود دو سال صرف جمع­آوری اسناد و مدارک اثبات این که این جزیره قلمرو عرب و متعلق به شارجه می­باشد کردم. من یک تیم از قضات دعوت کرده بودم تا اسناد و مدارک حقوقی و مقالات را آماده کنند. آنها به دولت ایران ارائه شد. با اینحال، متعلق زور و تهدید اجازه هیچ جایی برای عقل و اثبات مشروع نداد. عوامل متعددی به دقت از موقعیت نقش داشته­اند، ترکیبی به شکل فشار قابل توجه: انگلیس به عدم حفظ وضع موجود در جزیره تهدید کرده بود، ایران اصرار داشت که جزایر متعلق به ایران است، و اینکه آنها با زور آنرا تصاحب خواهند کرد، شرایط نامناسب اقتصادی شارجه را در وضعیت بی­دست و پا قرار داد و موقعیت خود را ضعیف دانست. با شدت قدرت مانور آنها، قدرتهای دیگر به حمایت ایران آمدند........ بنابراین، پس از مشورت با برادران، من تلقی کردم که آن مناسب است که بدنبال یک فرمول که مشکلات سیاسی را مسدود کند، در حالیکه که با آن از لحاظ اقتصادی برخورد کنیم، از این رو به توافق گفت.) )

از جمله فوق برمی­آید که حاکم از آزادی اراده برخوردار نیست و او یادداشت(تفاهم نامه) را تحت تهدید ایران به استفاده از زور، با توجه به عدم پشتیبانی توسط بریتانیا و همسایه امضا کرده است. یادداشت تفاهم نامه، تحت تهدید مممکن است بعنوان یک تضاد از قوانین بین المللی، براساس ماده 52 از کنواسیون وین در مورد حقوق معاهدات(1969) ملغی تلقی شود. عنوان یادداشت تفاهم از آغاز کاملاً از درجه­ی اعتبار ساقط می­باشد، بنابراین اشغال نظامی می­تواند توصیف قانونی از وضعیت جزیره ابوموسی تلقی شود همان وضعیت در تنب کوچک و بزرگ حکمفرماست.

مواضع امارات متحده عربی و ایران در سال 1971

پس از اشغال تنب­ها توسط ایران، و استقرار نیروهای آنها در ابوموسی، در مطابقت با یادداشت تفاهم، دولت­های نو ظهور، یعنی ایالات متحده عربی، دولتهای عربی خواهرخوانده او، درخواست کردند که قبل از آوردن اختلاف به سازمان ملل متحد کمک کنند. شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 9 دسامبر 1971 برگزار شد. رئیس شورا، به استفاده به ماده 36 منشور سازمان ملل متحد، خواستار حل و فصل اختلافات با استفاده از دیپلماتیک شد. درنتیجه تصمیم گرفته شد که بحث در مورد این موضوع را به تعویق بیاندازند که فرصتی بدست آید تا قسمت سومی برای آن نظر بگیرند و یک راه حل مناسب پیدا کنند.

در 30 نوامبر 1971، امارات متحده عربی تلاش بی­وقفه خود را برای برنده شدن حمایت روی هر دو موضوع آغاز کرد: عنوان خود را به این سه جزیره و تمایل خود برای حل اختلاف مطابق با آداب و رسوم و قوانین بین المللی.

با توجه به سؤال اول، امارات متحده عربی، در 17 جولای سال 1972، یک یادداشت به رئیس شورای امنیت ارسال کرد که در آن تأکید کرده بود که این جزایر عربی بودند. در 5 اکتبر سال 1972، بیانیه­ای قبل از جلسه بیست و هفتم سازمان ملل قرائت شد، که در آن امارات متحده عربی، حاکمیت خود بر آنها را مجدداً مورد تأکید قرار داد. بیانیه­ای مشابه قبل از شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 20 فوریه 1974 خوانده شد. بیانیه سوم قبل از کمیته ویژه سیاسی سازمان ملل متحد در 19 نوامبر 1974 خوانده شد. یادداشت­های دیگری مطابق به دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 آگوست سال 1980 و 1 دسامبر 1980 فرستاده شد، که در آن امارات متحده عربی مجدداً به سیاست تغییرناپذیر خود مبنی بر حق حاکمیت خود بر جزایر تأکید داشت.

