گروه های ذی نفوذ سیاسی اسپانیا

پلورالیسمی که در اسپانیا بعد از فرانکو همراه با لیبرالیزه کردن به وجود آمد، شکل جدیدی از مشارکت سیاسی در فرایند سیاسی کشور ایجاد کرد. در همین زمان نیروهای سیاسی موجود از جمله ارتش و کلیسا دوباره تجدید یافتند. ماده 9 قانون اساسی 1987 از مقامات دولتی می‌خواهد که مشارکت تمام شهروندان را در سیاست، اقتصاد فرهنگ و زندگی اجتماعی خواستار شوند. شهروندان اسپانیایی ، پس از 40 سال محدودیت فضای سیاسی، نقش فعالی را توسط گروه های ذی نفوذ که مجددا فعال شده بودند، در پیشرفت اسپانیا ایفا کردند.

جنبش کارگری که حامی نیروهای جمهوری خواه در جنگ داخلی بود، ببا به قدرت رسیدن نیروهای ملی‌گرا، به طرز وحشیانه ای سرکوب شدند. سندیکاهای عمودی جانشین اتحادیه های تجاری شدند و تحصن‌ها غیر قانونی شد. با این وجود‌، فعالیت‌های اعتصاب که علی رغم اقدامات تلافی جویانه شدید در دهه شصت و هفتاد وجود داشت گویای قدرت جنبش کارگری بود که عامل اصلی در حرکت اسپانیا به سمت حکومت دموکراتیک بود.

تغییرات سیاسی در اسپانیا در اثر لیبرالیزه کردن، با تغییرات اقتصادی و اجتماعی متناسب نبود. یکی از این دلایل بی میلی جنبش کارگری برای شنیدن انتقادات شدید اتحادیه مرکز دموکراتیک، برای ترس از برانگیخته شدن کودتای نظامی بود. بخاطر دوگانگی ارتش نسبت به سیستم دموکراتیک، احزاب چپ و جنبش کارگری که عموما از آن‌ها انتظار تلاش برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی می‌رفت، موضع همکاری و اجماع با حکومت را اتخاذ کردند. این موضع به موفقیت فرایند گذار به دموکراسی کمک کرد با این وجود تاثیری در تاخیر اصلاحات ضروری اجتماعی داشت. این تاخیر عامل اصلی آشوب کارگری در اواخر دهه 1980 بود.

فرمان حقوقی در مارس وآوریل 1977، اتحادیه‌های تجاری را قانونی کرد و برای آن‌ها حق مداخله در چانه زنی جمعی و اعتصاب را قائل شد. قانون اساسی 1978 حقوق اتحادیه را برای دفاع از منافعشان مشخص می‌کند و به همه شهروندان به جز نیروهای ارتش اجازه پیوستن به اتحادیه‌ها را می‌دهد. اولین قانون کار که تحت قانون اساسی 1978 اجرایی شد، اساس‌نامه کارگران می‌باشد که در 1980 عملیاتی شد و بیشتر، حقوق کارگران را توضیح می‌دهد و شامل تضمین دستمزد و امنیت اجتماعی، روابط کارگر و کارفرما می‌باشد. اساس‌نامه نوعی از چانه زنی جمعی را بیان می‌کند که حقوق نمایندگان انتخاب شده‌­­­ی کارگران را به نمایندگی از آن‌ها شناسایی می‌کند. آزادی­‌ها و حقوق اساسی اتحادیه با جزئیات بیشتری در قوانین ساختاری اتحادیه آزاد تجاری, آورده شد که در آگوست 1985 تحت تاثیر قرار گرفت. این قانون نقش مذاکراتی را برای اتحادیه‌های بزرگتر تعریف کرد و از هر نوع تبعیض بین کارفرمایان جلوگیری می‌کند.

دو اتحایه اصلی کمیسیون‌های کارگری" CCOO" و اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا می‌باشند. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا که در 1888 ایجاد شد و روابط سنتی با حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا داشت ترکیبی از اتحادیه‌های خودمختار محلی بود که  هر کدام از آن‌ها متشکل از کارگرانی می‌شد که فعالیت یکسانی داشتند و بر اساس منطقه یا استان سازماندهی می‌شدند. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از ایده افزایش قدرت سطح محلی به حمایت می‌کرد. کمیسیون‌های کارگری اسپانیا نسبت به اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا قدمت کمتری دارد و خارج از سازماندهی محلی کارگران، توسعه یافت و در دوران فرانکو انجام وظیفه می‌­کرد. اصلاحات 1950 اجازه می‌داد که انتخابات کمیته‌های کارخانه که به سرعت به ساختاری دائمی تحول یافته بود، منافع کارگران را به نمایش گذارد. اگر چه اعضای مؤسس این جنبش کارگری، سوسیالیست‌های مستقل و چپ گراهای کاتولیک و همچنین کمونیست بودند. این حزب کمونیست اسپانیا بود که به عنوان نیروی غالب، درون جنبش ظهور یافت. و اکثریت مناصب در دست اعضای حزب کمونیست اسپانیا بود.

زمانی که این سازمان‌های کارگری و کمیسیون‌ها، توسعه یافتند مقامات فرانکو آن‌ها را سرکوب و در 1967 غیرقانونی اعلام کرد. این امر مانع از متوقف فعالیت این گروه‌ها نشد. و با مرگ فرانکو کمیسیون‌های کارگری، نیروی غالب در جنبش کارگری شد. قدرت آن‌ها به تدریج به دلیل کاهش حمایت حزب کمونیست اسپانیا و استیلای همزمان حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا تضعیف شد.

این گروه ها به نوبه خود، مانند اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا و کمیسیون‌های کارگری از فدراسیونی از کارگران، بر پایه نوع کاری که انجام می‌دهند، سازمان می‌یابند. و با یکدیگر به عنوان کنفدراسیون در کنگره سرزمینی ارتباط می‌یابند. یک کنگره ملی یک سال در میان، نیز تشکیل جلسه می‌دهند. ساختار کمیسیون‌های کارگری، متمرکز تر از اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا می‌باشد؛ تصمیمات در رده­ی بالا اتخاذ می شود و توسط رده‌های پایین تر اتحادیه  به اجرا در می‌­آید.

کمیسیون‌های کارگری، ادعا می‌کنند که از نظر سیاسی مستقل هستند اما با حزب کمونیست اسپانیا رابطه تاریخی قوی دارد و رهبران برجسته ای دارد که اکثر آن‌ها کمونیست می‌باشند. هنگامی که ایدئولوژی کمونیست غالب شد رابطه کمیسیون‌های کارگری با حزب کمونیست اسپانیا کمرنگ تر شد. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا، هیچ تلاشی برای ارتباط با حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا ندارد. هم حزب و هم اتحادیه دائما انگیزه‌های مشترک را تکرار می‌کردند، اگرچه بین آن‌ها و درون سازمان‌های مربوطه شان مخالفت وجود داشت. رابطه سیاسی بین اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا و کمیسیون‌های کارگری عامل اصلی در رقابتی است که تاکنون بین دو اتحادیه وجود داشته است. علاوه بر این دو اتحادیه، سازمان‌های دیگر کارگری هم فعال باقی ماندند. اتحادیه سندیکای کارگران(Union Sindical Obrera—USO) در میان آن‌هایی قرار دارد که در مخالفت با رژیم فرانکو  توسعه یافته است.

خیلی از اعضای آن قویا ضد کمونیست هستند. در همان زمان آن‌ها در جستجوی جایگزینی کاپیتالیسم با کنترل تولید،توسط کارگران بودند.اتحادیه ­ی رادیکال تر، کنفدراسیون ملی کارگران آنارکو سندیکالیسم(Confederacion Nacional del Trabajo—CNT)بود که دومین کنفدراسیون قدیمی سازمان کارگران در اسپانیا است. کنفدراسیون فوق، بزرگترین نیروی سیاسی عمده در جمهوری دوم شده بود ولی پس از دوران فرانکو موفق نشد برپایه کارگری خود سازمان یابد و در بین کارگران یقه سفید حمایتی بدست آورد. این کنفدراسیون، انتخابات سندیکا را به عنوان عاملی از دموکراسی بورژوایی تحریم کرد و استراتژی اقدام مستقیم را ترجیح داد.