از طرف دیگر، ایران تحت حکومت شاه، و بعد از آن تحت حکومت جمهوری اسلامی، به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود در رابطه با تنب­ها ادامه دارد و بطور مستمر توافق نامه حاکم بر وضعیت ابوموسی را نقص کرد. آن به اشغال صرفاً به عنوان یک سوء تفاهم ارضی بین دو طرف نگاه کردند.

در طول سلطنت شاه، ایران بدون توجه به درخواست تجدیدنظر توسط امارات متحده عربی یک رویکرد استکبار امپریالیستی اتخاذ کرد. این نگرش را ادامه داد و حتی پس از سقوط شاه تأکید بیشتری انجام گرفت. از اوایل دهه­ی 1980، ایران در راه تشکیل آشکار نقض یاداشت تفاهم و دخالت باز در امور داخلی امارات متحده عربی اقدام کرده بود. عملیات ایران شامل موارد زیر است:

·     تجاوز به سرزمینهای متعلق به امارات متحده عربی، حضور ایران در خارج از منطقه تعیین شده در ابوموسی، ساخت جاده­ها و فرودگاه و همچنین دیگر تأسیسات نظامی و غیرنظامی.

·     حرکت نیروهای نظامی در سال 1987 به سمت جنوب ابوموسی، و اشغال آن بدنبال کودتای نافرجام در شارجه

·     اعمال محدودیت بر شهروندان حزب سوم در اواخر سال 1991 که قصد ورود به امارات متحده عربی در منطقه ابوموسی نیاز به مجوز داشت. همانطور که امارات متحده عربی این اقدام را رد کرد، ایران دستور داد تمام بیگانگان از جزیره در آوریل 1992 خارج شوند.

·     در اواخر 1992، جلوگیری از معلمان مشغول به کار در ابوموسی و همچنین برخی از اتباع امارات متحده عربی از ورود به جزیره و بازگشت آنها به بنادر شارجه بعد از سه شب روی کشتی.

·     در تاریخ 29 دسامبر 1992، راه­اندازی مسیر هوایی ارتباط بندرعباس و ابوموسی، اقدامی که حاکمیت امارات متحده عربی بر سر این جزیره را نقض می­کند.

·     انجام مانورهای نظامی در آبهای سرزمین امارات متحده عربی در اطراف جزیره ابوموسی در تاریخ 27 فوریه 1999.

·     ساخت و ساز مؤسسات نظامی و غیرنظامی در جزیره ابوموسی و استقرار موشک­های برد متوسط در آن، در فوریه1999

·     ایجاد شهرداری در ابوموسی وابسته به بندرعباس و برگزاری انتخابات شهرداری در آن

در 12 می سال 1993، ایران یک قانون با عنوان((قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عبمان) ) انتشار داد. مواد 1 و 2 قانون دامنه عمل آنرا توضیح داده است. ماده یک دولتها که حاکمیت خاک قلمرو خود، آبهای داخلی و جزایر آن در خلیج فارس فراتر رفته است، ماده 2 تأیید می­کند که این جزایر متعلق به ایران می­باشد. دو مقاله اشاره به جزایر و حتی قریب به یقین نسبت به ماده 5 قانون قبلی که در سال 1959 اعلام شد، اصلاح قانون 15 ژوئیه سال 1934 در قلمرو دریایی است، دارد این دو مقاله با هم تشکیل یک قبر در تجاوز بر حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه می­دهند.

موقعیت کنونی ایران را می­توان بطور خلاصه به شرح زیر اعلام کرد:

تنب­ها بخشی از ایران می­باشند که حاکمیت بر آنها قابل بحث نمی­باشد. با این حال، مذاکرات بر سر ابوموسی ممکن است هدایت شده باشد براساس تفاهم نامه به مانند راهی برای تضمین امنیت ایران، منافع اقتصادی و استراتژیک در خلیج. موضوع دوم مربوط به تمایل امارات متحده عربی برای حل صلح­آمیز مناقشه است. علیرغم اینکه حزب تحت تأثیر اشغال قرار گرفته است، امارات متحده عربی به شدت خواستار یک راه مسالمت انگیز می­باشد. در یک مصاحبه، شیخ زایدبن سلطان النهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی، بر نیاز به ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی عدالت تأکید داشت، به همین ترتیب، در سخنرانی خود به مناسبت بیست و سومین سالگرد تأسیس امارات متحده عربی، او از ایران خواست تا وارد یک گفتگوی سازنده و با هدف شود و یا در غیر اینصورت به داوری بین المللی برای حل و فصل اختلاف سرتاسر جزایر متوسل شوند. در این راستا، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در سخنرانیهای پی­در­پی جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابراز آمادگی امارات متحده عربی برای شروع فوری، مستقیم و مذاکرات بی­قید و شرط با ایران برای پایان دادن به اشغال نظامی جزایر سه گانه را اعلام کرد. او خواست که اختلاف به دیوان بین المللی عدالت ارجاع شود که این آژانس بین المللی عهده­دار حل و فصل اختلافات مرزی باشد.

در مقابل این موضع معتدل، دولت ایران همچنان به شدت مخالف ایده­ی ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی عدالت است. آنها اصرار به مذاکرات دو جانبه دارند. لازم به ذکر است که ایران در سال 1929، پیشنهادکرده بود که اختلاف بر سر جزایر سه گانه به داوری بین الملی ارجاع داده شود. و این در طول مذاکرات با انگلستان در انعقاد پیمان انگلیس و فارس رخ داده بود. و این را باید متذکر شد که ایران خود با توجه به مسائل مختلف، متوسل به دیوان بین المللی عدالت شد. با این حال، پس از دوران شاه، ایران به شدت نسبت به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی یا ICJمخالف بود. برای مثال، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ارجاع این موضوع به دادگاه بین المللی قابل دوام نخواهد بود.

با این حال، مذاکرات دو جانبه شکست خورد. آنها بدنبال تشدید اقدامات ایران در جزایر سه گانه در سال 1992 آغاز شد. در اولین دور از مذاکرات که در تاریخ 28-27 سپتامبر 1992 در ابوظبی برگزار شد، هیئت امارات متحده عربی، چندین خواسته تعیین کرد که مهمترین آنها عبارت بود از: خاتمه دادن به اشغال تنب­ها توسط ایران، تعهد مجدد به تفاهم نامه با توجه به ابوموسی، عدم مداخله ایران به هیچ وجه در فعالیت امارات متحده عربی که صلاحیت کامل آن در جزیره­ی ابوموسی را در اختیار دارد و پیدا کردن یک راه حل قطعی به این سؤال حاکمیت بر جزیره ابوموسی. با این حال، ایران بحث پیرامون تنب­ها را رد کرد. و نه اینکه راجع به مراجعه این مورد به دیوان بین المللی عدالت به توافق رسیدند.

به دنبال میانجیگری قطر، دور دوم مذاکرات از 18 تا 23 نوامبر 1993 انجام شد. هیئت امارات متحده عربی خواسته­های قبلی خود را تکرار کرد. با این حال، متأسفانه، حتی پس از دستور کار مذاکرات توافقی بدست نیامد، به دلیل امتناع ایران از بحث پیرامون وضعیت تنب­ها، و رد پیشنهاد ارجاع موضوع به دادگاه بین المللی عدالت مذاکرات راه حل در یک دوره خاص از زمان با شکست مواجه شد.

در آخرین پیشنهاد مذبوحانه به حل و فصل اختلاف، وزرای امور خارجه عضو کشورهای همکاری خلیج به تشکیل کمیته سه جانبه در تاریخ 3 جولای 1999 اعلام کرد که یک مکانیزم برای شروع مذاکرات مستقیم برای حل مسئله­ی ایران در اشغال جزایر سه گانه با استفاده صلح آمیز راه اندازی کند. کمیته خارجی از وزرای عربستان سعودی، عبمان، قطر و دبیر کل سازمان شورای همکاری خلیج تشکیل شد. هیأت وزرای شورا اعلام کرده بود که حل و فصل این مناقشه قطعاً به بهبود روابط بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و جمهوری اسلامی ایران کمک می­کند. امارات متحده عربی با استقبال از تشکیل کمیته سه جانبه در حالی ابراز خوش بینی می­کرد که تأکید داشت که موفقیت کمیته بستگی به این دارد که تا چه حد ایران برای پاسخ به کمیته سه جانبه به منظور پایان دادن به اختلاف دو دولت آماده باشد. ارتباط بین کمیته و ایران هیچ نشانه­های دلگرم کننده­ای نداشت.