دو اتحادیه کوچک که به عنوان گروههای جدا شده از کمیسیون های کارگریگسترش یافتند،کنفدراسیون واحد کارگران اتحادیه‌های اروپایی(Confederacion de Sindicatos Unitarios de Trabajadores—CSUT)و اتحادیه صنفی( Sindicato Unitario—SU) بود. هر دو با احزاب سیاسی مائوئیست ارتباط داشتند. و هدف آن‌ها به طور مشخص ارائه دادن جایگزینی رادیکال برای اعتدال فدراسیون‌های بزرگ می‌باشد. اگر چه در 1978 در انتخابات اتحادیه‌ها حمایت هایی به‌دست آوردند، اما نفوذشان به طور یکنواخت کم شده است. علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های منطقه ای هم وجود داشت. انسجام کارگران باسک(Eusko-Langilleen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos—ELASTV)که با حزب ناسیونالیست باسک و اتحادیه ملی کارگران گالیسیان(Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos—INTG)ارتباط دارد.

اگر چه، اتحادیه‌های تجاری در فرایند سیاسی نفوذ بالایی دارند به جز  انسجام کارگران باسک، همه آن‌ها از عضویت کم افراد، رنج می‌برند. مطالعات نشان داده است که کمتر از بیست درصد کارگران عضو اتحادیه‌ها هستند. با این تفاسیر اتحادیه‌های کارگری به حضور خود در صحنه سیاسی ادامه دادند. سراسر سال‌های 1978 و 1988 اعتصاب‌های دوره ای باعث اختلال برای کشور و حکومت حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا شد. این اعتصابات از اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا حمایت می‌کرد. و این اعتصابات در مورد نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی حکومت بود.

در سراسر دوران فرانکو یک عده از نخبگان تجاری و بانکداران کوچک، قدرت قابل ملاحظه ای را در نتیجه نفوذ شخصی و روابط خود، از طریق یک گروه سازمان یافته ذی نفوذ اعمال کردند.هر چند که منافع آن‌ها عموما با دیکتاتوری فرانکو سازگار بود و هر دوی آن‌ها رفاه و ثبات اقتصادی می‌خواستند. در اواخر سال‌های رژیم فرانکو رهبران تجاری در اثر رابطه با اروپای غربی به سمت سیاست‌های لیبرال اقتصادی گرایش بیشتری پیدا کردند. بسیاری از این رهبران، طرفداران شدید نوسازی اقتصادی و سیاسی تبدیل شدند. بسیاری از اعضای نخبگان مالی رژیم فرانکو در تلاش بودند که پست‌های خود را بعد از مرگ فرانکو نیز حفظ کنند. قانون اساسی و مقررات قانونی رژیم دموکراتیک جدید، ساختارهای رسمی تری را برای بیان منافع و جامعه تجاری آن‌ها شکل داد.

در اوایل حکومت دموکراتیک، تعداد زیادی از سازمان‌های کارفرما به‌وجود آمد که یا بر اساس مناطق بودند یا مطابق نوع فعالیت تجاری  سازمان می‌یافتند. در 1977 این سازمان‌های متفاوت در کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایان اسپانیایی(Confederacion Espanola de Organizaciones Empresariales—CEOE)گرد هم آمدند. این گروه به تدریج یکی از حامیان قوی حزب اتحاد مردم شد. یک کنفدراسیون جداگانه، کنفدراسیون اسپانیایی متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط( Confederacion Espanola de Pequenas y Medianas Empresas—CEPYME) در 1980 به کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایان اسپانیایی پیوست. این کنفدراسیون در کنفدراسیون‌های بزرگتر، جایگاه ویژه ای یافت و زمانی که با حکومت و اتحادیه‌ها توافق حاصل شد، کنفدراسیون اسپانیایی متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط امضایی مجزا داشت. کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایان اسپانیایی سازمانی منسجم است که نمایندگی تمام شرکت‌های اسپانیایی به جز آن هایی که متعلق به حکومت هستند را برعهده دارد. دو انجمن ملی با موفقیتی اندک، تحت عناوین، کنفدراسیون عمومی متشکل از شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی(Confederacion General de las Pequenas y Medianas Empresas del Estado Espanol--COPYME)و اتحادیه شرکت‌های کوچک و متوسط(Union de la Pequena y Mediana Empresa--UNIPYME) نمایندگی کسب و کار کوچک را عهده دار شدند.