بنابراین از موضع امارات متحده عربی در مورد اختلاف بر سر جزایر سه گانه این واقعیت بدیهی است که اگر چه اشغال ایرانیان عملی است، امارات متحده عربی نمی­خواهد و نمی­تواند حق حاکمیت خود بر این سه جزیره را واگذار کند. در این ارتباط، حسن الالکیم(Hassan Al Alkim) می­گوید:

امارات متحده­ی عربی اشغال ایرانیان را عملاً می­بیند و نمی­تواند در مورد آن هیچ چیزی انجام دهد، با این حال، حاکمیت خود بر آنها(جزایر) واگذار نشده است. امارات متحده عربی به عنوان یک دولت کوچک از عدم توازن قدرت با ایران و فقدان یک نیروی بازدارنده اعم از منطقه­ای و یا بین المللی آگاه است، و ترجیح داده سطح پایینی در مورد این مسئله حفظ کند. آن سیاست همزیستی مسالمت آمیز با ایران را پیگیری می­کند و امیدوار است که توسعه روابط خوب به ناچار منجبربه حل و فصل مشکلاتت متنازع شود.

راه و روش حل و فصل اختلاف

در جهان معاصر، دولتها برای حل و فصل اختلافات مرزی وسایل صلح آمیز نیاز دارند. این دیگر قابل قبول نیست که چنین اختلافاتی با توسل به زور حل و فصل شود. اجتناب از استفاده از زور به یک قاعده حقوقی الزامی در حقوق بین الملل تبدیل شده است. این بسیار مؤثرتر از توسل به زور می باشد که تنها اختلافات را عمیق تر می کند و درگیریها و اختلافات را بین کشورهای همسایه از نسلی به نسل دیگر مشتعل تر می کند.

قوانین بین المللی راه های مختلفی با استفاده از حل و فصل مسالمت آمیز بین ایالات ارائه می دهد. این خدمات عبارتند از: روشهای دیپلماتیک مانند مذاکرات، ادارات، مصالحه و میانجیگری، راه سیاسی، مانند توسل به سازمانهای منطقه ای و بین المللی و راه حقوقی مانند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی یا دادگاه بین المللی عدالت. حل و فصل قضایی بطور معمول از طریق یک پانل خنثی روی اساس قانون مؤثر بوده است و در نتیجه از نظر قانونی الزام آور است.

در تعامل با اختلاف بر سر جزیره، امارات متحده عربی یک رویکرد مسالمت آمیز سازگار با قابلیت های خاص خود و با احترام به قوانین بین المللی اتخاذ کرده است. در ابتدا، اعزام وزیرامور خارجه خود به ایران در ماه آوریل سال 1992 به بحث در مورد اقدامات خودسرانه در ایران می باشد. در سپتامبر همان سال، آنها را برای مذاکرات به ابوظبی جدای در نظر گرفتن حل و فصل دیپلماتیک فراخواند. نگرش هیأت امارات متحده عربی به این مذاکرات محتاطانه و متعادل بود. شرایط از پیش تنظیم نشده بود، مثل لغو یادداشت تفاهم. در مقابل، خواستار یک احترام کامل به آن، در حالیکه خواستار یک چارچوب برای حل و فصل مسئله حاکمیت در داخل یک محدوده ی زمانی خاص بودند.

بعنوان کانالهای دیپلماتیک امارات متحده عربی با توسل به ابزار سیاسی ارجاع موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد موفق به گرفتن نتیجه نشد. امارات متحده عربی نشان داده است که به حق حاکمیت خود بر جزایر سه گانه می چسبد و بر عنوان خود به آنها تأکید دارد. در همین حال، امارات متحده عربی برای حل و فصل این مسئله از نظر قانونی از طریق دادگاه بین المللی عدالت در لاهه، مطابق با ماده 33 منشور سازمان ملل متحد و ماده 36 اساس نامه دیوان بین المللی عدالت پیشنهاد داده است. با این حال ایران، به دلیل ضعف جایگاه قانونی خود و مشکل در حمایت از ادعاهای خود به این جزایر، چنین رویکردی وارد کرده است. بنابراین، تنها راه باقی مانده ارجاع اختلاف را به دیوان بین المللی عدالت منتقل کند، این کانال برای حل و فصل مسالمت آمیز آن مناسب می باشد.

در 2 ژانویه 1994، دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که سازمان جهانی آمادگی خود را برای ایفای هرگونه نقش در حل و فصل اختلاف بر سر جزایر سه گانه در چاچوب دیپلماسی، میانجیگری و داوری که باید دو طرف در پی میانجیگری آن باشد، اعلام کرده است.