علاوه بر سازمان‌های کارفرمایان، اتاق‌های بازرگانی با ارائه خدمات متنوعی به شرکت‌ها و افرادی که آن‌ها نمایندگی می‌کردند منافع اعضایشان را تامین می‌کردند. آن‌ها با نقش بین المللی خویش، در ارتقاء صادرات و ماموریت‌های تجاری مساعدت می‌کردند.

بیشترین سطح نفوذ سیاسی درون جامعه تجاری اسپانیا، را بانک­‌های خصوصی بزرگ کشور اعمال می‌کنند. در دوران فرانکو، بخش بانکی، از فرانکو حمایت مالی بسیاری می‌کرد و در مقابل او اقداماتی را برای سود رساندن به آن ها انجام می‌داد. برای مثال، فرانکو از سال 1936 تا 1962 از تاسیس بانک‌های جدید جلوگیری کرد و بر قدرت بانک‌­های بزرگتر بیشتر متمرکز شد. این بانک­‌ها بخش‌­های بزرگی از صنایع را مستقیم و غیر مستقیم، کنترل می‌کردند و با نهادهای حکومتی در هدایت گسترش اقتصاد اسپانیا همکاری می‌کردند.

موقعیت قدرت سنتی بانک‌ها در زمان رکود اقتصادی 1970 و با افزایش مداخله­‌ ی حکومت در بانک‌ها تحت رژیم دموکراتیک، رو به فرسایش نهاد. ناتوانی مدیران بانک‌های بزرگ برای سبقت جستن از رقیبانشان در تقلیل نفوذ این گروه فشار سازمان یافته، نقش داشت. با این وجود آن‌ها به عنوان بزرگترین گروه مالی و اقتصادی در اسپانیا با روابط نزدیک با حکومت، باقی ماندند. بانک‌ها با ارائه کمک مالی به احزاب سیاسی، نفوذ بیش از حدی به‌دست آوردند. کلیسا و دولت در اسپانیا قرن های زیادی است که، رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. با تفتیش عقاید در قرن 15 در اسپانیا دولت، در تلاش برای تضمین وحدت سیاسی، اقدامات شدیدی را برای اجرای وحدت مذهبی به‌کار برد.

اقدامات برای تفکیک کلیسا و دولت در دوران جمهوری دوم اجرا شد اما توسط ملی گراها لغو شد. در اوایل دوران فرانکو، کلیسا و دولت رابطه­‌ی دو جانبه و سودمندانه‌­ی خوبی با یکدیگر داشتند. وفاداری کلیسا به دولت فرانکو به وی مشروعیت می‌داد و در برابر فرانکو مزایای سنتی کلیسا را افزایش می‌داد.

پس از شورای واتیکان دوم در سال 1965 که موضع کلیسا درباره حقوق بشر را تعیین می‌کرد، کلیسا در اسپانیا از موقعیت خلل ناپذیر حمایت از حکومت فرانکو به یکی از انتقاد کنندگان محتاط تبدیل شد. این تحول در موضع کلیسا، کاتولیک‌های اسپانیایی را تقسیم کرد. از یک سو احساسات راستگرایانه که مخالف هر گونه تغییر دموکراتیک بود که توسط گروه  برادری کشیشان اسپانیایی(Tacito) نمایندگی می‌شد و حملات تندی را علیه اصلاح گرایان کلیسا بیان کردند.

در حالیکه این گروه ارتجاعی در برابر هر نوع تغییر درون کلیسا مقاومت می‌کردند، دیگر کاتولیک­‌های اسپانیایی که از اصلاحات تدریجی در کلیسا ناامید شده بودند به سازمان‌های چپ گرا پیوستند. در بین این دو گروه افراطی، گروه کوچک اما با نفوذی به نام گروه‌های کاتولیک که -با سازمان‌های غیر روحانی کاتولیک مانند اقدام کاتولیک(Catholic Action) سروکار داشت- طرفدار لیبرال سازی، هم در کلیسا و هم در رژیم بودند، اما آن‌ها به نیروهای مخالف نپیوستند. آن‌ها یک گروه مطالعاتی به نام تاسیتو(the Brotherhood of Spanish Priests) شکل دادند که گذار تدریجی به دموکراسی مونارشی را تسریع می‌کرد. اعضای گروه مقالاتی را منتشر کردند که از اسپانیای دموکراتیک مسیحی حمایت می‌کردند.

در سراسر سال‌های پایانی فرانکو کلیسا با او مخالف بود. مجمع مشترک کشیشان و اسقف‌ها که در 1971 برگزار شد به عنوان مرحله­‌ی بر جسته در دوری کلیسا از دولت بود. این گروه دومین شورای واتیکان را تایید کرد و قطعنامه ای را تصویب کرد و از مردم اسپانیا برای طرفداری از سلسله مراتب(پادشاه یا فرانکو)در جنگ داخلی تقاضای عفو کرد.

در کنفرانس اسقف‌ها که در سال 1973 برگزار شد، اسقف‌ها تقاضای جدایی کلیسا و دولت را کردند و آن‌ها خواستار تجدید نظر در موافقت نامه 1953 شدند. مذاکرات بعدی برای چنین تجدید نظری شکست خورد چرا که فرانکو از تصمیمات واتیکان چشم پوشی نکرد.  هیچ حکمران دیگر اسپانیایی به اندازه فرانکو به کلیسا خدمت نکرد. فرانکو تا زمان مرگش علت مخالفت کلیسا با خود را نمی‌دانست. کلیسا پیش از آغاز دموکراسی در اسپانیا برای تبدیل شدن به نهادی مدرن تحولاتی را پشت سر گذاشت، به همین دلیل، بعد از مرگ فرانکو نقش ویژه ای را در دوران گذار ایفا کرد. علاوه بر این اگر چه در روابط کلیسا و دولت و موضوعات سیاسی به‌خصوص مسائل مربوط به منافع کلیسا مخالفت‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده بود اما تحت جو لیبرال قانون اساسی به شیوه ای کم خصمانه تر به آن پرداخته می‌شد. تجدید نظر موافقت نامه‌­­ی جدایی کلیسا از دولت در جولای 1976 به‌وسیله حکومت سوارز تصویب شد. پس از تصویب آن، مذاکرات جریان یافت و نتیجه آن موافقت نامه‌های دو جانبه بین واتیکان و دولت بود.

قانون اساسی 1978 جدایی کلیسا و دولت را تایید می‌کند و نقش ایمان کاتولیک رومی را در جامعه اسپانیا شناسایی می‌کند. در این چارچوب جدید، موضوعات تفرقه افکن بین دولت و کلیسا در اواخر دهه 80 حل شدند. از نظر سنتی کلیسا نفوذ قابل ملاحظه ای را در حوزه تحصیلات ایفا می‌کند، همچنین در موضوعاتی چون طلاق و سقط جنین مباحثی را مطرح می‌کند. کلیسا برای حمایت از لابی قدرتمند، علیه قوانین پیشنهادی مخالف دکترین کاتولیک رم، نفوذ قابل ملاحظه ای را اعمال کرد. یکی دیگر از مظاهر باز تعریف نقش کلیسا، اقداماتی را شامل می‌شود که هدف آن‌ها کاهش و در نهایت حذف کردن یارانه‌­های مستقیم دولت به کلیسا می‌باشد. براساس موافقت نامه ای که در سال 1979 حاصل شد، کلیسا با طرح استقلال مالی کلیسا موافقت کرد. منابع مالی کلیسا از طریق اهدایی‌های شهروندان یا اختصاص قسمتی از مالیات درآمدشان، است. این وضع مالی جدید با وجود معافیت کلیسا از دریافت یارانه توانایی نفوذ سیاسی را نشان می‌دهد که همچنان قابل رویت است. کلیسا اساسا در ظهور دموکراسی کثرت گرا نقش حمایتی و همکاری در اسپانیا بازی می‌کند. هر چند کلیسا دیگر از موضع ممتاز در جامعه برخوردار نیست، ولی استقلال آن از سیاست آن را به عنوان نیرویی با نفوذ جلوه می‌دهد.

با نفوذترین گروه غیر روحانی کاتولیک در دوران فرانکو، اپوس دئی(Opus Dei)(Work of God) بود.این گروه به راحتی در دسته بندی سیاسی قرار نمی‌گیرد. آن ها بیان می‌کنند که دنبال هدف سیاسی نیستند، اعضای آن در نوسازی اقتصادی تحت حاکمیت فرانکو و پس از آن در لیبرال سازی سیاست و حکومت، نقش محوری ایفا می‌کنند. از لحاظ الهیات محافظه کار هستند و تمایلی به نوسازی افراطی ندارند. آن‌ها اعتقاد دارند اصلاحات اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد طوری که به اصلاحات سیاسی نیازی نخواهد بود.

گروه اپوس دئی در 1928 به‌وسیله یک کشیش آراگونسی، خوزه ماریا اسکریوا بالاگر آلباس( Jose Maria Escriva de Balaguer y Albas) تاسیس شد و کلیساس کاتولیک رم آن را به عنوان اولین نهاد مذهبی سکولار شناسایی کرد. اگرچه فعالیت‌های او ابتدا در اسپانیا مورد توجه قرار گرفت ولی دارای یک ساختار بین المللی با عضویت گسترده در سراسر جهان می‌باشد. اعضا سوگند می‌گویند که استعداد خود را وقف خدمت به خدا کنند و در جستجوی این هستند که  با رسالت مبلغی خویش دیگران را به کیش خود آورند.

در اواخر دهه پنجاه و شصت اعضای اپوس دئی وزارت اقتصاد را کنترل کردند و دیگر پست‌های مهم کابینه را در دست گرفتند. این امر با هدف سازمان یعنی نفوذ غیر مستقیم برای توسعه جامعه  هماهنگ بود و اپوس دئی اعضایش را از بین دانشجویان با هوش انتخاب می‌کرد که حس خانواده پرستی و نخبه گرایی داشتند. بخاطر همین امر بعضی ها به آن لقب مافیای مقدس دادند.

تکنوکرات‌های اپوس دئی، مسئول تدبیر و معرفی کردن و اجرای برنامه‌های ثبات سازی اقتصادی بودند که اساس توسعه اقتصادی اسپانیا را شکل می‌دادند. آن‌ها رقابت را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی سریع تشویق می‌کردند و از وحدت گرایی اقتصادی در اروپا حمایت می‌کردند.

اگرچه این سیاست ها لیبرالیسم سیاسی را با لیبرالیسم اقتصادی به همراه آورد ولی هدف این گروه چیز دیگری بود. این گروه از نظر اجتماعی محافظه کار باقی ماندند و بر پارسایی شخصی و الهیات ارتدکس تاکید کردند. با آغاز دموکراسی این گروه بسیاری از نفوذ خود را از دست داد و  نیروهای ترقی خواه، در سلسله مراتب کاتولیک و جامعه اسپانیا به خاطر حمایت آن از رژیم سرکوب کننده، آن را محکوم کردند و اپوس دئی در حوزه تحصیلات و بخش مالی، با نفوذ باقیماند.

مداخله ­ی نظامی در سیاست، یک موضوع تکراری در اسپانیا از پایان جنگ­‌های ناپلئون بوده است. از سال 1814تا 1936 اسپانیا کمتر از 54 اقدام را، توسط ارتش و گروه‌های نظامی برای مداخله علیه مقامات غیر نظامی تجربه کرده است. 12ا قدام آن‌ها در سرکوب رژیم حاضر یا الغای قانون اساسی موفق بوده است.

حمایت نیروهای نظامی عامل اصلی درحفظ دیکتاتوری 40 ساله‌­ی فرانکو بود. فرانکو اهمیت این حمایت را می‌دانست و قصد داشت منافع نظامیان در دوران حکمرانیش تامین شود. او نقش ارتش را که ضامن ارزش های ملی است، بازسازی کرد. از سویی او از سیاسی کردن ارتش هراس داشت و بر تاسیسسات نظامی کنترل شدید داشت و نمی‌گذاشت افسران به طور شخصی برای خود قدرتی داشته باشند. اگر رهبری نظامی­ بسیار محبوب باشد یا سیاست‌های فرانکو را نقد می کرد عزل می‌شد. بعد از فرانکو، پادشاه خوان کارلوس و نخست وزیر، سوارز قادر بودند به صورت مسالمت آمیز به روند گذار به دموکراسی برسند و در طول این فرایند با رهبران نظامی مشورت می‌کردند. رهبران نظامی اعتقاد داشتند باید در مورد موضوعات مهم ملی با آن‌ها مشورت شود. دموکراتیک‌های چپ گرا هم آگاه بودند که فرایند گذار ممکن است باعث منزوی کردن نظامیان شود بنابراین در طول این فرایند باید با آن‌ها مصالحه انجام داد.

اگرچه بسیاری از افسران به اصلاحات سیاسی سوارز اهمیت نمی‌دادند ولی رهبران نظامی، مخالفت خود را با دموکراسی تا زمان قانونی سازی حزب کمونیست اسپانیا( بهار 1977) به صراحت اعلام نکردند. آن‌ها این اقدام سوارز را مصداق خیانت دانستند و شدیدا اعتراض کردند. این اقدام سوارز، این احتمال را مطرح کرد که یک سازمان قدرتمند نظامی می‌تواند حاکمیت مردم را محدود کند. متعاقبا اقداماتی برای تثبت حاکمیت کنترل غیر نظامی‌ها صورت گرفت. با اختصاص دادن بودجه برای نوسازی تجهیزات نظامی و افزایش دستمزد نظامیان، اقداماتی در جهت آرام کردن نظامیان صورت گرفت.

در ماه­‌های بعد، نیروهای نظامی و حکومت روابط خوبی نداشتند. نیروهای نظامی دسیسه‌هایی را برای تصاحب قدرت انجام دادند و ملایمت حکومت به سمت توطئه گران، بجای سرکوب کردن آن‌ها، توطئه گران را بیشتر به این اعمال تشویق کرد. این وضع بی­‌ثبات با افزایش خشونت­‌های تروریستی همراه بود. مخالفان ارتش به این رفتار حکومت اعتراض داشتند تا اینکه پادشاه کارلوس در این امر مداخله کرد. وقتی که سوسیالیست‌ها در سال 1982  قدرت را به دست گرفتند، قدرت نیروهای مسلح عاملی بود که باید در نظر گرفته می‌شد. حکومت حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا با مسئله نظامیان محتاطانه‌­تر بر خورد کرد، اگر چه نسبت به گذشتگان موضع محکم­تری را به نسبت به این حزب داشت. زمانی که احتمال کودتا از بین رفت و احزاب راستگرای افراطی شکست خوردند تا حمایت مردمی را کسب کنند، حکومت اقدام قانونی قوی را انجام داد تا نیروهای مسلح را تحت کنترل سیاسی نخست وزیر قرار دهد و به نوسازی و کارآمدتر کردن آن بپردازد. جنبه مهم سازماندهی مجدد سازمان های نظامی تاکید بر نقش نیروهای مسلح در دفاع از دشمن خارجی و نه داخلی بود. این امر با ورود اسپانیا به ناتو تقویت شد. این تمرکز بیرونی جدید، با ثبات عمومی و محافظه کاری حکومت همراه بود و باعث شد که مداخلات نظامی را در ناحیه سیاسی هم غیر ممکن و هم محتمل کند.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت اسپانیا؛